Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على تطور التمثيلية النسائية في المغرب المشاركة السياسية نموذجاً. المرأة نصف المجتمع، لذلك لا يمكن أن يستقيم أمره إذا ما تم إقصاؤها وهيمنة الرجل على التسيير، وإن المجتمع الذي يهضم حقوق المرأة، هو مجتمع معاق، يعيش خارج الزمن السياسي الحداثي المعاصر. وتناول البحث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للتمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة، وفيه (الأسس القانونية للتمثيلية السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة، الآليات المؤسساتية الداعمة لتفعيل التمثيلية السياسية للنساء)، وأشار إلى تطور التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة وفيه (التمثيلية النسائية بالبرلمان بين زمن إقرار اللائحة الوطنية وزمن دستور2011، تطور التمثيلية النسائية بالمجالس الجماعية). واختتم البحث بأن هناك إرادة سياسية رسمية قوية لترسيخ المساواة بين الجنسين، وليس أدل على ذلك تبني مطلب دسترة المساواة وتكافؤ الفرص بين مكونات المجتمع في صلب الوثيقة الدستورية لسنة(2011) بيد أن هذه المساواة ظلت حبيسة النصوص القانونية ولم يتم ترجمتها بشكل ملموس بالرفع من التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تتمحور هذه المداخلة حول سؤال محوري وهو هل تعتبر ديمقراطية المناصفة دعامة للديمقراطية التمثيلية على الصعيد المحلي أم أن المناصفة كمبدأ دستوري يؤسس بالمقابل للميز على أساس الجنس والمحظور دستوريا، ويهدم مبدأ المساواة في ولوج الوظائف الانتخابية المضمون بمقتضى الفصل 30 من الدستور، مما يضعف الديمقراطية التمثيلية بدلا من تعضيدها؟ فقد جاء في الفقرة 2 من الفصل 19 من دستور 2011:\" تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء\" والسؤال الجوهري المطروح بخصوص تنزيل الفصل 19 من الدستور هو هل تعتبر المناصفة تدبيرا إجرائيا، من ضمن إجراءات الميز الإيجابي، من أجل تحقيق المساواة الفعلية، ومن تم يعتبر تدبيرا إجرائيا مؤقتا مثله في ذلك مثل سائر تدابير الميز الإيجابي المشار إليها في نص المادتين 3 و 4 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؟ أم أن المناصفة وضع قار وغاية نهائية في حد ذاتها مما قد يؤسس للتمييز على أساس الجنس المحظور دستوريا؟ وقد عكست الانتخابات الجهورية والجماعية، عبر مجموع محطاتها، حجم الإشكال الذي يثيره تنزيل مقتضيات الدستور بخصوص المناصفة، وهذا ما عكسه توجه المشرع من خلال مجموعة نصوص قانونية، والقضاء الدستوري من خلال اجتهاداته بخصوص مبدأ المناصفة، ثم النخبة السياسية من خلال ممارساتها أثناء الانتخابات الجهوية والجماعية ليوم 4 شتنبر 2015.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التمثيلية النسائية بين الحماية القانونية واجتهادات القضاء الدستوري. وارتكزت الدراسة على محورين رئيسيين، كشف المحور الأول عن موقف القضاء الدستوري من التمثيلية النسائية، فمنذ دخول دستور (2011) في \"المغرب\" حيز التنفيذ، تعرض المجلس الدستوري لقضية تمثيلية النساء وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية في أربعة مناسبات أساسية، في اثنين منها اعتبر المقتضيات المتعلقة بتشجيع التمثيلية النسائية تنسجم وروح الدستور، بينما كان له رأي آخر في المناسبتين المتبقيتين وهذا الرأي هو عدم الدستورية. وتناول المحور الثاني تقييم موقف المجلس الدستوري على ضوء الدستور والتجارب المقارنة، فمن الضروري في الحكم على اجتهادات القضاء الدستوري في هذه المسألة استحضار ثلاثة عناصر أساسية تمثلت في، أولاً: الالتباسات التي يثيرها النص الدستوري نفسه فيما يخص موضوع تمثيلية النساء. ثانياً: الطابع المعقد لتدبير العلاقة بين المبادئ العامة المنظمة لمبدأ المساواة وحظر التمييز والمواطنة، باعتباره مبدأً دستورياً، وبين التنصيص على المقتضيات المشجعة على المشاركة وتكافؤ الفرص، التي لا ترقى إلى درجة المبدأ الدستوري، ويكتفي القضاء الدستوري باعتبارها هدفاً له قيمة دستورية. ثالثاً: عدم استقرار التجارب المقارنة على ممارسات واجتهادات ثابتة في هذا المجال. واختتمت الدراسة بأنه بغض النظر عن صواب أو عدم صواب الاجتهاد الذي ذهب إليه القضاء الدستوري المغربي في هذا الموضوع، يبدو من المهم الإشارة إلى أن تعزيز وتقوية التمثيل النسائي في الولايات والوظائف الانتخابية، وباقي الوظائف العامة، إذا كان يرتبط بالنصوص الدستورية والقانونية، وكذا بالاجتهاد القضائي، فإنه يرتبط بالأساس بالتطور السياسي والاجتماعي، هذا التطور هو الذي من شأنه أن يجعل في المستقبل النصوص القانونية وحتى اجتهادات القضاء مجرد تحصيل حاصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الهدف: يهدف البحث إلى دراسة واختبار تأثير التمثيل النسائي في مجلس الإدارة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، من خلال دراسة الأدوار المختلفة للنساء في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تأثير عدد النساء بالمجلس، وكذلك دراسة واختبار مدى تأثير معدل التضخم على هذه العلاقة كمتغير معدل. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على عينة من الشركات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية وهي 75 شركة عن الفترة من 2014 إلى 2023 بإجمالي مشاهدات 750 شركة- سنة، وقد تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد المتغيرات باستخدام نموذج الانحدار ذو التأثيرات العشوائية. النتائج: تشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لنسبة عدد النساء في مجلس الإدارة، ونسبة العضوات المستقلات، ووجود عضوتين فقط في مجلس الإدارة على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، كما أظهرت النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوي للأثر التفاعلي لمعدل التضخم، وبالتالي يؤثر في قوة العلاقة بين التمثيل النسائي ومستوى الاحتفاظ بالنقدية. تطبيقات عملية: قد تكون نتائج الدراسة محل اهتمام من المشرعين في مصر، وصناع السياسات والمستثمرين والمديرين فبالنسبة للمديرين الدراسة مرجعا لفهم سياسات الاحتفاظ بالنقدية من خلال مراعاة القيود المالية التي تفرضها الظروف الاقتصادية مثل التضخم، كما قد تكون مفيدة للمستثمرين لإدراكهم بأن الشركات التي تتمتع بتنوع في مجلس الإدارة، بما في ذلك التمثيل النسائي تميل إلى تحقيق أداء مالي أفضل، بالإضافة إلى ذلك توجيه اهتمام صناع السياسات والجهات التنظيمية بمراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بنسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة. الأصالة والإضافة: تعد الدراسة الحالية- في حدود علم الباحث واطلاعه- أول محاولة تتعرض لدراسة تأثير التمثيل النسائي على مستوى الاحتفاظ بالنقدية في بيئة الأعمال المصرية كأحد اقتصاديات الدول الناشئة، بالإضافة إلى دراسة أثر معدل التضخم كمتغير معدل على العلاقة محل الدراسة، كما تقدم دليلا إضافيا لدراسة تلك العلاقة في ظل تباين النظريات المختلفة مثل الدور الرقابي (نسبة العضوات المستقلات)، والدور التنفيذي (والمقاس من خلال تولي أنثى منصب المدير التنفيذي). وكذلك تدعم أيضا تفسير نظرية الكتلة الحرجة من خلال دراسة أثر عدد النساء في مجلس الإدارة على مستوى النقدية المحتفظ بها.

استهدف البحث دراسة واختبار علاقة التنوع بين الجنسين في مجلس الإدارة وكل من تكلفة الاقتراض وتوزيعات الأرباح النقدية. وذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية عن الفترة من ٢٠١٥ وحتى 2019م. وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي: أولا؛ أن الشركات الأكثر تنوعا بين الجنسين في مجلس الإدارة تتحمل تكلفة اقتراض أكبر، وتسدد توزيعات أرباح نقدية أكثر، حيث يؤثر كل من وجود مديرة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة، وعدد ونسبة المديرات في مجلس الإدارة، وعدد ونسبة المديرات التنفيذيات في مجلس الإدارة إيجابا ومعنويا على كل من تكلفة الاقتراض وميل الشركة لدفع توزيعات أرباح نقدية ومستوى توزيعات الأرباح النقدية. ثانيا؛ والأكثر أهمية، أن هناك كتلة حرجة من التنوع بين الجنسين في مجلس الإدارة مطلوبة لتحسين فعالية المجلس؛ حيث عندما زادت نسبة المديرات في مجلس الإدارة عن ٤٠% انخفضت تكلفة الاقتراض، كما زاد ميل الشركات لدفع توزيعات أرباح نقدية. بينما عندما تراوحت نسبة المديرات في مجلس الإدارة بين ٢٠% وحتى ٤٠% زاد مستوى توزيعات الأرباح النقدية التي تدفعها الشركات. وتدعم هذه النتائج القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية القاضية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن ٢٥% أو عضوتين على الأقل.

الكوتا النسائية هي نظام يحدد نسبة مقاعد النساء في البرلمان أو الهيئات الإدارية الأخرى وتم إنشاء هذا النظام في العراق بعد الإسقاط بالحكم السابق عام 2003، والغرض منه هو تعزيز مشاركة المرأة في المساعي السياسية والتشريعية. ويشترط الدستور العراقي، الذي صدر عام 2005، إدراج عدد متناسب من النساء ما لا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان في العراق ويتم ذلك من خلال تحديد المقاعد في القوائم الانتخابية التي تحددها الأحزاب والتحالفات السياسية. وتعتبر الكوتا النسائية شكلا من أشكال العمل الانتقالي الذي يهدف إلى تأمين المساواة في التكوين بين الجنسين في الحكومة ومعالجة التحيز بين الجنسين في السياسة. ويجب تنفيذ هذا النظام وفقا للقوانين العراقية ذات الصلة من خلال تعزيز اشتراك النساء في العملية السياسية ويمكن للكوتا ان تساهم في تدعيم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمثيل النساء في اتخاذ القرار. ومع ذلك يواجه هذا النظام تحديات ونقاشات مستمرة بشأن فعاليته وتأثيره على الديمقراطية وتمثيل النساء في السياسة.

شهدت المملكة المغربية منذ الاستقلال رصيداً مهماً في مجال النهوض بأوضاع المرأة في كافة المجالات، وهو تراكم تصاعدي وإيجابي بحكم الالتزام الملكي القوي المعبر عنه في مبادرات رائدة ونوعية أشادت بها مختلف الدول والمنظمات الدولية، وقد شكل دستور 2011 منعطفاً هاماً في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية نفسها أو بموجب نصوص قانونية مستجدة منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية تسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها. وفي هذه الورقة سيتم التركيز على أهم المستجدات المتعلقة بتمثيلية النساء في اللوائح والاستحقاقات الانتخابية، من خلال تسليط الضوء على نتائج الانتخابات التي عرفتها المملكة بتاريخ 8 شتنبر 2021، وهي التعديلات التي تروم دعم تمثيلية النساء للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والاستجابة لتطلعات النساء للوصول لمركز القرار. فهل استطاعت العملية الانتخابية الأخيرة ل 8 شتنبر 2021 الاستجابة لذلك؟

كشفت الورقة البحثية عن التمكين السياسي للمرأة المغربية على ضوء الانتخابات الأخيرة. أكدت على أن التمكين السياسي للمرأة من أحد أهم أوراش الإصلاح الذي عرفه الحقل السياسي عبر العالم في العقدين الأخيرين، حيث استطاعت المرأة تحويل نضالاتها إلى مكتسبات تم التنصيص عليها في المواثيق الدولية، مبنية أن التمكين السياسي أتاح للمرأة الحق في التصويت وانخراطها في النظام السياسي لبلادها. وتناولت المقتضيات الدستورية للتمكين السياسي للمرأة بالمغرب. وناقشت المرتكزات التشريعية كآلية للتمكين السياسي للمرأة. وأبرزت انعكاسات المقتضيات الدستورية والتشريعية على نسبة التمثيلية السياسية للمرأة المغربية، وذلك على ضوء الانتخابات الأخيرة. واختتمت الورقة ببيان أن نسبة التمثيلية النسائية في مراكز القرار عدت مؤشرًا قوياً على الحداثة والديمقراطية التي تأخذه المؤسسات الدولية والمالية بعين الاعتبار في تعاملاتها مع الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024