Explore the vast range of titles available.

قد تلجأ الدولة في سبيل تمويل مشاريعها الاستثمارية؛ لإبرام عقود تمويل مع جهات أجنبية عامة أو خاصة ومنها بنك الاستثمار الأوربي، حيث أبرمت سورية مع البنك المذكور عدة عقود تمويل منها العقد المبرم بتاريخ 14/12/2000 لتمويل مشروع نقل الطاقة الكهربائية، وكذلك العقد المبرم بتاريخ 05/02/2001 لتمويل مشروع توزيع الطاقة الكهربائية. إن عقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوربي هي عقود تمويل دولية لتجاوزها حدود الدولة، وبالتالي ينظر إليها من وجهتين، الأولى كعملية مصرفية كون أحد أطرافها مصرف يقوم بتمويل عملاء معينين، والثانية كعلاقة دولية كون الجهة طالبة التمويل دولة ذات سيادة وتحصل على تمويل من منظمة مالية دولية متخصصة. وتثير هذه العقود إشكالية مزدوجة الأولى بصفتها عملية مصرفية، والثانية بصفتها علاقة مالية دولية؛ وفي معرض البحث سنتناول الإشكالية الأولى بصفتها عملية مصرفية. فهي كعملية مصرفية تحصل من خلالها سورية على تمويل معين من بنك الاستثمار الأوربي وتثير إشكالية تحديد طبيعتها القانونية، حيث تتشابه مع عقد القرض من حيث السمات العامة ومع عقد فتح الاعتماد من حيث الخصائص والشروط والتزامات الأطراف. وفي سياق ما ذكر لابد من بيان الطبيعة القانونية لهذه العقود بصفتها عملية مصرفية، أسوة بباقي العمليات المصرفية التي يجريها البنك مع عملائه.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور آليات الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر، بأشكالها ومستوياتها المختلفة، في تنفيذ هذه الصفقات وفقا للقوانين وتحقيق الرقابة على الأموال العامة بهدف ضمان استمراريتها. وتتناول الدراسة الإنفاق العام في إطار البرامج التنموية، مع الإسقاط على الفترة من 2001 إلى 2021. وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن عملية توقيع الصفقات العامة تعتبر من أكثر المجالات عرضة للفساد، وأن التوجه نحو الرقمنة يمكن أن يحدث تغييرا كبيرا، كما هو موضح في آخر تعديل لقانون الصفقات العمومية رقم 23-12، الصادر في 5 أوت 2023، على الرغم من تعدد آليات الرقابة على الصفقات العمومية، إلا أن دورها يقتصر على التعبير عن الرأي والتحقق من الشرعية وإعداد التقارير، وهي تقارير تظل حبيسة الأدراج دون تفعيل هذا الدور بالشكل الذي ينبغي للحفاظ على المال العام من الهدر وتحقيق الاستدامة المالية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على التمويل الأخضر من خلال معرفة أدواته (السندات الخضراء، الصناديق الخضراء، الاستثمارات الخضراء وأخرى) وأثرها في تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي. حيث توصلت الدراسة إلى النتائج الجيدة المحققة في تجربة دولة الصين الشعبية من خلال عرض استراتيجية التمويل الأخضر والمشاريع المستهدفة بالتحليل والأرقام كما سجلنا ترتيبها الأول عالميا من حيث إصدار السندات الخضراء، ومن النتائج المتوصل إليها ضعف التمويل الأخضر في الجزائر المعتمد على ميزانية الدولة فقط مع إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية لإرساء نظام مالي يدعم الاقتصاد الأخضر محليا.

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة في التمويل الأصغر (تجربة مصرفي المزارع التجاري والادخار للتنمية الاجتماعية)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل بيانات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن لعوامل ارتفاع التكاليف الإدارية، دراسات الجدوى واختيار المشروعات، ارتفاع معدل التضخم، وضوابط منح التمويل، والظروف الاقتصادية والمالية تأثير كبير على التمويل الأصغر مما يقلل من استفادة الراغبين والفقراء النشطين من مميزات ومحفزات التمويل الأصغر وهذا يفرض على الدولة أن تولي اهتماما خاصا بالتمويل الأصغر وتشجيع مؤسسات التمويل والأفراد المستفيدين بمزيد من التسهيلات والمحفزات. وأوصت الدراسة بضرورة توفير ووضع التسهيلات ومساعدة الراغبين في مجال دراسات الجدوى وأساليب تقييمها تشجيعا تحفيزا للراغبين واستقطابا للأخرين ورفع ثقافة تمويل المشروعات الصغيرة والأفكار المبتكرة والرائدة.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور القروض المصرفية في تمويل المؤصم في ظل عدم تماثل المعلومات بينها وبين البنوك دراسة مجموعة من المؤسسات لولاية سطيف. حيث تم الحصول على الميزانيات وجدول حساب النتائج الخاصة بالمؤسسات محل الدراسة بعد التوجه إلى المركز الوطني للسجل التجاري. وقد تم في هذه الدراسة الاعتماد على أسلوب بيانات البانل لاختبار العلاقة بين المتغير التابع والمتمثل في القروض والديون المالية والمتغيرات المستقلة وهي قروض الموردين ورقم الأعمال والنتيجة الصافية. كما توصلت إلى وجود علاقة طردية بين قيمة الاقتراض ورقم الأعمال كما توصلت إلى عدم وجود علاقة عكسية بين قيمة الاقتراض وقروض الموردين كما توصلت إلى وجود علاقة عكسية بين قيمة الاقتراض والنتيجة الصافية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان انطلاق المسح الميداني ووضع الخطط لإعادة إعمار المناطق المتضررة. واستهل المقال بقول تابت بأن هناك بلات فورم لكل بيروت وتم تقسيم العمل بحسب الدوائر العقارية، وقول مكارم لإنقاذ الأبنية التراثية وإيجاد حلول بين المستأجر والمالك للبيوت المتضررة. وأوضح المقال أنه يوم بعد يوم تتوضح الصورة عن حجم الخسائر التي خلفها انفجار مرفأ بيروت، وإذا كانت خسائر الأرواح لا تعوض فإن السير في مناطق المدور والكرنتينا والمسلخ والجميزة وصولاً إلى أحياء كثيرة من الأشرفية، تظهر بوضوح أن الانفجار لم يترك حجراً على حجر في هذه المناطق، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي أصابت المنازل في الشطر الغربي لبيروت. وتحدث المقال عن تدعيم الأبنية التراثية، وتمويل الإعمار، والمطورون العقاريون. واختتم المقال بأن الأزمة المالية التي أصابت المودعين في المصارف بهلع، جعلهم يبحثون عن طرق لتوظيف أموالهم في القطاع العقاري لأنه أكثر أماناً من المصارف مما أنعش القطاع العقاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناولت الدراسة تقديم تحليل الخيارات الحقيقية باعتبارها أداة فعالة ومهمة في تقييم مشاريع الاستكشاف والإنتاج البترولي، وذلك لتقييم المرونة التي يمكن للإدارة التحلي بها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار، وبناء على ذلك قمنا في هذه الدراسة بتقييم كل من خيار التبديل/ المرونة، خيار الاستمرار/ التخلي وخيار مركب، إذ اعتمدنا على مبادئ المحاكاة الرقمية والنمذجة لتقييم الخيارات، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام نظرية الخيارات الحقيقية في تقييم مشاريع الاستكشاف والإنتاج البتروليلا يضفي فقط قيمة موجبة للمشروع -يرجع ذلك إلى اللاسلبية التي تتميز بها مقاربة الخيارات الحقيقية-، ولكنه يقلل أيضا من درجة المخاطرة لمشاريع الاستكشاف والإنتاج البترولي.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور صندوق ضمان القروض في مجال ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنه يعد كإحدى التقنيات المستحدثة والفعالة في دعم هذه المشاريع الناشئة، وبينت الدراسة أن الصندوق رغم نتائجه الإيجابية في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنشاء والتوسع إلا أن هذه المجهودات التي تبذلها الدولة من خلاله لا تزال دون المستوى المطلوب للنهوض بهذا القطاع، فهذه الشحنة التحفيزية والتشجيعية للمؤسسات المعنية بقيت مرهونة بحدود تمويلية وبضمانات مسقفه وبأنواع محددة من الأنشطة مما شكل عائقا أمام التغطية الكاملة للصندوق لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.