Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"التصوير (فقه إسلامي)"
Sort by:
حكم تصوير جثث القتلي والمصابين في الفقه الإسلامي : دراسة فقهية مقاصدية
يتناول الكتاب بيان حكم تصوير جثت القتلى والمصبين ونشرها عبر وسائل الأعلام وقد جعلت الكتاب من فصلين بدأته بكتابة تميد مختصر عن الطور التاريخي للتصوير، من نشأته إلى أصبح التصوير الأكثر أثرا في نشر الأخبار والحقائق حتى وصل الحال إلى أن بات الخبر العاري من الصورة موضع شك بين الناس.
BOOK
أحاديث عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
يتناول هذا البحث مسألة هامة من المسائل التي تخص حياة المسلم اليومية ألا وهي مسألة عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقد قامت الدراسة الحالية بمعالجتها من خلال أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ودراستها دراسة موضوعية تحليلية، وقد تبين أن هذه المسألة ليست خاصة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل عامة لجميع بيوت المسلمين لعموم الحكم. وأن مفهوم الصورة الوارد في الأحاديث النبوية موضع الدراسة هو تلك التي تحمل معنى المضاهاة والمشابهة بخلق الله تعالى كالصور المنحوتة والتماثيل المجسمة من ذوات الظل. كما تبين أن المقصود بالملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة هم ملائكة الرحمة والاستغفار الذين يزورون العبد المؤمن ويدعون له بالرحمة والتوفيق في الدنيا والآخرة. والمقصود بالكلب والصورة اللذين تمتنع الملائكة دخول البيت أو المكان الذي وجدا فيه هو نوع مخصص منها.
Journal Article
التصوير الطبي لعيوب النكاح الخاصة بالمرأة وعلاجها وأثر ذلك على فسخ النكاح
تناولت هذه الدراسة العيوب الخاصة بالمرأة والتي ذكرها الفقهاء في مدوناتهم وهي: (الرتق والقرن والفتق والإفضاء والبخر والاستحاضة) وبينت توصيفها الطبي وأنها تتفاوت في إمكان العلاج ومدته، فبعضها بعد علاجه يسيرا ولا يمتد لوقت طويل، وبعضها يصعب علاجه وقد يطول، وبعضها في منزلة بين المنزلتين، وقد اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية فسخ النكاح لوجود عيب بالزوجة على أن الزوج إذا كان عالما بالعيب قبل الدخول، أو كان راضيا به، أو تلذذ بالزوجة عالما به، سقط حقه في المطالبة بفسخ النكاح، واختلفوا إذا لم يكن عالما بذلك في بعض العيوب دون بعض، وينبغي مراعاة التطور الطبي في علاج هذه العيوب عند الترافع للقضاء، فلا يستقل القاضي بالفسخ دون استرشاد بالخبرة الطبية في ذلك، ويؤجله للعلاج إذا أمكن، والراجح من قولي أهل العلم بطلان خيار الزوج في الفسخ في حال أمكن علاج العيب؛ وعالجت المرأة نفسها مع مراعاة ما قرره الفقهاء من ضوابط المعالجة هذه العيوب؛ من عدم إجبار المرأة على ذلك، وعدم لحوق الضرر بها، وعدم حصول عيب آخر يؤثر على حق الزوج، وأن تكون مدة التأجيل متناسبة مع العلاج مع رجاء البرء، وأن تكون أجرة العلاج على المرأة.
Journal Article
التصوير الالى واثرة في اثبات الحدود
تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في موضوع إثبات الحدود بالتصوير الآلي، فالتصوير الآلي من الوسائل العلمية الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها في مجال الإثبات، ولكن هل يصلح أن يكون دليلا مستقلا لإثبات الحدود، لذلك جاءت هذه الدراسة لتبين حجية التصوير الآلي في إثبات الحدود، وقد تناولت الدراسة تعريف التصوير في اللغة والاصطلاح، وكذلك أنواع التصوير الآلي، ثم بينت تعريف الحدود في اللغة والاصطلاح، وأنواع الحدود، ثم بينت حكم الشريعة الإسلامية في الاعتماد على التصوير الآلي، كما تناولت الدراسة حكم التجسس باستخدام التصوير الآلي، وحكم الاعتماد على القرائن في إثبات الحدود، وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يجوز الاعتماد على التصوير الآلي في إثبات الحدود، ولكن يمكن الاستفادة منه باعتباره قرينة غير قطعية في إثبات الحدود، وكذلك يمكن الاستفادة من التصوير الآلي في إثبات الجرائم التي تستوجب عقوبة تعزيزية ، كما خلصت الدراسة إلى أن الحدود لا تثبت بالقرائن.
Journal Article
أحكام التصوير فى الحد والتعزير
1. أنه يحرم تصوير المحدود حال إقامة الحد عليه، متى كان تصويره بقصد الفرجة والتسلي، وحب تكرار مطالعة المشهد، أو اطلاع الآخرين عليه؛ للأدلة النقلية والعقلية. 2. تحريم تصوير المحدود حال تنفيذ الحد عليه، أو التعزيز، بقصد الشماتة والسخرية به؛ لأن هذا من الظلم الذي حرمه الله-تعالى-بنصوص الكتاب والسنة. 3. أن تصوير المحدود لأجل زجر واتعاظ الآخرين أمر محرم، ولو كان باجتهاد القاضي وأمره؛ بناءً على غلبة ظنه في تحقيق المصلحة؛ لأن تصوير المحدود-في هذه الحال-زيادة على الحد الشرعي الذي أمر الله به، والزيادة على الحد الشرعي بدون مبرر، ومسوغ لها أمر محرم. 4. أنه يجوز للقاضي-الذي يتقي الله-تعالى-ويعلم شرعه بقواعده، وأصوله، ويحكم به-أن يحكم على من وجب عليه حد شرعي بعقوبة زائدة على الحد تعزيراً، متي وجد المسوغ لذلك من قبل الجاني، وغلب على ظنه، أو تيقن أن المصلحة العامة تقتضيه، لاعتبارات شرعية، وعقلية، والفرق بين اجتهاد القاضي في هذه الحال، والحال التي قبلها: أن اجتهاده بتصوير المحدود لأجل اتعاظ الآخرين اجتهاد خاطئ، في مقابلة النصوص التي نهت عن الزيادة على الحد الشرعي بدون سبب من الجاني يقتضيها، وأما الزيادة في هذه الحال فلها مسوغ شرعي، وهو عظم جناية الجاني، فاستحق التعزير بتصويره مقابل عظم جنايته. 5. أنه يستحب تصوير المحدود لأجل حاجة الجهات الرسمية لتوثيق إقامة الحد، وعرضه على صاحب الحق الذي لا يستطيع شهود تنفيذه؛ بسبب مرض، أو سجن، أو سفر بعيد، أو غير ذلك من الأسباب؛ لحديث: \"ليس الخبر كالمعاينة\". 6. يجب تصوير تنفيذ الحد متى خافت الجهة المعنية بإقامة الحدود أنها قد تواجه ضغوطا من جهات، أو منظمات داخلية، أو حصل غلبة ظن أن تواجه الدولة بأسرها تهديدات، أو ضغوطا من دول، أو منظمات خارجية، عملا بقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) لكن بشرط أن تكون صور المحدود تحت أيد أمينة، تحبطها بسرية كاملة؛ حفاظا على حق المحدود وعشيرته من التشهير بهم، والإضرار بسمعتهم.
Journal Article