Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
30
result(s) for
"الجرائم الاقتصادية الأردن"
Sort by:
مدى توافق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم ١١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته مع الأحكام العامة للجريمة
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الموضوعية والاجرائية المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، وبيان مدى توافق أحكام هذا القانون مع الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وسنبين في هذه الدراسة مظاهر خروج المشرع الأردني في قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 عن الأحكام العامة، وتأسيساً على ما سبق، سنبحث في هذه الدراسة، ماهية الجرائم الاقتصادية، والأحكام الموضوعية والإجرائية المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني، والمسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، تدور حول ضرورة مراجعة قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.
Journal Article
المتغيرات الاقتصادية وأثرها على السلوك الجرمي والانحراف
الجريمة ظاهره اجتماعيه لازمت البشرية منذ وجودها إلا أنها كانت ترتكب بوسائل تقليديه في المجتمعات البدائية ثم تطورت مع تطور العصر وتقدمه، لتظهر بأشكال أكثر تنوعا وتعقيدا جعلت منها محطا لكثير من أوقات المفكرين والعلماء سواء من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي أو القانوني لما تخلفه من دمار في المجتمعات البشرية ومن زعزعة للأمن وتفكيك للعلاقات الاجتماعية وهدر للطاقات ونزف للأموال والقضاء على حركة التنموية.
Book
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجريمة الاقتصادية
هدفت الدراسة الكشف عن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجريمة الاقتصادية تم استخدام المنهج الوصفي: وذلك من خلال وصف مشكلة البحث وصفا دقيقا، ودراستها من كافة الجوانب، وبيان عواملها وأسبابها وأنواعها، من خلال ما يتوفر للباحث من مراجع ومصادر وبحوث ودوريات تتعلق بمشكلة البحث والمنهج التحليلي المقارن: وذلك من خلال المقارنة كلما لزم ذلك، تم تناول البحث من خلال بيان المقصود بالمسؤولية الجزائية والجريمة الاقتصادية وبيان ماهية المسؤولية الجزائية عن فعل الغير وإسناد هذه المسؤولية في الجريمة الاقتصادية، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من أبرزها: تم النص على تجريم كل فعل في قانون خاص بالجرائم الاقتصادية أو في قانون العقوبات، وغيرها من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية وذلك استنادا لسياسة التجريم الاقتصادي التي تتبعها كل دولة، ووجدت المسؤولية الجزائية عن فعل الغير حماية لمصلحة المجتمع وفرض النظام والمحافظة على الحقوق والحريات. وقد أوصت بضرورة أن يتطرق المشرع الأردني في نصوص قانون العقوبات لتعريف مبدأ شخصية العقوبة لأهمية ذلك البالغة لتحقيق هذا المبدأ.
Journal Article
التصالح وأثره على الجريمة الاقتصادية = Reconciliation and its effect on economic crime
يتناول الكتاب الفصل الأول : الطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية : المبحث الأول : ماهية الجريمة الاقتصادية : المبحث الثاني : الشرعية الجزائية في نطاق الجرائم الاقتصادية : المبحث الثالث : الأركان العامة للجريمة الاقتصادية : المبحث الرابع : المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية : المبحث الخامس : العقوبات المقررة للجريمة الاقتصادية - الفصل الثاني : الطبيعة القانونية في الجرائم الاقتصادية : المبحث الأول : ماهية الصلح الجنائي : المبحث الثاني : الآراء المؤيدة والمعارضة للصلح الجنائي : المبحث الثالث : التييز بين الصلح الجنائي وغيره من الأنظمة القانونية : المبحث الرابع : خصائص الصلح الجنائي : المبحث الخامس : الطبيعة القانونية للتصالح في الجرائم الاقتصادية : المبحث السادس : شروط تطبيق التصالح في الجرائم الاقتصادية : المبحث السابع : بطلان الصلح الجنائي : المبحث الثامن : آثار التصالح في الجرائم الاقتصادية : المبحث التاسع : الصعوبات العملية التي يثيرها نظام التصالح.
Book
الأزمة الاصطلاحية للجريمة الاقتصادية في القانون والفقه والقضاء المقارن
يظهر التباين جليا حول مفهوم الجريمة الاقتصادية في القانون الأردني نظرا لعدم وجود معايير ضابطة وواضحة لدى التشريع والقضاء وفقهاء القانون حول مفهوم هذه الجريمة. وإن كل الجهود التي بذلت للوصول إلى تحديد دقيق لها انتابها شيء من التردد في تخصيص مضمونها بشكل مفصل ومحدد. الأمر الذي غدا لان نكون أمام مشكلة حقيقية نظرا لتباين وجهات النظر حول مفهوم هذه الجريمة. ويرجع السبب وراء صعوبة تحديد مفهومها إلى تعدد أشكالها وأهدافها وآثارها. وباستعراض كافة المفاهيم التي تناولت الجريمة الاقتصادية نجدها حاولت تحديد فكرتها بطريقة عامة مجردة دون محاولة لتحديد مضمونها تحديدا دقيقا من شانه وضع الحدود بينها وبين الفروع الأخرى من الجرائم المدرجة في قانون العقوبات. بالمقابل اتجهت الفئة الأخرى صوب تعريف الجريمة الاقتصادية بأسلوب فضفاض ومتداخل الأمر الذي يدفعنا للغوص في تلك المفاهيم تحليلا وتأصيلا محاولة للتوصل إلى مفهوم جامعا ومانعا لها.
Journal Article
الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم \11\ لسنة 1993 وتعديلاته
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام المستحدثة لحماية المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني رقم (11) لسنة 1993 وذلك من خلال الوقوف على ماهية المال العام في القواعد العامة وفي قانون الجرائم الاقتصادية، إضافة إلى التعرف على ماهية الجريمة الاقتصادية والخلاف الفقهي حول مفهومها. ومن ثم بحثت هذه الدراسة في المواجهة الجزائية للاعتداء على المال العام في قانون الجرائم الاقتصادية الأردني، سواء كانت مواجهة موضوعية من خلال بيان صور الجرائم الاقتصادية والعقوبات الإضافية والتسويات المنصوص عليها في هذا القانون، أو مواجهة إجرائية من خلال بيان العقوبات المقررة لها والأحكام الخاصة بالتسويات والمصالحات. وقد تمثلت مشكلة الدراسة ببيان مدى فعالية وقدرة الأحكام المستحدثة في قانون الجرائم الاقتصادية في توفير الحماية اللازمة للمال العام من خلال القواعد القانونية التي بينت الجرائم الاقتصادية وإجراءات التعامل معها ومدى انسجامها مع التغيرات التي حدثت في المجتمع الأردني الذي يكثر فيه الحديث عن الفساد وانتهاك حرمة المال العام. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان من أهمها فع آلية المنهج الذي سار عليه المشرع الأردني مقارنة ببعض المناهج الأخرى التي لم تتبنى فكرة وجود قانون مستقل يحدد الأفعال المعدة جرائم اقتصادية وفقا لها. واتبعت هذه النتائج مجموعة من التوصيات كان من أبرزها ضرورة تعديل نص المادة (2/ب) من قانون الجرائم الاقتصادية التي اعتبرت الأموال التي تملكها أو تشرف عليها بعض الجهات من الأموال العامة لأغراض تطبيق القانون، بحيث يتم إضافة المجالس المحلية والشركات التابعة للشركات المساهمة والغرف التجارية والصناعية.
Journal Article
الجرائم الاقتصادية في الأردن للفترة من 2000 - 2008 : دراسة سوسيولوجية
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف حجم الجرائم الاقتصادية في الأردن في الفترة الممتدة من 2000-'-2008 وتعرف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها. والكشف عن أهم العوامل المؤدية إلى ارتكابها، كذلك تعرف علاقة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية بالعوامل المؤدية إلى ارتكابها. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الإجتماعي، وذلك لملاءمة هذا المنهج لأغراض الدراسة ، والأساليب والإجراءات المستخدمة في دراسات الجريمة ؟ حيث يعتمد هذا المنهج على الوصف والتحليل وتفسير البيانات ، من أجل التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. طبق منهج المسح الاجتماعي ، على جميع النزلاء والنزيلات الأردنيين المحكوم عليهم في مركزي الإصلاح والتأهيل ؟ سواقة ، وسجن الجويدة نساء، في المملكة الأردنية الهاشمية بقضايا وجرائم اقتصادية بحسب قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993. وكان عددهم ((477 نزيلا ونزيلة ، وقد بلغ عدد النزلاء والنزيلات المحكومين بجرائم اقتصادية بحسب القانون المذكور في كل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وقت إجراء الدراسة (729) نزيلا ونزيلة . وخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها: أن حجم الجرائم الاقتصادية المرتكبة في الأردن من 2000-2008 أخذ بالتزايد من سنة إلى أخرى ، وأن كثر الجرائم الاقتصادية ارتكابا جرائم السرقات ، وإساءة الائتمان ، والاحتيال ، والاختلاس ، والرشوة ، وتكثر الجرائم الاقتصادية لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث ، وأكثر الأشخاص ارتكابا للجرائم الاقتصادية هم الأشخاص من الفئة العمرية من 18-39 ، وكان المتزوجون أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية من العزاب ، وذوو المستوى التعليمي المتوسط أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية، وذوو الدخول المتدنية والمنخفضة أكثر ارتكابا للجرائم الاقتصادية.
Journal Article
الحماية الجنائية للمال العام في ضوء قانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد
هدفت الدراسة إلى الكشف عن آلية الحماية الجنائية للمال العام في ضوء قانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تم تناول الموضوع في ضوء قانون الجرائم الاقتصادية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها : يكتسب مفهوم الجريمة المالية معنى أعم وأشمل وأوسع وأكثر وضوحاً ودقة ومرونة، في القانون، وأن الفساد بجميع أنماطه من رشاوى واختلاس وتزوير وتزييف واستغلال للسلطة والنفوذ وعمولات وغيرها ، أصبح ينظر إليه على أنه مشكلة عالمية، وأن حماية المال العام من الناحية القانونية لها وجهان الأول حماية مدنية يحكمها القانون المدني والثاني حماية جنائية يحكمها قانون العقوبات. وقد أوصت الدراسة بما يلي: ضرورة أن يقوم المشرع الأردني بسن تشريع خاص يبين من خلاله ماهية أموال الدولة وكيفية التصرف بها وحمايتها، وضرورة استئصال العوامل الأساسية للفساد من خلال القيام بإجراءات وقائية لمنع الاعتداء على المال العام.
Journal Article
دراسة مقارنة
تعتبر جريمة غسل الأموال واحدة من أهم وأخطر الجرائم الحديثة التي تنطوي على الكثير من التحديات الحقيقية والمحفوفة بالمخاطر لأنها لها آثار سلبية واضحة في الاقتصاد العالمي والدولي وقد ثبت أن هذا التأثير مختلف من بلد إلى آخر. آخر وفقا لكفاءة التدابير الوقائية التي اعتمدت من قبل بلد معين. يمكن تعريف جريمة غسل الأموال بأنها عملية تحويل الأموال التي يتم جمعها من أفعال غير قانونية أو أصول على الرغم من المعرفة السابقة بعدم شرعيتها، عبر القنوات النقدية، أو وضعها في مشاريع، والتي تهدف من خلال هذا العمل إلى إخفاء مصادرها غير القانونية الحقيقية وجعله يبدو وكأنه قادم من أفعال قانونية. من المثير للدهشة، أن جريمة غسل الأموال كان لها جذور قديمة وطويلة في التاريخ من وجهة النظر الرئيسية، ولكن ظهور هذه الجريمة في هذا المصطلح وإفرازها كنشاط إجرامي خطير يمكن أن يكونا حديثًا نسبيًا خاصةً إذا كنا نضع في اعتبارنا أن مستوى هذه الجريمة يبدأ في الزيادة بشكل كبير في زيادة خطيرة للغاية خلال السنوات الأخيرة، إلى الحد الذي يمكننا قوله خلال الأيام الحالية، لا يوجد بلد في العالم غير متأثر ويعاني من التأثير من هذه الجريمة. تحاول معظم هذه البلدان مواجهة هذه الجريمة ومعاملتها بطريقة خاصة أكثر ملائمة ومتوافقة مع طبيعة سياساتها الإجرامية التي اتبعتها هذه الدول واعتمدتها، ولهذا السبب القانون التشريعي الذي كان مستعدًا لعلاج هذه الجريمة تظهر في أكثر من شكل واحد وفقًا لطبيعة هذه الدول، والتنوع الثقافي، والطبقة الاجتماعية، والعديد من العوامل الأخرى. ولكن بصفة عامة، فإن الهيئة التشريعية الجنائية في معظم هذه الدول تجعل المسؤولية الجنائية للشخص الذي ارتكب هذه الجرائم، سواء كانت الأخيرة هي أمر شخصي مثل البنك أو الشركة التي لجنت هذه الجريمة أو أي شخص آخر قد يكون لديه شخصيات. علاقة بالنشاط النقدي أو المصرفي الذي ثبت أنه محرج في أي من أنشطة غسل الأموال. في الجانب الآخر، يمكن أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصًا موضوعيًا مثل الموظف، ومن المهم جدًا في هذا النوع من الجريمة أن نقول إن معظم التشريعات الجنائية التي اعتُمدت في التعامل مع هذه الجريمة موجهة بشكل أكثر صرامة درجة العقوبة عند التعامل معها، إذا ارتكبها موظف مصرفي أثناء قيامه بواجبه واعتبرها شرطا قاسيا يستلزم المزيد من العقوبة القاسية. كل هذا يعكس الرغبة الكبيرة للمشرع الجنائي في منع ارتكاب هذه الجريمة من قبل هذه المجموعة من الأشخاص الذين يعملون باسم المجتمع.
Journal Article