Explore the vast range of titles available.

ركزت هذه الدراسة على البحث في موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، حيث برزت مشكلة الدراسة في عدم كفاية وغموض النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والتي تعالج موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة التي تعد عماد الثروة الوطنية في أي دولة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الواردة في هذا القانون وبيان الثغرات ومواطن النقص والغموض خاصة في نص المادة (١٦٨) من القانون ذاته. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ركزت بشكل أساسي على بيان ماهية التعثر وتحديد أسبابه، كما حددت مفهوم التعثر المالي والإداري وأساليب معالجته لدى المشرع الأردني، ومدى نجاعة هذه الأساليب في إنقاذ الشركة من تعثرها والوصول بها إلى بر الأمان، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج كان أهمها عدم كفاية وغموض النصوص التي أوردها المشرع الأردني لمعالجة تعثر الشركات المساهمة العامة، وأن ما أورده المشرع الأردني من معايير للكشف عن التعثر المالي والإداري للشركة ماهي إلا معايير عامة وليست محددة أو مرتبطة بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم تحقيقها لأرباح خلال فترة زمنية معينة، وإنما ترك المشرع تحديد هذه المسائل لمراقب عام الشركات. وأبرز ما أوصت به هو تعديل نص المادة (١٦٨) من قانون الشركات الأردني من خلال ربط التعثر المالي بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم توزيعها للأرباح على المساهمين لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعدم المساواة في المعالجة والمعاملة بين التعثر الذي يكون سببه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ككل.

يتناول هذا البحث عمليات استحواذ الشركات الكبرى على غيرها من الشركات كظاهرة قانونية يتم اللجوء إليها من طرف هذه الشركات لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى السيطرة الفعلية على إدارة الشركة المستهدفة من قبل الشركة القائمة بالاستحواذ، وبالتالي التحكم في القرارات الصادرة عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على حقوق المساهمين وخاصة الصغار منهم، لذلك أولى المشرع في دولة الكويت اهتماما خاصا بحماية حقوق المساهمين من خلال نصوص قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والقانون 7 لسنة 2010 وتعديلاته سنة 2015، والقواعد المنظمة الصادرة عن هيئة أسواق المال بهذا الخصوص. وتكمن أهمية البحث في بيان الأحكام القانونية المنظمة لظاهرة الاستحواذ التي تزداد انتشارا في ظل تنامي التكتلات الاقتصادية والتجارية متعددة الجنسيات التي تبحث عن الفرص في شتى أرجاء العالم، وما ينتج عن ذلك من إشكاليات تواجهها الاقتصاديات النامية في ظل عدم القدرة على المنافسة، وهو أمر لم تخل منه دولة الكويت. وقد تم اعتماد المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن، لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة، من خلال المقارنة بين مجموعة من التشريعات التي تناولت الاستحواذ من مختلف الجوانب، وذلك من خلال مبحثين: ركز الأول على التعريف بماهية الاستحواذ، أما الثاني فتطرق إلى أثر الاستحواذ على الشركات المستهدفة. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن عمليات الاستحواذ تطور طبيعي وإيجابي ونتيجة للعولمة وانفتاح الأسواق وحرية التجارة، وأن نجاح أي استثمار يعتمد على تحقيق فرص المنافسة، وعلى وجود بيئة قانونية صالحة تحكم عملية الاستحواذ. كما انتهى البحث إلى أن عمليات الاستحواذ غالبا ما تتم دون رضاء أو موافقة الإدارة في الشركة المستحوذ عليها، أما الاندماج فعادة يتم بالاتفاق بين إدارتي كل من الشركة الدامجة والمندمجة وبموافقة الجمعية العمومية لكل منهما، نظرا لما يمثله الاندماج من مصلحة مشتركة لكلا الطرفين. وأوصى البحث المشرع والمنظم في دولة الكويت بضرورة تقييد عمليات الاستحواذ التي يقوم بها المستثمرون الأجانب، وتفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح، ومن ثم الرقابة على عمليات الاستحواذ، مع الحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين مصالح أطراف الاستحواذ بالتدخل بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المستهدفة سواء بالموافقة أو الرفض. كما يوصي البحث السلطات المنظمة، وهي هيئة أسواق المال، بضرورة تطبيق بنود الجزاءات الرادعة في حال استغلال المعلومات المؤثرة على إنفاذ عملية الاستحواذ.

تناول هذا البحث أثر جودة الضمانات في أساليب إدارة التعثر. دراسة تطبيقية علـى الجهـاز المصـرفي السوداني. وهدف هذا البحث لمعرفة ولإلقاء الضوء على جودة وسلامة الضمانات وأثرها في أسـاليب إدارة التعثر بالتركيز على الجدارة الائتماني ة للعميل (5Cs) ومعـايير CAMLES وكيفيـة إدارة جـودة هذه الضمانات والمعايير. لأن موضوع جودة الضمانات مثار جدل بين المهتمين والمختصين بالصناعة المصرفية لما لها من تأثيرات ليس على النشاط الاقتصادي فحسب بل على جميع نواحي الحياة. وأن الضـمانات هي العمود الفقري وحجر الزاوية وخط الدفاع الأول في التمويل لأن طبيعة التمويل محفوفة بالمخـاطر العاليـة وتوصل البحث إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين جودة وسلامة الضمانات وإدارة التعثر، وخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تؤكد على ضرورة العناية بإنسان المصارف وتنمية طاقاته ومقدراتـه من خلال بوابة الخطط التدريبية المتكاملة لأن ذلك صمام أمان الصناعة المصرفية.

This study investigates the impact of financial distress on earnings management approaches (real and accruals earnings management). Using a sample of 80 firms listed in Egypt during the period of 2014-2019. Four proxies for measuring accruals and real earnings management, namely discretionary accruals, abnormal cash flows from operations, abnormal production cost, and abnormal discretionary expenses, are employed. Four empirical models are developed in which earnings management proxies are the dependent variables and the independent variable (financial distress) is the same in four models. The results show that distressed Egyptian firms tend to manipulate earnings management using real earnings management (abnormal production costs, abnormal cash flow from operations and abnormal discretionary expenses) rather than accruals earnings management which means that managers of financially distressed firms don't manipulate earnings management using accruals earnings management because accruals earnings management is more likely to be discovered by auditors and investors. And managers of distressed firms have lower accounting flexibility.

نموذج الاستجابة للتدخل Response to intervention (RTI) هو أحد النماذج المشهورة لمعالجة تعثر الطلاب الدراسي في الدول الغربية، وبسبب قلة الدراسات العربية حول هذا النموذج هدفت هذه الدراسة، من خلال استخدام منهج البحث النوعي الوصفي، إلى وصف تجربة تطبيقية لإحدى إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تدير 29 مدرسة وتبين ما هي التحديات التي واجهتها وما الخطوات والحلول التي طبقتها، وبيان ما هي الخطوات النهائية التي تم الوصول لها لتطبيق النموذج. خلصت الدراسة إلى أن استيعاب النموذج وتطبيقه وإدارته يواجه تحديات كبيرة ولكن ممكن التغلب عليها وتجاوزها، وأن الجزء الصعب في البداية هي مرحلة التدريب والتهيئة النفسية لتقبل النموذج، ثم المرحلة الأصعب منها هي مرحلة إطلاق النموذج وتنفيذه في أرض الواقع، خلصت الدراسة أيضا أن تطبيق النموذج في بداية الأمر بشكل جزئي (في بعض المدارس أو مع بعض المعلمين) لمعرفة تحدياته وتجاوزها أفضل من تطبيقه بشكل عام، وأن هناك خطوات عشر تم اقترحها يتلخص فيها تطبيق هذا النموذج تم ذكرها في النتائج.

يهدف البحث إلى إلقاء بعض الضوء على الشركات المتعثرة وتحديد مفهوم التعثر وفى نفس الوقت تحديد الوسيلة وهي الإجراءات اللازمة لإعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحويل الشركات المتعثرة إلى وحدات اقتصادية قادرة على تحقيق المردود الاقتصادي الذي يقبله المستثمر وبورصة الأوراق المالية والغاية وهي خصخصة تلك الوحدات وتحويلها إلى القطاع الخاص. ويتم من خلال ذلك تحقيق النتائج الآتية: - تحويل الشركات المتعثرة إلى شركات ناجحة. - مخصصة تلك الشركات وبالتالي استرداد ما صرف على الهيكلة الفنية والإدارية والمالية. - عدم تصفية تلك المشروعات. - الحفاظ على العمالة المدربة والقادرة على استمرارية تلك المشروعات. - عدم حرم الاقتصاد الوطني من منتجات تلك المشروعات التي تعتبر عامل مساعدا في زيادة المنتجات الوطنية.

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الإفصاح عن تغير المناخ وكفاءة الاستثمار، وتحليل الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات الحوكمة في تدعيم تلك العلاقة، واعتمدت في ذلك على فحص التقارير السنوية لعينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام (۲۰۱۹) حتى عام (۲۰۲۲) بإجمالي مشاهدات (٤٠٨) مشاهدات؛ لاختبار فروض الدراسة التي تعكس العلاقة من الإفصاح عن التغير المناخي وكفاءة الاستثمار، وتأثير آليات الحوكمة على تلك العلاقة، وتم استخدام أسلوب الانحدار في تحليل النتائج وتوصلت الدراسة إلى أن الإفصاح عن تغير المناخ يؤثر إيجابيا على كفاءة استثمار الشركة، وعدم وجود تأثير لاستقلال وتنوع مجلس الإدارة على العلاقة بين الإفصاح وكفاءة الاستثمار، بينما يؤثر وجود لجنة للأمور البيئية ضمن لجان مجلس الإدارة على تلك العلاقة بالإضافة إلى ذلك فإن تكامل آليات الحوكمة في نظام حوكمة جيد يؤثر بشكل واضح على العلاقة بين الإفصاح عن تغير المناخ وكفاءة الاستثمار. واستنادا إلى ذلك، توصي الدراسة بأهمية تحفيز الشركات للإفصاح الاختياري عن التغير المناخي لتوفير المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب المصلحة عند تقييم أداء الشركات بشكل متكامل، وإصدار معيار محاسبي مستقل ينظم طريقة معالجتها والإفصاح عنها، وتطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة.

تهدف الدراسة إلى تحديد علاقة القروض المتعثرة بالقروض الممنوحة، ومدى تأثيرها على القدرة الائتمانية للبنوك في ظل بيئة مالية واقتصادية متغيرة سمتها الأساسية المخاطرة، باستخدام تقنية متجهات الانحدار الذاتي VAR لتقدير تأثير القروض المتعثرة على إجمالي القروض الممنوحة في بنك الإسكان للتجارة والتمويل للفترة (1993-2018). وقد توصلت الدراسة لوجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين القروض المتعثرة وإجمالي القروض الممنوحة، كما بين تحليل التباين أن الأهمية النسبية للقروض المتعثرة في تفسير تقلبات إجمالي القروض الممنوحة في البنك لا تتعدى 26% في المدى المتوسط والطويل بفضل الرقابة المستمرة المطبقة على القروض الممنوحة.