Explore the vast range of titles available.

نظرية التعسف وجدت في الشريعة الإسلامية وإن لم تأخذ هذا المسمى، فهي نظرية قديمة قدم الشريعة لأن من مبادئ الشريعة الحث على العدالة، فالعدالة من أساسيات الشريعة، وهذه النظرية لا بد لها من ضوابط تضبطها لمعرفة إن كان في هذا الأمر تعسفا أم لا. وفي هذا البحث قمت بتوضيح المفاهيم المتعلقة بالتعسف، ثم عرجت على معايير التعسف من الناحية الشرعية والقانونية، ثم تحدثت عن تحقيق مصلحة غير مشروعة احتيالا على إهدار مصلحة مشروعة، وركزت أثناء البحث على أن الشريعة الإسلامية شريعة العدالة، فإذا ما اشتمت رائحة الظلم رفعته، وكل ذلك بضوابط مخصوصة.

تعد مسألة الأبراج الاتصالات الثانوية من الأمور المستحدثة نسبيا بالنسبة للعراق، فقد بدأت ظاهر نصب تلك الأبراج بعد سنة ٢٠٠٣، حيث تأسست شركات الاتصالات على مستوى واسع، وتزامن معها ظهور الهواتف المحمولة التي دخلت كل بيت تقريبا سواء أكانت في المدن أو الأرياف، وهذا ما أدت بالنتيجة إلى حاجة تلك الشركات إلى نصب أبراج ثانوية على الأبنية والعقارات، كالبيوت والفنادق والعمارات، مسؤولية عقدية أم تقصريه؟ وبيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها، وسيتم دراسة وبحث تلك المسائل في مبحثين، إذ نخصص المبحث الأول للأساس القانوني لتلك المسؤولية، ونخصص المبحث الثاني لتكييفها مع خاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات.

هدفت الدراسة إلى بيان أهمية تقنين نظرية التعسف في استعمال الحق في ظهير الالتزامات والعقود. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التطور التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق وأهميتها، وتضمن فقرتين، اشتملت الأولى على التطور التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق، وتضمن موقع النظرية في القانون الروماني، وموقع النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري. وكشفت الثانية عن أهمية نظرية التعسف في استعمال الحق. وعرض المطلب الثاني أحكام نظرية التعسف في استعمال الحق، وتضمن فقرتين، الأولى جاءت بتطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. وتطرقت الثانية نحو تقنين نظرية التعسف في استعمال الحق في ظهير الالتزامات والعقود. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن نظرية التعسف في استعمال الحق تقدم حلولاً قانونية جديدة لا تتضمنها قواعد النظرية العامة للالتزامات، خاصة في ميادين المسؤولية والإثبات، كما أنها تقوم بمجموعة من الوظائف كالمرونة والاستباقية والوقاية، وهي كلها وظائف تغيب عن قواعد ظهير الالتزامات والعقود التي تتميز بالجمود وقوة الثبات والاستقرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على التعسف في استعمال الحق الإجرائي... جدل التأصيل والتفعيل. واشتمل على أربعة أجزاء، تناول الجزء الأول تأصيل النظرية في المادة الإجرائية وتضمن الأساس التشريعي. وعرض الجزء الثاني إمكانية العودة لأحكام الفصل (103 م. ا. ع) وتضمن فقرتين، رفض الإحالة على الفصل 103) م. ا. ع)، وإمكانية الإحالة على الفصل 103) م. ا. ع). وتطرق الجزء الثالث إلى التأصيل الفقه قضائي وتضمن فقرتين، المعيار الذاتي، وصعوبة إثبات قصد الإضرار. واستعرض الجزء الرابع المعيار الموضوعي وتضمن فقرتين، استبعاد فكرة الخطأ، والموازنة بين المصلحة والضرر. واختتم البحث بالإشارة إلى أن نظرية التعسف في استعمال الحق لا تزال منفلتة وغير متناسقة كليًا مع حق التقاضي وطبيعة الخصومة المدنية حتى مع إعمال معيار التناسب؛ وذلك بسبب الطبيعة الذاتية المنشئة لنظرية التعسف، وأن الإجراء له طابع شكلي خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سعى البحث إلى استقصاء الحق في التراجع عن العقود الاستهلاكية، دراسة على ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق. تتحدد أهمية موضوع حماية المهني في حماية المستهلك في المرحلة التي تلي إبرام العقد ومن ذلك الجانب الذي يرتبط بركن الرضا، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول مدى الحد من ممارسة الحق في التراجع في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق وفيه مطلبين وهما ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حق التراجع، مدى تطبيق معايير التعسف في استعمال الحق في قانون (08-31) وفيه ثلاث فقرات وهم معيار قصد الإضرار، معيار عدم التناسب بين المصلحة والضرر، وعدم مشروعية المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها المستهلك، بينما عرض المبحث الثاني الآثار المترتبة على إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق وفيه مطلبين وهما المسؤولية المدنية كوسيلة لتعويض الضرر الناتج عن التعسف، الأساس القانوني المعتمد لتوقيع الجزاء على المتعسف وفيه فقرتين وهما حالة استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير، حالة استعمال الحق دون قصد الإضرار وتضمن استعمال الحق دون مصلحة جدية واستعمالا عاديًا، واختتم البحث بالإشارة إلى أن المستهلك الذي يثبت أنه تعسف في استعمال حقه في التراجع عن العقد الاستهلاكي بقصد الإضرار بالمهني ففي هذه الحالة يكون ملزمًا بتعويض المهني عن الضرر الذي تسبب فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تحتل نظرية التعسف في استعمال الحق أهمية كبرى في عالم القانون عموما، وفي نطاق الإجراءات المدنية على وجه الخصوص وهذه الأهمية برزت بعد تشعب أمور الحياة وازدادت تعقيدا إذ كثرت المنازعات وتعقدت سبل حلها، واختلف الناس عما كانوا عليه من فطرة سليمة، وظهرت في عصرنا عدة صور للالتجاء إلى الحيل القانونية، والمراوغات التي تهدف لمحاولة طمس الحقائق، ووضع العوائق أمام حل الخصومات، ومن أجل ضبط استعمال حق التقاضي فإنه لابد من وسيلة تجبر ذلك الانحراف وتعيده إلى نصابه المتفق عليه، لذا تسربت نظرية التعسف في استعمال الحق، في القوانين الإجرائية، وأصبحت هي الضابط والمعيار الأساسي في استعمال الحقوق الإجرائية خاصة حق التقاضي.

تتناول هذه الدراسة مسألة التعسف في استعمال الحق المعنوي للمؤلف التي تثير إشكالية في تصور تطبيق نظرية التعسف على الحق المعنوي للمؤلف نظراً للطبيعة الخاصة لهذا الحق. فالحق المعنوي للمؤلف يرتبط بشخصية هذا الأخير بحيث يصعب فرض تقدير المصلحة المرتبطة به من قبل أي شخص آخر. إلا أنه بعد انتقاله للورثة يصبح عرضة لتضارب المصالح مما يدعو إلى تفحص مراعاة حدود الاستعمال المعقول للحق من قبلهم. وهكذا فإن هذا البحث يأتي لتسليط الضوء على هذه الجزئية المهمة من خلال التحليل والمقارنة لنصوص القانون الفرنسي والأردني وذلك في مبحثين: يتناول الأول مسألة الأساس النظري لإمكانية تطبيق التعسف في استعمال الحق المعنوي للمؤلف من خلال تقرير مدى صلاحيته في ممارسة هذا الحق من قبل المؤلف نفسه أولاً، ثم من قبل الورثة بعد وفاته. أما المبحث الثاني فإنه ينصب على بيان الأحكام الخاصة بتطبيق التعسف من خلال تحديد الحقوق المعنوية الخاضعة للرقابة القضائية عن طرق التعسف، ليتناول فيما بعد الإجراءات المتبعة في دعوى التعسف المقصودة والجزاءات الخاصة التي يمكن فرضها في حال تقريره.

كشفت الدراسة عن دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول المعيار الذاتي، فقد شرعت الحقوق أصلا لجلب المنفعة لأصحابها أو دفع الأضرار عنهم، لذلك ارتأت معظم التشريعات أنه في استخدام الحقوق على غير هذا الأصل تقويض لمفهوم الحق ذاته وقبله إلى أداة هدم والتي تمثلت في قصد الإضرار بالغير، والدافع المشروع. وأشار الثاني إلى المعيار الموضوعي وذلك عن طريق أمران هما المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في التشريعات الوضعية المتمثلة في الهدف الاجتماعي للحق، ومعيار انعدام المصلحة المشروعة، بالإضافة إلى المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في الفقه المالكي والتي اشتملت على انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر اللاحق بالغير، ومقياس الضرر الفاحش. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن معايير التعسف في استعمال الحق عند فقهاء المالكية كان أبلغ من نظيراتها في التشريع الوضعي في حماية المشتري، خاصة المعيار الموضوعي، حيث يكفي لإعمال مقياس انعدام التناسب بين مصالح المتعاقدين، بحيث يؤدي تحصيل إحداها إلحاق الضرر بالأخرى، فيمنع البائع أو المنعش من التصرف في حقه دفعاً للضرر اللاحق بالمشتري وتعويضه عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018