Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الأسناد الخطية القابلة للتحصيل أمام دائرة التنفيذ وإشكالات شروطها في القانون الأردني
by
النوايسة، باسل محمود حسين
, الذنيبات، أسيد حسن أحمد
in
الأسناد الخطية
/ الأوراق التجارية
/ الاختصاصات القضائية
/ التشريعات الأردنية
/ التنظيمات القانونية
2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الأسناد الخطية القابلة للتحصيل أمام دائرة التنفيذ وإشكالات شروطها في القانون الأردني
by
النوايسة، باسل محمود حسين
, الذنيبات، أسيد حسن أحمد
in
الأسناد الخطية
/ الأوراق التجارية
/ الاختصاصات القضائية
/ التشريعات الأردنية
/ التنظيمات القانونية
2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الأسناد الخطية القابلة للتحصيل أمام دائرة التنفيذ وإشكالات شروطها في القانون الأردني
Journal Article
الأسناد الخطية القابلة للتحصيل أمام دائرة التنفيذ وإشكالات شروطها في القانون الأردني
2021
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
وسع المشرع الأردني من مفهوم السند التنفيذي، إذ بات يشمل بالإضافة للأحكام القضائية طائفة من الأسناد الخطية يمكن طرحها للتنفيذ مباشرة دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بشأن مضمونها، وجاء نص المشرع على ذلك صريحا في قانون التنفيذ إذ ذكر \"السندات الرسمية\" و\"السندات العادية\" و \"الأوراق التجارية القابلة للتداول\"، الأمر الذي اقتضى منا الوقوف على مدلولات هذه الأسناد وشروطها القانونية كأسناد خطية ابتداء وشروطها كأسناد تنفيذية. ووجدنا المشرع بالنتيجة يتطلب لتكون تلك الأسناد أسنادا تنفيذية أن يكون مضمون الحق المنظم فيها محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء، وبالتحليل ظهر لنا أن هناك شرطا لم ينص عليه المشرع وتمنيننا عليه لو كان فعل، ألا وهو أن يكون مضمون السند دفع نقود، إذ أن صور الالتزام الأخرى ربما لا تصلح للتنفيذ المباشر بغير حكم قضائي، سواء كانت تلك الصور على شكل قيام بعمل أو امتناع عن عمل أو حتى تسليم شيء من غير النقود لأن من شأن تنفيذها تنفيذا مباشرا تفويت بعض حقوق المدين التي كفلها المشرع بالذات في حال كان التنفيذ مرهقا إذ من حقه أن يطلب من المحكمة استبداله بالتعويض ، كما أن بعض صور هذه الطائفة من الالتزامات مما يرتبط بشخص المدين الأمر الذي يتعذر إكراهه على تنفيذه وليس من اختصاص قاضي التنفيذ الدخول في موضوعه وتقدير مدى ارتباط الالتزام الوارد فيه بشخص المدين من عدمه.
Publisher
جامعة مؤتة
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.