Explore the vast range of titles available.

يعد مبدأ سلطان الإرادة من أهم المبادئ التقليدية التي تقدس الإرادة والتي يقوم عليها العقد إذ يعطي هذا المبدأ كامل الحرية للأطراف المتعاقدة في تكوين العقد وتحديد أثاره، إلا أن هذا المبدأ لم يبقى ثابتا نظرا لكثرة وتطور المعاملات الاقتصادية وتأثيرها عليه، فتغيرت طرق وأساليب التعبير عن الإرادة خصوصا بظهور العقد الإلكتروني كما تأثرت النتائج والآثار المترتبة عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الحرية الممنوحة للأطراف المتعاقدة وفقا لمبدأ سلطان الإرادة لم تصبح مطلقة بالنسبة للمتعاقد الضعيف نظرا لظهور متعاملين اقتصاديين يتمتعون بقوة اقتصادية، بحيث يملون شروطهم على المتعاقد الضعيف ولا يستطيع مناقشتها وهذا ما أدى إلى اختلال في التوازن العقدي، الأمر الذي أدى إلى تدخل المشرع اما بصورة مباشرة أو بواسطة القضاء من أجل إعادة هذا التوازن العقدي لحماية الطرف الضعيف تحقيقا للعدالة التعاقدية.

تتناول هذه الدراسة بحث التعبير عن الإدارة عبر الهاتف الخلوي، وطرق ذلك التعبير، كما تسلط الضوء على مدى قابلية القواعد العامة للانطباق على الإيجاب والقبول عبر الهاتف الخلوي، وحجية المكالمة الهاتفية الخلوية والرسائل الإلكترونية المرسلة عبر الهاتف الخلوي في إثبات التعاقد. وتكمن هذه الدراسة في مبحثين وخاتمة، تناولت في المبحث الأول التعبير عن الإدارة عن طريق الهاتف الخلوي؛ أما المبحث الثاني، فقد خصصته لمعالجة إثبات التعاقد عن طريق الهاتف الخلوي. وقد ختمت هذه الدراسة بخاتمة تناولت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها، وقدمت مقترحات وتوصيات تواكب ما يفرضه التطور التكنولوجي علينا من تحديات وآثار جمة.

شهدت الإنسانية في أواخر القرن الماضي طفرة علمية وتكنولوجية لم يسبق أن عرفتها من قبل، فقد كان لها أثرا واضحا على المعاملات بين الأطراف شفاهة والبيع عادة ما يكون مقايضة، ثم تطور الحال لتصبح الكتابة هي السائدة وتغير معها شكل التزام المشتري بدفع مقابل أو عوض ما أخذ فقد يكون بضاعة أو ثمنا أو ورقة تجارية تشكل مبلغا من النقود. والحاصل بفضل التقدم التكنولوجي أن أفرز ما يسمى بالثورة المعلوماتية أو القرية الكونية أو مجتمع المعلومات (Société de linformation) أو طريق المعلومات (Linforoute)، كل يقدم تسمية، واصطلاحا لهذا المحيط الجديد، الذي يقوم أساسا على الأنظمة الإلكترونية، أو الرقمية، وأجهزة الإعلام الآلي، والشبكات بشقيه؛ المغلق والمفتوح (لهذا القسم الأخير أهمية كبرى في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، وكذا حجية مستخرجات الحاسب الآلي)، هذه الشبكات وفرت الجهد والوقت، وضيقت الأمكنة وقلصت المسافات، حتى تقلص معها مبدأ الإقليمية (الجغرافي) أو مبدأ الدولة القطرية المعروف في القانون، ومن هذا التطور أوجد ما يسمى بقانون التجارة الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية بأوسع دلالاته، تفرع عن ذلك أن أصبح للإنترنت قانونا خاصا بالملكية الفكرية وآخر للتحكيم على الخط (Arbitrage électronique)، والضرائب، والقانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي...إلخ. فإذا كانت فكرة العقد الالكتروني ثابتة في أغلبية التشريعات الوطنية فانه يبقى لنا تحديد طريقة التعبير عن الإرادة في هذه البيئة الجديدة؟ فكيف، وما اللازم لذلك؟ وهل نجد في هذا الوسط الجديد إيجابا وقبولا الكترونيين؟، وهل العقد الإلكتروني تكريس لسقوط العقد بالمفهوم التقليدي؟ إن التطور السريع لقانون المعلوماتية، أو قانون الفضاء الإلكتروني يجعلنا لا نستطيع تناول جميع موضوعاته وتشعباته في هذه الدراسة المتواضعة لذلك فإننا نقصر على هذه الدراسة في حدود مبدأ سلطان الإرادة وعلاقته بعقود التجارة الإلكترونية.

رأينا في هذا البحث أن مسألة التعبير عن الإرادة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد أقرها المشرع الإماراتي ، فلا يوجد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي نص يعوق هذه الطريقة من أن تصبح وسيلة للتعبير عن إرادة الإيجاب أو القبول ، كما تأيد ذلك بنص صريح في المادة 132 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وفيما يتعلق بزمان ومكان التعاقد المبرم إلكترونياً فقد أخذ المشرع الإماراتي بمذهب العلم بالقبول ، وهو الأنسب في التطبيق على تلك العقود ، حيث يُضفي نوعاً من الطمأنينة على تلك المعاملات ، خاصة أنها في طور الحداثة ، مما يستدعي إعمال المذهب الذي يحقق أقصى درجة من الثقة والأمان في تحديد لحظة إبرام هذه العقود.وأما عن دور الحاسوب في التعاقد فهو لا يمثل سوى وسيلة تقليدية من وسائل الاتصال كالتليفون والفاكس ، ومن ثَمَّ فليس له إرادة يستطيع التعبير عنها ، كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه ، وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة بإرادة الموجب أو القابل. وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن بحال قبول فكرة إضفاء الشخصية القانونية على أجهزة الحاسب كما لا يمكن قبول فكرة أن هناك رابطة وكالة بين الإنسان والآلة وإن الحاسوب ليس له إرادة يستطيع التعبير عنها كما لا يستطيع التعبير عن إرادة المسؤول عنه وإنما تنحصر مهمته فقط في نقل المعلومات الخاصة لإرادة الموجب أو القابل وقد أضحت الحاجة ملحة إلى وجود وسيلة لضمان التحقق من أهلية المتعاقدين في أحوال التعاقد عن بعد ويناط بجهات التصديق الإلكتروني القيام بهذه المهمة وهي مؤسسات تعمل كطرف ثالث ومحايد في العلاقات التعاقدية وتنحصر مهمتها في تنظيم العلاقة بين أطراف العقد الإلكتروني من خلال التحقق من هوية الأطراف ومضمون التصرف وسلامته من العيوب وبعد التأكد من هذه العناصر تقوم بإصدار شهادة تصديق تفيد صحة التصرف ونسبته إلى من صدر منه. ولقد خلص البحث أيضاً إلى أن التعاقد عبر الانترنت ما هو إلا وتلاقي إرادتين من خلال وسيلة إلكترونية ولا يوجد ما يمنع قانوناً في تشريعات الإمارات من استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبير عن إرادة التعاقد سواء أكانت إيجاباً أو قبولاً وقد اعتمد المشرع الإماراتي المنهج الموسع في أشكال التعبير عن الإرادة ووسائلها مما يتيح استيعاب ما قد يسفر عنه التطور التكنولوجي من وسائل مستحدثة للتعاقد.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الشروط التي يتطلبها القانون في التعبير عن الإرادة العقدية لتكون صالحة لتكوين العقد الإلكتروني الذي أصبح من الضروريات الملحة، نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي لوسائل الاتصال، كما أن التقدم العلمي الذي عرفه الاقتصاد الدولي لاسيما في المجال التجاري باتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية وما تبعه من تنمية معلوماتية بالارتكاز على نظم الكمبيوتر والاتصالات وشبكات الإنترنت كحقل لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وبشكل أعم كفضاء لممارسة الأعمال الإلكترونية بصفة عامة والتجارة الإلكترونية بشكل أدق، الأمر الذي أثار العديد من التحديات القانونية بازدياد حجم العقود المبرمة عن طريق شبكة.