Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة بالبحث قضية من أهم القضايا المعاصرة، التي تشغل المسلمين، وتلقي بظلالها على الطروحات العالمية في مجال التشاركية السياسية، من وجهة نظر فقهية مؤصلة للمسألة، ضمن منهجية البحث الموضوعي الفقهي، والعقدي، مسترشدة بأقوال العلماء المعاصرين وآرائهم؛ لبيان حكم هذه التشاركية في مجالها الحر(الديمقراطي) والحزبي التعددي؛ من ثم صياغة سياسة الأمة على هدي الشرع، ونور الحق والعدل، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظمة التشريع الإسلامي، الذي يصوغ الحضارة في مجالها السياسي، بطريقة ترفع من شأن الإنسان -أيا كان- وتعطيه حقه في المشاركة السياسية؛ كي يرقى بالإنسانية إلى أعلى درجات السمو فيها؛ لذا اقتحمت هذه الدراسة الباب، وقدمت الجديد النافع -بإذن الله- في طرح شغل الدنيا قاطبة والمسلين خاصة، والتاج الجامع في مبنى الحياة بجديدها قائم -في الحكم الفقهي- على الإباحة، وهو الأصل في جديد السياسة التشاركية، وغيرها ما لم يرد مانع من الشرع فيه حجة واضحة تدحضه.

شهدت فرنسا في مرحلة ما بين الحربين حدوث اضطرابات سياسية كثيرة، لاسيما داخل الحكومة نتيجة تغير رؤساء الحكومات المتعاقبة فيها، كما وبسبب حدوث منازعات برلمانية والفضائح السياسية، ذلك لأن النسيج السياسي داخل فرنسا كان قائم على تعدد الأحزاب ولم يكن بينهم تفاهم بسبب انتماء اتهم الأيديولوجية المختلفة، فأنعكس هذا الأمر على ضعف هذه الحكومات في اتخاذ القرارات التي تخص السياسة الخارجية والداخلية. انعكست الخلافات السياسية في داخل فرنسا على نظامها الاقتصادي والمالي الذي تأثر بشكل كبير بفعل هذه الاضطرابات، مما أدى إلى حدوث أزمات مالية كبيرة نتيجة الفساد السياسي، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن بروز الأيدولوجيات ذات الأفكار المتطرفة في أوربا لاسيما في ألمانيا وإيطاليا، قد القى بضلاله على الأوضاع الداخلية في فرنسا بسبب تأثر صناع القرار السياسي والاقتصادي بهذه الأفكار مما زاد من تعقيد الأمور في الشأن الفرنسي.

تتلخص فكرة البحث في إبراز أن التعددية العشوائية يتمخض عنها انتشار الفوضى. وهنا، يكمن أهمية الاعتدال كحالة وسطى من أجل شيوع الأمن المجتمعي. وقد تم معالجة هذه الفكرة على مستوى طوفان الأحزاب السياسية التي ظهرت في مصر عقب 25 يناير - كانون ثان 2011، مما أدى إلى انفلات وفوضى في الحياة السياسية، وهو ما انعكس على الأوضاع المجتمعية. وعندما أعادت 30 يونية - حزيران 2013 الانضباط إلى المشهد المصري، عاد الاتزان إلى الحياة السياسية لاسيما الممارسات الحزبية غير أنه لازالت هناك حاجة إلى تجديد الخطاب الحزبي ليتناسب مع المتطلبات الجماهيرية والتغيرات الاجتماعية. هدف البحث إلى تبيان مدى الاعتدال السياسي بعد 30 يونية - حزيران 2013 على خلفية انتشار ثقافة الفوضى الحزبية بعد 25 يناير - كانون ثان 2011. وقد استخدم البحث منهج التحليل النقدي وطريقة تحليل البيانات الجاهزة وأداة دليل الخبراء. كما اعتمد على مرحلة ما قبل 30 يونية - حزيران 2013 وما بعدها كنموذج للدراسة. وتكمن أهم النتائج في: - - جاء بناء وتشكيل الأحزاب بعد 25 يناير بناء فوضويًا فكان بعضها عاريًا من الغطاء التشريعي والآخر عاريًا من الأهداف البناءة. - حققت الأحزاب بعد 30 يونية قياسًا بما تم نشره من ثقافة الفوضى التي ترتبت على التعددية الحزبية بعد 25 يناير اعتدالًا نسبيًا نوعا ما. - شهدت الأحزاب السياسية بعد 30 يونية خطوات نحو الاستقرار الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات الدولة. وقد أوصى البحث بوجوب تجديد الخطاب السياسي والثقافي للأحزاب السياسية بما يلبي المتطلبات المجتمعية. وأخيرًا اقترح البحث مدخلًا نظريًا في الاعتدال السياسي يسمي \"التهيئة والتفعيل\" شاملًا الاعتدال الشكلي \"التهيئة\" والاعتدال التطبيقي \"التفعيل\".

تعتبر الأحزاب السياسية من الفواعل الأساسية لأي نظام سياسي، وبها يتم تحقيق الديمقراطية عن طريق ضمان انضمام المواطنين إليها والمشاركة السياسية عن طريق العضوية فيها والترشح في الانتخابات من أجل تحقيق التداول السلمي على السلطة. وقد عرفت دول المغرب العربي هذه الظاهرة منذ الحقبة الاستعمارية غير أن الدول المختارة ضمن هذه الورقة والمتمثلة في تونس والجزائر والمغرب عرفت تجاذبا للظاهرة الحزبية، ففي حين سمح المغرب بحرية تشكيل الأحزاب منذ الاستقلال، اتجهت تونس إلى الحد من هذه الحرية عن طريق إصدار قانون يحد من هذه الحرية في بداية الاستقلال إلى الاعتراف بحق التأسيس في سنة 1988، نجد الجزائر قد حظرت تكوين الأحزاب إلى غاية التغيير الدستوري سنة 1989 أين سمحت بميلاد تشكيلات سياسية تحاول التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في المجتمع.

إن تعد الأحزاب السياسية من أسس الفكر السياسي الديمقراطي المعاصر، والتي تقوم على أساس وجود تنظيمات وسطية بين الشعب والحكومة، وهي من لوازم النظم السياسية الديمقراطية الحديثة، فما هو الموقف الإسلامي من مسألة التحزب والاعتراف، وهل تقبل تنوع الأحزاب الإسلامي داخل المجتمع المسلم؟ وهل يجوز قبول وجود أحزاب غير إسلامية مسموح له بالعمل في إطار المرجعية الإسلامية العليا لنظام الحكم الإسلامي؟، وهل لهذه الأحزاب السياسية محاسن؟، وهل لها مساوئ ؟.