Explore the vast range of titles available.

على الرغم من المزايا التي تقدمها النقود الإلكترونية للمتعاملين، ألا أن لها العديد من المخاطر الاقتصادية، وقد شهد إقليم كوردستان - العراق عدد كبير من المتعاملين بالنقود الإلكترونية، مما يستدعي ضرورة أجراء تحليل اقتصادي للنقود الإلكترونية، باستخدام المنهج التحليلي، وقد توصل البحث إلى قبول الفرضية البحث التي تنص على وجود مخاطر اقتصادية للنقود الإلكترونية، والمتعاملون بالنقود الإلكترونية في إقليم كوردستان العراق ليست لديهم معلومات كافية عن تلك المخاطر، بحسب آراء عينة المتعاملين بالنقود الإلكترونية التي تم اختبارها، وكان صعوبات من نصيب هذه العملات بشكل عام في قيامها بالوظائف الرئيسة للنقود في إقليم كوردستان- العراق. وليس لدى المتعاملين بالنقود الإلكترونية أية معلومات دقيقة عن المصرف أو الهيأة التنظيمية المركزية التي تقف خلفها ومن الدولة المصدرة للنقود الإلكترونية. لكن يتم استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى \"usdt\" كي يشهروا بها بعد ذلك الدولار الأمريكي أو السلع والخدمات. وأخيرا أوصى البحث بتطوير اللوائح والتعليمات والتوجيهات الإرشادية والتنظيمات القانونية بما يتوافق مع طبيعة النقود الإلكترونية في إقليم كوردستان - العراق.

تناول هذا البحث مسألة الالتزام القانوني المترتب على المدين بتقديم طلب إشهار إعساره عند تحقق شروطه وفق التشريع الأردني، وكذلك الجزاء المترتب على تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام وفق ذات التشريع. وقد اشتملت الدراسة على إشكاليات متعددة يثيرها التنظيم القانوني لطلب إشهار الإعسار والجزاء المترتب عليه؛ لعل أهمها التنظيم القانوني لشروط تقديم طلب الإشهار خلال مدة معينة، والتكييف القانوني لتلك المدة، وسلطة المحكمة في فرض الجزاء المترتب على التخلف عن الالتزام بتقديم الطلب، ومدى قابليته للطعن. ولمواجهة مشكلة الدراسة فقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي مع اللجوء إلى منهج المقارنة الموضعي؛ حيث تم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وإجراء مقاربة -حيثما اقتضت الضرورة البحثية- مع التشريع الفرنسي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ من أهمها: أن المدين لا يعفي من الالتزام بتقديم طلب إشهار الإعسار حتى ولو تم تقديم هذا الطلب من أحد الدائنين أو من مراقب عام الشركات ما دامت شروطه متحققة، وإمكانية الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة بفرض جزاء على المدين لعدم تقديمه طلب إشهار الإعسار، وذلك لدى الطعن بقرار المحكمة الصادر بخصوص طلب إشهار الإعسار. كما توصلت الدراسة إلى أن المدين غير ملزم بالتقدم بطلب إشهار الإعسار الوشيك. وقد أفضت الدراسة إلى عدد من التوصيات؛ أهمها: النص صراحة على أن المدين غير ملزم بالتقدم بطلب إشهار الإعسار الوشيك في حال تحقق شروطه، وكذلك النص صراحة على أن تقديم طلب إشهار الإعسار الفعلي دون مرفقاته المطلوبة قانونا أو عدم استكمال تلك المرفقات ضمن المدة المحددة لا يجعل المدين بمنأى عن فرض الجزاء القانوني على عدم تقديم طلب إشهار الإعسار.

الحوكمة الضريبية مجموعة من الوسائل القانونية التي توجه الإدارة الضريبية للتعامل بحسن نية مع المكلفين تقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعمل على إدخال وسائل متقدمة تتعامل بموجبها مع أصحاب المصلحة كافة. ونحاول في هذه الدراسة بيان تأصيلها وطبيعتها القانونية من خلال إلقاء الضوء على موقف بعض المنظمات الدولية والتشريعات الداخلية منها في إطار المالية العامة.

كشف البحث عن الآثار القانونية لإجراءات إعادة التنظيم وتصيفه الشركات. ساهمت الأزمة المالية العالمية التي شهدتها العالم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في الكشف عن قصور قوانين الإفلاس التقليدية التي تتصف بالصبغة العقابية في مواجهة الأزمة مما دفع المجتمع الدولي إلى تعديل المنظومة الاقتصادية في هذا المجال والانتقال بها من سياسة العقاب إلى محاولة الإصلاح الاقتصادي. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول في الأول الإجراءات القانونية في مرحلة إعادة التنظيم، واشتمل على ثلاثة مطالب هما (ماهية مرحلة إعادة التنظيم، أهمية مرحلة إعادة التنظيم، الطبيعة القانونية لكف يد الدين المعسر في مرحلة إعادة التنظيم). واستعرض المبحث الثاني عن الآثار القانونية المترتبة على إجراءات إعادة التنظيم، واشتمل على مطلبين هما (أثار إجراءات إعادة التنظيم على الشخصية الاعتبارية لشركات الأشخاص والأموال، الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها في مرحلة إعادة التنظيم). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إن مرحلة إعادة التنظيم هي المرحلة الفاصلة بين المرحلة التمهيدية ومرحلة التصفية ويتاح فيها للمدين الاتفاق مع دائنيه على خطة لجدولة ديونه وهيكلة المشروع لحل ضائقة المدين وتفاديا للتصفية. واختتم بالتوصية على ضرورة غجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الإعسار وقانون التجارة لتحقيق العدالة للشركات التي منحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تظهر أهمية ضمانات التمويل للمعاملات المصرفية عبر الحدود لما لها من الدور الفعال في تسهيل المعاملات التجارية الدولية وكوسيلة لحماية المتعاملين الاقتصاديين وخاصة في مجال التجارة الدولية، أن عملية منح الضمانات والتحقق منها في إطار المعاملات المصرفية تساعد في الحد من مخاطر الائتمان في المعاملات المالية غير المضمونة. والعامل الرئيس لوجود هذه الضمانات هي لتقليل المخاطر على الدائن فالمخاطر تقل كلما كان الائتمان المضمون بموجودات يتيح للدائن استخدام هذه الموجودات كمصدر آخر لاسترداد أموالهم في حالة عدم سداد الديون.

في عصر العولمة الإلكترونية تغير العالم جذريًا وأصبحت الإنترنت تحتل الصدارة في الحياة اليومية للأفراد، وقد جذبت الحوسبة السحابية اهتمام الباحثين القانونيين بشكل ملحوظ، لتعدد التحديات القانونية التي تواجه كلا من المستخدم ومزود الخدمة، هذا البحث يتطرق إلى مسألة جوهرية تعتبر ركيزة أساسية عند استخدام الحوسبة السحابية: ألا وهي مسألة التراضي في عقود الحوسبة السحابية وما ترتبه هذه العقود من آثار قانونية تتمثل في مجموعة من الحقوق والالتزامات الملقاة على عاتق كل من مزود الخدمة من جهة والمستخدم من جهة أخرى، إن مسألة التراضي في العقود الإلكترونية تثير العديد من التساؤلات، تتركز معظمها حول مدى إمكانية إلزام المستخدم بمجموعة من الشروط والأحكام المرتبطة بالعقد الإلكتروني من جهة وهل بالإمكان قوانين حماية المستهلك سد الثغرات القانونية - إن وجدت- أن هذا البحث يتناول هذه المسائل من المنظور القانوني الصرف بعيدًا عن المسائل الفنية التقنية، وفي سبيل إعداد هذا البحث فقد تم تسليط الضوء على الأحكام المنظمة لموضوع الدراسة في كل من التشريع العُماني والكويتي والأردني في محاولة للوقوف على الوضع الراهن للقواعد المنظمة للعقود الإلكترونية بشكل عام وعقود الحوسبة السحابية بشكل خاص.

وسع المشرع الأردني من مفهوم السند التنفيذي، إذ بات يشمل بالإضافة للأحكام القضائية طائفة من الأسناد الخطية يمكن طرحها للتنفيذ مباشرة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بشأن مضمونها، وجاء نص المشرع على ذلك صريحا في قانون التنفيذ إذ ذكر \"السندات الرسمية\" و\"السندات العادية\" و \"الأوراق التجارية القابلة للتداول\"، الأمر الذي اقتضى منا الوقوف على مدلولات هذه الأسناد وشروطها القانونية كأسناد خطية ابتداء وشروطها كأسناد تنفيذية. ووجدنا المشرع بالنتيجة يتطلب لتكون تلك الأسناد أسنادا تنفيذية أن يكون مضمون الحق المنظم فيها محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء، وبالتحليل ظهر لنا أن هناك شرطا لم ينص عليه المشرع وتمنيننا عليه لو كان فعل، ألا وهو أن يكون مضمون السند دفع نقود، إذ أن صور الالتزام الأخرى ربما لا تصلح للتنفيذ المباشر بغير حكم قضائي، سواء كانت تلك الصور على شكل قيام بعمل أو امتناع عن عمل أو حتى تسليم شيء من غير النقود لأن من شأن تنفيذها تنفيذا مباشرا تفويت بعض حقوق المدين التي كفلها المشرع بالذات في حال كان التنفيذ مرهقا إذ من حقه أن يطلب من المحكمة استبداله بالتعويض ، كما أن بعض صور هذه الطائفة من الالتزامات مما يرتبط بشخص المدين الأمر الذي يتعذر إكراهه على تنفيذه وليس من اختصاص قاضي التنفيذ الدخول في موضوعه وتقدير مدى ارتباط الالتزام الوارد فيه بشخص المدين من عدمه.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مبادئ وطرق إبرام الصفقات العمومية باعتبارها من العقود الإدارية المهمة، فالعقد الإداري بقدر ما يتيح للأطراف المتعاقدة حقوقا ينتج ويترتب عنه مجموعة من الالتزامات المتبادلة التي يتم التنصيص عليها في العقد أو في دفتر التحملات، وفي هذا الصدد حاولنا في البداية من خلال دراستنا للموضوع الوقوف على تعريف الصفقات العمومية مع ذكر أهم المبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية، ثم بعد ذلك قمنا بذكر أهم طرق إبرام الصفقات العمومية والتي تتفرع إلى نوعين فهي إما طرق عادية مثل طلب العروض ومسطرة المباراة، أو استثنائية مثل الصفقات التفاوضية وسندات الطلب والمصادقة على الصفقات العمومية ثم في الأخير قدمنا استنتاجات وتوصيات تساهم في معالجة الصعوبات التي تعيق إبرام هذه الصفقات العمومية.

تحسين نوعية الحياة والحفاظ علـى صحة المرضى أو المعوقين والحد من التكاليف الباهظة للعلاج في بعض الحالات يعتمد على الزرع السليم للجهاز الصحي من جهة أخرى، ولكن القضية تحديا يتمثل في كيفية تقديمها للزرع. في العديد من البلدان، يعترف بالتبرع الإيثاري كوسيلة مشروعة للحصول علـى الأعضاء. تعتبر علاقـة الإنسان بأجزاء جسده من الموضوعات التي يتم تناولها اليوم في حل بعض المشاكل الجديدة. تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها من خلال دراسة جذور المناقشة في النصوص الفقهية سوف يكون لها تأثير مباشر على بعض القضايا الفقهية والقانونية، مثل التبرع بالأعضاء أثناء وبعد الحياة، فضلا عن قضية الحصول على الممتلكات قطع العضو. تشرح هذه الدراسة جوهر التعامل مع الأجهزة في القانون الإيراني، بما في ذلك الشروط الأساسية لصحة المعاملة، بما في ذلك الضرائب والملكية، وشرعية الموضوع والتوجيه، ونوع معاملـة الأجهزة و ... كما يبحث في معاملة أعضاء الجسم في مرآة الفقه الإمامي، بما في ذلك مفاهيم الملكية وحق السيطرة ومستوياتها وأنواعها، وأسباب حرمة قطع العضو، وحالات السماح بالقطع العضو.

يعد عقد نقل التكنولوجيا الأداة القانونية الأساسية والأكثر استخدامًا وشيوعًا من أجل القيام بالمبادلات التكنولوجية بين الدول المتقدمة من جهة، والدول النامية ومشروعاتها من جهة أخرى، فهو لا يقتصر على دوره في التجارة الدولية فقط، بل يمتد تأثيره إلى مختلف مراحل الإنتاج والخدمات وصناعة تكنولوجيا المعلومات والكشف العلمي والفني، إضافة إلى قطاعات أخرى تعد من ركائز الدولة وسيادتها. حيث يساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول، وبالتالي يساعد على تطوير الصناعات والخدمات في الدول النامية، ويسهم في تحسين مستوى الحياة والاقتصاد في تلك الدول. ومن هنا، يجب على الدول أن تولي اهتمامًا كبيرًا لعقود نقل التكنولوجيا، وتعمل على تحديد الأهداف والضوابط اللازمة لضمان استفادتها الكاملة من هذا النوع من التعاون الدولي، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والتكنولوجية.