Explore the vast range of titles available.

يمكن للباحث التأكيد أن قضية مكافحة الفساد تعد قضية رئيسة ومحورية بالنسبة لجميع دول العالم، سواء كانت دول نامية أو متقدمة، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم. وهنا تبدو أهمية مكافحة الفساد من خلال تفعيل الرقابة الإدارية التي لم تعد شأنا داخليا خالصا، بل إن الأمر يحتاج تضافر كافة التشريعات سواء الجزائية أو الإدارية، ويحتاج من ناحية أخري إصلاحا، وتدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية في مكافحة الفساد. وترتيبا على ما سبق يمكن صياغة المشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس: ما هي الآليات المختلفة للجوانب الإجرائية والقانونية لمكافحة الفساد في التشريع الكويتي والمقارن؟ توصيات الدراسة: 1. الحاجة الضرورية والماسة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل (قانون) خاص بمنع الفساد ومكافحته. والتشريع المقترح سيقوم على منهج التحديد الواضح لمفهوم الفساد، وجرائمه، والعقوبات المقررة لها، وفي ذلك جمع الشتات الموضوع الواحد بما ينطوي على ذلك من مزايا. 2. وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة الفساد، إمكانية إنشاء محكمة أو دوائر قضائية متخصصة في قضايا الفساد في القطاعين العام والخاص، وهو توجه لو تم تبنيه يمكن أن يحقق العديد من المزايا من حيث التخصص والدراية للقضاة. 3. توفير الحماية القانونية المناسبة لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم دون تردد أو خوف من انتقام ذوي السلطة والنفوذ والمتهمين بقضايا الفساد، وكذلك من الدعاوى الكيدية، وكفالة التدريب الدائم لأعضاء الهيئات الرقابية والقضائية على أحدث أساليب وإجراءات مكافحة الفساد.

تعد السلطة التشريعية أقرب السلطات إلى الشعب فإنها تستند إلى تمثيل أعضائها لإرادة الشعب، وبواسطة هؤلاء النواب تؤدي هذه السلطة مهامها، فإذا كان الموظف العام هو رجل السلطة التنفيذية وكان القاضي عضو السلطة القضائية فالنائب إذن هو عماد السلطة التشريعية، وبقدر أداء هؤلاء النواب لمهامهم يقاس مدى فاعلية السلطة التشريعية. وقد منحت الدساتير جملة من الحقوق والامتيازات للنائب كي يتمكن من أداء مهامه في المجلس النيابي. مرة في امتياز الحصانة البرلمانية، وما تمنحه من إطار شرعي يتيح للنائب تأدية عمله بحرية تامة من دون الكيد له من الجهات الأخرى. ومرة ثانية في منحه المكافأة البرلمانية، لتمكينه من تغطية نفقاته وإبعاده عن مصادر التأثير المادي الأخرى. ينتمي النائب إلى السلطة التشريعية، لذا فإنه يشترك في ممارسة اختصاصات هذه السلطة ومشاركته في ممارسة هذه الاختصاصات مناطه موقف الدستور وما يسمح به للنائب من أن يمارس اختصاصات معينة سواء بشكل فردي أو جماعي، إذ قد تكون هذه الاختصاصات فردية. يتولاها النائب بمفرده. في حين يتطلب دستور آخر عددا من النواب لممارستها. ولعل من أهم اختصاصات السلطة التشريعية: الاختصاص التشريعي والرقابي، وهذان الاختصاصان تبرز فيهما وظيفة النائب بشكل كبير.

يمكن القول إن المحكم يقوم بممارسة مهنة شبه قضائية، تتمثل في قيامه بالفصل بالنزاع بين أطراف النزاع، هذه المهمة ربما توفر له الحصانة من المساءلة عن الأخطاء التي قد تقع منه أثناء قيامه بعمله وعلى ضوء هذه الحصانة، يكون بحث تأمين مسؤولية المحكم المدنية أمرا معقدا ومركبا، إذ أن من شأن هذه الحصانة أن تضيق من نطاق المسؤولية إن لم تسقطها بصورة نهائية، خاصة أن أغلب التشريعات ذات الطبيعة اللاتينية، لم تنص على حصانة المحكم بصورة واضحة وسريعة، ولم تقرر مسؤولية المحكم بهذه الصفة على نحو مباشر ، وهذا ما فعله قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لعام 2000 ولائحته التنفيذية. إن المتأمل لمهنة المحكم يجد أن المحكم أثناء قيامه بعمله قد يقع في الخطأ، وبالتالي يتوجب مساءلته عن خطئه، مما يترتب عليه المسؤولية المدنية لا سيماء إذا ما ترتب على إهماله أو خطئه إلحاق ضرر بالغير. ومن هنا يثور السؤال حول قدرة المحكم عن التعويض عن هذا الخطأ؟ وما هي ضمات أطراف نزاع التحكيم المتضررين في تعويض عادل وكامل؟ الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى تبيان ودراسة التنظيم القانوني لعقد تأمين المسؤولية المدنية ومدى انطباقه على مهنة التحكيم، وتوفيره الحماية الكافية للأطراف المتضررة من عمل المحكم من خلال تأمين المحكم على عمله قبل مباشرته لمهنته. المنهجية تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بموضوع المسؤولية المدنية بشكل عام وعقد تامين المسؤولية المدنية بشكل خاص. النتائج توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها خلو قانون التحكيم الفلسطيني من ضمانات حقيقية لأطراف النزاع المتضررة التوصيات وبالختام توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام المحكم بالتأمين ضد أخطار مهنته، وهو ما يعرف بتأمين المسؤولية المدنية.

تبرز أهمية هذه الدراسة بسبب تعدد الأنشطة التجارية وتنوع أساليب ممارستها خصوصا مع دخول عصر التحول الرقمي الذي أصبح بيئة خصبة لممارسة الأعمال التجارية، وهو ما يحتم ضرورة ضبط ممارسة تلك الأعمال بما يتفق مع العادات الشريفة المرعية في الممارسات التجارية بعيدا عن أفعال الممارسات غير المشروعة الممنوعة قانونا. تتمثل مشكلة هذه الدراسة في البحث في التنظيم القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وفقا للتشريع الأردني، وذلك من خلال بيان صور المنافسة غير المشروعة وبيان شروطها وإجراءاتها. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على البحث في دعوى المنافسة غير المشروعة في ظل التشريع الأردني واجتهادات المحاكم الأردنية الموقرة في هذا الشأن. وبالنهاية فقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم ينظم في قانون المنافسة غير المشروعة دعوى المنافسة غير المشروعة، حيث إنه لم يفرد لها أحكاما خاصة وإنما أحالها إلى قانون أصول المحاكمات المدنية. ومن هنا فإن هذه الدراسة قد خرجت بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع من خلال إفراد أحكام خاصة في قانون المنافسة غير المشروعة تنظم شروط الدعوى وإجراءاتهـا بـمـا يتماشى مع الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى.

تمحورت إشكالية الدراسة بشكل أساسي في تبيان التدخل الوقائي لجمعيات حماية المستهلك، من خلال إظهار كيف تمارس تدخلها، لتجنب المساس بمصالح المستهلك، لما له من أهمية في منع وقوع الضرر، تطبيقا لمبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك باعتماد المنهج التحليلي والوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أهمية اعتماد الدور الوقائي قبل الأسلوب الردعي الدفاعي، كما بينت الصلاحيات المخولة لها قانونا والتي ترمي إلى تكريس هذا الدور لاسيما الحق في التوعية وفي الحصول على سلع وخدمات، تجمع بين الجودة والسعر المعقول. لكنها تحتاج أن تفعل على أرض الواقع، من خلال إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافها بالشكل المرغوب، وكذا ترجمة النصوص إلى مبادرات ملموسة.

إن البحث في التزام المهنيين بالمحافظة على الأسرار المهنية تبدو أهميته من زاوية احتلاله لمركز الصدارة بين الموضوعات التي تتميز بطابع الجدية والاستمرار، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه يناقش حق الإنسان في الحفاظ على أسراره، وتكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في عنصر الثقة بين المهنيين وعملائهم، وما ينتج عنه من الحق في كتمان السر المهني والمحافظة عليه. وتزداد أهمية هذه الدراسة كونها تنصب على العقد الذي يجمع بين المهني وعميله، وبالأخص ما إذا كان عقدا إلكترونيا، الأمر الذي يتطلب حماية خاصة، وهو ما سعى المشرع إلى تحقيقه من خلال وضع التنظيم التشريعي لتلك المسألة بما يضمن معه حماية الأسرار المهنية في هذا المجال.

يعالج هذا البحث موضوع التنظيم القانوني للبحوث الطبية السريرية، باعتبارها من أكثر مجالات البحث العلمي حساسية لما تثيره من إشكالات أخلاقية وقانونية. يبدأ الباحث بتعريف البحوث الطبية السريرية وبيان أهميتها في تطوير العلوم الطبية وتحسين وسائل التشخيص والعلاج، مع الإشارة إلى المخاطر المحتملة التي قد تلحق بالمشاركين فيها. ثم يستعرض الإطار القانوني المنظم لهذه البحوث في التشريعات الوطنية، مبرزًا دور القوانين في وضع الضوابط المتعلقة بموافقة المبحوثين، وحماية حقوقهم، وضمان سلامتهم. كما يتناول المبادئ الأساسية التي أرستها المواثيق الدولية، مثل إعلان هلسنكي، واتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تؤكد على أولوية مصلحة الإنسان على مصلحة البحث العلمي. يناقش البحث آليات الرقابة على البحوث السريرية من خلال لجان الأخلاقيات الطبية والجهات التنظيمية المختصة، ودورها في فحص بروتوكولات البحث واعتمادها. كما يتطرق إلى المسئولية القانونية الناشئة عن مخالفة القواعد، سواء مدنية بالتعويض أو جنائية بالعقوبة، إضافة إلى المسئولية المهنية للطبيب والباحث. ويعرض الباحث نماذج مقارنة من بعض التشريعات الدولية التي سبقت في تنظيم هذا المجال، موضحًا أوجه القوة والقصور فيها. ويخلص البحث إلى أن التنظيم القانوني للبحوث الطبية السريرية يجب أن يحقق التوازن بين تشجيع البحث العلمي وضمان احترام كرامة وحقوق الإنسان، مع الدعوة إلى تطوير التشريعات الوطنية بما يواكب التطورات العالمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

الشركة القابضة ليست شكلا جديدا من أشكال الشركات إنما هي ذات الشركات المنصوص عليها في القانون، وإن غالبية الدول تمنح الحق لشركات الأموال كالشركة المساهمة والشركة المحدودة بأن تصبح شركة قابضة وذلك من خلال سيطرتها على شركة أو أكثر تكون تابعة لها. ونظرا لأهميتها فإن معظم الدول قد نظمت أحكامها بشكل دقيق وهذا ما حاول أن يفعله المشرع العراقي وذلك من خلال قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 نظم أحكام الشركة القابضة لأول مرة في العراق، ومن خلال هذا البحث نحاول دراسة قانون التعديل الأخير، نظرا لأهمية هذه الشركات إذ لابد أن يتم تنظيم الأحكام القانونية المتعلقة بها بشكل تفصيلي دقيق ابتداء من شكل الشركة القابضة وتنظيم العلاقة بينها وبين الشركات التابعة لها وكيفية إدارتها وانقضائها.

هدفت الدراسة إلى توضيح ومعالجة أوجه القصور والخلل في تشكيل مجلس الاتحاد في دستور العراق لسنة (2005 م). اعتمدت الدراسة على المنهج المقرن والمنهج الوصفي القانوني. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث. تناول الأول شروط الترشيح والانتخاب، وتكون من مطلبين وهما شروط الانتخاب، وتضمن (الجنسية، الأهلية، السن، القيد في الجداول الانتخابية)، واشتملت شروط الترشيح على (الجنسية، السن، عدم الشمول بقوانين اجتثاث البعث، والصلاحية الأدبية). وعرض الثاني مدة ولاية المجلس ودورات الانعقاد، وتكون من مطلبين وهما، مدة ولاية المجلس، ودورات الانعقاد في المجلس. واشتمل الثالث وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتحديد عددهم، على مطلبين هما، وسائل اختيار أعضاء مجلس الاتحاد وتكون من (وسيلة الانتخاب، ووسيلة التعيين، ووسيلة الوراثة، والوسيلة المختلطة)، وعدد أعضاء مجلس الاتحاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي جميع الدول الفيدرالية تنظم اختصاصات وطرق اختيار أعضاء المجلس الثاني وعدد الأعضاء وكل جوانب تشكيل في صلب الوثيقة الدستورية باستثناء العراق فإن الدستور لم يشر إلى جوانب تشكيل مجلس الاتحاد. وتوجد علاقة بين نظام المجلسين والدولة الفيدرالية. وأوصت الدراسة باقتراح تعديل المادة (65) من الدستور بحيث يقوم الدستور بتنظيم تشكيل وكل ما يتعلق بمجلس الاتحاد في صلب الوثيقة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"