Explore the vast range of titles available.

أصبحت قوانين الأسرة في الدول العربية محل اهتمام دولي كبير، وذلك بعد مصادقتها على العديد من مواثيق حقوق الإنسان بصفة عامة ومواثيق حقوق المرأة بصفة خاصة، ومع وجود الكثير من الأحكام التي تقوم على عدم المساواة بين الجنسين في قوانين هذه الدول، مثل أحكام القوامة الزوجية، فان هذه الدول أصبحت مطالبة بتعديل ومواءمة قوانينها مع نصوص تلك المواثيق، وذلك انطلاقا من قاعدة سمو المعاهدة على القانون.

تشكل التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أحد أهم الوسائل التي تستطيع من خلالها الدول تقييم الوضع الحقوقي في الميدان، وفي سبيل ذلك، اعتمدت العديد من الدول على مناهج شاملة وأكثر كفاءة واستدامة لتقديم التقارير والتعاون والمتابعة، منها على سبيل المثال إنشاء هيكل حكومي يُعرف باسم الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، تستطيع من خلاله الدول الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في سياق الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قد دعت، عبر توصية لها، الدول، إلى ضرورة إحداث آليات دائمة لإعداد التقارير والتنسيق الوطني. وبالفعل، ترجم المغرب توصية المفوضية من خلال إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس انصبت هذه الدراسة على الوقوف عند دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، والتي تبين أنه على الرغم من أهميتها وفاعليتها، إلا أنها تظل غير كافية، وتبقى في حاجة دائمة إلى مزيد من الإمكانيات حتى تستطيع بمعية مختلف الشركاء من تجويد واقع الممارسة الحقوقية بالمغرب.

The Quadrennial Defense Review represents an important official document to drawn the multiple scenarios of America's future security environment, and highlights the main shifts that rebalance the urgent demands of today and the most likely threats of the future. This study aims to analyze the Quadrennial Defense Review of 2010 by using the content analysis as a central methodological tool, and noting that scenario-based planning literature is the theoretical background of this study.

استعرضت الورقة تقرير عن فعاليات المتلقي الأول للمستثمرين الوطنيين والذي نظمه الجهاز القومي للاستثمار بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، برعاية السيد نائب رئيس الجمهورية \"\"الأستاذ/ حسبو محمد عبد الرحمن\"\"، وذلك في يوم 24 يونيو 2014. كما حظي الملتقى بمشاركة واسعة من القطاع الخاص ووزراء القطاع الاقتصادي وولاة الولايات. واشتمل الملتقي على جلستي عمل وأربع أوراق عمل والتي جاءت بعنوان دور المستثمر الوطني في الإصلاح الاقتصادي ورؤيته حول قضايا الاستثمار ومقترحات الحلول، أما الجلسة الثانية فقدمت خلالها ثلاثة أوراق عمل منها ورقة بعنوان (مساعي الدولة في تحسين مناخ الاستثمار -مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم نموذجاً)، وأخري بعنوان أثر السياسات والإجراءات المصرفية في مناخ الاستثمار بالسودان، ورؤية القطاع الخاص التنفيذية للمشاريع ذات الأولوية. وأختتم الملتقي بعرض عدة توصيات والتي منها، وضع السياسات المحفزة التي تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات بالمناطق الأقل نمواً، وتشجيع القطاع الخاص الوطني على الدخول في مشروعات الإنتاج من أجل الصادر، والاهتمام بتذليل عقبات توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام الازمة لتشغيل مشاريع القطاع الخاص الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل (بنك السودان المركزي-الجمارك-الضرائب والأراضي). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"