Explore the vast range of titles available.

The Study addressed the theme of Cultural Heritage's role in boosting economic viability, aimed at identifying the process of profiting from cultural heritage, in terms of economic return on States; as it discusses the concept of cultural heritage; its function, types, and significance, as well as the concept of economics, and the role of cultural heritage in country's economic growth. The Study then discussed Cultural Heritage and archaeological surveys, as well as the significance of archaeological surveys to national economies. The Study also investigated instances of Cultural Heritage and its relationship to economic returns, as well as media's significance in recognizing the role of cultural heritage in the growth of countries' economy. The descriptive analytical method was applied in the study, and the following findings were procured: Cultural Heritage is the essence of the economy and sustainable development; therefore, it should be protected and passed down to future generations to ensure their development, as it aids in understanding the past and improves the material and spiritual well-being of States in general, and individuals and society in particular. Furthermore, benefiting from cultural heritage in relation to economic returns to States is a difficult task; as a result, States should be present across different promotional campaigns that support and preserve Cultural Heritage, with an emphasis on demonstrating its economic return to States, which may be carried out directly or indirectly. The Study came out with several recommendations, the most significant of which are: objectives and priorities for the role of cultural heritage and its economic impact, in accordance with national policies, should be in place. Further, it is crucial that States strengthen and build production and distribution capacities in the field of culture, as well as facilitate a wide access of their cultural services, activities and products to the global market, in addition to capacity development via the exchange of experiences, information, research, and human resource training.

تشهد منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تعد منطقة الدراسة جزء منهما تطورات عمرانية كبيرة، فكانت الحاجة إلى تطوير وتنمية المحافظات التابعة لهما والحاجة إلى ترسيخ إمكانات التنمية وتفعيلها من خلال حصاد المياه للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وناقش البحث استخدام التكامل بين التقنيات الجيومكانية والتحليل الهرمي متعدد المعايير (AHP) الذي يستخدم كأداة لاتخاذ القرار لتقييم وتحديد المواقع المناسبة لحصاد مياه الأمطار RWH المحتملة بناء على معايير متعددة. وتم في هذه الدراسة تقييم المشاريع الحالية لحصاد المياه، خاصة مشروعي: خليص ورابغ ومدى إسهامهما في تزويد مدن: مكة المكرمة، جدة، خليص، رابغ بمياه الشرب. كما توصلت الدراسة إلى تحديد أفضل المواقع لحصاد المياه من خلال إعداد نموذج الملاءمة المكانية لحصاد مياه السيول في بيئة نظم المعلومات الجغرافية اقتراناً مع التحليل الهرمي واعتماداً على المعطيات المكانية التي حددتها منظمة (FAO)، وتبين أن المنطقة تضم مواقع ذات احتمالية حصاد مياه مرتفعة جداً تصل مساحتها 6052.05 كم² بنسبة 26.96٪ من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار حجم مياه الجريان السطحي الذي يصل 730590277.4م³، وهذا يجعل لمنطقة الدراسة إمكانات كبيرة في تعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتجددة، كما تم إعداد تحليل الملاءمة المكانية لتحديد المواقع الأنسب للسدود المقترحة من خلال تطبيق عدة معطيات مكانية وتم التوصل إلى مواقع السدود المقترحة، ويأتي في مقدمتها أربعة سدود (غران، ثول، القاحة، فاطمة) وتم تحديد سعة التخزين المائي لكل سد، وإنشاء هيدرجراف المياه للسدود. ونتائج البحث لها آثار كبيرة على إدارة الموارد المائية المستدامة في منطقة الدراسة خاصة عندما تتضمن التكنولوجيا المتقدمة ومصادر البيانات المكانية.

يعد قطاع الأشغال العمومية شريان الحياة الاقتصادية يستمد قوته وتطوره من أهميته في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتمثلت سياسة الدولة قبل بداية الألفية الجديدة في التغافل عن أهمية دعم القطاع، وأعطت الأولوية لقطاعات أخرى، كما كان لوقع الأزمة المالية خلال سنوات الثمانينات والتسعينات أثر على ضعف الاستثمار في المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات. ببداية الألفية الجديدة وصدور القانون المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، الذي يعد الوثيقة التوجيهية للتخطيط الإقليمي والأداة الأساسية والمرجعية لتهيئته، وبعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، تبوأت الدولة الجزائرية سياسة تخطيط موجه لإنشاء مشاريع كبرى للقطاع، وراهنت على جعلها ذات فعالية ومردودية تساهم في تغطية نفقات صيانتها وضمان ديمومتها، وتهيئة فضاء خصب للتنمية بوضع آفاق استراتيجية تمتد إلى غاية سنة 2025.

L'objectif de notre recherche est de tester le modèle intentionnel de l'entrepreneuriat en Algérie. Ce dernier présente les facteurs qui influencent l'intention entrepreneuriale. Nous avons retenu trois principales variables explicatives : la faisabilité, la désirabilité et les normes sociales. Pour cela, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès des étudiants de l'université de Bouira afin d'identifier les déterminants de l'intention entrepreneuriale en Algérie

يندرج موضوع البحث ضمن الدراسات التطبيقية في الجغرافيا الاقتصادية، ويعد الربط الكهربي نمطا من أنماط الشراكة الاقتصادية والتكامل بين الدول. وجاءت دولتا الدراسة أكبر دول الوطن العربي من حيث إنتاج الكهرباء واستهلاكها؛ الأمر الذي زاد من أهمية الربط بين منظومتي الكهرباء في البلدين. إلا أن توزيع محطات التوليد، وشبكة الكهرباء، والطاقة الكهربائية المستهلكة، اختلفت بين الأقسام الجغرافية في الدولتين، نتيجة لعوامل التوطين لمحطات التوليد، وللعوامل الجغرافية المؤثرة في مد الشبكة والاستهلاك. وتمثلت أهمية الربط الكهربي بين الدولتين تحديدا نتيجة لتباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية بينهما، حيث جاءت بالسعودية نهارا، وفي مصر ليلا؛ وهو ما يفعل أهمية الربط والتكامل الكهربي بين البلدين، وتنميتها مستقبلا. ويمتد خط الربط من المدينة المنورة حتى شمال شرق مدينة القاهرة المصرية، وجاء معظم الخط هوائيا باستثناء منطقة عبور خليج العقبة من جهة الجنوب بطول 20 كم. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإنشاء، إلا أن الجدوى الاقتصادية زادت من أهميته.

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى مساهمة دراسة الجدوى في ترشيد قرارات الاستثمار والتمويل، والوقوف على واقع إعداد وتطبيق دراسة الجدوى على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (ansej)، من خلال تحليل دراسة جدوى لأحد المشاريع الصناعية التي قامت الوكالة بتمويله بعد دراسة جدواه. وفي الأخير محاولة استنتاج نقائص إعداد دراسة الجدوى على مستوى الوكالة-إن وجدت-وذلك لتقديم بعض النصائح والاقتراحات -إن أمكن -فيما يخص إعداد هذه الدراسة وتقييم تلك المشروعات المقترحة، وبما يضمن ترشيد القرار الاستثماري والتمويلي بالوكالة.

قد هدف البحث إلى إبراز الإطار الفكري والفلسفي لإعداد معلم التعليم المجتمعي والجدوى الاقتصادية والاجتماعية له، والوقوف على الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء شعبة معلمي التعليم المجتمعي بكليات التربية وقد استخدمت المنهج الوصفي عن طريق تطبيق أداة الدراسة (الاستبانة) على عينة قوامها) (۲۳۳) من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية، للوقوف على الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء شعبة معلمي التعليم المجتمعي بكليات التربية في مصر، وأهم متطلبات إنشائها، وتوصلت لعدة نتائج أهمها: الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لإنشاء شعبة التعليم المجتمعي بجامعة أسيوط جاءت بدرجة متوسطة، كما جاءت متطلبات إنشاء شعبة التعليم المجتمعي بجامعة أسيوط أيضا بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير الإمكانات المادية اللازمة من مباني ومنشآت مستقلة لشعبة التعليم المجتمعي، وحث المسئولين على تطوير برامج التعليم المجتمعي بما يتناسب مع البيئات المختلفة وخصائص الدارسين وبما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية في عصرنا هذا.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية دراسة الجدوى المالية للمشاريع، في ترشيد قرار التمويل في البنوك، وذلك من خلال دراسة حالة طلب تمويل مشروع من طرف بنك \"البدر\". وقد اتضح لنا من خلال معايير الجدوى المالية، أنه في حالة تمويل البنك للمشروع محل الدراسة، فإنه لا يوجد فرصة لنجاحه على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن ظروف التأكد سجلت ربحية المشروع إلا أن نتائجها كانت ضعيفة، وهذا ما أكده تحليل حساسية المشروع الذي سجل صافي قيمة حالية VAN سالب (-119 974 KDA).