Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة الحزبية والانتخابات البرلمانية من وجهة نظر مركز طلبة جامعة البلقاء وكلية الأميرة رحمة الجامعية. اشتملت عينة الدراسة على (1200) طالبا وطالبة، وطور الباحث أداة لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة (الاستبانة)، وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: ظهور مستوى مرتفع من نسبة وجود المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في العمل الحزبي والانتخابات النيابية حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لإجابات أفراد العينة (3.92) وهو متوسط مرتفع جدا، بينما بلغ أعلى متوسط حسابي (4.18) وكان للفقرة التالية: \"الفقر والبطالة المنتشرة بين النساء\" وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم (1) ونصها \"قلة الجهات الداعمة لقضايا المرأة\" بمتوسط حسابي بلغ (4.11) وفي المرتبة الثالثة الفقرة رقم (24) ونصها \"العادات والتقاليد والنظرة الاجتماعية المتخلفة للمرأة\" بمتوسط حسابي (4.11). وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر الجنس والكلية. بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر المستوى الدراسي وجاءت لصالح السنة الأولى.

استهدفت الدراسة التعرف على دور النظام الانتخابي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة، ذلك من خلال دراسة حالتي النظام الانتخابي في كل من انتخابات مجلسي النواب ٢٠١٥ و٢٠٢٠، وتحديد انعكاسات البيئة الاجتماعية والثقافية للنظام الانتخابي على التمثيل البرلماني للمرأة المصرية، ومدى دعمها للتمكين السياسي للمرأة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: شهدت المرأة المصرية تحسنا في عدة مجالات خلال السنوت الماضية ما بعد ٣٠ يونيه ٢٠١٣ ولكن هناك الحاجة للمزيد من الجهود المؤسسية والمجتمعية والثقافية. ويقع على المشرع عبء إيجاد نظام انتخابي يراعي التمثيل العادل والمناسب للمرأة، وقد تكون هذه هي مهمة البرلمان المنتخب، ولكن يبقى على النظام السياسي، مهمة توفير بيئة سياسية مشجعة على مشاركة النساء في العمل العام، وتولي الوظائف العليا في البلاد. كما أن على الأحزاب السياسية دورا ليس فقط تصعيد المرأة داخل هياكلها، ولكن تدريبهن وتقديمهن الإعلامي والجماهيري في صدارة المشهد الحزبي، حتى يمكن تغيير الثقافة السياسية التقليدية.

تعرف الجزائر كغيرها من الدول نظام انتخابي يضبط قواعد الوصول الى السلطتين التشـريعية والتنفيذية، ونظرا لما يتميز به هذا النظام من إعطاء الادارة حصة الاسد في الاشراف علـى العمليـة الانتخابية، كان يكثر الكلام في كل موعد انتخابي حول مدى ملائمة هذا النظام للوضع السياسي فـي الجزائر، ومن ثم ظهرت المطالبة بضرورة اصلاح هذا النظام حتى نضمن تحقق الغرض الاساسـي من العملية الانتخابية، وكذلك حتى نضمن حماية أطراف العملية الانتخابية. ويجمع الفقهاء وشراح القانون على أن أفضل وسيلة قانونية لتحقيق ذلك هو إتباع مبدأ الاشراف القضائي، لما يتميز به القضاء من استقلالية وحفاظ على الحقوق الاساسية لجميع افراد المجتمع، وهو ما يحقق لنا انتخابات نزيهة وبعيدة عن التزوير ومعبرة عن أراء جميع الناخبين. لكن الاشكالية التـي تتبادر للطرح: ما هي آليات جعل القضاء مشرفا على العملية الانتخابية في الجزائر؟

يعتر العزوف عن المشاركة السياسية للشباب من بين المواضيع التي تؤرق معظم دول العالم اليوم، والتي تبحث عن إيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة، من خلال تكييف منظومتها القانونية مع الواقع السياسي داخل البلد، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الجزائر التي عرفت غياب شبه تام لهذه الفئة عن الحياة السياسية ككل والعملية الانتخابية على وجه الخصوص، لذا سارع المشرع الجزائري إلى محاولة تدارك الوضع من خلال إصداره للأمر 21- 01 المتعلق بالانتخابات الذي تضمن مجموعة من الضمانات تهدف لتفعيل دور الشباب في الترشح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية. وتأسيسا على ذلك تتناول هذه الدراسة البحث عن الإجراءات القانونية التي أعتمدها المشرع الانتخابي لتحقيق مشاركة قوية للشباب في الانتخابات عامة والترشح على وجه الخصوص، والوقوف على مدى مسايرة هذه الفئة لهذه الضمانات، من خلال تسليط الضوء على نتائج أول تجربة انتخابية كانت بعد صدور الأمر 21- 01، وهي الانتخابات التشريعية التي جرت أحداثها يوم 21 جوان 2021.

استهدف البحث تسليط الضوء على\" الآثار السياسية للنظام الانتخابي في الأردن\". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: النظم الانتخابية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: المفهوم، ثانياً: التصنيف، وأشارت هذه النقطة إلى الانتخاب بالأغلبية، ونظام التمثيل النسبي، ونظام التمثيل شبه النسبي. العنصر الثاني: تطور النظام الانتخابي في الأردن، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الانتخاب المباشر والغير مباشر، ثانياً: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، ثالثاً: نظام الصوت الواحد غير المتحول، رابعاً: النظام المختلط. العنصر الثالث: الآثار السياسية للنظام الانتخابي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الآثار السياسية في نسبة التصويت، ثانياً: الآثار السياسية في نسبة تمثيل الأحزاب، ثالثاً: الآثار السياسية في نسبة تمثيل المرأة. واختتم البحث موضحاً أن لكل نظام انتخابي آثاره السياسية المتباينة، وقد شرع الأردن في الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة، وذلك في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2013، مع الاحتفاظ بنظام الصوت الواحد، ما جعل الأردن من الدول التي تأخذ بالنظام الانتخابي المختلط، وقد طلب من النظام تحقيق عدة أهداف أهمها زيادة نسبة التصويت، وزيادة نسبة المشاركة السياسية للأحزاب إضافة إلي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وقد كشف النظام الانتخابي الجديد عن عدم فعاليته في زيادة نسبة التصويت في الانتخابات النيابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

مقدمة: تعد الدراسة الحالية دراسة مسحية تهدف الى التعرف على دور البرلمان المدرسي في دعم الحقوق الاتصالية لطلاب المدارس الثانوي بمحافظة الشرقية. المشكلة: يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التعرف على دور البرلمان المدرسي في دعم الحقوق الاتصالية لطلاب المدارس الثانوي بمحافظة الشرقية وذلك من خلال إجراء دراسة لعينة من ممارسي نشاط البرلمان المدرسي في المدارس الثانوية بمحافظة الشرقية ثم إجراء استبيان على عينة من الطلاب الذكور والإناث وتطبيقه على أربع إدارات تعليمية بواقع أربع مدارس ثانوي لكل إدارة حسب متغيرات الدراسة وعددها بمحافظة الشرقية. الأهمية: الدارسة الحالية تلقى الضوء على أهمية الموضوع وحداثته وعدم وجود دراسات سابقة له لكي يساهم في سد الفجوة المعلوماتية والمعرفية في نشر ثقافة حقوق الطفل، ومعاونة القيادات التربوية في المدارس في مهمة لتحقيق بيئة مدرسية تشبع حقوق الطفل وتدعمها. الأهداف: التعرف على مدى إسهام البرلمان المدرسي في نشر ثقافة حقوق الطفل من خلال ممارسته داخل المدارس بمحافظة الشرقية. النوع: دراسة وصفية. النتائج: أظهرت الدراسة الحالية أن أهم أنشطة الإعلام التربوي التي تدعم الحقوق الاتصالية والتي يفضلها طالب الثانوي عنة الدراسة وفقا للنوع حيث جاء في مقدمتها الترتيب الأول البرلمان المدرسي حيث جاءت بنسبة بلغت 77.3% من إجمالي مفردات عينة الدراسة موزعة بين 75.5% من إجمالي مفردات عينة الذكور في مقابل76.00% من إجمالي مفردات عينة الإناث وتتقارب النسبتان.

هدف البحث إلى الكشف عن الدعم الدستورى للتمثيلية البرلمانية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تحدث عن النصوص المرتبطة بتفعيل تمثيلية النساء والشباب، فلقد عمل الدستور على الرفع من المكانة التي يجب أن تمنح للشباب في مجال المشاركة الانتخابية، كما ألزم المشرع البرلماني باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشجيع فئة اجتماعية من المواطنات والمواطنين في المشاركة وتحسين تمثيليتهم داخل البرلمان، فوجود إطار قانوني ملائم يعد عنصراً مهما في البيئة التي تمكنهم من المشاركة السياسية وهو يعكس الآراء والقيم الثقافية ويحدد القواعد والشروط الهيكلية للمشاركة، وتضمن هذا المحور عنصرين، هما: الشباب واللائحة الوطنية، ومقتضيات التمييز الإيجابي للنساء. ثم انتقل في المحور الثانى إلى الكشف عن الأحكام الدستورية المرتبطة بدعم تمثيلية مغاربة العالم، فلقد شكلت مسألة التمثيلية والمشاركة السياسية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بؤرة نقاش طويل حول آليات وإجراءات إشراكهم في ممارسة حقوقهم السياسية، وظلوا لفترة طويلة غائبين عن المؤسسة البرلمانية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن إعادة النظر بمقتضى الدستور والقانون في آليات وإجراءات التمثيلية البرلمانية يعد مؤشراً إيجابياً لقياس مدى مساهمة هذه الإصلاحات في تسهيل وتفعيل التحول في نظام الديمقراطية التمثيلية، وتحسين تمثيلية فئات اجتماعية واسعة ودعم مشاركتهم يعد أحد هذه الانعكاسات. كما تبين أنه على الرغم من أن أثر دستور 2011 كان بادياً على مستوى تحسين تمثيلية الشباب والنساء في المؤسسة البرلمانية، فيما ظل \"موطنوا الخارج\" خارج دائرة التمثيل، فإن هذا التطور يبقى رهينا بمدى إمكانيته في التأثير والانعكاس على مستوى الوظيفة التي تؤديها المؤسسة البرلمانية، على مستوى مخرجات هذه الوظيفة المتجلية في وظيفة التعبير عن الأمة التي هي وظيفة مشتركة يتقاسمها كل أعضاء البرلمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأحزاب السياسية بين تصاعد التمثيل البرلماني وتجذر الخلل البنيوي. وقسمت الدراسة إلى أربعة عناصر: تناول العنصر الأول الأحزاب وتعزيز عملية التحويل الديمقراطي، فتعزيز الديمقراطية هو إنشاء المؤسسات والترتيبات الدائمة لسير العملية الديمقراطية، كما أنها عملية تحويل الترتيبات العرضية أو العشوائية التي اتسمت بها الفترات الانتقالية إلى علاقات تعاونية وتنافسية موثوق بها وتمارس بانتظام، ومقبولة بشكل طوعي من قبل الفاعلين. وأوضح العنصر الثاني بيئة العمل الحزبي عشية الانتخابات البرلمانية 2015 وذلك من خلال ثلاث نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن الخلل البنيوي داخل الأحزاب بحيث تعاني الأحزاب السياسية المصرية من كونها كيانات افتراضية فاقدة لشرعية الوجود الواقعي المادي، وفعالية الأداء، وصدقية الإنجاز، ولا أثر انتخابي لها إلا عبر البحث عن منتسبين أو شراء لاعبين، لا تكاد تميز بينهم، فإذا ما نافست على مقاعد البرلمان لا تملك سوي توظيف النقابة، والقبيلة وجماعة المصالح، وجماعات عرقية، ودينية، ومناطقية. وكشفت النقطة الثانية عن النظام الانتخابي المربك. واستعرضت النقطة الثالثة ترشيحات الأحزاب: التحالف الإجباري. وتناول العنصر الثالث نتائج الأحزاب المصرية في الانتخابات البرلمانية 2015. كما تطرق العنصر الرابع إلى الحديث عن الظاهرة الحزبية المصرية ما بعد الانتخابات وذلك من خلال ضبابية التشكيل الحالي للبرلمان، وجدل الائتلاف السياسي، والالتزام الحزبي للنواب، وهوية الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتخلص من سطوة المال السياسي. واختتمت الدراسة موضحة أن الأحزاب السياسية المصرية يتعين عليها أن تتجاوز حالة الفشل المدني، عبر عمل حزبي تنظيمي جاد ينتج نظاماً حزبياً مستقر يسهم في تعزيز عملية الانتقال الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018