Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
819
result(s) for
"التنظيم القضائي"
Sort by:
النفاذ المعجل القانوني : دراسة مقارنة
من المسلم به أن الحكم القضائي لا أهمية له دون التنفيذ، لذا اهتمت قوانين المرافعات والتنفيذ بكيفية تنفيذ الحكم القضائي وأهم الآثار القانونية المترتبة عليه، في تلك المرحلة المهمة في حياة الحكم منذ صدوره ولكن الأهم منها هو ما إذا كان الحكم مقترنا بالنفاذ المعجل، بما يوفره من السرعة في التنفيذ لمصلحة المحكوم له وخلال مدد الطعن القانونية دون أي عائق، لكن هذا التنفيذ يكون وقتيا، يزول عند وجود إشعار من المحكمة المطعون أمامها الحكم وكما يترتب عليه آثار أخرى، منها كيفية التنفيذ والجهة الموكول إليها القيام بهذا التنفيذ ولما كانت القاعدة العامة تقضي بأن الحكم الانتهائي-الحائز لقوة الأمر المقضي-هو مناط التنفيذ، استنادا إلى إثبات الحق فيه، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فقد أجاز كلا المشرعين المصري ونظيره العراقي، تنفيذ الحكم القضائي قبل حيازته لدرجة البتات، استثناء من القاعدة العامة. يستهدف البحث الوصول إلى النظام القانوني الأمثل في نفاذ الحكم الابتدائي معجلا، فضلا عن إبراز دور المشرع في إقامة التوازن بين مصالح الخصوم المتعارضة وكذلك محاولة تحديد حالات النفاذ المعجل القانوني وغني عن البيان أن البحث يستهدف بيان السياسة التشريعية في نفاذ الأحكام الابتدائية، على الرغم من عدم اكتسابها درجة البتات، أي في حالة يكون الحق فيها غير مستقر، فضلا عن الإشارة إلى الطبيعة القانونية للنفاذ المعجل القانوني وأخيرا تستهدف الدراسة إلى بيان إجراءات النفاذ المعجل القانوني وضماناته وآثاره.
BOOK
تاريخ التنظيم القضائي في مصر
تعد مصر بين الدول التي عرفت النظم الحديثة في التنظيم القضائي منذ عهد بعيد. والمتابعة الدقيقة لسلطة الحكم في مصر تكشف أنه كان هناك سعي دائما من جانبها لفرض هيمنتها على مفاصل الدولة كافة، بما فيها مؤسسة القضاء. وباعتبار أن تحتل السلطة القضائية مكانة مهمة بالنظم السياسية الحديثة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعد مصر من أوائل الدول التي عرفت التنظيم القضائي الحديث. كانت البداية في هذا الشأن عام 1875 عندما تم إنشاء نظام المحاكم المختلطة في مصر، ومنذ ذلك التاريخ شهد النظام القضائي تطورات متتالية حتى اكتمل في صورته الحالية، فاستقلال القضاء، وحصانته وسيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات. بموجب مواد دستور 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، كما أن التدخل في شئون العدالة أو القضايا يعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها. ينص الدستور على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات، وفي الأعمال التي يحددها القانون. ومع تتابع الدساتير المصرية أكدت هذا المعنى، وكان لزاما الإيمان باستقلال القضاء استقلالا تاما، ولكن الواقع العملي أثبت أن تداخل بعض الاختصاصات أدى إلى أن يكون هذا التداخل تداخلا نسبيا حتى مع رسوخ مبدأ الفصل بين السلطات الذي أسسه الفقيه الفرنسي مونتسكيو، فيجب من تلاحم بعض الاختصاصات لسلامة سير نظام الحكم بموضوعية. ومن هنا كان من الواجب معرفة التاريخ القضائي المصري بدءا من العصر العثماني حتى الوقت الحالي إيمانا بدور مصر الريادي في تحديد معالم العدل والعدالة، وسنتطرق إلى تاريخ تطور التنظيم القضائي في مصر.
Journal Article
التنظيم القضائي الجديد للمملكة = La nouvelle organisation judiciaire du Royaume
يتحدث هذا الكتاب عن التنظيم القضائي الجديد للمملكة حيث أن التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
Book
القضاء التجاري في الجزائر
نظرا لاتسام العلاقات التجارية بالسرعة والائتمان، كان لابد من خلق بيئة قانونية تتماشي ومرونة هذه المعاملات، فبعد أن كانت المحاكم التجارية العادية تعنى بفض النزاعات التجارية بشتى أنواعها، ولعدم تعطيل المصالح الاقتصادية للمستثمرين نظرا لطول أمد الإجراءات، كان لزاما تعديل القوانين استجابة للتطور الحاصل. سعت الدولة الجزائرية إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة، وتحقيقا للأمن القانوني والقضائي لدى المستثمرين المتقاضين والتجار، كان لابد من استحداث محاكم تجارية متخصصة لفض النزاعات المتعلقة بنشاطاتهم، لأن استقطاب الاستثمار وجلب التكنولوجية لن يتأتى في حالة غياب عدالة متخصصة وعدم وجود أمن قانوني وقضائي.
Journal Article
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
استحدث المشرع الإماراتي في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 سنة 2021، ولائحته التنظيمية بالقرار الوزاري رقم 75 سنة 2021 فكرة المحاكم الخاصة التي تتكون من درجة واحدة تتشكل من قضاة ذوي خبرات متفاوتة، فهي تتشكل من قاضي ابتدائي، وقاضي استئناف، ويرأس المحكمة الخاصة أحد قضاة المحاكم العليا، فعلى المستوى الاتحادي يرأس المحاكم الخاصة قاض من المحكمة الاتحادية العليا، وقاض من محكمة النقض أو التمييز على مستوى القضاء المحلي في دولة الإمارات، ووفق التعديلات التشريعية الأخير المشار إليها حدد المشرع اختصاصات المحاكم الخاصة النوعية والقيمية والمكانية، كما جعل لهذه المحاكم اختصاصاً وجوبياً يلتزم بموجبه الخصوم بعرض نزاعم على هذه المحاكم واختصاصاً آخر اختيارياً، حيث تنظر الدعوى من قبل المحاكم الخاصة بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف على اختصاص المحاكم الخاصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهم. وتتبع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الخاصة وفق القواعد العامة، ووفق قواعد خاصة، خصها المشرع بالمحاكم الخاصة، فتسري القواعد العامة لطرق وإجراءات الإعلان أمام المحاكم الخاصة، في حين أن تحضير الدعوى يتم من قبل قاضي تحضير على خلاف القواعد العامة التي بموجبها يتم تحضير الدعوى من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتخضع المحاكم الخاصة للقواعد العامة في التماس إعادة النظر من حيث مواعيده، وإجراءاته، وحالاته إضافة إلى حالة خاصة أضافها المشرع لالتماس إعادة النظر أمام المحاكم الخاصة. إضافة إلى إمكانية الرجوع عن الأحكام التي أقرها المشرع في التعديلات المشار إليها للمحاكم العليا، والمحاكم الخاصة.
Journal Article
مبدأ التقاضي على درجتين في النظام القضائي الليبي
كشفت الدراسة عن مبدأ التقاضي على درجتين في النظام القضائي الليبي. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي والتاريخي. وبينت أن التقاضي على درجتين يعد مبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها النظم القضائية الحديثة والذي ثار الجدل حوله بين مؤيد له وبين معارض كما أن موقف التشريعات منه تختلف من دولة إلى أخرى. وأوضحت الأسس النظرية لمبدأ التقاضي على درجتين مشيرة إلى مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين ونشأته ومبررات وجوده، والانتقادات الموجهة لمبدأ التقاضي على درجتين والرد على هذه الانتقادات. وناقشت موقف المشرع الليبي من مبدأ التقاضي على درجتين حيث تناول فيه انعكاسات مبدأ التقاضي على درجتين في البناء التنظيمي للقضاء الليبي، وتناول تطبيقات مبدأ التقاضي على درجتين والاستثناءات التي ترد عليه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مبدأ التقاضي على درجتين أضحى من المبادئ الأساسية في النظم القضائية الحديثة. وأوصت الدراسة بالأخذ بنظام التقاضي على درجتين في الدعوى الإدارية التي تختص بنظرها دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف والقضايا الجنائية التي تختص بنظرها دوائر الجنايات بحيث تكون هناك دوائر قضاء إداري ابتدائية ودوائر قضاء إداري استئنافية وكذلك دوائر جنايات ابتدائية ودوائر جنايات استئنافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article