Explore the vast range of titles available.

تناول البحث موضوع الحياد التنافسي باعتباره ضمانة هامة لتحقيق منافسة حرة وعادلة بين القطاع العام والخاص، وتثور إشكالية البحث في مشاركة الحكومة في المنافسة في الأسواق مع استثناء الأنشطة التي تقوم بها من نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة ٢٠٠٥. لذلك قمنا بداءة بتعريف مبدأ الحياد التنافسي من الناحية النظرية والعملية، مع تسليط الضوء على موقف المشرع المصري من هذا المبدأ ومدى الزامية الوثائق المصرية في هذا الصدد مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة استراتيجية الحياد التنافسي وإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة. وكذلك استعرضنا موقف التشريعات المقارنة من مبدأ الحياد التنافسي لإمكانية الاستعانة بالتجارب والممارسات الدولية وتطبيقها في مصر؛ فناقشنا موقف المشرع الأسترالي باعتبار أن أستراليا تعتبر نموذجا يحتذى به في تطبيق مبدأ الحياد التنافسي، وكذلك تبنى المشرع الصيني نهجا جيدا لضمان فعالية تطبيق مبدأ الحياد التنافسي حيث إنه اتجه إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة في الصين، وعدم النص على إعفاء هذه الشركات من قانون المنافسة الصيني. علاوة على ذلك، كان من المهم التحدث عن تدخل الدولة وتفسير هذا التدخل مما أدى إلى مناقشة الدعم الحكومي كأحد مظاهر هذا التدخل في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي \"TFEU\" والاتفاقيات الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشيرا إلى ماهيته والإجراءات المتعلقة به، وكذلك العلاقة بينه وبين الحياد التنافسي وأهمية الدور الذي تلعبه الشفافية في هذا الصدد. وأخيرا، نستهدف من هذا البحث الوصول إلى تنظيم تشريعي لمبدأ الحياد التنافسي، مما حدا بنا إلى التطرق إلى ضمانات تطبيق هذا المبدأ التي تتمثل في تحقيق الشفافية وتقييم قوانين المنافسة بانتظام وبصفة دورية، بالإضافة إلى عدم ملاءمة وجود الدولة كمنافس في السوق وفي ذات الوقت قيامها بتنظيم هذا السوق، وكذلك هناك صعوبات تتعلق بأن التعامل مع المؤسسات المملوكة للدولة في قضايا المنافسة يكون صعبا بسبب مشكلات تتعلق بمدى اعتبار هذه المؤسسات كيانات منفصلة. ولذلك ناقشنا أهمية تقييد الاستثناءات لتلك الضرورية فقط لتحقيق أهداف سياسية، وضرورة وجود الشفافية في أي استثناء يتم منحه لأي مشروع، مع الإشارة إلى أهمية وجود جزاءات تطبق على أي مخالف لمبدأ الحياد التنافسي بغض النظر عن أية عوامل مثل الملكية أو الجنسية.

إن البحث في التزام المهنيين بالمحافظة على الأسرار المهنية تبدو أهميته من زاوية احتلاله لمركز الصدارة بين الموضوعات التي تتميز بطابع الجدية والاستمرار، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه يناقش حق الإنسان في الحفاظ على أسراره، وتكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في عنصر الثقة بين المهنيين وعملائهم، وما ينتج عنه من الحق في كتمان السر المهني والمحافظة عليه. وتزداد أهمية هذه الدراسة كونها تنصب على العقد الذي يجمع بين المهني وعميله، وبالأخص ما إذا كان عقدا إلكترونيا، الأمر الذي يتطلب حماية خاصة، وهو ما سعى المشرع إلى تحقيقه من خلال وضع التنظيم التشريعي لتلك المسألة بما يضمن معه حماية الأسرار المهنية في هذا المجال.

يحرص قانون المرافعات- باعتباره القانون العام للإجراءات القضائية- على تنظيم حسن سير الخصومة وصولا إلى تحقيق غايتها النهائية، وهي صدور حكم قضائي يحسم النزاع على الحق المتنازع عليه ويبين حكم القانون فيه، لذا كان من الطبيعي أن يحوي هذا القانون الإجراءات التي يلزم إتباعها أمام القضاء، وأن يحدد المواعيد التي يجب احترامها عند مباشرة هذه الإجراءات، بحيث يترتب على عدم احترامها العديد من الجزاءات الإجرائية التي قد توجه إلى إجراء معين من إجراءات الخصومة كسقوط الحق في اتخاذ هذا الإجراء، وقد توجه إلى الخصومة ككتلة واحدة مثل الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن، أو الحكم بسقوط الخصومة أو غيرها من الجزاءات الإجرائية، والتي وأن كان الأصل فيها أنها لا تمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى، إلا أن آثارها غير المباشرة قد تمتد إلى هذا الحق وتنال منه. هذا التنظيم التشريعي الجزائي قد يبدو عادلا ومبررا في الأحوال العادية، حيث كان الخيار بيد المدعي والإهمال راجع لفعله وهو ما رتب توقيع الجزاء عليه، لكن في الظروف الاستثنائية العامة التي تشكل خطر على وجود الدولة وكيانها، كما في الحروب وانتشار الأوبئة والزلازل والفيضانات، حيث تخرج الأمور عن إرادة الأفراد، وحيث تتوقف الكثير من مظاهر الحياة العادية دون أن تتوقف عجلة الزمن عن الدوران، فإن الاصطدام بجميع المواعيد حاصل لا محالة، ليس فقط المواعيد الإجرائية المرتبطة بخصومات منظورة وقائمة أمام القضاء، بل أيضا المواعيد الإجرائية المتعلقة بخصومات لم تنظر بعد، كمواعيد الطعن في الأحكام، وهو ما يطرح التساؤل عن عدالة هذه الجزاءات ومشروعية توقيعها في مثل هذه الظروف. لذا نحاول في هذا البحث التعرف على أثر الظروف الاستثنائية على المواعيد الإجرائية، وكيفية المعالجة لما يرتبه هذا الأثر من إشكاليات قانونية، وصولا إلى كيفية تحقيق الحماية لهذه المواعيد التي انقضت في ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الأفراد.

إن حداثة تجارب الدول في إنشاء مجالس خاصة بها للأمن القومي، أفضى إلى ظهور مجالس للأمن القومي في العالم متباينة من حيث الأحكام التشريعية المنظمة لتشكيل أعضائها وآليات تدبير شؤونها الداخلية، واختصاصاتها ومدى نفاذ قراراتها؛ مما يضعف من قدرة الباحثين على تأسيس حقل علمي منظم حولها، ليعين المشرعين على بناء نظم تشريعية كافية وملائمة لتنظيم تلك المجالس. هدفت الدراسة إلى بيان أوجه المقارنة في أحكام التنظيم التشريعي لمجلس الأمن القومي بين الأردن ومصر، وإعمال الموازنة بينهما؛ من خلال استخدام منهج القانون المقارن. فأكدت النتائج وجود تبيان كبير في أحكام ذلك التنظيم التشريعي بين البلدان، لعل أبرز جوانبه؛ أولا: يمكن توصيف مجلس الأمن القومي الأردني بموجب تركيبة أعضائه بأنه مؤسسة مدنية وعسكرية، بينما يمكن توصيف المجلس المصري بأنه مؤسسة مدنية. ثانيا: يختص بتدبير الشؤون الإدارية للمجلس شخص واحد في الأردن، بينما يختص بها أمانة عامة في مصر. ثالثا: أن اختصاصات المجلس في مصر أكثر وضوحا من اختصاصات المجلس الأردني. في الختام، صاغت الدراسة عددا من التوصيات تتبلور حول ضرورة قيام المشرعين بالمقارنة، للاستفادة المتبادلة من بعضهما البعض، ولتطوير تنظيمهما المجلس الأمن القومي، وضرورة قيام الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول موضوعاتها.

وفي موضوع الرقابة على الإغفال التشريعي والتي قسمت إلى فصل تمهيدي وبابين خصص لبيان ماهية الإغفال التشريعي، وما يميزه عن المفاهيم القانونية المشابهة وصوره، وشروطه وأسباب وقوعه، وكذا أساس رقابة الدستورية عليه، ومحلها؛ وموقف الفقه الدستوري منها، وطبيعتها القانونية، وقد أوضحت الدراسة المدلولين اللغوي، والاصطلاحي للإغفال التشريعي؛ وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين القصور التشريعي. وكذا بينه وبين فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع والخصائص المميزة لكل منهما وتعرضت الدراسة لصور الإغفال التشريعي بحسب تقسيم غالبية الفقه المصري والمقارن، كما استعرضت الدراسة في ذاتها شروط توافر الإغفال التشريعي. وأهمها أن يكون ثم إهمال من المشرع أو تركه لقاعدة قواعد قانونية في التنظيم التشريعي للحق أو الحرية محل التنظيم، وأن يكون إهمال أو ترك تلك القاعدة القواعد من أقضا لأحكام الدستور؛ وأن يترتب على غياب تلك القاعدة القواعد الإخلال ببعض جوانب المسألة محل التنظيم التشريعي؛ كما أوضحت الدراسة أن الإغفال التشريعي قد يقع لأسباب ترجع للمشرع ذاته؛ وقد ترجع لأسباب خارجة عن إرادة السلطة التشريعية.

يهدف البحث إلى إثبات العلاقة بين الأنظمة في المملكة والشريعة الإسلامية، وإظهار الاستثناءات الموضوعية والشكلية في الأنظمة موضع البحث. وقد تكون البحث من مقدمة ومدخل وأربعة مباحث وخاتمة، تطرق في المقدمة إلي: مشكلة البحث، وأهميته، وأسبابه، وأهدافه، وحدوده، وخطته والدراسات السابقة والمنهج المتبع فيه. ومن ثم تطرق في مدخل البحث إلي بيان مصطلحات العنوان، والتعريف بالنظام موضوع البحث، وتناول في المبحث الأول الاستحسان بالنص، وفي المبحث الثاني الاستحسان بالمصلحة، وفي المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة، وفي المبحث الرابع الاستحسان بالعرف. وقد توصل البحث إلي عدد من النتائج، من بين أهمها: أن نظام المرافعات من الأنظمة التي تطورت تطورا تشريعيا واضحا، ابتداء من تأسيسه وصولا إلي آخر تعديلاته، وهذا يدل علي حيوية التنظيم التشريعي في المملكة ومواكبته للمستجدات، وأن استعمال الاستحسان يدل دلالة واضحة علي ارتباط النظام السعودي (نظام المرافعات الشرعية) بالقواعد الأصولية، وأن القاعدة الأصولية عند تطبيقها علي القاعدة القانونية (النظامية) تمنح المشرع (المنظم) والقاضي مقدرة علي تلافي أخطاء الصياغة، وأخطاء الاجتهاد، فيخرج النظام أو الحكم محكما، قليل الثغرات.

يمكن للباحث التأكيد أن قضية مكافحة الفساد تعد قضية رئيسة ومحورية بالنسبة لجميع دول العالم، سواء كانت دول نامية أو متقدمة، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم. وهنا تبدو أهمية مكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة الإدارية التي لم تعد شأنا داخليا خالصا، بل إن الأمر يحتاج تضافر كافة التشريعات سواء الجزائية أو الإدارية، ويحتاج من ناحية أخري إصلاحا، وتدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحة الفساد. وترتيبا على ما سبق يمكن صياغة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس: ما هي الآليات المختلفة للجوانب الإجرائية والقانونية لمكافحة الفساد في التشريع الكويتي والمقارن؟ توصيات الدراسة: 1. الحاجة الضرورية والماسة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل (قانون) خاص بمنع الفساد ومكافحته. والتشريع المقترح سيقوم على منهج التحديد الواضح لمفهوم الفساد، وجرائمه، والعقوبات المقررة لها، وفي ذلك جمع الشتات الموضوع الواحد بما ينطوي على ذلك من مزايا. 2. وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة الفساد، إمكانية إنشاء محكمة أو دوائر قضائية متخصصة في قضايا الفساد في القطاعين العام والخاص، وهو توجه لو تم تبنيه يمكن أن يحقق العديد من المزايا من حيث التخصص والدراية للقضاة. 3. توفير الحماية القانونية المناسبة لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم دون تردد أو خوف من انتقام ذوي السلطة والنفوذ والمتهمين بقضايا الفساد، وكذلك من الدعاوى الكيدية، وكفالة التدريب الدائم لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية على أحدث أساليب وإجراءات مكافحة الفساد.

تعرضنا في هذه الدراسة لموضوع التنظيم التشريعي لحق الأفراد في التعليم: دراسة في الدستور والتشريعات الكويتية والمصرية»، وعلى ضوء أحكام المحاكم الدستورية والإدارية، ومن أجل إبراز الأهمية القانونية لموضوع الدراسة، فقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال وصف وتحليل التشريعات المنظمة لحق الأفراد في التعليم في كل من مصر والكويت، وكذلك آراء الفقه وأحكام القضاء في هذا الشأن، بهدف تقديم حلول للمشرع وللقضاء الكويتي لسد ما قد يشوب التشريعات من ثغرات. وقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين، تكلمنا في الأول عن التكريس الدستوري والقانوني لحق الأفراد في التعليم في الدستور والتشريعات الكويتية والمصرية، وبينا الضمانات الدستورية لحق الأفراد في التعليم. وفي الثاني تعرضنا لدور القضاء الدستوري والإداري في حماية حق الأفراد في التعليم وتثمينا للدراسة فقد انتهت بجملة من النتائج التي توصلنا إليها، أهمها إيلاء الدستور المصري والكويتي التعليم والتعلم أهمية خاصة؛ حيث عملا على كفالته وتكريسه وتركت للقوانين سبل تحقيقه والنهوض به وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أهمها نهيب بالمشرع الدستوري الكويتي إضافة مادة للدستور الحالي تكرس حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بصفة عامة، وكفالة حقهم في التعليم بصفة خاصة؛ أسوة بما نص عليه الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ في المادة 81.

تتحدث دراستنا عن الأرحية المائية التي لعبت دورا مهما في حياة سكان بلاد المغرب الأقصى في العصر الوسيط، فجاءت دراستنا بعنوان: \" الأرحية المائية بالمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط: التقنية والتنظيم الاقتصادي\"، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تركز على هذه الآلة متعرضة إلى توزيعها الجغرافي ومحاولة لحصر أعدادها، وما تعلق بها من تأثير على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفقهية، وأخذت الدراسة بالمنهج الوصفي تارة ومنهج الاستقراء والاستنتاج تارة أخرى كما أعارت اهتماما بمنهج النقد التاريخي، وطرحت الدراسة عدد من الأسئلة على رأسها كم العدد التقريبي للأرحية المائية في أثناء إجراء الدراسة؟ وما جوانب التأثير الذي أحدثته في المجتمع المغربي في العصر الوسيط، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفقهي؟ وخرجت بالعديد من النتائج يأتي في مقدمتها إبداع الإنسان المغربي في تصنيع هذه الآلة، ومدى استغلاله للموارد المائية، والتطور التقني الذي شهدته منطقة الدراسة.