Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
69
result(s) for
"التعليم الخاص قوانين وتشريعات"
Sort by:
التأسيس الدستوري للتعليم العالي الخاص في العراق
إزاء التحول السياسي الذي شهده العراق منذ عام 2003، فقد صاحب ذلك ظهور مجموعة من الأفكار التي تتعارض وتلك التي كانت سائدة سابقا وهذه الفلسفات على مختلف أنواعها أريد تنظيمها في نصوص الدستور، وقد كان للتعليم الخاص نصيبه من ذلك، إذ تم تنظيم التعليم الخاص بمختلف أنواعه ولأول مرة في نصوص الدستور بكل ما يحمله التعليم الخاص من أهمية تتعلق بجانب حقوق الانسان وبجانب الفلسفة الاقتصادية وحتى السياسية للدولة، وبالأخص بعد تغير شكل الدولة العراقية من كونها دولة بسيطة التركيب الدستوري الى دولة مركبة ذات اتحاد فيدرالي، الذي يعرف عنه بأنه يستتبع تنظيمه بتوزيع الصلاحيات داخل الدولة مع ضمان حقوق المكونات القومية والدينية داخل الدولة الاتحادية، وهذا الحال له دلالة على هجر الدولة العراقية لفلسفة النظام الاشتراكي سياسيا واقتصاديا والاتجاه نحو الحرية السياسية والاقتصادية-اقتصاد السوق-ولكن باليات معتدلة، غير ان هذا التنظيم جاء في بعض مفاصله مشوبا بالقصور والنقص التشريعي وهو ما اثبتناه في البحث، ولعل في هذا ما يشكل عقبة في طريق نهوض التعليم العالي الخاص بالدور المأمول منه في المجتمع، ولذا عرضنا لهذه المشكلة الدستورية مع إيجاد بعض الحلول المقترحة لتطوير النصوص الدستورية ذوات العلاقة بالتعليم العالي الخاص، سواء كانت تلك النصوص مباشرة أم غير مباشرة ولكنها مؤثرة في مشكلة التنظيم الدستوري.
Journal Article
التنظيم القانوني للمدارس الخاصة بالجزائر وأثره على جودة الأداء
يمثل التعليم الخاص ظاهرة تعليمية على جانب كبير من الأهمية في نظامنا التعليمي من حيث، وضعه ومكانته والدور الذي يقوم به من خلال تشكيل النظام التعليمي. بشكل عام، التعليم الخاص هو الذي يتم توفيره في المؤسسات التي تمول من القطاع الخاص إلى حد كبير، وتتلقى معظم دخلها من الرسوم الدراسية، وعادة ما يدفعها الآباء. في بعض الحالات، تتلقى المدارس الخاصة أيضًا بعض التمويل من التبرعات والمنح، إن قانون التعليم الخاص، هو من القوانين الوضعية المطبقة في العديد من الدول العربية، وهو ناتج عن فكره الخصخصة التي تنتهجها بعض الدول العربية.
Journal Article
قانون التربية الخاصة
يغطي الكتاب قانون التربية الخاصة الذي يحكم مختلف جوانب التربية الخاصة منذ بدايتها حتى نهايتها، وفي مختلف جوانبها، وعلى المستويين النظري التأسيسي، والعملي التطبيقي. وبذلك يلبي الكتاب حاجة ماسة أكاديمية وتطبيقية في مجال التربية الخاصة ؛ إذ يضع بين يدي القارىء الأكاديمي والممارس التربوي والقانوني أحدث ما وصل إليه قانون التربية في مختلف جوانبها، من تقرير الأهلية حتى الخدمات الانتقالية.
BOOK
التعليم الخاص ورهان الجودة بين الوضع الراهن ومقتضيات القانون الإطار
سعت الورقة إلى التعرف على التعليم الخاص ورهان الجودة بين الوضع الراهن ومقتضيات القانون الإطار. وهدفت إلى إبراز موقع التعليم المدرسي الخصوصي ضمن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين من خلال توجهات الرؤية وتدابير القانون الإطار مقارنة بالواقع القائم. وتحدثت الورقة في الموضوع من خلال عدة نقاط. تناولت في الأولي الرهان على جودة النظم التعليمية لتحقيق التنمية. واستعرضت في الثانية الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتطرقت إلى شراكة التعليم الخاص والتعليم العمومي، والتي اشتملت على (وضعية التعليم الخصوصي في المغرب، توجهات الرؤية الاستراتيجية وتدابير القانون الإطار للارتقاء بالتعليم الخاص، مشروع استراتيجي لتطوير العرض المدرسي الخصوصي وتنويعه، مقترحات لإغناء إجراءات وتدابير التفعيل). واختتمت بالإشارة إلى أن قضية التعليم مسألة حيوية واستراتيجية بالنسبة للدولة لأنها تتعلق بصنع الإنسان وإعداده لخدمة وطنه ونفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مدخل مقترح لمعالجة مشكلات التحاسب الضريبي للمنشآت التعليمية الخاصة في ضوء القانون رقم 91 لسنة 2005 والقانون رقم 114 لسنة 2008
نظرا لفرض ضريبة دخل على المنشآت التعليمية الخاصة بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008، ترتب على ذلك العديد من مشكلات التحاسب الضريبي للمنشآت التعليمية الخاصة بالإضافة إلى الالتزامات الضريبية المفروضة على غالبية الأنشطة، لذا تتناول هذه الدراسة هذه المشكلات بشيء من التحليل للوصول إلى مقترحات تشريعية ومحاسبية وتنظيمية لمعالجة هذه المشكلات.
Journal Article
التشريعات الجامعية و مدى ملاءمتها لاحتياجات طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
هدفت هذه الدراسة الى مراجعة جاهزية التشريعات والقوانين والانظظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الاردنية ومدى ملاءمتها للطلبة ذوي الاحتاجات الخاصة ركزت هذه الدراسة بالدرجة الاولى على التشريعات والقوانين والانظمة والقرارات التي تتبناها الجامعة الاردنية والمتعلقة بسياسات القبول ومساكن الطلبة والتأمين الصحي والتسجيل والمكتبة والخدمات العاة وصندوق اقراض الطلبة والاختبارات والمواظبة والانذارات الاكاديمية والتاجيل والنشطات الامنهجية والخدمات الفنية المساندة وقد استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال استخدام النسب المئوية والتكرارات وقد تم مراجعة 214 مادة قانونية من القوانين والانظمة والتعليمات والقرارت الخاصة بالطلبة الجامعيين وقد بينت نتائج الدراسة ان النسبة المئوية للمواد التشريعية الجامعية المتعلقة بمتغيرات الدراسة والخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة قد بلغت 0093% وتعتبر هذه النسبة ضعيفة جدا واوصت الدراسة بضرورة مراجعة الاختلالات المتعلقة بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها حاليا في الجامعات الاردنية وذلك بما يتلاءم واحتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
Journal Article
الصعوبات التي تواجة المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وكيفية التغلب عليها من وجهة نظر ملاك هذه المدارس
تواجه المدارس الأهلية بالقطاع التعليمي السعودي-بشكل عام-صعوبات عديدة تنظيمية وداخلية، وتنتج هذه الصعوبات من الإطار التنظيمي واللوائح التي تنظم أعمال هذا القطاع، كما تنتج من العوامل الداخلية التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل المدرسة، وكذلك من العوامل الخارجية التي تواجهها المدرسة الأهلية في بيئتها المجتمعية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز الصعوبات التنظيمية والداخلية والخارجية التي تواجه المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أفضل الحلول لهذه الصعوبات من وجهة نظر ملاك هذه المدارس ولتحقيق أهداف الدراسة، والإجابة عن أسئلتها، استخدم الباحث المنهج الوصفي، وصمم-تبعاً لذلك-استمارة مقابلة بلغت فقراتها (12) فقرة، توزعت على محوري الدراسات، وقد طبقت الأداة على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بلغت (25) مالكاً. كان من أبرز نتائج الدراسة، اعتقاد ملاك المدارس أن اللوائح والأنظمة الحالية غير كافية لتنظيم قطاع التعليم الأهلي، وأن أبرز الصعوبات الداخلية التي تواجه التعليم الأهلي هي استمرار وجودة التعليم، وتطوير إمكانية المدرسة، والمحافظة على المستوى التعليمي الذي حققته، أما أبرز الصعوبات الخارجية فتتمثل في التشدد في الاشتراطات التي تتوالى على المدارس الأهلية من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التعليم الأهلي. أما أبرز الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات فتتمثل في ثبات ومرونة اللوائح والأنظمة التي تحكم هذا القطاع. كان من توصيات الدراسة الاستمرار في دعم قطاع التعليم الأهلي، والتذليل الصعوبات التي تواجهه، وكذلك أخذ رأى ملاك المدارس الأهلية في الاشتراطات التي تفرضها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعليم الأهلي.
Journal Article
الالتزام المدني في الجامعات العربية
استهدف البحث تسليط الضوء على الالتزام المدني في الجامعات العربية. وتناول البحث تحليل الخطاب من حيث المعانى القائمة في خطاب الجامعات، ووضع السياسات العامة والتشريعات وتطويرها والمسؤولية الاجتماعية والمصلحة العامة. وناقش البحث توزيع المعاني بحسب الجامعات وغياب الالتزام المدني كليا عن خمس جامعات. وقدم البحث مقارنة بين الجامعات الأعضاء معا وغير الأعضاء. وتطرق البحث إلى توزيع المعاني بحسب البلدان. كما تطرق إلى خطاب الالتزام المدني فى مختلف الكليات، والالتزام المدني فى مناهج الجامعات العربية وفي برامج الجامعات العربية، ومقررات الجامعات العربية. وأكدت نتائج البحث على إن توقيع الجامعات على إعلان تالوار لم يتجسد إجرائياً على المستوى المطلوب لتحقيق أهداف هذا الإعلان، وإن الأنطواء تحت تحالف معاً لم يرتب على الجامعات أي التزامات جدية تؤدي إلى تقديم نموذج عن الجامعة الملتزمة مدنياً. كما أكدت النتائج على إن إدراج معاني تؤشر إلى الالتزام المدني لم يدل بالضرورة أن هذه الجامعات تقصد هذا المعنى أو تعنيه على وجه الخصوص وتبين ذلك نتيجة التدقيق. كما أكدت على إن جامعات القطاع الخاص أظهرت اهتماما بمعاني الالتزام المدني أكثر من جامعات القطاع الرسمي، وذلك يعود إلى الجامعة الأمريكية في بيروت والكويت ومصر المدرجة في العينة والتي أثرت في تقدم نتائج القطاع الخاص لتتقدم على نتائج القطاع الرسمي. nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article