Explore the vast range of titles available.

يتضمن هذا البحث دراسة التعليل بالفتنة عند الفقهاء، واستقراء أقوالهم التي عللوا فيها الأحكام بالفتنة، للوقوف على المقصود بها عندهم، وحكمها، ومظاهرها، وآثارها على الأحكام الفقهية، ويهدف البحث إلى بيان مقصود الفقهاء بالفتنة، وبيان حكمها، وارتباطها بقاعدة المصالح والمفاسد، وبيان مظاهر الفتنة، وأثر التعليل بها على الأحكام الفقهية. واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وانتظمت الخطة في مقدمة وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، التمهيد في بيان المقصود بالفتنة، والمبحث الأول: في تكييف الفتنة وحكمها، والمبحث الثاني: في مظاهرها وآثارها. ومن نتائج البحث الرئيسة: أن الفتنة ليس لها معنى خاص عند الفقهاء يختلف عن المعنى اللغوي، ويتحدد المقصود بها من خلال السياق، وأن الفتنة مفسدة يجب الحذر منها، ودرؤها، ودفعها باتفاق الفقهاء، وأن التعليل بالفتنة جاء عند كل أصحاب المذاهب الفقهية الشهيرة، وأن الفتنة ترتبط بقاعدة المصالح والمفاسد، وأن إيقاع الفتنة إذا كان من أفعال العبد فهو مذموم شرعا، وأن مظاهر الفتنة عند الفقهاء ست مظاهر: الانحراف في الدين، والخروج على الإمام أو مخالفته، والتفريق بين جماعة المسلمين، والتنفير عن العبادة، والوقوع في الإثم والمعصية، وإيقاع الناس في الضلال، وأن مظاهر الفتنة عند الفقهاء ليست على درجة واحدة من الفساد، بل تختلف باختلاف أثرها، وتعديه من عدمه، وللبحث نتائج أخرى ذكرت في خاتمته.

يهدف هذا البحث إلى إبراز مسلك التعليل الفقهي بإحدى القواعد الفقهية الكبرى وهي قاعدة \"الأمور بمقاصدها\" في باب المعاملات عند الشيخ أطفيش (1332هـ)، وجاء للإجابة على الإشكالية المتمثلة في الأسئلة التالية: ما مفهوم التعليل الفقهي؟ وما المقصود بقاعدة الأمور بمقاصدها، والقواعد المتفرعة عنها؟ وهل أخذ المؤلف بالتعليل الفقهي بهذه القاعدة؟ وما التطبيقات الفقهية التي أدرجها تحت التعليل بهذه القاعدة؟ واعتمد البحث على المنهجين الاستقرائي والتحليلي، وخلص إلى عدة نتائج من أهمها أن المؤلف أخذ بالتعليل الفقهي بالقواعد الفقهية للأحكام التي ذكرها في كتابه، ومنها التعليل بقاعدة \"الأمور بمقاصدها\"، وعلل بعض الفروع الفقهية بهذه القاعدة والقواعد المتفرعة عنها.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على رؤية المدارس التفسيرية في تعليل الأحكام. شرع الله أحكامه لحكمة عامة ولجلب المنفعة للناس أو الدفع المفسدة عنهم وذلك لأن نظام الوجود والخلق قائم على أساس العلة التي هي المصلحة المتوفاة من تشريع الحكم المعلل. واقتضى طبيعة الورقة البحثية تقسيمها إلى ثلاثة مطالب، عرض الأول المدارس التفسيرية الرافضة لتعليل الأحكام، يجد أن أصحاب مذهب النفي يرون أن أحكام الله مثل خلق المخلوقات غير معللة أي ليس لعلة بأن أنه سبحانه فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة فهو سبحانه يفعل لغاية حميدة تترتب عليها فوائد. وتناول الثاني أدلة المعارضين للتعليل، ومنها اختلاف الدواعي، والتمايز بين العلل العقلية والعلل الشرعية، وعدم القطع بالعلل الشرعية. واستعرض الثالث المدارس التفسيرية لتعليل الأحكام، إن تشريع الأحكام وإن كانت لله تعالى أصالة لكنه قد يجعلها لبعض أوليائه تبعاً والحكم أو التكليف مما يقتضي لطفه ورحمته، وقد اتفق العلماء على أن أفعال الله لا تخلو من حكمة لأن من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء إن أفعال العاقل تُصان عن العبث. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أن أصحاب مذهب وجد نفي التعليل القرآني للآيات الأحكام مثل خلق المخلوقات غير المعللة أي ليس لعلة بل أنه سبحانه فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة فهو تعالى لا يفعل لغاية حميدة وإنما تترتب الفوائد على أحكام ترتيباً اتفاقياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف بحث \"دلالة الاشتقاق على القياس\" إلى دراسة العلاقة بين القياس والاشتقاق، والوقوف على دور اللغة ومكانتها في الأصول الفقهية، وكيفية الاستدلال على العلة عن طريق اللغة، وتنحصر مشكلة البحث في الإجابة على سؤال: هل يمكن أن نستدل على القياس عن طريق الاشتقاق؟ وتكمن أهميته في تناوله للعلاقة بين اللغة العربية وأصول الفقه متمثلة في القياس والاشتقاق، وكونه ويكشف عن مسلك مهم من مسالك العلة، مطمور في بطون أمهات الكتب، وقد اتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي الاستنباطي، واشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، تحدثت في المبحث الأول عن معنى الاشتقاق والقياس في اللغة والاصطلاح، وبينت في المبحث الثاني معنى التعليل ومسالكه، وعلاقة الاشتقاق بمسالك التعليل، ومدى دلالة الاشتقاق على العلة وحجيته عند أهل العلم، وأنواع الاشتقاقات التعليلية، وكيفية استفادة القياس من الاشتقاق، كما تناولت معنى القياس اللغوي، وعلاقة الاشتقاق به، وتوصلت في نهاية البحث إلى نتائج هامة منها: وثاقة الصلة بين القياس والاشتقاق، وأن الاشتقاق مسلك تعليلي مهم اعتمده العلماء في الكشف عن العلة، وأنه يندرج تحت دلالة الإيماء، وأن المشتق من حيث دلالته على العلة أنواع بعضها أقوى من بعض، كما أن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق، وأن تعليق الحكم بالموصول مع صلته يشعر بعلية مبدأ الاشتقاق.