Explore the vast range of titles available.

يعد تمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين من أول أهداف التنمية المستدامة ال 17 هدف والتي أعلنتهم الأمم المتحدة وعزمت تحقيقهم في 2015 ولكن نظرا للظروف السياسية والاقتصادية لكثير من دول العالم تم ارجاءها لعام 2030 لتحقيقها، فضلا عن كون القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة أحد أهداف أجندة أفريقيا 2063 ولا يكاد يخلو هدف إلا وللمرأة دور جوهري ومحوري فيه. ويأخذ تمكين المرأة صورا مختلفة منها التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وتصدر تقارير دولية عديدة تعكس وضع المرأة وتلقي الضوء على العوامل المرتبطة به منها تقرير الفجوة العالمي بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 وتحتل مصر المرتبة 134 من بين 146 دولة في التقرير. فضلا عن ذلك، يوجد تقرير البنك الدولي السنوي عن المرأة والقانون والأعمال لعام 2024 الذي حصلت مصر فيه على عدد نقاط 50,6 من 100 نقطة في دراسة لـ 190 دولة، وتعد بذلك في ذيل القائمة من آخر 20 دولة في التقرير. وعلى الرغم من اسباغ القانون المصري الحماية للمرأة في قوانين مختلفة لصون حقوقها إلا أن هناك العديد من الإشكاليات القانونية والمعضلات الإنسانية التي تواجهها يوميا. يلقي البحث الضوء على صور التمكين المختلفة ويهدف لتسليط الضوء على أوجه الحماية المقررة كما يهدف لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق وبين الواقع والمأمول والاستعانة في سبيل ذلك بالتجارب المقارنة للاستهداء بها مع قراءة نقدية تحليلية لوضع المرأة في القوانين المختلفة، فضلا عن المعوقات والعقبات المختلفة لتمكين المرأة والتي تعكس درجة وعي لا بد من الارتقاء بها للنهوض بالأمة، وارتباط ذلك جله بالوعي الرشيد غني عن البيان. ويحاول البحث الإجابة عن سؤال هل لا بد من الوعي الرشيد كعامل أساسي سابق لتمكين المرأة أم أن تمكين المرأة يؤدي إلى الوصول للوعي الرشيد المطلوب في أفراد المجتمع؟ والإجابة على سؤال هل تكفل تلك النصوص المتعاقبة حماية قانونية فعالة للمرأة أم تظل نصوص قانونية حالمة وارتباطها بالوعي الرشيد المأمول لا زال أمامه طويلا لرؤيته.

شهد العالم في السنوات الأخيرة كثيرا من التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، وواكب ذلك ثورة طرأت على العالم في مجال الاتصالات والمعلومات، وكان من الضروري أن يؤدى ذلك إلى العديد من التغيرات في الأفكار والاتجاهات التي أثرت تأثيرات بالغة الأهمية على العمل السياسي والاجتماعي. وتنشأ الأحزاب السياسية لتحقيق غايات وأهداف محدده، وفي سبيل ذلك بتعين أن يكون للحزب برامجه المحددة، وأن يتمتع بدرجه عالية من التنظيم. هذا ويعتبر لكل من ا لأحزاب السياسية خصائصها التنظيمية التي تؤثر إلى حد كبير على نشاط الحزب السياسي ودوره ومكانته في الحياة السياسية. وتعرف الأحزاب السياسية في معناها البسيط بأنها جماعات تتحقق لها درجه معينه من التنظيم والاستمرار وتهدف للوصول للحكم بالطرق القانونية والسياسية الشرعية، وهي بذلك تختلف عن التنظيمات السياسية المؤقتة الق تتكون لتحقيق هدف معين في فترة زمنية محدده، أو تلك التنظيمات السياسية التي لا تهدف للوصول للحكم ويكون لها أهداف مجتمعيه أخرى. وفي أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ م في مصر بزغ شمس حزب مستقبل وطن بقوة على المسرح السياسي المصري، حيث استطاع تحقيق الأغلبية البرلمانية بغرفتيها - (النواب والشيوخ) - كما استطاع استقطاب أعضاء لهم ثقلهم في الحياة السياسية المصرية، وأصبح له دور مجتمعي وسيأسى في الشارع السياسي المصري يشهد له بالقوة والفاعلية. ومن ثم أصبح من الجدير دراسة البناء التنظيمي لحزب مستقبل وطن المصري، لنتمكن من معرفة كيف استطاع هذا الحزب الوليد السيطرة على المسرح السياسي المصري وتحقيق الأغلبية البرلمانية، حيث يستند البحث إلى مقولات النظرية الماركسية في نشأة الأحزاب وارتباطها بالصراع والمصالح الطبقية، ومفادها أن الحزب السياسي ما هو إلا تعبير سيأسى لطبقة ما. وقد استخدم البحث منهج تحليل المضمون البرامج من خلال تحليل سوسيولوجي لمدونة السلوك الحزبي بأمانة مركز أبو كبير لحزب مستقبل وطن بما تتضمن من عبارات. وقد انتهى البحث إلى أن الإمكانات المادية والبشرية التي توفرت للحزب منذ نشأته من خلال كبار رجال المال والسياسة أدت به لتكوين بناء تنظيمي قوى ساهم في فاعليته ق المشهد السياسي المصري، وهو ما يوضح أهمية الإمكانات المادية والبشرية للأحزاب السياسية في تكوين بناء تنظيمي قوى يمكنها من الفاعلية في المشهد السياسي.

هدفت الدراسة إلى تحديد دور الجمعيات الخيرية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، وتنتهج الدراسة منهج المسح الاجتماعي بنوعية الشامل مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعيات وبلغ ٥٢ مفردة، وبالعينة مع السيدات المعيلات المستفيدات من خدمات تلك الجمعيات وبلغن ١٣٤ مفردة عن طريق العينة العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة أداتان لجمع البيانات الأولى \"استبانة دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين، والثانية\" استبانة فاعلية دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات، وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية عينة الدراسة متزوجات، وأن معظمهم أميين، وأن حجم أسرهن من 6- 9 أفراد، كما أكدت الدراسة أنه هناك علاقة جوهرية دالة إحصائيا عند مستوى (۰.۰۱) بين الحالة الاجتماعية للسيدات المعيلات وحصولهن على الخدمات المقدمة من الجمعيات، كما لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين أعضاء مجلس الإدارة والعاملين وتحديدهم للصعوبات التي تحد من دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على الوضع الفعلي للنساء في مراكز القرار السياسي. من خلال استنطاق الدلالات التي يوحي بها تطور التمثيلية السياسية للنساء، وما قد تبرزه أو تحجبه من مؤشرات حول التقدم الحاصل في إقرار مقاربة النوع الاجتماعي في المجال السياسي. لهذا الغرض اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل توصيف الوضع الفعلي للتمكين السياسي للمرأة في المغرب في ضوء نتائج الانتخابات ولتحليل خلفيات وأبعاد تحولات الحضور النسائي في المؤسسات التمثيلية مع الاستعانة بالمنهج التاريخي لتتبع مراحل التطور الكرونولوجي لإشراك النساء في المشهد الانتدابي والخلفيات الكامنة وراء ذلك. عبر رصد المقتضيات القانونية والمعطيات الإحصائية، وبقصد المقارنة بين المستجدات التشريعية وبين المعطيات العملية عند تحليل مؤشرات تمثيلية للنساء، وكشف ما تظهره الأرقام من دلالات وما تخفيه من حقائق، وكشف رهانات الفاعلين وإبراز بعض تمظهرات النزوع الذكوري في التعاطي السياسي مع مسالة النوع الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تتناول هذه الدراسة الرفض والتمرد عند بعض كاتبات المقال النسوي في مصر قبل ثورة يناير ٢٠١١م، فمازالت قضية المرأة من بين القضايا الكبرى التي تهز المجتمعات العربية على امتداد القرن العشرين، والتاريخ يسرد لنا هيمنة العقلية الذكورية في المجتمع العربي على عقلية المرأة، واضطهادها معنويا وجسديا حتى وصلت إلى مرحلة التقزم والعبودية -من وجهة نظرهن -فهي لا تخرج عن وصفها بالزوجة أو الأخت أو الأم، مما قلل فاعليتها واختصر دورها في بيئة ضيقة ما بين المنزل والأسرة. وجد الباحث أن قضية التمكين السياسي للمرأة لم تغلق حتى الآن، وبعض الكاتبات لم ترض بمكانة المرأة السياسية مقارنة بمكانة السيطرة الذكورية على الأوضاع السياسية في مصر، بالرغم من دور المرأة المصرية البارز في الحياة السياسية منذ القدم وفي عصورها المختلفة، وذكر لنا التاريخ أمثالا لتمرد بعض الشخصيات النسائية وكفاحها؛ للحصول على مكانة توازي مكانة الرجل في مجتمعها آنذاك، مثل: حتشبسوت، ونفرتيتي، وكليوباترا.

هدف البحث الحالي إلى تحديد واقع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية من خلال تحديد المشاركات ودوافعهن، ومن خلال تحديد أشكال المشاركة وأهم المعوقات التي تحول دون تلك المشاركة. وينتمي البحث الحالي للدراسات الوصفية التحليلية واعتمد على منهج المسح الاجتماعي بالعينة وطبقت الباحثة استبانة على عينة عددها (102) من القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. وأسفرت النتائج أن أهم الخصائص الواجب توافرها في النساء المشاركات في الانتخابات البلدية هي: قدرتهن على حل المشكلات واتخاذ القرارات، وأداء الأعمال الموكلة لهن بكفاءة. ومن دوافعها للمشاركة: تعزيز دورها في تنمية المجتمع وصنع القرار، ورغبتها في تطوير الفكر المجتمعي والوطني من خلال عرض رؤيتها لحل مشكلات المجتمع. أما من أهم أشكال المشاركة: المشاركة بخبرتها في عرض قضايا المجتمع، والمشاركة بفعالية في حملات الدعاية الانتخابية، ودعم القرار الحكومي بما يحقق مصلحة المواطنين. كما توصلت النتائج إلى مجموعة من المعوقات التي تعيق مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها: عقد دورات تدريبية للنساء في مجال المشاركة السياسية لتقديم الدعم لهن، وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن وكيفية ممارستها في المجتمع مع تدريبهن على مهارات محددة تمكنهن من المشاركة السياسية بكفاءة.

تنبع أهمية الدراسة الراهنة من المردود المجتمعي للحراك السياسي الذي اختبره المجتمع المصري على مستوى القاعدة الشعبية والنظام السياسي منذ 2011م وحتى 2013م وانعكاسه على ملامح الوعي بمنظومة حقوق الإنسان كافة وحقوق المرأة في التمكين السياسي خاصة ودور المنظمات الرسمية في دعم المرأة وتمكينها سياسيا ولذا هدفت الدراسة الراهنة إلى رصد دور المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية باعتباره هيئة وطنية أولتها الدولة منذ عام ١٩٩٢ ملف تمكين المرأة مجتمعيا وفي مقدمتها التهيئة السياسية للنخبة النسائي. وقد سعت الدراسة للتعرف على مظاهر ومستويات التمكين السياسي للنخبة النسائية وتشخيص دور المجلس القومي للمرأة في المساهمة الفعلية لتهميش المعوقات أمام النخب النسائية لتمكينها مجتمعياً وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ضمن تطبيق طريقة المسح الاجتماعي بالعينة على (٥٠) مفردة ودراسة الحالة على (١٠) من الحالات وتم تحليل النتائج في ضوء المقولات النظرية للاتجاه النسوي والمجال العام. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن المناخ والبيئة السياسية في مصر خاصه عقب الموجه الثانية للحراك والتغير السياسي في يونيو (٢٠١٣) أتاحت فرصة جيدة للتمكين السياسي للنخبة النسائية في مصر وجاء ذلك بنسبة (٧٠%) من إجابات عينة الدراسة. كما جاءت إجابات مبحوثات عينة الدراسة بنسبة (46.2%) لتؤكد أن التميز النوعي (الجندري) بين المرأة والرجل من أهم المعوقات التي تعد تحدياً من تحديات التمكين السياسي للمرأة، وضرورة الانتهاء من تلك النظرة الموروثة تحقيق قدر اكبر من التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة في كافة المؤسسات والقطاعات. كما أشار تحليل دليل المقابلة الخاص بالعضوات أن المجلس القومي للمرأة يتبنى برامج وسياسات خاصة لها دورها في تحقيق التمكين السياسي وذلك من خلال لجنة المشاركة السياسية بالمجلس ووحدة دعم المرأة سياسياً داخل المجلس وذلك بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للمرأة على المستوى المحلي والدولي.

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن التمكين السياسي إلى المرأة الإماراتية من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها خطا خطوات سريعة ومتلاحقة أسرع بكثير من التمكين الاجتماعي أو المجتمعي، إذ أنه مازال الموروث الاجتماعي والثقافي يمارس سطوته على المرأة الإماراتية بالرغم من انخفاض حدة هذه السطوة والهيمنة عن الماضي إلا أنها مازالت تؤثر في وضع المرأة الإماراتية، وتعرقل مسيرتها وتسبب لها الكثير من المشكلات وصور معاناة متعددة. وتنتمي هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الكيفية واعتمدت الدراسة على عينة عمدية/ فرضية مكونة من 23 امرأة إماراتية، واستخدمت الدراسة دليل المقابلة المتعمقة أداة لجمع البيانات. ووظفت النظرية النسوية والنوع الاجتماعي إطارا نظريا مرجعا لتحليل نتائج الدراسة. وكشفت نتائج الدراسة عن استمرارية هيمنة السلطة الذكورية على نساء عينة الدراسة، ولهذه السلطة وجوه متعددة تمثلت في الأب، والزوج، وزوج الأم، والأخوة الذكور. وتم ممارسة هذه الهيمنة على مجالات أساسية في حياة المرأة مثل التعليم والعمل والزواج.

الشباب هو الرصيد القومي لتنمية المجتمع المصري. تعتبر قضية تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا من أهم القضايا المطروحة على أجندة النظام السياسي المصري. ومن ثم تتمثل إشكالية الدراسة في الوقوف على كيفية تفعيل الدور المعلن للشباب في الخريطة السياسية للدولة، وتحديد الآليات المتبعة، التقليدية منها والمستحدثة، لتمكينه سياسيا، وزيادة مشاركتهم الاجتماعية في مصر.

تتقدم مصر بخطى واثقة نحو بناء مستقبل جديد لكافة بناتها وأبنائها على أسس جديدة فرضتها التحولات الجذرية التي عايشها المجتمع المصري منذ عام ٢٠١١، ويمكن للعمل الجاد على تمكين المرأة المصرية بشكل حقيقي أن يضمن مشاركتها الكاملة ويحرر طاقتها الكامنة وأن يسهم في بناء مصر الحديثة وفي تحقيق التنمية المستدامة في كل ربوعها، فالتنمية المستدامة تشمل عملية تغيير مجتمعي يتيح فرصا حقيقية وغير منقوصة لجميع النساء لاكتساب القدرات البشرية التي تمكنهن من توسيع خياراتهن لتحقيق الذات والخدمة الوطن. لذا فقد ركزت هذه الدراسة على التعرف على مدى تأثير تمكين المرأة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعرف على واقع التنمية المستدامة في مصر وكذلك التعرف على وضع المرأة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.