Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
808
result(s) for
"التنظيم القضائي"
Sort by:
النفاذ المعجل القانوني : دراسة مقارنة
من المسلم به أن الحكم القضائي لا أهمية له دون التنفيذ، لذا اهتمت قوانين المرافعات والتنفيذ بكيفية تنفيذ الحكم القضائي وأهم الآثار القانونية المترتبة عليه، في تلك المرحلة المهمة في حياة الحكم منذ صدوره ولكن الأهم منها هو ما إذا كان الحكم مقترنا بالنفاذ المعجل، بما يوفره من السرعة في التنفيذ لمصلحة المحكوم له وخلال مدد الطعن القانونية دون أي عائق، لكن هذا التنفيذ يكون وقتيا، يزول عند وجود إشعار من المحكمة المطعون أمامها الحكم وكما يترتب عليه آثار أخرى، منها كيفية التنفيذ والجهة الموكول إليها القيام بهذا التنفيذ ولما كانت القاعدة العامة تقضي بأن الحكم الانتهائي-الحائز لقوة الأمر المقضي-هو مناط التنفيذ، استنادا إلى إثبات الحق فيه، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فقد أجاز كلا المشرعين المصري ونظيره العراقي، تنفيذ الحكم القضائي قبل حيازته لدرجة البتات، استثناء من القاعدة العامة. يستهدف البحث الوصول إلى النظام القانوني الأمثل في نفاذ الحكم الابتدائي معجلا، فضلا عن إبراز دور المشرع في إقامة التوازن بين مصالح الخصوم المتعارضة وكذلك محاولة تحديد حالات النفاذ المعجل القانوني وغني عن البيان أن البحث يستهدف بيان السياسة التشريعية في نفاذ الأحكام الابتدائية، على الرغم من عدم اكتسابها درجة البتات، أي في حالة يكون الحق فيها غير مستقر، فضلا عن الإشارة إلى الطبيعة القانونية للنفاذ المعجل القانوني وأخيرا تستهدف الدراسة إلى بيان إجراءات النفاذ المعجل القانوني وضماناته وآثاره.
BOOK
التنظيم القضائي الجديد للمملكة = La nouvelle organisation judiciaire du Royaume
يتحدث هذا الكتاب عن التنظيم القضائي الجديد للمملكة حيث أن التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها وهو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
Book
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
استحدث المشرع الإماراتي في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 سنة 2021، ولائحته التنظيمية بالقرار الوزاري رقم 75 سنة 2021 فكرة المحاكم الخاصة التي تتكون من درجة واحدة تتشكل من قضاة ذوي خبرات متفاوتة، فهي تتشكل من قاضي ابتدائي، وقاضي استئناف، ويرأس المحكمة الخاصة أحد قضاة المحاكم العليا، فعلى المستوى الاتحادي يرأس المحاكم الخاصة قاض من المحكمة الاتحادية العليا، وقاض من محكمة النقض أو التمييز على مستوى القضاء المحلي في دولة الإمارات، ووفق التعديلات التشريعية الأخير المشار إليها حدد المشرع اختصاصات المحاكم الخاصة النوعية والقيمية والمكانية، كما جعل لهذه المحاكم اختصاصاً وجوبياً يلتزم بموجبه الخصوم بعرض نزاعم على هذه المحاكم واختصاصاً آخر اختيارياً، حيث تنظر الدعوى من قبل المحاكم الخاصة بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف على اختصاص المحاكم الخاصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهم. وتتبع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الخاصة وفق القواعد العامة، ووفق قواعد خاصة، خصها المشرع بالمحاكم الخاصة، فتسري القواعد العامة لطرق وإجراءات الإعلان أمام المحاكم الخاصة، في حين أن تحضير الدعوى يتم من قبل قاضي تحضير على خلاف القواعد العامة التي بموجبها يتم تحضير الدعوى من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتخضع المحاكم الخاصة للقواعد العامة في التماس إعادة النظر من حيث مواعيده، وإجراءاته، وحالاته إضافة إلى حالة خاصة أضافها المشرع لالتماس إعادة النظر أمام المحاكم الخاصة. إضافة إلى إمكانية الرجوع عن الأحكام التي أقرها المشرع في التعديلات المشار إليها للمحاكم العليا، والمحاكم الخاصة.
Journal Article
الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري
القطب أو الاستقطاب في اللّغة، هو الجذب أو التجميع نحو نقطة أو مكان واحد، وفي الاصطلاح القانوني، بالخصوص في مجال التنظيم القضائي الحديث، هو تركيز اختصاصات اقليمية لجهات قضائية متفرقة على عديد المناطق في يد جهة قضائية واحدة، شريطة أن يتعلق الأمر بتشكيلة من الاختصاصات النوعية المحددة على سبيل الحصر، وبعبارة أخرى، أضحى يعرف ذلك بالتخصص القضائي، وتزود هذه الجهات بالوسائل المادية والبشرية والقانونية اللازمة بغية إعطاء للعملية القضائية المستوى المطلوب من المعالجة، لبلوغ حد من النجاعة وتحقيق العدالة. الكلمات المفتاحية: الأقطاب القضائية، الاختصاص الاقليمي، الاختصاص النوعي، اختصاص موسع، تنظيم قضائي.
Journal Article