Explore the vast range of titles available.

نظرا \"للاستخدام المتزايد للأجهزة المتنقلة إضافة إلى الطلب الكبير على التطبيقات التي تقدمها هذه الأجهزة ومنها الفيديو فقد توجهت أغلب الشركات والأبحاث إلى الاهتمام بالشبكات الخاصة المتنقلة ويتميز هذا النوع من الشبكات بأنها شبكات لا سلكية متعددة القفزات حيث يتم إرسال حزم البيانات بطريقة \"التخزين والتمرير\" من المصدر إلى هدف عشوائي بواسطة العقد الوسيطة. ويتم الاتصال بين العقد المتنقلة بواسطة التوجيه عبر مسارات متعددة حيث إن العقد في هذه الشبكة لا تعمل فقط كمضيفات لكن أيضا\" كموجهات حيث يتم توجيه البيانات من والى العقد الأخرى في الشبكة وبالتالي العقدة المتنقلة لا ترسل فقط حزم البيانات الخاصة بها لكن أيضا\" ترسل حزم البيانات الخاصة بالعقد المتنقلة الأخرى. كما أن البنية المعمارية للشبكة تتغير بشكل ديناميكي وهذا بشكل أساسي بسبب قابلية الحركة للعقد لذا نحتاج إلى بروتوكولات توجيه لتأسيس الاتصال. تصنف بروتوكولات التوجيه إلى بروتوكولات توجيه استباقية وبروتوكولات توجيه تفاعلية وبروتوكولات توجيه هجينة. لذا تم في هذا البحث تقييم الأداء لبروتوكولات التوجيه OLSR (بروتوكول توجيه حالة الربط المحسن)، GRP (بروتوكول التوجيه الجغرافي) والتي تعتبر واحدة من بروتوكولات التوجيه الاستباقية والهجينة على التوالي من ناحية مقاييس أداء مختلفة ومنها التدفق والتأخير والحمل... وذلك في شبكة خاصة متنقلة كبيرة وفي شبكة خاصة متنقلة صغيرة وكذلك من أجل دقة فيديو مختلفة وتم استخدام محاكي الشبكات OPNET 14.5 للتوصل إلى نتائج البحث. تم التوصل إلى أن أداء بروتوكول GRP أفضل من أجل عدد صغير من العقد سواء كانت دقة الفيديو منخفضة أو عالية بينما يتناقص أداؤه عدد زيادة عدد العقد لكن بروتوكول OLSR يتحسن أداؤه عند زيادة عدد العقد.

تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي الاستراتيجية المثلى للنهوض بالقطاع الصناعي، وذلك لمرونة هذا القطاع وقدرته على النهوض برأس مال منخفض، وقدرته العالية على التشغيل، وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 99 % من إجمالي الشركات الأردنية، ورغم ذلك تنخفض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (40%) فقط، وتشغل (70%) من الأيدي العاملة، لذا؛ تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على بنية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في إعادة توزيع الصناعات على محافظات المملكة، والتعرف على المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وعددا من الأساليب الكمية، وتوصلت إلى تطرف مؤشر التركز الصناعي في محافظة عمان، حيث يتجاوز (45 %)، في حين ينخفض بشكل متفاوت في باقي محافظات المملكة، كما أن مؤشر التركز الصناعي لا يتناسب مع مؤشر التركز العمالي، مما يؤكد على وجود خلل في التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من مشاكل في التمويل والتسويق وقلة الخبرة والتدريب، لذا؛ توصي الدراسة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة في وزارة الصناعة للإشراف على الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتولى مهام التمويل والتدريب والترويج الإعلامي والتسويق للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

توفر العمليات العسكرية والمناورة السيادية نوعا من الراحة من على الأحزمة الحدودية القومية. هذا بالنسبة للجيوش النظامية الممارسة لمدخلات الفن العسكري، وهو ما تعكف على التدرب عليه والتمرس عليه على الدوام، وهو الذي ما طالما فعلته تاريخيا. أما العمليات غير الفتاكة، والعمليات العسكرية السيادية على غرار المناورات العسكرية الجزائرية من على فوضى اللا أمن المستتب من على أحزمتها الحدودية الشبيهة بالحزام الباشتوني، فهي تعتمد بالأساس على وسائط ميدانية عملياتية قائمة على مدخلات المسح الاستراتيجي من مدخلي الضبط والتحكم في المساحات الجغرافية وهذا من خلال تفعيل نظم المعلومات الجغرافية وبحوث العمليات. والأمر يتوقف بالأساس على تلاحم عملية المعلومات الأمنية العسكرية ومكافحة تموضع نظم الرعب الحدودية عن طريق تفعيل مقاربة الموقعة الحدودية كمقاربة علمية عملياتية تجمع بين معطيات المسوحات الجغرافية السيادية وبناءات العقيدة السلوكية العسكرية (النظامية) كدليل توجيهي لبناءات نظم الأمن التقليدية وهذا لمواجهة القلاقل والتحديات التي قد تساهم في تقويض فاعلية وسائط الرد القومية، وهذا من خلال كبح عمليات الفتح الإستراتيجي للجيش السيادي كاستراتيجية معتمدة من أجل إعمار أمني لبعض المساحات التي قد تشكل بقعا عائمة أو ملاذا آمنا لشبكات الخارجية أو خلايا العنف والإرهاب العابر للقوميات. العنف والإرهاب العابر للقوميات. ومن هذا الباب يأتي هذا المقال من أجل إبراز مركز ثقل الفاعلية والجاهزية العملياتية العسكرية الجزائرية ما يتعلق منه وبناءات التوضع والتموضع الحدودي من أجل ضبط والتحكم الجغراسي في المساحات السيادية وهذا من خلال عمليات التلاحم بين المعلومات المكانية والقرار العملياتي الأمني العسكري، قصد إدارة أفضل لحدود الدولة مما يمكنها من تطبيق الجانب السيادي بصورة أكثر إحكاما. وهذا عن طريق تعزيز مقدرات القوات الأمنية الحدودية من خفر السواحل وإدارة تأمين الحدود. واتجاهات الظواهر الأمنية الحدودية Pattern كما ومكن التحليل المكاني القوات المسلحة الجزائرية من دراسة أنماط والتي مكنته من على الواجهة الشمالية الشرقية من الفضاء القومي الجزائري من تفعيل ما يعرف \"بالعمليات العسكرية المركزية المجدية\".

التفاعل المكاني بين مشروعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقرب من الموارد، يطرح تساؤلات حول آليات التدخل المناسبة التي تتم تعبئتها من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال رحلتها نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. آلية القرب الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة عبارة عن جهاز مفاهيمي مخصص يمكن من التوسط في تكثيف هذا التفاعل المكاني في الفضاء الاجتماعي والاقتصادي ومن خلاله، حيث تتم إعادة تشكيله بشكل دائم من خلال السياسات المحلية. العلاقات الطوبولوجية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنعكس في نهج تناظري خالص مع العلاقات الطوبولوجية المستغلة في أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، هي ثوابت طوبولوجية تعمل على تعديل هذا التفاعل المكاني، وتعبر بحكم الواقع عن طرائق العلاقة الديناميكية والمشروعة التي تربط المقاولات الصغرى والمتوسطة بالفضاء الاجتماعي والاقتصادي. إن دينامية التركيز/ اللاتركيز محكومة بالقرب كقيمة رمزية للاقليمية الأفقية، التي يتم إضفاء المشروعية عليها من خلال روابط الاهتمام، والتي هي مخفضات أو مضخمات للمسافات المتفاعلة. وتمثل حركة التركيز/ اللاتركيز المزدوجة هذه، اتجاه انتشار العمل الريادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالنسبة لموقعها المكاني، أما كمركز تقارب أو كمرجح تباعد، كما تؤسس المقاولات الصغرى والمتوسطة كنواة كثيفة لالتقاط وجذب الموارد والفرص.

شكلت عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي منعطفا جديدا في تاريخ العلاقات المغربية الأفريقية، ومسارا ديبلوماسيا لإعادة التموقع المغربي في أفريقيا. كما تعكس نجاح وفعالية الديبلوماسية الملكية، خصوصا مع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات متجذرة في أعماق التاريخ مع المغرب. علاوة على ذلك عبر المغرب بالملموس عن نيته الصادقة في تعزيز تواجده وتعاونه مع دول القارة الإفريقية وإبرام العديد من الاتفاقيات التي همت مجالات متعددة والمبنية على مبدأ الربح المشترك. ولعل نجاح البعد المتوسطي في التموقع في مضيق جبل طارق والحوض المتوسطي، جعل المغرب يتوجه نحو المجال الأطلسي، حيث تشير المبادرة الأطلسية إلى تحوله بشكل متوازن بعد تثبيت القدم بشراكات مع دول أفريقية وأمريكية، إلى هيكلة الفضاء الجيوسياسي عبر إعادة تموقعه في المناخ الجيوسياسي الأفريقي والإعلان عن التصور المغربي عبر التعاون جنوب جنوب على قاعدة رابح رابح. تستهدف المقالة البحثية إلى إبراز الأبعاد الاستراتيجية للمغرب، وسياق المبادرة الملكية الأطلسية ودورها في تنمية أفريقيا وإعادة تموقع المغرب في المجال الأفريقي.

من المسلمات العملية أن تساهم المخطاطات التوجيهية في الحفاظ على المقومات الموجودة، وأن تضع خططا مستقبلية لتنميتها ولتطويرها. على العكس من ذلك عرفت منطقة الزهراني تجاوزات واضحة بين عام ١٩٧٣ و٢٠٢٢ علما أن المنطقة قد جرى وضع لها (منذ عام ١٩٧٣) مخططات توجيهية عديدة وهي: 1-المخطط التوجيهي الأول العام ١٩٧٣ 2-برنامج الإدارة المتكاملة العام ٢٠٠٤ 3-المخطط التوجيهي الثاني العام ٢٠١٦ هذه المخططات جميعها هدفها تنظيم المجال عن طريق حماية الإرث التاريخي الموجود فيها، وحماية المقومات الطبيعية خاصة الساحلية منها، وكذلك ضبط التوسع العمراني وحماية القطاعات الزراعية علما أن برنامج الإدارة المتكاملة كان قد لحظ العامل البشري وسبل تنميته. على الرغم من هذه المحاولات، لحظنا من خلال هذه الدراسة تغيرات وتحولات كانت تسير في الاتجاه المعاكس عن الأهداف العريضة للمخطاطات وأهمها: 1-ارتفعت نسبة المساحات المبنية من ٥% العام ١٩٧٥ إلى ١٠% من المساحة الإجمالية العام ٢٠١٥، المشكلة ليست بنسبة النمو، إنما بطريقة انتشاره غير المدروس في الاتجاهات كافة على الساحل وعلى حساب الأراضي الزراعية وعلى المرتفعات. 2-الخلل داخل القطاع الزراعي نفسه، إذ يشهد التخلي عن أشجار الحمضيات المعمرة لصالح زراعة الموز، والبيوت البلاستيكية إذ ارتفعت نسبتها من ١% العام ١٩٧٥ إلى ٦% من المساحة الكلية العام ٢٠١٥. كما تطورت نسبة مساهمة زراعة من 6.2% العام ١٩٧٥ إلى 34.4% العام ٢٠١٥ من المساحة الكلية. 3-تقهقر الإرث التاريخي والطبيعي في معظم مناطق الزهراني-الصرفند خلافا لما رصد له في المخططات التوجيهية. تبين لنا من خلال الدراسة؛ أن أسباب هذه التجاوزات تتعلق بالدرجة الأولى بالتفلت والالتفاف على القوانين، وعدم وجود خطط طويلة الأمد تتوارثها المجالس البلدية، وبالإضافة إلى تأثير التجاذبات السياسية ودورها أحيانا في تجاوز القوانين المرعية الإجراء.