Explore the vast range of titles available.

نخلص مما سبق من عرض حول الثقافة البيئية وعلاقتها بالتلوث الحضري؛ إلى أن عدم تخطيط الأحياء السكنية، وعدم التحكم في النمو الحضري وتوجيهه بما يخدم الصحة العامة للسكان، وكذا انعدام وجود منظومة ثقافية بيئية تدعم قيم النظافة الحضرية، وتحارب قيم التلوث الحضري؛ أدى إلى ظهور تلوث حضري مس العديد من الأحياء الشعبية بالمدن، وخاصة الأحياء غير المخططة، والأحياء القديمة؛ وبهذا نصل إلى أن مكونات الثقافة البيئية الضعيفة في المدينة الجزائرية تؤدي لا محالة إلى التلوث البيئي وما ينجر عنه من مشكلات اجتماعية وصحية تهدد استقرار المجتمع الجزائري.

تتناول هذه الدراسة النفايات الصلبة في مدينة أم الرزم، حيث يبلغ مجموع كمية النفايات الصلبة التي تم جمعها من جميع المصادر، المنازل والنفايات التجارية والنفايات الصناعية هي 15طن / يوميا أو 5475 طن / سنويا. وقد أظهرت النتائج أن حجم النفايات الصلبة للشخص الواحد هو 1.87 كيلو جرام / يوميا، وتبين أن المنازل هي المصدر الرئيسي للنفايات الصلبة، والتي لديها نسبة %85، والنفايات الأخرى لديها 15%. وأظهرت الدراسة أن اغلب عدد السكان على استعداد لاستخدام أكياس البلاستيك ووضعها في حاويات التجميع. وأخيرا أظهرت النتائج أن كمية النفايات الصلبة التي يمكن إعادة تدويرها 5475 طن في السنة. لا يوجد معالجة لها، لذلك نجدها متراكمة فقط في منطقة القمامة العام (المكب). وقد أوصت الدراسة إلى استخدام المنهج العلمي للتخلص من النفايات الصلبة لحماية المياه الجوفية والبيئة من التلوث.

إن تحقيق التوازن البيئي والاقتصادي بين معدلات التنمية المتسارعة والتأثير السلبي على الموارد الطبيعية أصبح هو المطلب اليسير للبشرية كحماية لحقها في الحياة، وتمثلت مشكلة الدراسة في إهمال البعد البيئي والاقتصادي للمشروع مما يؤدي إلى التأثيرات السلبية على الموارد الطبيعية وبالتالي نضوبها واستنزافها الأمر الذي يؤثر على حياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى وهدفت الدراسة إلى إبراز دور تقييم المردود البيئي والاقتصادي وكيفية تقييم الآثار البيئية والاقتصادية للمشاريع التنموية والتعرف على مصادر التلوث الصناعي وأثره على الموارد الطبيعية. واختبرت الدراسة العلاقة بين المردود البيئي والاقتصادي للمشروع التنموي وتطور المناطق الحضرية. ويتكون مجتمع الدراسة من العاملين بالمنطقة الصناعية بمختلف تخصصاتهم والمهن التي يعملون بها، قام الباحث باختيار عينة عشوائية من العاملين بالمنطقة الصناعية، وتم توزيع عدد (115) استبانة، بمعدل صدق وثبات (87%) وذلك باستخدام معادلة (ألفا-كرونباخ)، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: عملية تقييم المردود البيئي يجب أن تطبق على المشروعات القائمة والجديدة لتفادي الأخطار البيئية المحتملة. كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها: إلزام القائم بالتنمية بإجراء دراسة تقييم المردود البيئي والاقتصادي للمشاريع قبل إقامتها.

يؤدي التحضر إلى توسيع الحدود الإدارية، بشكل رئيسي في الأطراف، مما يؤدي في النهاية إلى تغييرات في الغطاء الأرضي. يتم تحويل الأراضي الزراعية والأراضي المزروعة بشكل طبيعي وأنواع الأراضي الأخرى إلى مناطق سكنية ذات كثافة عالية من المباني، مثل أنظمة النقل والإسكان. في المناطق الحضرية ذات النمو السريع والتغير، يحتاج المخططون الحضريون إلى معلومات منتظمة عن تغير الأرض المحدث. تنمو عمان (عاصمة الأردن) بمعدلات غير مسبوقة، مما يخلق مناظر حضرية واسعة. يتفاعل المخططون مع هذه التغييرات دون الحصول على رؤية عالمية لتأثيرها. يمكن أن يوفر استخدام الصور الجوية وبيانات صور الأقمار الصناعية جنبا إلى جنب مع المعلومات الطبوغرافية والمسح الميداني معلومات فعالة لتطوير التغيير الحضري وجرد النمو الذي يمكن استكشافه من أجل إنتاج توقيع مهم للغاية لتغييرات المنطقة المبنية.

يتمثل هدف الدراسة الرئيس في هدف مؤداه التعرف على الملوثات الصناعية بالمجتمع الحضري وانعكاسه على الصحة البيئية، ويتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية وهى: 1-التعرف على ماهية الصناعة وأهميتها للمجتمع. 2-إلقاء الضوء على الصناعات الموجودة بمدينة دمياط.. 3-التعرف على الصناعات المسببة للتلوث الحضري. 4-الكشف عن تداعيات تلك الصناعات على الصحة البيئية. 5-إيضاح أهم الآليات والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة هذه الملوثات. وقد اعتمد الباحث على ما ذهب إليه ديفيد هارفىHarvey. D \" فقد اعتمد على الاتجاه الماركسي في تفسير المشكلات المصاحبة للحياة في المدينة مثل الفقر والجريمة والمناطق العشوائية ومشكلة الإسكان والتلوث ..الخ، وتوصل إلى أن تلك المشكلات ليست نتيجة للحضرية ولكنها لتداعيات النظام الاقتصادي- الاجتماعي السائد على المنطقة الجغرافية للمدينة. وتندرج هذه الدراسة تحت مسمى \"البحوث الوصفية التحليلية\"، واستخدم الباحث في هذه الدراسة طريقة \"المسح الاجتماعي بالعينة\"، واعتمد الباحث على أداة الاستبيان، والحلقات النقاشية من المختصين الأكاديميين من التخصصات المختلفة (اللغة العربية، علم الاجتماع، الإعلام، الجغرافيا). وقد توصلت الدراسة الراهنة إلى مجموعة من النتائج التي في ضوئها تحققت أهداف الدراسة؛ وتم الإجابة على تساؤلاتها، وأهم هذه النتائج يمكن توضيحها على النحو التالي: -كشفت المعطيات البيانية أن متوسط الدخل الشهري لأسر أفراد العينة يتراوح (من 2000-3000 جنيهاً)، وأن أغلب الأسر تتراوح أعدادهم (من 3-6 أفراد)، مما يوضح أن السبب الجوهري لخروج هذه الفئة إلى العمل بتلك المصانع هو ضغط الحياة المعيشية، حيث لا يتناسب الدخل مع متطلبات الحياة الأساسية لتلك الأسر، وهذا ما أوضحه ديفيد هارفي\" أن المشكلات المصاحبة للحياة الحضرية مثل الفقر والتلوث... الخ، ليست نتيجة للحضرية ولكنها لتداعيات النظام الاقتصادي -الاجتماعي السائد. - توصلت نتائج الدراسة الميدانية عن وجود إصابات عمل متنوعة بين إصابات جسدية وإصابات نفسية هذا في غياب الرعاية الصحية والتأمينية بتلك المصانع، وأن أغلب الخدمات التي تقدم تكون في صورة صرف مكافآت أو أجازات مرضية، وهذا بطبيعته لا يكفى لمواجهة تلك الإصابات. كما بينت الدراسة الميدانية أن أكثر المشكلات التي تواجه العمال بالمصنع: أ-ضوضاء الآلات وخطورتها، ب -ضعف الأجور بالمقارنة بالمخاطر التي يتعرض العمال، ج- الإصابات المتكررة، د- سوء المعاملة وعدم تلبية مطالب العمال-خاصة-الصحية والتأمينية. هذا إلى جانب أن تلك المصانع تعرض العاملين بها للأمراض الخطيرة والمزمنة. -توصلت نتائج الدراسة الميدانية أن تلك المصانع لها دور إيجابي في تنمية الاقتصاد القومي، وعلى الرغم من ذلك أثرت تلك المصانع على الحياة الاجتماعية، حيث أدت الحياة الحضرية الصناعية لتأثيرات سلبية عديدة على الأسرة تمثلت في: أ- غياب عائل الأسرة لفترات طويلة عن الأسرة مما ينتج عنه العديد من السلبيات، ب-تدهور صحة عائل الأسرة، ج-تفكك الأسرة، كما بينت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك تداعيات سلبية لتلك المصانع على المنظومة الثقافية المتمثلة في التعليم تمثلت في :1- إلحاق المتسربين للعمل بتلك المصانع لانخفاض أجورهم، ٢-تأثير ملوثات المصانع على المدارس المجاورة، ٣-تغير ثقافة وقيم المجتمع وطغيان الفكر المادي على الجانب الإنساني والأخلاقي. -كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن استراتيجية المواجهة تشمل جانبين أحدهما جانب وقائي، والآخر جانب علاجي، ويتمثل الجانب الوقائي في عقد الندوات والتوعية بشتى صورها، حيث كشفت نتائج الدراسة الميدانية تجاهل عقد الندوات وتوعية المبحوثين. كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية، وعلاقة توافقية ضعيفة من حيث علاقة المرحلة العمرية بتجاهل عقد الندوات، حيث أن أغلب أفراد العينة من الفئة العمرية (من 20-30 عام) من الكليات العملي يرى أن هناك تجاهل واضح ومتعمد لعقد ندوات التوعية، بينما يتمثل الجانب العلاجي في تتضافر جهود الدولة والمجتمع في مواجهة سلبيات تلك المصانع، فعلى الدولة من وجهة نظر المبحوثين القيام بالإجراءات التالية: 1- بناء تلك المصانع في أماكن مخصصة لها بعيداً عن التجمعات السكنية، ٢ -سن القوانين الرادعة للمخالفين، وعلى المجتمع دور لا يقل بأي حال من الأحوال عن دور الدولة ومؤسساتها ويتمثل في: أ-أن تكون الدولة والمجتمع يد واحدة في محاربة التلوث ومصادره، ب- التخلص من المخلفات الملوثة للمجتمع بطريقة آمنة، ج- تشجيع الصناعات والمنتجات الصديقة للبيئة.

هدف هذا البحث إلى تعرف مستوى التلوث الاجتماعي لدى سكان مدينة أسيوط من ناحية، ومظاهر التلوث الاجتماعي وأسبابه وتداعياته والآليات المقترحة لمواجهته من وجهة نظر المتخصصين في علم الاجتماع من ناحية أخرى، واعتمد في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج المسح الاجتماعي، كما استخدم مقياس التلوث الاجتماعي ودليل المقابلة في جمع البيانات الميدانية. وطبق هذا البحث على عينة عشوائية بسيطة قوامها (600) مفردة من سكان مدينة أسيوط، كما طبق على (15) عضو من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في علم الاجتماع. وتوصلت أهم نتائج البحث إلى أن هناك مستوى متوسط من التلوث الاجتماعي في المحاور التالية (الروابط الأسرية والقرابية - العلاقات الاجتماعية - القيم المجتمعية - المعتقدات الثقافية) لدى سكان مدينة أسيوط. وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في مستوى الروابط الأسرية والقرابية تعزى إلى السن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والحالة المهنية والدخل الشهري للأسرة ومنطقة السكن ماعدا النوع. وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في مستوى القيم المجتمعية والمعتقدات الثقافية تعزى إلى النوع والسن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والحالة المهنية والدخل الشهري للأسرة ومنطقة السكن. وفي المقابل لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في مستوى العلاقات الاجتماعية تعزى إلى السن والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والحالة المهنية والدخل الشهري للأسرة ومنطقة السكن ماعدا النوع. أما بالنسبة لحالات الدراسة فقد أكدت على أن التلوث الاجتماعي يظهر بوضوح في المجتمعات الحضرية أكثر من المجتمعات الريفية، وأن أهم مظاهره تتمثل في ضعف الروابط الأسرية والقرابية وانتشار القيم والسلوكيات اللا أخلاقية، وجاءت في مقدمة أسبابه تراجع مسئوليات وأدوار الأسرة الحضرية وانتشار الفقر وغلاء المعيشة، وتحددت أهم تداعياته في ضعف الهوية الثقافية وتراجع الاستقرار الأمني والأمن الاجتماعي، وجاءت في مقدمة الآليات المقترحة لمواجهة التلوث الاجتماعي ضرورة الاهتمام بالبرامج التوعوية الموجهة للأسرة والاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية ومناهجها والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة.

كانت الأحياء والمحلات التقليدية القديمة في المدينة ولا تزال هي المعبر عن تاريخ ظهور وتطور أي مدينة ومنها بغداد باحياءها ومحلاتها التقليدية، فبدونها تفقد المدينة هويتها التاريخية المورفولوجية، إذ لطالما أشارت تلك المناطق إلى مراحل التطور المورفولوجي لتسيجها البنيوي، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على تلك المناطق الأثرية والحد من أي غزو يحاول تغيير ذلك النسيج العضوي الذي امتازت به وأنماط وأشكال ابنيتها وبمختلف استعمالات أرضها، وعلى الرغم من ضرورة التقدم والتطور في مجال الهندسة والمعمار داخل المدينة بأبنيتها وشوارعها واروقتها إلا أن ذلك لابد أن يكون بعيدا كل البعد عن المناطق التقليدية لتبقى الإحياء والمحلات السكنية بكل استعمالاتها ووضائفها محافظة على تاريخها الموروفولوجي ومعبرة عنه، لكل مرحلة من المراحل وهي بذلك تحتاج بالضرورة إلى عمليات صيانة وترميم وإعادة تأهيل بنيتها ولكل الاستعمالات الحضرية ولكن بنفس النمط التقليدي بدون أحداث أي تغيير في ذلك النسيج لأن التغيير سيضيع الهوية التاريخية، وسيلوث الخلط بين التقليدي والموروث والحديث مظهرها الحضري، وكلا الحالتين غير مرغوبة وغير مطلوبة عند اختيار بديل الحفاظ على الموروث العمراني لمكونات النسيج البنيوي للمحلات التقليدية بمختلف استعمالاتها.

نظراً لما تحتويه مدينة النجف الكبرى من أهمية مكانية واقتصادية وسياحية واجتماعية متحركة الديناميكية مقابل عدم كفاية وكفاءة شبكة النقل الحضري فيها للحركة والمسببة للكثير من المشكلات المرورية ولاسيما خلال مواسم الزيارات الدينية الكبرى، ونظراً لعدم وجود فاعلية واضحة المعالم واستراتيجية لمعالجة مشكلات النقل الحضري، فإن هذا دفع الباحث إلى ضرورة دراسة منظومة النقل الحضري في مدينة النجف الكبرى ووضع استراتيجية آنية ومستقبلية لمعالجة مشكلاتها وذلك من خلال دراسة تصميم شبكة مترو للنقل الحضري فيها، وهو مشروع استراتيجي ناجح متبع في اغلب دول العالم المتقدم والنامي نظراً لما يحققه من مكاسب أمنية وبيئية وواردات اقتصادية فضلاً عن المعالجة والتقليل من مشكلات النقل الحضري سواء على المدى القريب أو البعيد، وهذا جاء بناءً على أهم النتائج التي توصل والمتمثلة بخلو التصميم الأساس الحالي لمدينة النجف الكبرى من هيكلية واضحة مفعلة للنقل الحضري وهذا ما يشكل مثلبة كبيرة في هذا التصميم الحالي للمدينة. وعدم وجود فاعلية واضحة للنقل الحضري الجماعي العام في مدينة النجف الكبرى وهذا ما يعد سبباً بعدم الاهتمام بوظيفة النقل واستراتيجيته الوظيفية. فضلاً عن ان لعدم الاهتمام بتخطيط النقل الحضري ودراساته في مدينة النجف الكبرى أثراً سلبياً في جعل شبكة النقل الحضري تعاني من ارتفاع واضح لمعدلات مشكلات النقل والمرور التي يأتي في مقدمتها مشكلة الاختناقات المرورية والحوادث المرورية والتلوث البيئي.