Explore the vast range of titles available.

Recent years have seen an increasing interest in human rights, especially women's rights, as they play a significant role in the field of social development, representing half of society. The actual start of their involvement in political action was through political participation in elected councils. This was enshrined by the Algerian legislator in successive legislations, where the focus shifted from a male representation system to the idea of promoting women's rights after joining international treaties. Subsequently, the principle of equality in rights was adopted. The 1996 Constitution, amended in 2008, aimed to remove obstacles to women's participation in the political field through Article 31, which introduced a quota system. This was reinforced by the 2016 Constitution and the Organic Law 12/03, which specified the methods for expanding women's representation in elected councils by imposing a quota system and gender parity in political life, as well as the constitutional amendment of 2020.

كرست معاهدة فينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969 و1986 الحق لأطراف المعاهدة إبداء التحفظ بشرط خلو المعاهدة من أي حظر وأن يتماشى التحفظ مع موضوع وهدف المعاهدة في مقابل ذلك لا يهم موافقة جميع الأطراف على التحفظ إذ يكفي قبول طرف واحد فقط وبالتالي فإن هذا النظام يجعل الانضمام إلى المعاهدات أكثر مرونة قياسا بما كان معمول به سابقا والذي أقرته عصبة الأمم سابقا. في مقابل كل هذا وحرصا على سلامة المعاهدة وخشية تصدعها وتشتتها وحفاظا على وحدتها فقد أقرت ذات النصوص استثناءات على هذه القاعدة نذكر منها على سبيل المثال التحفظ الذي يتعارض مع موضوع الاتفاقية وغرضها والذي يتطلب قبول كافة الأطراف لكي يكون مشروعا وبالتالي يحدث أثره أيضا التحفظ على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية والذي يتطلب قبول الجهاز المختص في المنظمة.

The goal of lexical pragmatic approaches; relevance theoretic and bidirectional, is to give a systematic and explanatory account of word meanings that are adjusted in use. As the two approaches account for this lexical phenomenon based on conversational implicature, the present paper investigates the contribution of the two approaches in lexical word meanings adjustment in children's interpretation referring to the role contextual factors would play. It basically aims at identifying how these approaches deal with word meanings adjustment, underlying some of the problems with each approach, and show how they are utilized in analyzing the selected data. The study concluded that to obtain a systematic and explanatory account of word meanings adjustment, the two approaches should be combined in one eclectic model.

لقد تميزت المنازعة الإدارية بنوع من الخصوصية منذ اعتماد نظام الغرف الإدارية بين نظام القضاء الموحد ظاهريا ونظام القضاء المزدوج عمليا. وقد تكرست خصوصية النظام القضائي الإداري الجزائري فعليا بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996، الذي أسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية يمارس وظيفة قضائية كما يضطلع بوظيفة استشارية كامتياز يشكل أبرز خصوصيات النظام القضائي الإداري، الذي تدرج تشكيل هياكله بداية بإنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 98-02، لتكتمل بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2020.

تتناول هذه الدراسة بالبيان موضوعاً في غاية الأهمية والمتعلق بالتعديلات الحديثة التي أدخلها المشرع الإماراتي على قانون الإجراءات المدنية، والتي قام من خلالها بإيجاد محكمة خاصة غير مسبوقة أسماها بالمحكمة الخاصة التي قرر لها أحكاماً تجعل منها درجةً واحدةً للتقاضي، وقد سعت الدراسة إلى بيان الأحكام التي قررها المشرع لهذه المحكمة. كما سعت الدراسة إلى تقييم ما قرره المشرع بخصوص هذه المحكمة، ولاسيما في ظل مبدأ التقاضي على درجتين، وصولاً إلى الوقوف على أي اختلالات وردت في التنظيم المقرر، وقد تبنت الدراسة توصيات عديدة من شأنها إذا ما أخذ بها أن تؤدي إلى رفع سوية التنظيم القائم والوصول به إلى درجة أعلى من العدالة.

نظرا للأهمية القانونية لمجلس الدولة ضمن المؤسسات الدستورية، اقتضى الأمر البحث في إحدى جوانب اختصاصاته، ونتناول ضمن هذه الدراسة البحث في الإطار القانوني للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة، ومدى تفعيل هذه النصوص لدور مجلس الدولة في هذا المجال مقارنة مع النصوص القانونية السابقة.