Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة صياغة تصور واضح للعلاقات التركية المصرية من خلال دراسة المتغيرات الإقليمية والأزمات التي حدثت في المنطقة. المنهجية: استدعت طبيعة الدراسة استخدام منهج التحليل النظمي، الذي اختص بتحليل مدى تأثير المتغيرات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة على طبيعة العلاقة بين البلدين، فضلاً عن المنهج المقارن أينما اقتضت الضرورة. النتائج: استنتجت الدراسة إلى أن الأزمات التي مرت بالمنطقة بعد عام ۲۰۱۱، وموجة تغيير الأنظمة الحاكمة في بعض بلدان الدول العربية، كان لها أثرها البالغ على طبيعة السياسات الخارجية والعلاقات الدولية للمنطقة، وتُعد الأزمة الليبية إحدى أهم المتغيرات المؤثرة على واقع العلاقات التركية المصرية بعد عام ۲۰۱۱، وانعكست بشكل سلبي على طبيعة العلاقات بين البلدين بعد انخراط البلدين في هذه الأزمة، مما تسبب بالتوجه نحو علاقة مضطربة بين تركيا ومصر. وان قضية الخلاف القطري مع دول الخليج العربي، وتدخل الجنابين التركي والمصري على خط الأزمة، يُعد من أهم المتغيرات التي انعكست سلباً على العلاقات بين البلدين. التوصيات: توصي الدراسة إلى تكثيف الدراسات والأبحاث التي تبين وتوضح أثر المتغيرات الإقليمية، وتأثيرها على مجمل علاقتها الخارجية، خصوصا إلى أن العلاقات التركية المصرية تأثرت بشكل واضح بهذه المتغيرات، ومن الضروري تسلط الضوء على هذه المتغيرات والوقوف عليها.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على ثورة ليبيا والتغيير الاجتماعي والاقتصادي... دراسة في البريكاريا. أدى قيام الثورة في ليبيا (17 فبراير 2011) إلى تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبرزت البريكاريا الطبقة الناشئة الجديدة وهي خليط من مفاهيم عدم الاستقرار والمهمشين وهي جماعة اجتماعية محرومة تشبه إلى حد كبير حالة البروليتاريا. وتحدثت عن وجود تراكمات وعوامل بنيوية على مدى أربعة عقود من حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا دفعت لإعلان الثورة على النظام في (17 شباط/ فبراير 2011) بعد ثورتي تونس ومصر. وأشارت إلى الجانب الاقتصادي المتمثل في زيادة أعداد الفقراء خلال السنوات العشر الأخيرة مع استمرار الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني. وتحدثت عن مصطلح البريكاريا والتي تمزج بين كلمة البروليتاريا أي طبقة العمال وكلمة البريكاريوس التي تعني المتزعزع والمؤقت وغير المثبت فكأنها طبقة عمال مؤقتين يستعان بهم عند وجود حاجة إليهم، وظهرت منها أنواع عديدة وهي الشباب المهاجرون، وحملة الشهادات الجامعية، وكبار السن. وبينت إرهاصات الثورة وانعكاساتها على البريكاريا؛ حيث أدى الواقع الليبي إلى ظهور إيديولوجيات متشددة معتمدة على أفكار سلفية متطرفة لها اتجاهات ومسميات مختلفة استولت على السلطة والمناصب السياسية والإدارية، وكانت الهجرة القسرية من أبرز المشكلات في ليبيا بعد عام (2011). واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن ظاهرة البريكاريا تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد لتسهيل حركة نقل الدخول والثروات في المجتمع والحاجة إلى العدالة الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعتبر الأزمة الليبية حالة خاصة من أزمات الربيع العربي، لأنها انطلقت على أساس ثورة شعبية تطالب بإصلاحات شاملة لكنها سرعان ما عرفت انحرافا مبكرا نحو العنف. وتطورت حدة العنف ليتضح أن مسألة رحيل القذافي لم تكن إلا مسألة جانبية من الأزمة في خضم الانفلات الأمني المستمر بدأت حقوق الإنسان الليبي تشهد انتهاكات فضيعة، ومن هنا بدأت المطالبة بضرورة إخضاع جميع المتسببين في الأزمة للعدالة الدولية، وإن كانت هذه المطالبة في بدايتها تنحصر في نظام القذافي ورموزه، والتي بدت من خلال سلسلة الأعمال التي قامت بها المحكمة الدولية الجنائية بالتنسيق مع مجلس الأمن. غير أن مشاركة أطراف أخرى ساهم في تعقيد الأزمة مع مرور عشرية كاملة، وأصبح من الواجب إحالة الملف الليبي على العدالة الدولية الجنائية لتتولى إعادة الأمور إلى نصابها. وازدادت الحاجة لهذا المطلب بعد ثبوت فشل المحاكم الوطنية الليبية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الانتقال الديمقراطي في ليبيا بعد ثورة ۲۰۱۱م، وموقف جامعة الدول العربية ودول الجوار بما يتعلق به، والنتائج الإيجابية المتوقعة منه، والتي تصب في صالح الدولة الليبية، وتكمن المشكلة البحثية في كون عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا عملية معقدة تحتاج إلى مرتكزات قوية، حتى تخرج بنتائج إيجابية تعيد بناء هيكلة الدولة الليبية، وتقوية أساسها المتين، ولعل من أهم مرتكزات القوة في الانتقال الديمقراطي هو الدور الذي تؤديه جامعة الدول العربية ودول الجوار مع ليبيا، ومدى تأثيره في الانتقال الديمقراطي في ليبيا، وفي حصولها على النتائج الإيجابية المتوقعة لهذا الانتقال، وسلك الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي في جمعه للبيانات وتحليلها فكان مما توصل إليه من نتائج: إن عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا ترتكز على وجود قيادات سياسية ذات كفاءة، تتبنى الديمقراطية خيارا استراتيجيا والتزاما وتعهدا وطنيا، وقد واجهت ليبيا الكثير من المعوقات التي عرقلت الانتقال الديمقراطي فيها، واتصف موقف جامعة الدول العربية بالداعم للثورة الليبية والانتقال الديمقراطي فيها، كما أوصى الباحث بضرورة أن تكون الدول العربية مساندة لليبيا في انتقالها الديمقراطي، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي للتوصل لانتقال أمثل، والابتعاد عن الانقسامات ودعم الأطراف المتصارعة لتحقيق مصالحها، ويكون التدخل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

بدأت الثورة الليبية بمظاهرات في الخامس عشر من شباط عام ٢٠١١، بعد الاحتجاجات التي حصلت في تونس ومصر، التي اعطتها دفعا كبيرا في المضي حتى اسقاط النظام السياسي الليبي (القذافي)، قد أثبتت بأن المؤسسة العسكرية تلعب دورا كبيرا في التحول السياسي في أنظمة تلك الدول، وقد بدا واضحا بأن المؤسسة العسكرية إما شجعت عملية التحول الديمقراطي بعدم التدخل في مسار التحول كما حدث في تونس، أو أنها أطلقت حربا دموية بسبب تفككها وتحزبها كما حدث في ليبيا والتي ما زالت رحاها دائرة حتى اليوم. أن الحركات الاحتجاجية في ليبيا قد طال أمدها مما دفع المجتمع الدولي للتدخل من خلال قوات حلف الناتو، حيث أن ذلك الحلف وفر الغطاء الجوي لقوى المعارضة الليبية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الذي حقق نجاحا كبيرا باستيلائه على مساحات واسعة من أراضي ليبيا، وتلك الاحتجاجات هدفها هو تغيير النظام السياسي الليبي. وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية ممثلة بالقوات المسلحة في كل البلاد العربية التي شهدت ثورات متعددة قد وجدت نفسها في مواجهة الاحتجاجات، إلا أن جيوشها أخذت مواقف متباينة فمثلا في ليبيا فقد انقسم الجيش وتشكلت كتائب خاضت حربا ضد رأس النظام مما أدى لسقوط النظام وانتشار السلاح بين أطراف متعددة، مما أدى إلى وجود قوى متصارعة تسعى من أجل الحكم على البلاد.

هدفت الدراسة للتعرف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لمبتوري ومقعـدي ثـورة الـسابع عـشر مـن فبرايـر، وقـد تكونـت العينـة مـن (196) معـاق حركياً مـن فئـة البتـر العلـوي والـسفلي والـشلل، وقـد تم اســتخدام مــنهج المــسح الاجتمـاعي، حيــث أظهــرت نتـائج الدراســة أن مــن أهـم المــشكلات علــى الـصعيد الاجتماعي أن مبتوري ومقعدي الثورة يعـانون مـن مـشكلات فـي علاقـاتهم الاجتماعيـة ناتجـة عـن قلـة بـرامج الدمج الاجتماعي التي تساعدهم في التكيف الاجتماعي والعودة إلى المجتمع وأن أسر معاقي الثورة يعـانون من قلة البرامج الإرشادية التي تساعدهم على التعامل مع المعاق حركيا. أما على الصعيد الاقتصادي فقد أثبتت نتائج الدراسة أن مبتوري ومقعدي الثورة يعانون من مشكلات في العمل نتيجة قلة مراكز التأهيل المهني، وعدم وجود البنية التحتية المناسبة التي تـساعدهم للـذهاب إلـى أعمالهم، وأن مبتوري ومقعدي الثورة يعانون من الزيادة في النفقات المادية والعلاجية لارتفاع أسعار الأجهزة التعويـضية، وعـدم تـوفر شـركات التـأمين التـي تكفـل حقهـم فـي العـلاج، وأن اسـر مقعـدي ومبتـوري الثورة يعانون من أعباء اقتصادية ناتجة عن نقص الدخل المادي لديهم وعدم وجـود القـوانين والتـشريعات التي تتكفل بالتعويضات المادية لضمان حياة معيشية كريمة.

منذ ثورة 17 فبراير 2011، دخلت ليبيا مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية، حيث كان هناك أمل في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على الشرعية الدستورية والعدالة. لكن سرعان ما ظهرت تحديات كبيرة، مثل ضعف المؤسسات والانقسامات الاجتماعية والقبلية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وفشل النخب السياسية في تأسيس سلطة شرعية قادرة على فرض النظام وضمان الأمن. يستعرض هذا البحث أسباب فشل النماذج الانتقالية في ليبيا منذ 2011، ويحلل التجارب السابقة في بناء الدولة، مستندا إلى الأدبيات الأكاديمية والتقارير الأممية، مع التركيز على الوقائع الميدانية في العقد الماضي.

This study aims to identify and to explore the news coverage of Aljazeera's Arabic news website for the Libyan Revolution of 2011. The researchers used the content analysis method as a tool of the study to know how this coverage was conducted through the monitoring and analysis of the news stories which were published by the website regarding the events of the Libyan revolution, and to identify the patterns which were used in this coverage and trends which included. The results showed that the website posted (76) news stories within one week and using all journalistic patterns and the number of the news stories which were published by the news website were (11) news story daily, and the content of this coverage highlights the suffering of the Libyan revolutionists and focuses on the aspirations of Libyan revolutionists and the successes achieved by them. The major findings of the study revealed that this coverage focused on monitoring the Arab and international reactions regarding the Libyan revolution and the developments of the situation in this area.

The period following the 2011 Libyan revolution represents a critical juncture in the country's modern history, characterized by the collapse of state institutions and the disintegration of the social fabric. This created a prolonged political and security vacuum that multiple external powers have sought to fill. This paper provides a comprehensive critical analysis of Libya's potential engagement with China's Belt and Road Initiative (BRI) , which represents one of Beijing's most significant geopolitical and economic tools in the second decade of the 21st century. The paper is grounded in a central thesis that although the BRI presents itself as a financially attractive and politically neutral pathway for post-conflict reconstruction, it in fact carries substantial risks that could lead to deepened dependency, exacerbated governance challenges, and deeper entanglement of Libya in great power competition. The research methodology employs an in-depth case study approach using qualitative analysis tools, including examination of primary policy documents from the Chinese government and its affiliated institutions, previously signed project agreements in similar contexts, and secondary analysis of economic data and specialized political reports. The study finds that potential benefits from large-scale Chinese infrastructure investments are counterbalanced by profound risks including potential debt-trap dynamics, rampant structural corruption, and erosion of national sovereignty. These challenges are all exacerbated within the context of persistent internal division and the absence of a unified central government capable of managing these agreements with transparency. The Libyan case represents a crucial test for the BRI's flexibility and its ability to adapt to fragile state contexts, while also providing clear indicators about the initiative's long-term impacts on the political economies of conflict-affected states. The paper concludes by emphasizing the necessity of adopting a cautious and realistic approach to dealing with China's offer, while stressing the priority of building national institutions and implementing transparent investment management frameworks as prerequisites for any effective and sustainable future cooperation.

تتمتع ليبيا بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها حلقة وصل بين قارات وحضارات قديمة، كما تميزت ليبيا بوفرة في الإمكانيات الاقتصادية الحديثة جعلتها تظهر أهمية الموقع الجغرافي لها أكثر من السابق، غير أن هذه الموارد الاستراتيجية المهمة سواء الجغرافية أو الاقتصادية جعلها تشهد ظروفاً سياسة متباينة في ثلاثة مراحل من النظام السياسي. لهذا فإن هذه الدراسة تحاول ربط الجغرافيا السياسية لليبيا بالظروف السياسية المعاشة بعد ثورة فبراير 2011 من تقلبات سياسية وعدم استقرار.