Explore the vast range of titles available.

إن تصميم نظم التكاليف في ضوء العوامل التنظيمية والسلوكية هو الأمر الغالب على الدراسات التي تهتم بتلك النظم في علاقتها بالمنظمة (Chenhall et al., 2013; Lee et al., 2014) لذلك تبرز أهمية دور \"المدخل الموقفي\" في اختيار نظام التكاليف الذي يتناسب مع ظروف (خصائص) المنظمة Product Costing Contingency Approach (AL-Omiri and Drury, 2007; Schoute, 2009). ونظراً لأن فاعلية نظام التكاليف تتحقق من خلال تأثيره على سلوك مستخدم النظام (Kennedy et al., 2009; Sellers et al., 2012). فقد اعتمدت هذه الدراسة على \"مدخل النظم\" في اختبار العلاقة بين أربعة من العوامل التنظيمية (وهي: أغراض القرارات الإستراتيجية، أغراض تحسين العمليات، وجود نشاط للتصدير، وثقافة الرقابة المتشددة) وتعقيد نظام التكليف؛ وانعكاسه على الأداء من خلال اثنين من العوامل السلوكية (هما: رضاء المستخدم وكثافة الاستخدام). الأمر الذي استلزم استخدام نموذج المعادلات الهيكلية Structural Equation Modeling (SEM) في تحليل بيانات الدراسة والتي تم الحصول عليها بواسطة قائمة استبيان من 75 شركة صناعية بمصر. حيث أوضحت النتائج أن تعقيد نظام التكاليف لأغراض القرارات الإستراتيجية يؤثر إيجابياً (ولكن بصورة غير مباشرة) على أداء وحدة الأعمال (المالي وغير المالي) من خلال كل من رضاء المستخدم وكثافة الاستخدام وذلك على التوالي. كما أكدت النتائج عدم وجود علاقة بين تعقيد نظام التكاليف وبين أغراض تحسين العمليات، أو وجود نشاط للتصدير، أو ثقافة الرقابة المتشددة. أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود علاقة مباشرة بين تعقيد نظام التكاليف وأداء وحدة الأعمال؛ وهو ما يؤكد العلاقة غير المباشرة بين المتغيرين. ومما تقدم يعتقد أن هذه الدراسة قد ساهمت-بشكل أو بآخر-في تفهم ظاهرة تعقيد نظام التكاليف وذلك باستخدام النظرية الموقفية السلوكية لفاعلية المنظمة A Contingent Behavioral Theory of Organizational Effectiveness (Brinberg, 2011; Brierley, 2008; Lewin and Minton, 1986).

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر العوامل المفسرة للاستبعاد المالي من خلال إدراج عوامل عرض والطلب على الخدمات المالية في منطقة المغرب العربي (الجزائر، تونس، والمغرب) باستعمال الجيل الثاني للتكامل المتزامن ونموذج pmg-Panel ARDL خلال الفترة 2004-2019. كشفت نتائج الدراسة التجريبية إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات وكذا مقاطع الدراسة باستخدام اختبار (2007) Westerlund وهو ما تم تأكيده من خلال نموذج متوسط المجموعة المدمجة لمنهجية الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع لمعطيات بانل والذي أشار إلى وجود علاقة قوية سلبية بين كل من الدخل، البنية التحتية الرقمية، التعليم والاستبعاد المالي، في حين وجود علاقة إيجابية بين الانتشار البنكي والاستبعاد المالي وهذا راجع لتوسع القطاعات الموازية في المنطقة وغياب الثقافة المالية، وبذلك تشير دلائلنا التجريبية إلى أن الاستبعاد المالي في منطقة المغرب العربي راجع إلى قصور في العرض والطلب على الخدمات المالية معا.