Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
42
result(s) for
"التوثيق العقاري قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد
كشف البحث عن تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد. قدم البحث أهمية التوثيق ودوره في حفظ الأموال وإثبات الحقوق، وإشاعة الثقة والأمان الذي يشجع على الاستثمار. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، تناول المحور الأول تحرير التصرفات العقارية طبقا للقواعد العامة والخاصة، وعرض المحور الثاني تحرير التصرفات العقارية طبقا لمدونة الحقوق العينية. اختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي يتجه بخطى حثيثة نحو تقييد متشدد لحرية الأطراف المتعاقدة في المجال العقاري في مسألة إبرام العقود نظرًا للأهمية الحيوية لهذا المجال وخطورته، وليس مستساغا أن يضع المشرع لكل عقد قاعدته الخاصة التي تنظم توثيقه لأن ذلك يتسبب في تشتت النصوص القانونية المنظمة للعاملات العقارية، ويؤدي إلى تضخم تشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article
آفاق المحافظة العقارية الرقمية في حكامة التسيير الإداري والحد من ظاهرة الاستيلاء على الملكية العقارية
سلط المقال الضوء على آفاق المحافظة العقارية الرقمية في حكامة التسيير الإداري والحد من ظاهرة الاستيلاء على الملكية العقارية. وتناول المقال فقرتين، استعرضت الفقرة الأولى التطبيقات المعلوماتية لتدبير عمل المحافظة العقارية، واشتمل على التطبيقات المعلوماتية المعتمدة ما قبل تأسيس الرسم العقاري، التطبيقات المعلوماتية المعتمدة ما بعد تأسيس الرسم العقاري، واشتمل على (تضمين البيانات المتعلقة بالحقوق والتحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة، ومسك سجلات التقييدات، وتسليم الشهادات، وضبط العقارات المهملة. وتناولت الفقرة الثانية الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، واشتمل على خدمة تدبير عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها بطريقة إلكترونية، وخدمة تتبع التقييدات والإبداعات المضمة بالسجلات العقارية، وخدمة الإشهار العقاري. واختتم المقال بالإشارة إلى الدور الريادي الذي تلعبه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في المنظومة المعلوماتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 : ماهية التحفيظ العقاري-إجراءات التحفيظ العقاري-آثار قرار التحفيظ العقاري-الإشهار والتقيد الإحتياطي-المحافظ على الأملاك العقارية، الإختصاص والمسؤولية-الأنظمة العقارية بمنطقة شمال المغرب
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان. ويعتبر قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز الأساسية لتثبيت الملكية العقارية، لذلك تسعى كل الدول إلى خلق نظام عقاري متكامل وذلك بواسطة تطوير قوانينها. والمغرب من بين الدول التي تسعى إلى تطوير نظامها العقاري من أجل تحقيق الاستقرار، ذلك أن الحركة العقارية تمتاز بأهمية كبرى سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. وتعد عملية التحفيظ بحق وسيلة هامة لحفظ وصيانة الثروة العقارية، ذلك أن الرسم العقاري يعطي للملكية العقارية قوة ومناعة ويحميها من كل تسلط أو عبث. والنظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله ومتنوع في طبيعته، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة والذي أصبح يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية، بعدما كان يستمد مبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، وقد نصت المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية في فقرتها الثانية على أنه : «تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي»، وهناك نظام العقارات المحفظة وهو نظام شهر عيني والذي يستمد أسسه ومبادئه من نظام «تورانس» الأسترالي والمنظم بواسطة ظهير التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 والمعدل بمقتضى القانون رقم 14.07، وظهير 19 رجب 1333 الموافق لـ 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي ألغي بمقتضى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.....
Book
القواعد الأساسية لمهنة التوثيق العصري
استعرض البحث القواعد الأساسية لمهنة التوثيق العصري. فالتوثيق هو الذي يبين عناصر كل اتفاقية وينظم سيرها ويرشد إلى المكملات التي تضمن استمرار أثر مفعولها وتحسم مادة النزاع بين أطرافها فهو وسيلة لإثبات الحقوق الشخصية وكسب الحقوق العينية بمختلف أنواعها وحفظ أسرار الناس ونقل ملكية بعضهم البعض بالطرق المشروعة وبالتالي فإن التوثيق العصري له قواعد تبين لكل عاقد ماله من حقوق وما عليه من واجبات للمتعاقدين. وكشف البحث عن القواعد العامة لمهنة التوثيق وفق ظهير 22 نوفمبر 2011 فقد جاء القانون الجديد للتوثيق بمجموعات من المستجدات ترمي إلى الرقي بالمهنة وذلك من خلال تحديد شروط الالتحاق بالمهنة وحقوق والتزامات الموثقين فللموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها وله الحق في التغيب إذا عاقه عائق شريطة أن لا تتعدي المدة 15 يوماً على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف. ثم عرض البحث وضعية الأموال المودعة عند الموثق والحجية القانونية للوثائق الرسمية وذلك من خلال التطرق إلى حياة ديوان الموثق ووضعية الأموال عنده والحجية القانونية للوثائق الرسمية وأنواعها فيُحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو اقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو تر بياض باستثناء ما يفصل الفقرات والبنود وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض. خلص البحث إلى أنه يتعين في كل عقد ذا صبغة عقارية يخضع للنشر في السجلات العقارية أن يتلقى ويحرر على الشكل الرسمي وكل عقود الحياة القانونية للشركات يتعين نشرها في السجلات التجارية والعقارية أن تضاف لعقد يعاين إيداعها من ضمن أصول عقود موثق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
دور الرقابة في أعمال الموثق في تعزيز الأمن العقاري
هدف البحث إلى الكشف عن دور الرقابة على أعمال الموثق في تعزيز الأمن العقاري. وارتكز البحث على محورين، ركز المحور الأول على الرقابة غير القضائية على محرري العقود الرسمية، وتضمن هذا المحور فقرتين، الفقرة الأولي: الرقابة الذاتية على محرري العقود الرسمية، الفقرة الثانية: الرقابة الإدارية على أعمال التوثيق. وتطرق المحور الثاني إلى الرقابة القضائية على محرري المحررات الرسمية، واشتمل هذا المحور على فقرتين، الفقرة الأولي: الرقابة القضائية على عمل الموثق، الفقرة الثانية: الرقابة القضائية على عمل العدول. وأكدت خاتمة البحث على أن الرقابة على أعمال التوثيق غاية في الأهمية، وتتخذ أشكال متعددة، فإما أن تكون رقابة إدارية تمارسها أجهزة ومؤسسات الدولة على عمل الموثق أو أن تكون رقابة قضائية يقوم بها القضاء، تنصب بالأساس على صحة الوثيقة من حيث الشكل والمضمون ، قصد التأكد من صحة المحررات، لكن أداء هذه الوظيفة التوثيقية على الوجه الأكمل، تستدعي خضوع محرري الوثائق لرقابة صارمة على أعمالهم، وهي رقابة ليست بهدف التشكيك في حياد ونزاهة الموثق، بل إن الهدف منها حماية المهنة وتوفير أمن توثيقي للمستفيدين من خدماتها، وحماية الحقوق العينية وإرساء الثقة والطمأنينة لدي الأفراد المعنين بالوثيقة، وذلك من أجل تحصين مهنة التوثيق وتأهيلها حتي تبقي مهنة الائتمان علي الحقوق والأمانة في الإجراءات والصدق في التعامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
توثيق التصرفات العقارية ودورها فى تحقيق الأمن العقارى
هدف البحث إلى الكشف عن توثيق التصرفات العقارية ودورها في تحقيق الأمن العقاري. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن ضمانات توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية والقوانين الخاصة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: ضمانات تحرير العقود العقارية، من خلال توثيق المعاملات العقارية في المحررات الرسمية، وتوثيق التصرفات العقارية في المحررات العرفية، أما المطلب الثانى: التوجه التشريعي نحو الرسمية بين القوانين الخاصة ومدونة الحقوق العينية، من خلال توثيق المعاملات العقارية في إطار النصوص الخاصة، وتوثيق بعض المعاملات العقارية في محررات رسمية. ثم كشف المبحث الثانى عن عوارض بناء المحرر التوثيقي وأثرها على تحقيق الأمن العقاري، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: هشاشة الضمانات القانونية لبناء المحرر التوثيقي، من خلال محدودية حماية رضي الأطراف المتعاقدة، وتعارض النصوص القانونية وجمودها، أما المطلب الثانى: العوائق العملية لبناء المحرر التوثيقي، من خلال مسألة التكلفة المالية لقيام المحرر، وعدم مواكبة قوانين التوثيق للتقدم التكنولوجي. واختتم البحث ببيان أن المشرع المغربي قد عمل في الأونة الآخيرة على تعديل ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة لميدان التوثيق، بهدف إقرار وتحقيق الأمن التوثيقي والعقاري، وهو تعديل حقق من خلاله المشرع العديد من الإيجابيات، التي ساهمت في حل العديد من الإشكاليات التي كانت مطروحة، لكن هذا التعديل لم يواكبه ما يصطلح عليه بالملاءمة، أي ملاءمة هذه النصوص المنظمة للتوثيق، مع باقي المؤسسات القانونية الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بميدان التوثيق. وأوصى البحث بضرورة جمع النصوص القانونية المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية في مدونة واحدة، بل تشتتها بين أكثر من نص قانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article