Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
115
result(s) for
"التشريع عمان (سلطنة)"
Sort by:
الضوابط القانونية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان
يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة خلال سنة من إصدار القانون، وعلى أمل صدور الضوابط الجديدة، ارتأينا من خلال هذا البحث تحليل بعض من الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، ولفت نظر المشرع لجانب من الأحكام التي تحتاج إلى تعديل أو الضوابط التي نرى مراعاتها عند إصدار لائحة تنظيمية جديدة أو إصدار قانون جديد، ولتحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، تناولنا في المبحث التمهيدي المراحل الزمنية لسياسة المشرع في معالجته تلك الضوابط بدءا من صدور أول قانون خاص بمزاولة مهنة الطب البشري سنة 1973، كما بحثنا فيه المبررات القانونية التي تدعو المشرع لسن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. عالجنا في المبحث الأول أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة من الأحياء والأهلية المتطلبة للتبرع، ومدى جواز الحصول على الخلايا المنتجة للدم من الطفل وناقص الأهلية، ومدى جوزا التبرع بين الأزواج والأقارب بالمصاهرة، ومدى إمكانية حصول المتبرع على بعض النفقات والمزايا العلاجية والتأمينية وخصصنا المبحث الثاني للحصول على الأعضاء من الميت من خلال الوصية حال الحياة أو بموافقة أقارب المتوفي، وتوصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح سن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية ينص فيه على جميع الأحكام الخاصة بتلك العمليات ويقرر فيه جزاءات جنائية خاصة لمخالفة بعضا من أحكامه، واقترحنا النص على جواز التبرع ما بين الأقارب بالمصاهرة وما بين الأزواج، مع تقييد التبرع أخذا بما نصت عليه التشريعات المقارنة بمضي مدة معينة على الزواج وذلك تلافيا لشبهة إبرام عقد زواج صوري غرضه الحصول على العضو، واقترحنا النص على عدم أخذ الخلايا المنتجة للدم من الطفل الذي أتم 15 سنة من عمره في حال رفضه. كما يتعين إحاطته علما بالعملية التي سيخضع لها لتمكينه من التعبير عن إرادته إذا كان أهلا لذلك، فإذا رفض تعين عدم إجراء العملية. كما نأمل من المشرع النص على السماح وعلى سبيل الاستثناء لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، وللسفيه وذو الغفلة التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة واستثناءهم من شرط كمال الأهلية. ندعو المشرع إلى أن يحذو حذو التشريعات التي حددت من هم الأقارب الذين يحق لهم إعطاء الموافقة على نقل العضو من جثة المتوفي أو على الأقل تحديد درجة قرابة إلى الدرجة الثانية، وبشرط عدم موافقتهم بالإجماع، وإنما يكتفي بموافقة الأغلبية، ومن كان منهم متواجدا داخل السلطنة، ويترك تحديد ترتيب الأولوية في إعطاء الموافقة إلى اللائحة التنفيذية.
Journal Article
المبادئ العامة في القانون الدستوري والنظام الأساسي لسلطنة عمان
تعود أهمية القانون الدستوري باعتباره القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة حيث يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها فضلا عن تنظيمه للسلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وبالأفراد أو المواطنين كما يقرر حقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم مع تحقيق الضمانات الكفيلة بحمايتها وبالنظر إلى الناحية السياسية فالقواعد الدستورية تظهر فلسفة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتبعة بها أي أنها تعبر عن الواقع السياسي لشعب معين في زمن معين لذلك نجزم بأن أهمية القواعد الدستورية لا تنبع من مجرد وجودها وإنما من تنفيذها واحترامها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها من قبل السلطات العامة في الدولة فيما يصدر عنها من تصرفات.
Book
أثر اندماج الشركات على عقود العمل في التشريع العماني
يعد الاندماج مظهرا من مظاهر التركز الاقتصادي، أملته عليتا الحياة الاقتصادية والتجارية الحديثة من جانب أول، كما يعد الوسيلة الأنجع والأكثر فاعلية في تكوين المشروعات الجماعية من جانب ثان، وطوق نجاة لبعض الشركات من الإفلاس أو التصفية من جانب ثالث. وإذا كان الاندماج بمفهومه هذا يعين الشركات والمشروعات على البقاء في دائرة المنافسة، فإنه في المقابل يترب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية. فهل يعني هذا أن تتحلل هذه الشركة من العقود التي أبرمتها بصفة عامة وعقود العمل بصفة خاصة، خاصة أن هذه الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج تخلف الشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات؟ للإجابة على هذا التساؤل، قمنا ببحث تحت عنوان \"أثر اندماج الشركات على عقود العمل في التشريع العماني\" واتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات والحقائق وتحليل النصوص القانونية في ضوء قانون الشركات التجارية وقانون العمل وفي نطاق وحدود البحث، واستعنا- كلما لزم الأمر-بآراء الفقهاء واجتهادات القضاء. وقد تمت معالجة موضوع البحث من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأول المفهوم القانوني للاندماج، بالتعرض لتعريفه، وبيان صوره وخصصنا المبحث الثاني في بيان أثر الاندماج على عقود العمل، وسواء أكانت عقود عمل محددة المدة، أم عقود عمل غير محددة المدة. وخلصنا أن الاندماج لا يؤثر على عقود العمل المبرمة بين الشركة المندمجة والعمال، فلا تنقضي هذه العقود بل تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، حتى ولو لم يوجد نص في عقود العمل أو في عقد الاندماج ذاته يقضي بذلك، بل تنتقل بقوة القانون وبجميع الشروط والمزايا الواردة في تلك العقود ابتداء، طالما كانت سارية لحظة وقوع الاندماج.
Journal Article
الموسوعة الشاملة في القوانين والمراسيم في السلطنة العمانية الجديدة والمعدلة
لا شك أن النصوص القانونية للتشريعات التي أصدرتها سلطنة عمان في الفترة الأخيرة كانت من الأهمية سواء كانت تعديلات لقوانين ومراسيم قديمة أو إصدار لقوانين مراسيم جديدة بحيث يجب أن يلم بها كل مشتغل في الحقل القانوني ولما كانت تلك القوانين كثيرة ومتشعبة ويحتاج العمل إليها ولا سيما تلك التشريعات المتعلقة بالحياة اليومية في العمل الأمر الذي حدا بنا إلي تقديمها إلى القارئ العزيز. في هذه الموسوعة متناولين فيها قانون الإجراءات المدنية، قانون الإجراءات الجزائية والإدعاء العام، تسليم المجرمين، قانون السجون، قانون مكافحة الإرهاب، قانون الأسلحة والذخائر، قانون الأحوال الشخصية، قانون الأحوال المدنية، قانون التجارة، قانون حماية المستهلك، قانون التأمينات الاجتماعية، قانون الخدمة المدنية، قانون التوفيق والمصالحة، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تعديل بعض أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قانون حماية المستنبطات النباتية، قانون مكافحة الإغراق، قانون السجل التجاري، قانون السجل العقاري، قانون مكافحة الأمراض المعدية.
ENCYL
نحو رقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان
جاء تناول هذا الموضوع الهام من واقع الحاجة إلى وجود جهة قضائية تعنى برقابة دستورية القوانين والمراسيم والإجراءات التي لها قوة القانون، وذلك على غرار الكثير من الدول التي عرفت هذا النوع من الرقابة، ولقد أنطلق الباحث لدراسته لهذا الموضوع من نص المادة (٨٥) من النظام الأساسي. النظام الأساسي للدولة الصادر عام (۲۰۲۱م)، ومثله النظام الأساسي للدولة السابق التي أسست لهذه الرقابة، وجاء قانون السلطة القضائية ليؤكد على هذا، ومسندا النظر في هذا الموضوع إلى الهيئة المعنية بالفصل في تنازع الاختصاص، وتعارض الأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة منه. لقد تضمن البحث ثلاثة فصول، مسبوقة بفصل تمهيدي درسنا خلالها مبدأ الفصل بين السلطات، وأهميته، ومظاهره، ثم الرقابة على دستورية القوانين من حيث المفهوم والنوع، مع استعراض الرقابة السياسية ونموذجها المجلس الدستوري الفرنسي، والرقابة القضائية ومثالها المحكمة الاتحادية الأمريكية، والمحكمة الدستورية المصرية، وتقدير كل من الرقابتين، كما تم عرض وضع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ظهر بأنها عرفت هذا النوع من الرقابة وأقامت محاكم دستورية في كل من البحرين والكويت وقطر، والمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في حين لم تعرف هذا المملكة العربية السعودية. بيد أن الرقابة في سلطنة عمان وهي بيت القصيد من هذا البحث، فقد تم استعراض الرقابة القانونية والنيابية على صحة مشروعات القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم ومشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تريد السلطنة الدخول فيها، وذلك من خلال المراجعة التي تقوم بها وزارة العدل والشؤون القانونية، وكذلك مجلس عمان بمجلسيه الشورى والدولة، كما تم استعراض واقع الرقابة القضائية وفق النصوص الحالية، فلا يمكن القول بأن عندنا رقابه الدستورية القوانين بنوعيها، ومن هنا جاء المقترح بالتعجيل في إنشاء المحكمة الدستورية تنفيذا لنص المادة (٨٥) من النظام الأساسي للدولة، وهو المطلب الذي ينشده الجميع، على أن تعنى بالفصل في مدى تطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم مع النظام الأساسي للدولة لضمان عدم مخالفتها لأحكامه، على أن تأخذ بما عليه الحال في النظم الرقابية المقارنة، بأن تكون رقابة سابقه على صدور التشريع ولاحقة على العمل به من ناحية، وأن تكون رقابة مباشرة، ورقابة عن طريق الدفع الفرعي من ناحية أخرى، ورقابة تأخذ بالطريق من ناحية ثالثة، على أن يسمع للأفراد والهيئات العامة سلوك طريق الرقابة اللاحقة على السواء.
Journal Article
علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان
هدف البحث الحالي إلى الوقوف على علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان؛ ذلك أن دور الادعاء العام في الدعوى المدنية لا يقل أهمية عن دوره في الدعوى الجزائية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني. ولعل الرابط أو الصلة بين الاختصاصين هو تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، ودفع الضرر عنه. ومن أجل تحقيق الهدف الرئيس للبحث تم الاطلاع على الأدبيات والمواد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث. وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج الأمثل للموضوع محل البحث. وتوصل البحث إلى أن للادعاء العام الحق بالتدخل في الدعوى المدنية لحماية الحق العام؛ أي حق المجتمع شأنه في ذلك شأن الدعوى الجنائية، وأن للدعاء العام السلطة التقديرية في السير في إجراءات الدعوى المدنية المحالة إليه من المحكمة من عدمها.
Journal Article
أركان جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر في قانون الجزاء العماني
تناول هذا البحث موضوع أركان جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر في قانون الجزاء العماني: دراسة تحليلية مقارنة. وتجسدت أهداف البحث في دراسة هذه الجريمة، وبيان شروطها الخاصة، حيث تم تناولها وفق أحكام قانون الجزاء العماني، ثم مقارنتها بمثيلاتها في كل من قانون العقوبات الفرنسي، وقانون العقوبات الجزائري، وبعد ذلك بين موقف القضاء إزاءها، ومدى كفايتها في معالجة المسائل التي تثيرها هذه الجريمة في التطبيق العملي. وقد انتهى البحث إلى أن القوانين محل المقارنة تتفق على أن قيام هذه الجريمة يستلزم ركنا ماديا يتخذ صورة الامتناع عن المساعدة مع استطاعة تقديمها، ووجود شخص في خطر حقيقي، وحال، ويفترض هذا الركن أيضا أن تقديم المساعدة لا يشكل خطرا على القائم به. كما تتفق كذلك في استلزام ركن معنوي وهو العمد، بكون الامتناع إراديا، وذلك باتجاه نية الشخص الممتنع إلى عدم تقديم المساعدة، مع علمه بالخطر الذي يحدق بالشخص المستغيث. ولا يشترط في الركن المعنوي سوء نية لدى الممتنع، أو قصد إلحاق الأذى بالشخص المهدد بالخطر. كما انتهى البحث إلى أن قانون الجزاء العماني يوسع من نطاق الخطر الذي يهدد المحتاج للمساعدة ليشمل نفسه وعرضه وماله، على خلاف القانونين الفرنسي والجزائري اللذين قصراه على الخطر الذي يهدد النفس فقط. وبالمقابل يشترط القانونان الفرنسي والجزائري ألا يكون من شأن تقديم المساعدة خطر، سواء على القائم بها أم على غيره، في حين قصر القانون العماني ذلك على القائم بها فقط.
Journal Article
توزيع إرث شرعي في حضر موت وعمان على ضوء وثيقتين تاريخيتين : دراسة تحليلية أرشيفية دبلوماتية
البحث بصدد دراسة لوثيقتين، تصرفهما القانوني الرئيس هو توزيع إرث شرعي بحضرموت باليمن، والعوابى بسلطنة عمان، يفصل إحداهما عن الأخرى ما يزيد على (66) عاما، بهما إشكاليات متمثلة في الإشكالية العامة وهي وجود اختلافات جوهرية بالوثيقتين في تناول موضوع الإرث من حيث الصيغ القانونية والدبلوماتية، بجانب الإشكاليات الخاصة بكل وثيقة، والمتعلقة بتوزيع الميراث ومعالجة بعض الأمور الأسرية أحيانا بالوصية، ثم وجود خطأ حسابي في تركة الوثيقة الثانية، ووقف البحث على: نوعية التركات والموروثات ومفردات الحياة وأسعارها وأسباب ذلك، والقواعد العامة التي اتبعت في كتابة مثل هذه الوثائق في تلك المنطقة الجغرافية من العالم العربي، وكيفية توثيقها وعباراتها وألفاظها المستخدمة والممتزجة بالإرث العربي الإسلامي والمستوحاة من البيئة خاصتهم، والأسماء المنتشرة في تلك المنطقة، الأماكن الجغرافية، البلدان والقرى المذكورة باليمن وسلطنة عمان في الفترة التاريخية (محرم 1290ه/ مارس (1873و(4 جمادى الأولى 1358ه/ 22 يونيو 1939 م)، واعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، وذلك من خلال مراجعة المصادر الأولية والثانوية ونقدها نقدا داخليا وخارجيا، مع الملاحظة التحليلية الناقدة لتلك المصادر، وصياغة الفروض، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية لشخصية عمانية، بجانب المنهج الوثائقي الدبلوماتي للوصول إلى الصيغ القانونية المستخدمة في الوثيقتين، وأجزائهما من خلال الدراسة الأرشيفية الدبلوماتية لهما.
Journal Article