Explore the vast range of titles available.

يعدل الدستور بطريقتين الأولى رسمية باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، والثانية غير رسمية يعدل الدستور فيها من دون اتباع الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ومن بين الطرائق غير الرسمية لتعديل الدستور التفسير القضائي حيث يستغل القاضي الدستوري عمومية النصوص الدستورية وغموضها وقصورها لكي يقوم بتعديل معناها مع بقاء شكل الكلمة دون تغيير وذلك من خلال إضافة معاني جديدة أو استبدال المعنى القائم بمعنى جديد، ويقوم القاضي الدستوري بهذه المهمة مستعينا بالطرق التفسيرية الاستنباطية أو الخلاقة كالتفسير التكاملي أو التفسير المتطور أو التفسير الواسع أو التفسير الغائي للنصوص الدستورية وذلك لتحديد مدلول النص الدستوري وتعيين مضمونه ونطاقه في ضوء التغيرات الحاصلة في المجتمع. وبذلك توصلنا إلى أن القضاء الدستوري يعد شريكا فاعلا في السلطة المؤسسة مما أدى إلى تطور واتساع مفهوم هذه السلطة.

هدف البحث إلى التعرف على اختصاص المحكمة الدستورية بالطلب الأصلي بالتفسير. إن تفسير النصوص القانونية على اختلاف درجاتها لها من مستلزمات العمل القضائي والفقهي والتشريعي. واقتضى البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي يتضمن مواطن التفسير في قضاء المحاكم العليا، ومبحثين أولهما دور القضاء الدستوري في تفسير النصوص الدستورية، وثانيهما تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتناول في الفصل الأول شروط النص محل طلب التفسير، ويتفرع منه ثلاثة مباحث (النص محل الطلب، غموض النص والخلاف في تطبيقه، الأهمية العملية لتوحيد تفسير النص) وثاني الفصول إجراءات طلب التفسير وأثره ويتفرع منه ثلاثة مباحث (الخصائص الإجرائية الذاتية لطلب التفسير، إجراءات طلب التفسير، أثر طلب التفسير وحجيته). واختتم البحث بأن قرارات التفسير الصادرة من هذه المحكمة قد تواترت على أنها قد خولت سلطة تفسير النصوص التشريعية بمعناها الشامل لقرارات رئيس الجمهورية بقوانين تفسيراً تشريعياً ملزماً يكون كاشفاً عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها هذه النصوص محدداً مضمونها لتوضيح ما أبهم من ألفاظها، مزيلاً ما يعتريها من تناقض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أثار الذكاء الاصطناعي منذ ظهوره العديد من الإشكاليات على المستوى الفلسفي والأخلاقي ولاسيما القانوني، وخاصة فيما يتعلق بطبيعته القانونية أو بالمسؤولية الناجمة عما قد ينتج عنه من مضار تكون في أغلبها غير مألوفة؛ نظرا لما تتمتع به من خصائص تتمثل بالأساس في صبغته اللامادية واستقلاليته، ورغم أنه ما زال في طور التطور المستمر وتختلف قدراته بحسب درجة التصميم، فإنه من الممكن أن يتخذ قراراته وفقا لما تنتجه برمجيته بصفة مستقلة، بما يجعلها غير متوقعة من قبل مستعملها ولا يقدر على السيطرة عليها، مما يحفز على البحث عن الأسس الكفيلة بجبر الأضرار الناجمة عن فعله. وبما أنه من الصعب اللجوء إلى قواعد المسؤولية الشخصية نظرا لأن الذكاء الاصطناعي ليس من الذوات المخاطبة بأحكام القانون حاليا، فإن التساؤل الذي يثار هو: هل بالإمكان اللجوء إلى قواعد النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء لتطويعها وفقا لخصوصيات هذه التقنية المستحدثة بما يسمح باتساع نطاقها، أم أن قواعدها تتنافي مع خصائص هذا الذكاء بما يحتم تدخل الإرادة التشريعية على المدى القريب أو المتوسط لتفادي الفراغ؟ إن معالجة هذه الإشكالية وفقا لمنهج وصفي تحليلي استنباطي مقارن سوف تساهم في محاولة إيجاد أسس نظرية تقدم حلولا لمشاكل قانونية مستحدثة داهمت المجتمعات المتطورة تكنولوجيا، وهي على وشك النفاذ التدريجي لبقية المجتمعات النامية، وتحض هذه الأسس فقه القضاء المقارن الخلاق على مواصلة الاضطلاع بدوره في مواصلة الاجتهاد في ضبط أحكام المسؤولية الشيئية لتطويعها المتواصل وفقا للمستجدات الواقعية؛ إذ بالإمكان التوسع في مفهوم الشيء الوارد ضمن القواعد العامة المنظمة للمسؤولية الشيئية لجعله ينسحب أيضا على الشيء اللامادي الذكي وفق توجه يواصل التوسع المطرد في مفهوم الشيء درءا للنظرة التقليدية الداعية إلى التضييق في نطاق المسؤولية الشيئية وحصرها في الأشياء المادية لا غير، كما أنه بالإمكان تطويع أحكام حراسة الشيء وفقا لخصوصيات الذكاء الاصطناعي طالما أنها نشأت وتحدد نطاقها بصفة متدرجة من وحي الاجتهاد القضائي بحسب التطور التقني والصناعي، ولذلك فلا مانع من مواصلة التوجه نفسه لإعادة النظر في العناصر المادية للحراسة كلما وقع تطبيقها على هذا الذكاء من جهة، وإحياء التفرقة بين حراسة البنية وحراسة الاستعمال من جهة أخرى، وذلك بصفة مؤقتة ريثما ينتشر استعمال الذكاء الاصطناعي في العديد من المجتمعات، فيكون آنذاك من اللازم إفراده بأحكام خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية عن حوادث المرور أو عن الأضرار النووية أو البيئية.

نبحث في هذا الموضوع الموجبات الدافعة لتطوير النصوص التشريعية من قبل القاضي الذي ينظر النزاع، حيث أن لتطوير النصوص التشريعية عن طريق التفسير القضائي المتطور لا التقليدي موجبات فارقة، تلجأ إليها المحاكم وذلك في حالة القصور أو الغموض أو التعارض الوارد نتيجة الوقائع المستجدة، وهذه الأخيرة تشكل إشكالية كبيرة حيث يقع القاضي في حيرة من أمره عند محاولة تطوير هذه النصوص فلا يجد ما هو واضح ودقيق ليحدد معيار التطوير من عدمه.

عقود الوقف هي عقود تبرعات يقوم فيها المتبرع بتخصيص أصل من الأصول المالية للإفادة من ريعه في الإنفاق على الأعمال الخيرية، وتحدث منازعات حول هذه العقود في كثير من الأحيان؛ بسبب النزاع حول الشروط المدونة في العقد، ولا سيما إذا كانت صياغة هذه الشروط غير دقيقة، وقد تسببت كثرة هذه المنازعات في تعطيل وتجميد بعض الأصول الوقفية في عصرنا الحالي، وكان لهذا أثر كبير على مصالح الناس، وخدمة المجتمع. ومن هنا هدف هذا البحث إلى بيان وتحديد مسؤولية تفسير شرط الواقف، وهل يتحمل المفسر نتيجة حكمه في حالة خطئه في التفسير؟ وقد اعتمدت الدرِّاسة على المنهج الاستقرائي، وتوصلت إلى عدة نتائج؛ أهمها: أنه يجب أن يستقل القضاء بتفسير شرط الواقف، وأن تخضع الأحكام القضائية المتعلقة بتفسير شرط الواقف لرقابة المحاكم الأعلى درجة، وأنه من الضروري اختيار أعلى الكفاءات القضائية التي تتسم بالذكاء والحضور الذهني لتقليدها قضاء \"المنازعات الوقفية\"، وتوصي الدراسة بضرورة تحديث قوانين المنازعات الوقفية وتعديلها دوريا؛ حتى تكون صالحة ومناسبة للتطبيق في كل وقت ومكان، وتوصي بتخصيص دوائر قضائية للمنازعات الوقفية.

يروم هذا المقال تبيان ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية، بالنظر إلى أن التفسير في المادة الجنائية تحكمه مجموعة من الضوابط، والتي تختلف في جزء كبير منها عن مثيلاتها في تفسير المادة المدنية أو التجارية أو غيرهما. ذلك أن أي توسع في تفسير النصوص القانونية الجنائية قد تكون له أثار سلبية كبيرة، لأنه قد يفضي إلى إنشاء قواعد جنائية أخرى، جرائم كانت أو عقوبات، ما يجعل القاضي، والحالة هذه، يرتدي جبة المشرع، وبالتالي قد يخرق مبدأ شرعية التجريم والعقاب، في نوع من الاعتداء على صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية، كما قد يخرق مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية، كمبدأ فصل السلط، ومبدأ مطابقة التفسير للقواعد الدستورية. لهذا يأتي هذا المقال ليعالج إشكالية مفادها: \"ما هي الضوابط التي يجب على القاضي الجنائي التقيد بها وهو بصدد تفسيره للنصوص القانونية الجنائية؟\"، وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية، وهي: -ما هي حدود تفسير القاضي الجنائي للنصوص القانونية الجنائية؟ - ما هي المبادئ الدستورية والقانونية التي قد يفضي إلى خرقها التوسع في تفسير النصوص القانونية الجنائية؟ - هل مبدأ التفسير الضيق للنصوص القانونية الجنائية مبدأ مطلق أم ترد عليه بعض الاستثناءات؟ ولمعالجة هذه الإشكالية الرئيسية، والأسئلة المتفرعة عنها، سنقسم مقالنا إلى مبحثين: - المبحث الأول: تفسير النصوص القانونية، مفهومه، أنواعه، مذاهبه وبواعثه. - المبحث الثاني: ضوابط التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية والاستثناءات الواردة عليه.

التفسير القضائي من الموضوعات المهمة التي تطرق إليها علماء أصول الفقه والقانون، والتفسير القضائي يعني قيام القاضي بتفسير النصوص الغامضة، أو الناقصة، أو المتناقضة، إذا لم يوجد تفسير تشريعي، والقاضي ملزم بتفسير النص ليتيسر عليه تطبيقه، ولكن لا يقوم القاضي بالتفسير إلا بمناسبة واقعة معروضة عليه، فلا يجوز للأفراد مطالبة القضاة بتفسير نص قانوني يثار الشك بصدد معناه الحقيقي، فلا يخضع القاضي في تفسيره للنصوص القانونية لأية جهة أو سلطة، فهو مستقل في وظيفته، ويمكنه الاستئناس بآراء الفقهاء وأبحاثهم. والتفسير القضائي ليس له قوة إلزامية، فهو ملزم لأطراف النزاع الذي صدر التفسير بصددهم فقط، وغير ملزم للمحاكم الأخرى، فما استقر عليه القضاء من تفسير معين لا يعد ملزماً، ويمكن العدول عنه والأخذ بتفسير آخر في قضية مماثلة، ولأنه يعطي مزيداً من الوضوح لمعالم استنباط الأحكام، ولهذا فإن دراسة هذا الموضوع وتحديثه ضرورة لازمة لكل مهتم بالفقه وأصوله.

سعى البحث لبيان طبيعة التفسير القضائي للعقد وخصائصه وقواعده وطرائق التفسير والإثبات فقهًا وقضًاء. وتناول عدد من الدراسات المرجعية، ومنها بحث محمد الصمادي (2022)، الدكتور علاء محمد الفواعير (2019). شمل تمهيد وفيه مطلبان، الأول التفسير، والثاني تعريف التفسير القضائي، للعقد وتضمن أربعة فروع، شملت تعريف التفسير القضائي في اللغة والفقه، تعريف البيان في اللغة والاصطلاح، تعريف العقد في اللغة والفقه، تعريف التفسير العقد في النظام، الفرق بين تفسير العقد وتعديله. واهتم المبحث الأول بأساس تفسير القاضي للعقد. وأبرز المبحث الثاني طبيعة وخصائص التفسير القضائي، طبيعة تفسير العقد، المستند الشرعي، النظامي، المطلب الثاني استعرض خصائص التفسير القضائي. وأوضح المبحث الثالث تفسير العقد بإرادة المتعاقدين، المبحث الرابع حالات تفسير العقد وإثباته، وتضمن ثلاثة مطالب وهي: المطلب الأول طرق تفسير العقد، المطلب الثاني حالات تفسير العقد، المطلب الثالث الإثبات في تفسير العقد. وعرض المبحث الخامس التطبيقات القضائية. وختامًا للبحث أبرز أهم النتائج، التي أشارت إلى أن القاضي يتمتع في عملية تفسيره للعقد بسلطة تقديرية يعمل من خلالها للوصول إلى إرادة أطراف العقد مستعملا في ذلك عدة أدوات تمكنه من الوصول لهدفه وفق معايير منصوص عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

بالرغم من أن القانون الدولي أقر طرقا متعددة لتفسير الاتفاقيات الدولية في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ومع ذلك، يثير تطبيق الاتفاقية الدولية وتنفيذها بعض الصعوبات نتيجة قصور في النصوص وحاجتها إلى التوضيح، والتي غالبا ما تأتي نصوصا عامة دون تفصيلات جزئية، وبالتالي تعترضها اختلافات في التفسير مما يؤدي إلى التناقض في بعض الأحيان، وهنا تكون المحكمة فعلا أمام تحدي مشكلة التفسير وهو الحال بالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فمع أنه لا يوجد نص يحدد طرق التفسير المتاحة للمحكمة، إلا أنها تنتهج طرقا تظهر من خلال سوابقها القضائية لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل مختلفة.