Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
Do you wish to request the book?
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021
2024
Overview
استحدث المشرع الإماراتي في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 سنة 2021، ولائحته التنظيمية بالقرار الوزاري رقم 75 سنة 2021 فكرة المحاكم الخاصة التي تتكون من درجة واحدة تتشكل من قضاة ذوي خبرات متفاوتة، فهي تتشكل من قاضي ابتدائي، وقاضي استئناف، ويرأس المحكمة الخاصة أحد قضاة المحاكم العليا، فعلى المستوى الاتحادي يرأس المحاكم الخاصة قاض من المحكمة الاتحادية العليا، وقاض من محكمة النقض أو التمييز على مستوى القضاء المحلي في دولة الإمارات، ووفق التعديلات التشريعية الأخير المشار إليها حدد المشرع اختصاصات المحاكم الخاصة النوعية والقيمية والمكانية، كما جعل لهذه المحاكم اختصاصاً وجوبياً يلتزم بموجبه الخصوم بعرض نزاعم على هذه المحاكم واختصاصاً آخر اختيارياً، حيث تنظر الدعوى من قبل المحاكم الخاصة بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف على اختصاص المحاكم الخاصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهم. وتتبع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الخاصة وفق القواعد العامة، ووفق قواعد خاصة، خصها المشرع بالمحاكم الخاصة، فتسري القواعد العامة لطرق وإجراءات الإعلان أمام المحاكم الخاصة، في حين أن تحضير الدعوى يتم من قبل قاضي تحضير على خلاف القواعد العامة التي بموجبها يتم تحضير الدعوى من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتخضع المحاكم الخاصة للقواعد العامة في التماس إعادة النظر من حيث مواعيده، وإجراءاته، وحالاته إضافة إلى حالة خاصة أضافها المشرع لالتماس إعادة النظر أمام المحاكم الخاصة. إضافة إلى إمكانية الرجوع عن الأحكام التي أقرها المشرع في التعديلات المشار إليها للمحاكم العليا، والمحاكم الخاصة.
Publisher
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
Subject
