Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
105 result(s) for "التقادم ( قانون )"
Sort by:
الحق بين البقاء الدائم والسقوط بالتقادم : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
يتحدث الكتاب عن الحق بين البقاء الدائم والسقوط بالتقادم حيث يتناول تعريف الدعوى والحق في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة وبيان معنى عدم سماع الدعوى بمضي المدة وأساسها الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما ونطاق عدم سماع الدعوى بمضي المدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموزانة وشروط إعمال عدم سماع الدعوى بمضي المدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتمسك بهما والتنازل عنهما والموازنة والأثر المترتب على التمسك بالمدة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما.
التقادم المسقط في مجلة الأحكام العدلية
يعد التقادم المسقط، أو ما يعرف بمرور الزمن في الفقه الإسلامي، من المسائل الفقهية التي بحثها من قبل الفقهاء المسلمين في القرن الثاني الهجري، وقد ورد شرح وتفصيل لموضوع التقادم في مجلة الأحكام العدلية، بشكل مواد قانونية مرتبة ومتسلسلة مستمدة من الفقه الإسلامي على المذهب الحنفي، وقد أخذت المجلة بمفهوم التقادم المسقط في الدعاوى الحقوقية دون التقادم المكسب للحقوق، وذلك لاعتبارات شرعية فالحق لا يموت؛ ولكن الدعوى لا تسمع قضاء بعد مرور مدة من الزمن ضمن ضوابط وشروط، ولأن للتقادم المسقط أصلد فقهياً فقد ميزت المجلة بين نوعين للتقادم، أحدهما اجتهادي، والأخر بأمر من السلطان، ورتبت أحكاماً خاصة لكل منهما.
جدوى تبريرات التقادم التي يدفع بها المحاسبون العموميون أمام القضاء المالي
كشفت الورقة عن جدوى تبريرات التقادم التي يدفع بها المحاسبون العموميون أمام القضاء المالي. تثار مسؤولية المحاسبين العمومين المكلفين بالتحصيل متي تقادمت إجراءات تحصيل المستحقات المعهودة إليهم تحصيلها ولا يمكن للتبريرات التي يدفعون بها أن تدفع عنهم مسؤولية التقادم. قدمت الورقة التبريرات التي تدفع المسؤولية عن المحاسبين العموميين بشأن التقادم ومنها القيام بالإجراءات القاطعة للتقادم داخل أجلها القانوني، وعدم مناقشة أجوبة المحاسب العمومي، وغياب عنوان الملزم. وتناولت التبريرات التي لا يأخذ بها القاضي المالي ومنها الشروع في إجراءات التحصيل وتركها تتقادم، وتقديم المحاسب العمومي للائحة الإنذارات دون تقديم ما يفيد القيام الفعلي بتوجيه هذه الإنذارات قبل وقوع التقادم. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة من طرف المحاسب العمومي والتي تبرئ ذمته أمام القاضي المالي متي تقادمت الضرائب المعهود إليه بتحصيلها تعتبر فقط الإجراءات التي يترتب عنها قانونا قطع التقادم دون سواها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
التقادم المانع من سماع الدعوى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول موضوع عدم الحق في المطالبة بالحقوق التي مضى عليها مدة زمنية معينة، وهو ما يطلق عليه في القانون بالتقادم، وبات الجميع يسأل عن: ما المراد بالتقادم، وما مدته؟ وما حكم الشرع في سقوط الحق بالتقادم؟ وهل يبطل الحق بالتقادم فعلاً؟ وهل توجد أعذار توقف هذا التقادم، أو تقطعه؟ وما الحكم لو أقر المدعى عليه بالحق بعد مضي مدة التقادم؟ وقد وفقني الله عز وجل لأن أتطرق لموضوع: {التقادم المانع من سماع الدعوى بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي} لأقوم ببحثه ودراسته دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون الوضعي المناط به الفصل في الدعاوى. من خلال هذا البحث يتضح أن القانون المدني المصري لا يتعارض مع الفقه الإسلامي في كثير من أحكامه؛ لذا أوصي بإبراز كنوز شريعتنا الغراء من خلال إعادة الصياغة التي تتفق مع مفاهيم، وروح العصر
التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية : \دراسة مقارنة\ مع التشريع المصري والفرنسي والكويتي وأحكام الفقه الإسلامي
يتحدث الكتاب عن التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية للدكتور مجلاد ساير السيحان الظفيري حيث أنه دراسة معاصرة لموضوع التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية تثري الدراسات الفقهية الجنائية لا سيما إذا ما تمت في ظل ازدهار النظرية العامة للحقوق والحريات وعلى ضوء ما توصل إليه الفقه الجنائي حولها من نتائج لدراسات قانونية جنائية كما ستسهم في وضوح الرؤية بشأن العديد من مسائل الخلاف التي تتصل بالتقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية سواء تعلق ذلك بالأساس القانوني لهذا التقادم أو اتصل بطبيعته القانونية أو امتد لتطبيق قوانين التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية في الزمان أو ارتبط ببدء سريان مدته.
رقابة مؤسسة القضاء على الصفقات العمومية بين رهان الاستقلالية وواقع التقييد
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسة القضائية بجميع أنواعها في الرقابة على الصفقات العمومية باعتبارها رقابة فعالة يسوغ لها تسليط العقوبات سواء المالية أو السالبة للحرية، على عكس باقي أنواع الرقابات الإدارية المتوقفة على التقارير والرفوض الإدارية. من خلال تحليل دور هذه الأجهزة الرقابية توصلت الدراسة إلى محدودية رقابة القضاء الإداري من حيث توقفه على دعوى النزاع من قبل المتعامل الاقتصادي، ناهيك على عدم تخصصه أما بالنسبة للقضاء الجزائي وبالرغم من فعاليته في ردع جرائم فساد الصفقات العمومية، إلا أنه متوقف على إجراءات التبليغ، في حين استنتجنا حرية القضاء المالي في مباشرة رقابته في أي وقت وعلى مستوى أي منظمة، بل وسلطته في الزجر المالي.
مدى قابلية الحق الأدبي للتقادم أو الحجز عليه من قبل الدائنين
تركزت هذه الدراسة على بحث موضوع مدى قابلية الحق الأدبي للتقادم أو الحجز عليه من قبل الدائنين وفق قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992، وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002. عالجت هذه الدراسة مدى قابلية الحق الأدبي للتقادم أو الحجز عليه من قبل الدائنين، حيث نص المشرع الأردني صراحة في قانون حماية حق المؤلف على عدم قابلية الحق الأدبي للتقادم أو الحجز عليه فالحق الأدبي لصيق بشخصية المؤلف، ويمكن الحجز فقط على المصنفات التي قرر مؤلفها نشرها أما التي لم يقرر أن تنشر لا يجوز الحجز عليها لأنها قد تظهر بصورة قد تسيء لمؤلفها، وفي حال الاعتداء عليها يجب على المؤلف أو الورثة التي آلت إليهم الحقوق المادية الدفاع عنها لان ذلك يلحق ضرر بسمعة المؤلف.