Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة موضوع التعامل في المستقبلية في القانون المدني البحريني، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع البحريني من التعامل في الأشياء المستقبلية، حيث وضعت التشريعات ومنها التشريع البحريني القواعد والأحكام التي تضبط عملية العقود المستقبلية، وذلك بما يحقق الغاية من إباحة التعامل في هذه العقود، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بشروط وصحة المحل في عقد البيع والنصوص الخاصة بالبيوع المستقبلية في القانون البحريني، وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى جواز التعامل في الأشياء المستقبلة وفقاً لضوابط محددة كأصل عام، وعدم جواز التعامل في حالات استثنائية، ، وحسن موقف المشرع البحريني، في تقيد هذا النوع من التعامل بحضر التعامل في حالات استثنائية، وهي التي تهدف إلى حماية المتعاملين في بعض أنواع التصرفات والتي تعود بالضرر على صاحب المال والمتعاملين في العقود المستقبلية، كحظر التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة، أو ما قد يترتب على التعامل من جهالة فاحشة ويعد نوع من الغرر الكبير والذي قد يفضي إلى الاحتمالية الكبيرة من عدم تحقق الصفقة لعدم وجود المبيع في المستقبل، فمنع التعامل على أشياء يتوقف وجودها على محض الصدفة، وأوصت الدراسة بضرورة بتفسير وتحديد معنى الصدفة المحظور التعامل بها كتعامل مستقبلي في التشريع البحريني.

لا يخفى على ذي ذهن ثاقب وعقل لازب أثر الحديث عن المستقبل والفتن في الفرد والجماعة؛ ما حتم علينا الوقوف على ما يقع فيه بعض الباحثين والدعاة والوعَّاظ، فضلاً عن العامَّة، من أخطاء ومخالفات وإشكالات، مثل: الاعتماد على الضعيف، والتنزيل الخطأ، والاستشهاد بتواريخ غير صحيحة، مما قد يوقع في كثير من اللبس، أو ينسب إلى رسولنا r ما لا يثبت، أو يؤدي إلى التواكل والاستسلام، ولهذا كان لزاماً بيان المنهج الدقيق في التعامل مع تلكم القضايا، ولا سيما ما يتصل منها بالفهم، والتنزيل، والنقد، فكانت هذه الدراسة.

‏في ظل التطور بحجم المدخرات وزيادة السيولة بالإضافة إلى نضوج الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، ظهرت الحاجة لوجود تعاملات تقوم على تأجيل إتمام الصفقة المتفق عليها إلى وقت لاحق، لتحقيق غايات استثمارية، وهو ما تقوم به العقود الآجلة. ‏وينتج عن هذه التعاملات الآجلة آثار عميقة على أسعار الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها بشكل فوري في السوق العاجلة، مما استتبع ضرورة تدخل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم التعاملات الآجلة والبيوع المستقبلية بطريقة صارمة تقي من آثارها. ‏ومن الواضح أن تنظيم التعامل الآجل والبيوع المستقبلية بحاجة إلى التوفيق بين أمرين، الأول هو منح المتعاملين حرية التعامل بهذه العقود الآجلة، والثاني هو حماية السوق العاجلة الفورية من الآثار العميقة لهذه العقود على أسعارها. ‏وسوف نرى من خلال هذا البحث كيف أن سوق الكويت للأوراق المالية قد حاولت التوفيق بين هذين الأمرين عبر تنظيمها للتعامل الآجل والبيوع المستقبلية، ومن خلال تحليلنا للنصوص سوف نظهر النقاط الإيجابية لهذا التنظيم، ونبين النقاط التي نقترح تعديلها، بهدف الوصول ‏إلى أفضل نص ممكن، وننتهي إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.