Explore the vast range of titles available.

تحدث المقال عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة. وأوضح أن مجلس الوزراء قام بتشكيل جديد وبداية مبشرة. وأشار إلى أنه وبعد مرور (5) أيام على تكاليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الحكومة الجديدة وقبيل (24) ساعة من افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ (17) لمجلس الأمة المنتخب في (2022) وبنسبة تغيير بلغت (40) في المئة مقارنة بسابقتها. وبين صدور مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة والذي صدر الأحد (الأحد 18 يونيو 2023) والتي ضمت (15 وزيراً منهم من كانوا ضمن الحكومة السابقة. وأكد على أن التشكيل شهد خروج (5) وزراء منهم خالد الفاضل وبدر الملا. وتطرق إلى أن التشكيل شهد تغييرا وتدويرا في بعض الحقائب حيث نص على تغيير مسمى الوزير د حمد العدواني الذي أصبح وزيراً للتعليم. واختتم المقال بتقدم أسرة الوعي الإسلامي التبارك للوزير الكفء عبد الرحمن المطيري لتوليه مسؤولية هو قادر على الوفاء بها متمنية له السداد والتوفيق بإذن الله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة التعرف على إمكانية لجوء الحكومة إلى التدوير الوزاري. اعتمدت على المنهج التحليلي المقارن لتحليل نصوص القانون في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ومقارنتها مع نصوص الدساتير المقارنة، وذلك من أجل توضيح ماهية التدوير الوزاري، وذكرت أسباب اللجوء للتدوير الوزاري ومنها: التغلب على فاعلية الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى حالات الطوارئ والاستقالات المفاجئة، والاستفادة من كفاءة الوزير، ورغبة رئيس الوزراء في الموازنة بين الحقائب الوزارية. وأشارت إلى انقسام الرأي بشأن دور البرلمان في عملية التدوير الوزاري لاتجاه مؤيد واتجاه معارض لدور البرلمان في التدوير الوزاري. وبينت أثر التدوير الوزاري بالنسبة لكلًّ من: الحكومة والبرلمان. وأشارت إلى انقسام الفقه في مشروعية التدوير الوزاري إلى اتجاه مؤيد واتجاه رافض لمشروعية التدوير الوزاري، كما كشفت عن نطاق الرقابة على مشروعية التدوير الوزاري. وتوصلت النتائج للتأكيد على أن قرار رئيس الوزراء بالتدوير الوزاري يعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء لكونها تصدر عن السلطة التنفيذية. واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة التمييز بين إعادة التعيين والتدوير الوزاري لاختلاف المتطلبات والآثار القانونية لكل منهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يشير عصر الظهور إلى فترة من التاريخ يظهر فيها آخر وصي الله بأمره وسيقود البشرية نحو ذروة الحضارة والإنسانية من خلال تشكيل حكومة إلهية عالمية تنبني على القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذا لقد قام هذا البحث على ضوء المنهج الوصفي التحليلي مع جمع المعلومات على الطريقة المكتبية، بشرح حكومة إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف العالمية في عصر الظهور وتبيينها بناء على آيات القرآن وأحاديث المعصومين رضى الله عنهم، ويهدف إلى التعبير عن ضرورة تشكيل الحكومة العالمية، شكلها وبنيتها وخصائصها. بعد تحليل بيانات البحث تم الحصول على بعض المكونات الرئيسية والفرعية منها: ١- ضرورة تشكيل الحكومة العالمية التي تقوم على تحقيق الوعود الإلهية- لا بد أن ينتصر الحق على الباطل ويهدي الإنسان. ۲- شكل الحكومة المهدوية وبنيتها التي تقوم على الكتاب والسنة النبوية. ٣- إن خصائص الحكومة المهدوية تشتمل على النمو الروحي والفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي والأمن العالمي.

تسعى هذه المقابلة مع الأستاذ نور الدين جلال إلى تحليل مخرجات الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2016 وما أعقبها من تعقيدات مرتبطة بتشكيل الحكومة، حيث ركزت على إشكالية ضعف المشاركة الانتخابية وما ترتب عليها من إضعاف للشرعية التمثيلية للأحزاب، إذ اعتبر جلال أن نسبة المشاركة المتدنية (42.29%) تعكس أزمة ثقة هيكلية في النموذج الديمقراطي التمثيلي، عزاها إلى إرث من الفساد الانتخابي السابق، وضعف التجربة الدستورية الحديثة، إلى جانب غياب إصلاحات عميقة داخل الأحزاب التقليدية. كما أرجع صعود حزب العدالة والتنمية رغم أدائه الحكومي المحدود إلى قوة تنظيمه، واعتماده خطاباً يركز على تخليق الحياة السياسية وسياسة القرب التي استقطبت ناخبين محبطين من أداء الأحزاب التقليدية. وبشأن تشكيل الحكومة، يرى جلال أن طول المدة المستغرقة أمر طبيعي في ظل النظام النسبي الذي لا يتيح أغلبيات واضحة، مشيراً إلى بروز ثنائية بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، رغم تقارب توجهاتهما الأيديولوجية. كما أوضح أن دستور 2011 عزز من صلاحيات رئيس الحكومة لكنه لم يوفر آليات دقيقة لمعالجة أزمات تشكيلها، وهو ما يفتح المجال لتدخل الملك استناداً إلى الفصل 42 لضمان استمرارية الدولة. ويخلص جلال إلى ضرورة أن تعيد أحزاب الكتلة الوطنية صياغة مشروعها المجتمعي بما يتلاءم مع التحولات السياسية الجديدة، لمواجهة تحديات التعددية الحزبية وضمان استقرار العملية السياسية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يتناول هذا المقال المعنون بـ\"احتواء الأحزاب وسؤال الديمقراطية: من اليساريين إلى الإسلاميين\" استراتيجية النظام السياسي المغربي في التعامل مع الأحزاب ذات الامتداد الشعبي الواسع، من خلال مقارنة تجربتي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذي التوجه اليساري وحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. مبينًا أن النظام يلجأ إلى استقطاب هذه الأحزاب واحتوائها عندما تقتضي الحاجة لتعزيز شرعيته أو مواجهة أزمات معينة مثل احتجاجات \"الربيع العربي\"، ثم يعمل لاحقاً على تهميشها وإضعافها بمجرد زوال تلك الحاجة، حفاظاً على هيمنة المؤسسة الملكية ومنع تشكل قوى منافسة تستند إلى الشرعية الانتخابية. ومن خلال تتبع مساري الحزبين، ولا سيما عقب إعفاء عبد الرحمن اليوسفي سنة 2002 ثم إعفاء عبد الإله بنكيران سنة 2017، وخلص إلى أن مفهومي \"التناوب\" و\"الانتقال الديمقراطي\" بقيا في حدود الخطاب السياسي دون أن ينعكسا في تغيير فعلي لبنية النظام، الذي استمر في التحكم بقواعد اللعبة السياسية وإفراغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي، بما يؤكد هشاشة المسار الديمقراطي وسيادة المنطق التقليدي في ممارسة السلطة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

قدم المقال حوار مع إدريس لكريني بغرض تحليل خلفيات أزمة البلوكاج الحكومي التي أعقبت انتخابات 2016 وتداعياتها على المشهد السياسي المغربي. ويرى لكريني أن طول أمد تشكيل الحكومة لم يكن مرتبطاً بقوة أو ضعف شخصية عبد الإله بنكيران بقدر ما كان نتيجة لصعوبات تفاوضية وشروط متبادلة بين الأحزاب، مع تسجيل تحول لافت في مواقف بعض القوى السياسية مثل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من موقع المعارضة إلى خيار المشاركة في التحالف. ويشير إلى أن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في فترة قياسية جسد توجهاً جماعياً لحزب العدالة والتنمية لتغليب المصلحة الوطنية وتجنب إعادة الانتخابات، ولو على حساب تقديم تنازلات كبيرة خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية. أما بخصوص مستقبل الحزب، فيستبعد لكريني إمكانية حدوث انشقاق داخلي استناداً إلى تماسكه التاريخي وآلياته الديمقراطية في التدبير، لكنه يلفت إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات صعبة أبرزها تحقيق الانسجام داخل تحالف متعدد المرجعيات، وتطوير خطاب سياسي يستجيب للأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بعيداً عن السجالات الحزبية الضيقة، مع ضرورة تبني مقاربة تشاركية واحترام مبادئ الشمولية الحقوقية في التدبير العمومي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سعت الدراسة إلى التعرف على حكومة العثماني بين التمثيلية السياسية والهيمنة التقنوقراطية. وأوضحت الدراسة أنه في (7 أكتوبر 2016) تم فوز \"عبد الإله بنكيران\" الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق في الانتخابات التشريعية بالمغرب، ولكن الدوائر العليا للمملكة المغربية غير مستعدة للتعايش والعمل مع هذه الشخصية السياسية الشعبوية والمزعجة لولاية حكومية ثانية؛ ولكن تشبث الأمانة العامة للحزب بشخصية \"بنكيران\"، فالوضع السياسي هو الذي جعل المشاورات بشأن تشكيل حكومته تأخذ وقتاً أطول تجاوز الخمسة أشهر، والتي انتهت بتعين خلف له من الحزب نفسه لاستكمال المشاورات بشأن تشكيل هذه الحكومة برئاسة \"سعد الدين العثماني\" والذي قلص من هامش حرية الحزب، وكرس ضمنياً بأن مسؤولية البلوكاج السياسي في تشكيل الحكومة في تشكيل الحكومة بتحملها الأمين العام للحزب بصفة شخصية. وكشفت الدراسة عن أن لتعيين \"العثماني\" كان الهدف منه هو إضعاف تأثير ووزن حزب العدالة والتنمية داخل هذه التشكيلة وذلك من خلال قطبية حزبية، وقطبية تقنوقراطية حيث اعتبر عدد القطاعات والحقائب الوزارية التي أسندت في حكومة العثماني إلى ما يسمي بوزراء السيادة أو المستقلين في مرتبة تالية عن الحقائب التي حصل عليها الحزب المتصدر للانتخابات. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن حكومة العثماني، بمختلف الملابسات التي رافقتها، تعكس رهاناً سياسياً يتجاوز معايير الاستوزار، والتدافع بين مكونات النخب الحزبية لاقتسام المناصب الحكومية، ليعكس إرادة سياسية في سد القوس الفبرايري، وإجهاض كل مبادرة تروم الاستقلال عن مربع الحكم المخزني سواء في تجلياته الحزبية (استقلال القرار الحزبي)، أو في تجلياته المؤسسية (استقلال رئاسة الحكومة)، أو تجلياته السياسية (احترام الإدارة الشعبية). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ناقشت المقالة الأزمة الممتدة التي رافقت تشكيل الحكومة المغربية الثانية برئاسة حزب العدالة والتنمية بعد فوزه في انتخابات 7 أكتوبر 2016، حيث استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أشهر وانتهت بإعفاء عبد الإله بنكيران وتكليف سعد الدين العثماني الذي تمكن من تشكيل الحكومة في فترة وجيزة. وترجع هذه الأزمة إلى تضافر عدة عوامل متشابكة، فعلى الصعيد الدستوري كشف الغموض المرتبط بالفصل 47 من الدستور، خاصة ما يتعلق بآليات التعيين وحدود المدة الزمنية لتشكيل الحكومة، عن ثغرات فتحت الباب أمام تأويلات متناقضة وحولت الأزمة من سياسية إلى دستورية. أما على الصعيد السياسي، فقد أدى خفض العتبة الانتخابية إلى 3% إلى إفراز برلمان مبلقن أعاق حصول الحزب الفائز على أغلبية مستقرة، مما جعله رهين تحالفات هشة ومواقف متصلبة من بعض الأحزاب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي التي بدت قراراتها أقرب إلى إرادة السلطة منها إلى خيارات الناخبين. كما ساهمت عوامل إقليمية تمثلت في تصاعد العداء للإسلام السياسي بعد ارتدادات الربيع العربي، إضافة إلى ضغوط دولية من بعض القوى الخليجية، في تعقيد الوضع. في المقابل، استطاع سعد الدين العثماني تجاوز الأزمة بسرعة بفضل اعتماد مقاربة تفاوضية مرنة وقبول تحالفات موسعة حتى مع خصوم العدالة والتنمية، مستفيدًا من غطاء التحكيم الملكي الضمني المستند إلى الفصل 42 من الدستور. وخلصت إلى أن هذه الأزمة أبرزت هشاشة المشهد الحزبي واستمرار منطق التحكم على حساب الديمقراطية التمثيلية، كما أكدت الحاجة إلى إصلاح دستوري يعالج الثغرات القائمة ويضع آليات واضحة لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025