Explore the vast range of titles available.

تناول البحث التحليل المكاني للنشاط الصناعي في السهل الساحلي الغربي من اليمن لعام 2014م، في ثلاثة مباحث هي كالآتي: تناول المبحث الأول المقومات الجغرافية الصناعية المؤثر في تطور توطن النشاط الصناعي في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن؛ حيث ارتبط اختيار السهل الساحلي كموقع صناعي رئيس في اليمن، بعوامل عديدة منها: الطبيعية والبشرية، بينما تناول المبحث الثاني تحليل الاتجاهات العامة لتطور الهيكل القطاعي لقطاع الصناعات التحويلية في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن للمدة 1996- 2014م؛ حيث تبين تطور في المؤشرات الصناعية القائمة في ذلك الحيز المكاني، تحقق فيها توطن ما يقارب نحو 14353 منشأة، يعمل فيها نحو 60663 عاملا صناعيا، استثمر ما يقارب نحو 53859 مليون ريال يمني، ليحصل على قيمة إنتاج وصلت نحو 96305 مليون ريال يمني، ليوفر ما يقرب نحو 42410 مليون ريال يمني، أما المبحث الثالث فتناول واقع الأبعاد المكانية للتوطن الإقليمي للصناعات التحويلية في مناطق السهل الساحلي الغربي لليمن لعام 2014م، والذي تبين تركز الصناعات التحويلية بشكل مكثف في المراكز الحضرية الرئيسة في الساحل الغربي لليمن، خاصة في محافظتي تعز، والحديدة، وقد جذبت هاتان المحافظتان معا مزيجا من الصناعات التحويلية المتنوعة يفوق عدد منشآتها ما نسبته 98.2% من إجمالي المنشآت الصناعية، وبقدر ما نسبته 98% من إجمالي العمالة الصناعية في ذلك القطاع الصناعي في الساحل الغربي لليمن للعام 2014م.

تعد الصناعة، النشاط الاقتصادي القادر على توليد العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة، وهي القطاع الذي يستوعب العمالة بما يسهم في حل مشكلة البطالة المتفشية في مجتمعنا بدرجة تصل إلى حد الخطورة. ولكي يتم توطين تلك الصناعات يتم اختيار الموضع الأفضل، الذي يتضح هنا أنه موقع المواد الخام، بما أنها أكبر عوامل التوطن تأثيرا في صناعات بعينها وهي هنا تتفق مع ما يخطط لتوطينه. لذا ركزت الدراسة الحالية، على تحديد وقياس أثر المادة الخام، في توطن تلك الصناعات وطبيعة التوزيع بمناطق التنمية المستهدفة، بما أنه سيصبح حال تنفيذه، أمرا واقعا، طبقا لخطة الدولة 20/ 30. وقد تم الإلمام بجوانب هذا الموضوع خلال مبحثين؛ يتناول أولهما إمكانيات الموارد والخامات حول مناطق التوطين المقترحة للصناعات، وثانيهما يحلل خريطة الصناعات المحتملة في مناطق التنمية المقترحة. وخلص البحث إلى أن المناطق التسعة عشر المستهدفة لتوطين الصناعات تحتوي أراضيها على 109 مادة خام ... أمكن تقسيمها من خلال دراستها وتصنيفها إلى 29 مجموعة خامات رئيسية، تضم كل مجموعة نحو 4 معادن في المتوسط. وهي مواد يمكن أن تضم عدد 15 نوعا من أنواع الصناعات. وقد وجد أن أغلب الخامات تتمثل في الخامات التحجيرية والتعدينية ومواد البناء، وكلها خامات ثقيلة الوزن صعبة ومكلفة جدا في النقل، مما يجعل نقلها إلى مصانع تبعد عنها أمر غير اقتصادي ومما يدفع إلى توطين تلك الصناعات حيث توجد خاماتها. وبعد مواد البناء تأتي الخامات الكيميائية والمعدنية والغذائية تاليا. ثم أن صناعات الذهب والصناعات الهندسية تتشابه معا في عدد المجموعات. وتتوزع صناعة الغزل والنسيج والصناعات الورقية والطاقة الجديدة بشكل منفرد لكل منها. وأتت منطقتي جبل غراب والفيوم كأكثر المناطق أهمية نسبية للتركز الجغرافي للصناعات المقترحة. تلتها منطقة غرب عتاقة والواحات البحرية، ثم ينخفض التركز إلى أدناه في الداخلة وغرب وادي داعر. وتقدم الدراسة توصيات عدة لتنظيم استعمالات الأراضي فيي ناطق التنمية الصناعية بما يتفق مع خصائص الأنشطة وطبيعة البيئات الجغرافية.

لقي مفهوم التوطين الصناعي قبولا واسعا لدى مهندسي السياسات التنموية في مختلف دول العالم، نتيجة للقدرة المتناهية التي تتمتع بها في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد ككل، وقد تزايد الاهتمام العالمي بالتجمعات والمناطق الصناعية بعد بروز تجارب ناجحة خلال القرن الميلادي الماضي، وذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية التي تسودها الشركات الصغيرة المبتكرة، حيث تجمعت الشركات التي تعمل في المجال نفسه في مواقع محددة، ومكنها هذا التجمع من اقتحام الأسواق العالمية وتحقيق الريادة في تلك الصناعة ومن بين هذه التجمعات نذكر بانجالور الهندي ووادي سينوس البرازيلي.

تناولت الدراسة اتجاهات توطن المدن والمناطق الصناعية وأهم التطورات التي طرأت عليها وأهم العوامل المؤثرة فيها، والاعتبارات التي تحكمها وتقييم هذه الاتجاهات، ودراسة أبرز التجارب الدولية الحديثة الناجحة في مجال توطين المدن والمناطق الصناعية، كما تناولت الدراسة تعريف المدينة أو المنطقة الصناعية، والخلفية التاريخية لإنشاء المدن والمناطق الصناعية، وأهداف إنشاء تلك المدن والمناطق. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أنه مع اختلاف الزوايا التي يمكن من خلالها تعريف المدينة أو المنطقة الصناعية، يمكن القول بصفة عامة أن المدينة أو المنطقة الصناعية هي المنطقة التي تحقق أربعة شروط رئيسة هي: (أن تكون محددة الموقع والمساحة - أن تستخدم مساحتها لأغراض صناعية في المقام الأول - أن تتوافر فيها بنية تحتية مناسبة لخدمة المصانع التي ستقام عليه - أن تدار من قبل مؤسسة مختصة وفقا لقوانين معينة)، أن وجود هدف رئيس لإقامة المدن والمناطق الصناعية يتمثل في تحقيق التنمية الصناعية لا يمنع وجود أهداف فرعية، كما أن وجود هدف رئيس عام وبجانبه أهداف فرعية عامة لا يمنع من وجود بعض الأهداف الخاصة التي تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وأيضا تختلف باختلاف الفترة الزمنية داخل الدولة الواحدة. كما توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من تعدد اتجاهات التوطن التقليدية والحديثة للمدن والمناطق الصناعي، إلا أنه لا توجد نظرية للتوطن الصناعي يتفق الجميع على قبولها بحيث تشمل جميع العوامل والاعتبارات التي تحكم اختيار الموطن الأمثل لتوطين المدن والمناطق الصناعية. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن التجارب الدولية الناجحة في مجال إقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية راعت بصفة أساسية ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية عن إقامتها للمدن والمناطق الصناعية واختيار مواقع توطينها. كما أن التجارب الحديثة الناجحة اعتمدت على التخطيط الصناعي بشكل أساسي عند أقمتها وتوطينها للمدن والمناطق الصناعية. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ولتحقيق أكبر استفادة من إقامة المدن والمناطق الصناعية في تحقيق التنمية الصناعية أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة الاهتمام باختيار المواقع المناسبة لإقامة وتوطين المدن والمناطق الصناعية والتي تراعي كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية. بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد عند إقامة أي مدينة أو منطقة صناعية على التخطيط المسبق الذي يتضمن كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية بما يضعف من احتمالات فشل المدينة أو المنطقة الصناعية في تحقيق الأهداف المرجوة منها. كما أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئة لكل دولة بحيث لا يتم تكرار التجارب بحزفيرها.

لقد أثبتت المناطق الصناعية نجاحها في عديد الدول كمكان مفضل لتوطين الصناعة، وإسهامها في تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة. بالإضافة إلى دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية والالتزام بالمتطلبات البيئية، من خلال الادماج الفعلي للبعد البيئي في الاستراتيجيات الصناعية المرتكزة على تغيير أنماط الإنتاج، والاعتماد على تجارب رائدة في إرساء منظومة الإدارة البيئية في المناطق الصناعية. وتهدف هذه الدراسة إلى التطرف إلى سبل الاستفادة من التجربتين الصينية والدانماركية في مجال المناطق الصناعية من خلال استراتيجيات التخطيط والتوطين المستدام لها وإنشاء مناطق صناعية مستدامة تأخذ في الإعتبار متطلبات التوطين الصناعي وتلبي احتياجات القطاع الصناعي.

استهدف المقال تقديم موضوع بعنوان\" قانون المكون المحلي وفرص التوطين الصناعي في نيجيريا\". اشتمل المقال على مقدمة، وستة محاور رئيسة. المقدمة تناولت نظرة متعمقة لحالة الاقتصاد النيجيري، حيث يعاني من أعراض ما يسمي \"المرض الهولندي\"، ويوجد اعتماد كبير على قطاع النفط، دون الاستفادة منه في تنمية غيره من القطاعات، والتي من أهمها القطاع الصناعي. ثم انتقل في المحور الأول إلى التعرف على بيان نقاط القوة في قانون المكون المحلى، من خلال عدة نقاط، هما: منح الشركات النيجيرية الأفضلية الأولى، وتوفير آليات التمويل، النص على توطين صناعات اللحام، وضمان توفير المعلومات والشفافية في المعاملات، كذلك تفعيل قانون الملاحة وتوطين أنشطة الملاحة البحرية، والتأكيد على توطين وتدريب العمالة، وضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير الإطار المؤسسي الداعم للتوطين، وضمان الرقابة والمتابعة، ومنح محفزات إضافية لتشجيع التوطين الصناعي. أيضاً جاء في المحور الثانى الكشف عن نقاط الضعف التي تضمنها قانون المكون المحلى، وشملت: فرض غرامات على عدم الالتزام بنصوص القانون في ضوء ضعف القدرات الصناعية الحالية، وإلزام المشغلين بتأسيس وحدات إنتاجية لتصنيع بدائل الواردات، والدفع المقدم للمستحقات المالية، والتدريب والتأهيل. وقدم المحور الثالث الفرص التي يوفرها قانون المكون المحلى. واستعرض المحور الرابع التحديات التي تواجه الاستفادة من قانون المكون المحلى. أما المحور الخامس أبرز الآثار المتوقعة لقانون المكون المحلى، وتضمنت: تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فرص التمويل للقطاعات الإنتاجية الوطنية، وزيادة فرص العمل، وانخفاض فاتورة الواردات الصناعية. وتطرق المحور السادس إلى الآثار المتوقعة لقانون المكون المحلى على المسلمين في نيجيريا، في ضوء الولايات الإسلامية والمسيحية في نيجيريا، والمناطق ذات المزايا النسبية النفطية. واختتم المقال بالإشارة إلى إن الحكومة النيجيرية اتخذت بعض الخطوات لتفعيل الاستفادة من قانون المكون المحلى، وذلك من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف توطين الصناعات المغذية لقطاع النفط والغاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الصناعة حجر الزاوية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في أي وحدة فضائية، لكونها نشاطاً اقتصادياً يتسم بدرجة عالية من التشابك الاقتصادي، فضلاً عن التأثير المباشر في زيادة القيمة المضافة للدخل الوطني، كما تساهم أيضاً في تغيير بيئات توطنها جغرافيا إسهاماً فعالاً في القيم والمفاهيم، التي تؤثر في التركيب الاجتماعي، حيث أدى هذا الوضع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير من طرف الحكومات عند اختيار مواقع توطين المناطق الصناعية، إذ تراعي المعايير البيئية بشكل أساسي عند التوطين، إذ أن اختيار المواقع الصناعية المناسبة تعد جزءاً مهماً من التحليل الفضائي للأنشطة الصناعية، وتحديد عوامل توطنها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وكاملة. كما يتطلب تطور الصناعة وتوطينها تجهيزاً مناسباً للتوطين الصناعي بطرق مواصلات ذات قوة كبيرة، ومجمعات سكنية مجهزة بأسس حياة مشتركة هامة.

إن اختيار المواقع الصناعية المناسبة يعد جزءا مهما من التحليل المكاني للأنشطة الصناعية وتحديد عوامل توطنها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، كما يتطلب تطوير الصناعة وتوطينها تجهيزا مناسبا للمناطق الصناعية بكل الخدمات المتكاملة والبنى الارتكازية، لتكوين تكتلات صناعية وبيئة أعمال اقتصادية تنافسية تساهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة. وقد أثبتت المناطق الصناعية نجاحها في عديد الدول كمكان مفضل لتوطين الصناعة، وإسهامها في تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة. وتهدف هذه الدراسة إل معرفة المشاكل التي تعاني منها المناطق الصناعية في الجزائر وإنشاء مناطق صناعية مستدامة تأخذ في الاعتبار متطلبات التوطين الصناعي وتلبي احتياجات القطاع الصناعي.

من تحليل الهيكل الصناعي للصناعات الكيمياوية في محافظه بغداد واتجاهات التوطن الصناعي لهذه الصناعة نستنتج ما يلي: 1. أن العوامل الأكثر تأثيرا وتحديدا لمكانة الصناعات الكيمياوية في المحافظة هي عوامل اختيار الموقع بالدرجة الأولى والتسويق بالدرجة الثانية لأن هذين العاملين قد حصل على أوزان مئوية 50%. 2. أن الارتباط بين عوامل الموقع والتسويق كان عاليا جدا وهذا يفسر لنا تعدد أنماط التوطن الصناعي للصناعات الكيمياوية في البنية أو التركيب الداخلي لمدينة بغداد وقدرتها في استقطاب مواقع تلك الصناعات والتي تحقق أتصال مع الأسواق، وكذلك الحال بين عوامل الموقع والانتاج كان معامل الارتباط عاليا وهذا مؤشر يؤكد أن للإنتاج تأثير في تحديد الموقع. 3. هناك علاقة ارتباط قوية بين العوامل الأربعة (التمويل، الإنتاج، الفضلات، التسويق) وبين عامل اختيار الموقع وهذا يعني أن العوامل الأربعة تؤثر في تحيد الموقع وفي قرار الأخيار. 4. هناك علاقة ارتباط قوية بين العوامل الأربعة الأنفة الذكر وبين عامل التسويق، كما يظهر أن تأثير العوامل الأربعة في التسويق أقل من تأثيرها في عامل اختيار الموقع إذ كان معامل الارتباط المتعدد للحالة الأولى 0.53 بينما للحالة الثانية 0.61 وهذا يعني أن مواقع الصناعات الكيمياوية يتأثر بعامل اختيار الموقع أكثر من عامل السوق. 5. وجود تذبذب بين معدل التغير النسبي لفروع الصناعات الكيمياوية ويعود ذلك الى عوامل اختيار الموقع والقرب من السوق ومدى توفر المواد الأولية لأن تلك العوامل في أعتقدنا شكل الحجر الأساس في تراجع أو تزايد أقبال العاملين على فروع الصناعات الكيمياوية.