Explore the vast range of titles available.

تقوم فكرة البحث على دراسة قانون استقدام العمالة المنزلية في دولة الكويت (رقم ٦٨ لسنة 2015) دراسة فقهية مقارنة، وتكمن أهمية البحث في بيان مدى توافق مواد القانون ولائحته مع الشريعة الإسلامية، وبيان مواطن المخالفة ودرجة الخلاف وكيفية معالجته شرعا، وتتمثل إشكالية البحث في مدى شرعية بنود التعاقد، ومدى صحة شروط الاستقدام في حق العامل والمكتب وصاحب العمل، ومدى مشروعية ما قرره المشرع من الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل، ويهدف البحث إلى تحقيق مدى مشروعية بنود التعاقد ببيان التكييف الفقهي لما قرره المشرع من حقوق وواجبات مع عرض أقوال المعاصرين والترجيح بينها، وقد اقتضت طبيعة البحث أن نسلك المنهج الاستقرائي، التحليلي، المقارن وذلك من خلال إيراد مواد القانون محل الدراسة وتحليلها في إطار مقارن مع الشريعة الإسلامية، ومن أبرز النتائج التي توصلنا لها؛ أن ما قرره المشرع من شروط وقيود في حق العامل ومكتب الاستقدام وصاحب العمل سائغ شرعا وتدخل في باب المصالح المرسلة، ويبقى شرط غرامة التأخير في حق صاحب العمل المماطل في دفع الأجرة الأساس أو الإضافية أكبر إشكالات العقد إذ أغلب الفقهاء على اعتباره شرطا ربويا مفسدا للعقد لحرمة الشرط ولما يفضي إليه من جهالة الأجرة، استثنى بعض المعاصرين صورة الضرورة في تصحيح العقد المشتمل عليه، مع اتفاق الجميع على استحقاق العامل في كل الأحوال أجرة ما أمضاه من عمل، يرى الباحث ضرورة إجراء حزمة من التعديلات على مواد القانون واللائحة لعلاج المديونية وغيرها معالجة فقهية شرعية، مع اقتراح جملة موازية من التعديلات الضرورية للمعالجة التطبيقية والميدانية للقانون.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحديد منظور الفقه الإسلامي لمؤسسة الأصل التجاري ومقارنة مفهومه في القانون بمفهوم الخلو في الفقه الإسلامي وتحديد امتداد مؤسسة الأصل التجاري في الفقه الإسلامي. وتوصلت الورقة البحثية إلى أن الأصل التجاري بمفهومه القانوني له امتداد في الفقه الإسلامي من خلال وجود مجموعة من الحقوق الإسلامية القريبة منه من حيث التنظيم والمقصد، وأن الأصل التجاري يطابق أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها في معظم أحكامه المعاصرة، وذلك من خلال استحضار جوهر الشريعة وأدلتها الكلية ومقاصدها العامة.

يعد نظام المجلسين التشريعيين من الممارسات البرلمانية التي نالت حظا وافرًا من الجدل السياسي والدستوري على حد سواء؛ فمنذ أن ظهر نظام المجلسين في حلته الجديدة- المعلومة لنا حاليًا، في أواخر القرن الثالث عشر -وقت أن عرفت المملكة المتحدة أول تجربة حديثة لنظام المجلسين التشريعيين- المتكافئين في صلاحيات التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فمنذ ذلك الحين وإذ بفكرة الازدواجية البرلمانية تفرض ذاتها بقوة على مائدة البحث والنقاش السياسي والفقهي في كافة النظم الدستورية، الفيدرالية منها والبسيطة على حد سواء، إما تأييدًا أو رفضا، كلاً منها على حسب معطيات واقعها السياسي والاجتماعي والثقافي. وحيث أن الدستور الوطني قد انفتح مشرعه على النظم الدستورية الأسبق تاريخيًا- والأكثر شهرة عالميًا- إلى تبني تجربة الازدواجية البرلمانية، كالتجربة الإنجليزية، وأيضا التجربتين الأمريكية والفرنسية الأكثر شهرة بين النظم الدستورية المعاصرة الأكثر ديمقراطية. وفي خطوة مهمة على طريق التكريس لنظام المجلسين التشريعيين، قرر المشرع الدستوري الوطني إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ بموجب التعديل الدستوري لعام ۲۰۱۹ م، وأسند إليه العديد من الاختصاصات الاستشارية التي تسهم في توسيد دعائم الديمقراطية وتعميق مفاهيمها وأدواتها على النحو الذي يعكس الإرادة الشعبية. لذا، فقد وجدنا من المناسب أن نؤصل لنظام المجلسين التشريعيين في مصر على غرار تجربة نظام المجلسين التشريعيين في العديد من النظم الدستورية المقارنة، وعلى وجه الخصوص في إنجلترا وأمريكا وفرنسا وألمانيا باعتبار أن هذه النظم تعد من أشهر النظم الدستورية التي قطعت شوطا كبيرًا على طريق الممارسة البرلمانية الأكثر ديمقراطية.

الهدف من البحث: لما كانت النقود الرقمية من النوازل المعاصرة احتاجت إلى بيان حكم الشرع فيها، وهي حلقة في سلسلة عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة، ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية؛ كالدولار، أو اليورو مثلا. ولما كانت هذه العملة لا تصدر عن الجهات الرسمية فقد أثار ذلك جدلا شرعيا حول طبيعتها هل هي سلعة أم عملة نقدية؟ خاصة وأن تحقق الرواج فيها جزئيا عند من يتعامل بها فقط، ولم تلق قبولا عند عامة الناس. النتائج: تعد النقود الرقمية من المستجدات التي تحتاج إلي بيان الحكم الشرعي للتعامل بها، لا سيما وأن شروط النقد كاملة لم تتحقق فيها؛ لذا فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التعامل بها إلى ثلاثة أقوال: فبعضهم يري: أنها حرام شرعا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على ولاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، وذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآلة وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (1). فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه \"لا ضرر ولا ضرار.\" والبعض الآخر يرى: جواز التعامل بها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة بينما يرى الفريق الآخر من العلماء المعاصرون: التوقف عن الحكم بها وأنها في حاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لبيان الرؤية الشرعية للنقود الرقمية والجمع بين أقوال العلماء المعاصرين في هذه القضية. التوصيات: إن هذه النقود تحتوي على مخاطر اقتصادية وقانونية تجعلنا نذهب إلى التوصية بحرمة التعامل بها ما دامت تستخدم بصورتها الحالية بدون رقابة شرعية حفاظا على المقاصد الاقتصادية والشرعية للدول ما دامت المعطيات على ما هي عليه.

هدفت الدراسة إلى بيان ماهية براءة الاختراع، وكذلك إبراز شروط منح براءة الاختراع وآثار حقوق براءة الاختراع، وكذلك بيان التكييف الشرعي لحقوق براءة الاختراع. وقد أتبع الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي. توصلت الدراسة للعديد من النتائج من بينها: إن مفهوم براءة الاختراع هو: امتياز تمنحه الحكومة للمخترع بما يضمن له التفرد في حق صنع أو استعمال أو بيع اختراعه لمدة من الزمن دون أي اعتراض، ويشترط لمنح براءة الاختراع وفقا لقانون براءات الاختراع لسنة 1971 م الآتي: عندما يصدر براءة الاختراع بشروطها تكون لصاحبها حقوق تتمثل في حق الاحتكار للاستغلال، وحق التصرف فيها، وحق الترخيص للغير باستغلالها وتنتهي هذه الحقوق ببطلان البراءة أو سقوطها. بالإضافة إلى ذلك تتمتع براءة الاختراع المستوفات لشروطها القانونية بالحماية الجنائية والمدنية والدولية. بناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة بإنشاء محاكم خاصة بحقوق الملكية الفكرية في الولايات كما هو الحال في العاصمة الخرطوم.

هدف البحث إلى التعرف على التسوق الذكي... مفهومه وتكييفه الشرعي وأثره على السوق الإسلامية. واعتمد على المنهجين (الوصفي التحليلي والاستنباطي). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، فعرض المبحث الأول تعريف مصطلحات التسوق الذكي، ونشأته ومفهومه، ومزايا التسوق الذكي. واشتمل على مطالب، فعرف المطلب الأول تعريف التسوق الذكي. وتحدث المطلب الثاني عن نشأة الأسواق الذكية ومفهومها. واستعرض المطلب الثالث مزايا التسوق الذكي. وكشف المبحث الثاني عن تكييفه الشرعي. وبين المبحث الثالث أثر التسوق الذكي على السوق الإسلامية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن هناك أشياء لا تصلح محلا له مثل العقار؛ وذلك لأن ملكيته لا تنقل من البائع الى المشتري إلا بالشكل التقليدي، فلا يصلح أن يكون محلا لعقد البيع في التسوق الذكي إلا المال المنقول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد:nفهذا البحث يهدف إلى معرفة مفهوم الركاز، وتكييفه الشرعي، ورأى المدارس المذهبية في عائداته، دراسة في ضوء الاجتهاد الفقهي المعاصر.nوقد اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة له، مع مشكلته وأهم فرضياته، ثم ختمت المقدمة بمنهجية البحث وخطواته، ثم الخطة المتبعة في هذه الدراسة، وفيها مبحثان:nتناولت في المبحث الأول: مفهوم الركاز وتكييفه الشرعي، وبدأت بتعريف الركاز، والفرق بينه وبين المعادن، والرأي المختار في ذلك، ثم تكلمت عن التكييف الشرعي مبينا آراء الفقهاء واستدلالهم والترجيح.nوفي المبحث الثاني: والذي جمعت فيه رأي المدارس الفقهية في عائدات الركاز، مع بيان اختلاف الفقهاء في زكاة ما تخرجه الأرض من كنوز وركاز ومعادن بعضها لم يكن معروفا عند سلفنا - رضوان الله عليهم - وموضحا ذلك بالمناقشة والترجيح، ثم ختمت المبحث: ببيان فتاوى العلماء المعاصرين، والمجامع الفقهية بشأن الركاز والمعادن كالبترول والغاز وغيرهما، مع بيان الحكم الشرعي في هذه النوازل والمستجدات والمتغيرات.nثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث، مع أهم المراجع والمصادر.

إن مكر اليهود وعداؤهم للإسلام والمسلمين على مر العصور لا يخفى، ووسائلهم في الدهاء والمكر لتمييع الإسلام وتضييعه أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان، خصوصا وأن مفهوم الحرب عالميا قد تطور وأصبح مفهوما شاملا وواسعا، في ميدان السلاح والقتال، وتعدى ذلك إلى ميادين أخرى من ميادين الفكر، والعلم، والتقنية، والتقدم، وغيرها، بل وميادين الصراع في المجالات الاقتصادية، والمجالات الزراعية، ومجالات المياه، وغيرها، وكذلك مفهوم السلام لم يعد مفهوما ضيقا مقصورا محدودا، بل هو الآخر مفهوم شامل واسع. ولما كان هذا الأمر مهما فقد تعرض البحث لبيان مفهوم التطبيع أو ما يسمى بعملية السلام (التطبيع الإسرائيلي العربي) وكشف صوره وأنواعه وحكمه الشرعي، وخلص إلى أن التطبيع معناه إحداث تغيير في نمط السلوك الإسلامي حيال دولة إسرائيل. والتسليم بالمطالب الأمنية والإقليمية التي تحتم قيام علاقات دبلوماسية وتبادل سياسي واقتصادي وسياحي، وأن المعاهدات والاتفاقيات ومؤتمرات التطبيع، مدلولها الشرعي هو موالاة اليهود وليست بمعنى الصلح الشرعي أو الهدنة أو السلام، وبالتالي يكون حكم التطبيع مع الكيان والعدو الصهيوني حرام شرعا لمخالفته صريح النصوص والأحكام في القرآن والسنة وإجماع الأمة.