Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
170
result(s) for
"الجرائم العسكرية"
Sort by:
دراسة العدول من المحاكمة الجزائية العادلة المتأثرة بمكانة المتهم ومنصبه
تعتبر عدالة الإجراءات الجزائية من أهم المبادئ التي تحكم مسار الإجراءات الجزائية برمتها. إن وصف العدالة بالإضافة إلى علاقته بمراحل المحاكمة الجزائية قد تمت مناقشته أيضا فيما يتعلق بجميع الإجراءات الجزائية والعملية العامة للإجراءات الجزائية، بحيث يكون جميع الأشخاص في المجتمع في وضع متساو ويتعامل مع الجميع على حد سواء. في بعض الحالات تتأثر الإجراءات الجزائية بموقف المتهم ومكانته، ويتم تنفيذ بعض مراحل الإجراءات الجزائية المتأثرة من هذا العامل بشكل مختلف عن غيرها، على الرغم من أن هذا التمييز له أسباب، والذي يسعى لتبرير ذلك، ولكن إذا كانت حالات التمايز تفوق حالات الشذوذ حيث تشمل مجموعة واسعة من الأشخاص، فإن عدالة النظام القضائي بأكمله ستكون موضع التساؤل. في دراسة حالة الانحراف عن الإجراءات الجزائية العادلة المتأثرة بموقف المتهم ومكانته في إيران قد تبين أن تحقيق محاكمة عادلة يتطلب تقليص حالات التباين في الإجراءات الجزائية بسبب موقف الأشخاص ومكانتهم وتوحيد الإجراءات الجزائية لجميع أفراد المجتمع هو أكثر انسجاما مع المبادئ الفقهية والدينية.
Journal Article
الأحكام الموضوعية والإجرائية في الجرائم العسكرية : دراسة تحليلية مقارنة
جاء اختيار المؤلف لموضوع الأحكام الموضوعية والإجرائية في الجرائم العسكرية لينسهم في إلقاء الضوء على التشريعات العقابية العسكرية القديمة والحديثة ومن أجل أن يكون الكتاب مرجعا يعتمده الباحثون في هذا النوع الخاص من التشريعات القانونية وهذا فضلا عن أهمية الموضوع المطروق بالنسبة لمنتسبي السلك العسكري عامة ولعمل الباحث خاصة ومن أجل دراسة موضوع هذا الكتاب ولغرض بيان الأحكام الموضوعية في الجرائم العسكرية من جانب والأحكام الإجرائية فيها من جانب ثان تم تقسيمه على فصلين فخصص كل منهما لأحد هذين المحورين حيث غرس الفصل الأول لبحث الأحكام الموضوعية في الجرائم العسكرية وخصص الفصل الثاني من الكتاب لدراسة الأحكام الإجرائية في الجرائم العسكرية وختم الكتاب بتحديد أبرز الإستنتاجات والتوصيات المتوصل إليها.
Book
الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول
استعرضت الدراسة الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول. واشتملت الدراسة على مطلبين، المطلب الأول تحدث عن المحاكم العسكرية وانتهاك ضمانات المحاكمة المنصفة واستقلال القضاء، واشتمل هذا المطلب على ست ملاحظات، الملاحظة الأولى المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، الملاحظة الثانية تعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، والملاحظة الثالثة القضاء العسكري يخرج على مبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، الملاحظة الرابعة عدم صلاحية الضباط العسكريين كقضاة بخصوص محاكمة المدنيين، الملاحظة الخامسة القضاء العسكري يخل بالحق في الدفاع في حالات عديدة، الملاحظة السادسة عدم فاعلية القضاء العسكري في القضاء نهائيا على أعمال البلطجة والعنف الإجرامي. المطلب الثاني سرد التعديلات التي أقرها الدستور الجديد، واشتمل هذا المطلب على عدة نقاط، النقطة الأولى الوضع الجديد للقضاء العسكري في الدستور الجديد لسنة 2014، والنقطة الثانية صدور قانون جديد لتنفيذ الدستور وإعادة تنظيم المحاكم العسكرية، والنقطة الثالثة أسباب سرعة فصل القضاء العسكري في الجرائم العسكرية، والنقطة الرابعة التقسيم الجديد للمحاكم العسكرية في القانون رقم 12 لسنة 2014، النقطة الخامسة التشكيل الجديد للمحكمة العسكرية للجنايات. وأخيراً فإن استقرار قانون الأحكام العسكرية يقطع بأنه يمثل إهداراً لهذه الضمانات التي استقرت عليها كل النظم المقارنة وعلى اختلاف فلسفتها، فالمحاكم العسكرية وطبقاً لنص المادة 55 من القانون العسكري، تتشكل من ضباط القوة المسلحة ولا يشترط فيهم أن يكونوا مجازين في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الأحكام العامة للجريمة العسكرية : دراسة مقارنة
إن طبيعة الحياة العسكرية وما يصاحبها من تطور وتقدم تكنولوجي دائم، قد ضاعفت فرص الخطر التي قد يتعرض لها نظام القوات المسلحة العسكرية وأمنها ووظيفتها. وبما أن موضوع البحث يتعلق بالجريمة العسكرية التي تمس نظام القوات المسلحة، فيمكن القول أن الجريمة العسكرية أخطر في بعض حالاتها من الجريمة العادية، وذلك بسبب المصلحة التي يتم التعدي عليها وهي المصلحة العسكرية، والتي قد تؤدي إلى المساس بنظام الدولة، وخاصة في مرحلة النفير أو الحرب. وتكتسب الجريمة الصفة العسكرية بتوافر شرطين : الأول : أن يكون فاعلها ذا صفة عسكرية، ولا تقتصر الصفة العسكرية على رجال القوات المسلحة فقط، إنما يتمتع بهذه الصفة أشخاص حددتهم المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري الليبي، الثاني : أن يكون الفعل المرتكب مخالفا للواجبات العسكرية أو النظام العسكري عموما. ونظرا لخصوصية هذه الدراسة استخدمنا المنهج التحليلي، والذي يعتمد كذلك على الدراسة المقارنة، وتقتضي دراسة الأحكام العامة للجريمة العسكرية في التشريع الليبي، أن نقسم موضوع البحث إلى، مبحث تمهيدي، وفصل أول، وفصل ثاني، على النحو التالي : المبحث التمهيدي : ماهية الجريمة العسكرية، الفصل الأول : الأركان العامة للجريمة العسكرية والصور المختلفة لها، الفصل الثاني : إجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم العسكرية.
BOOK
The Special Legal Nature of Military Crime
The primary focus of this research centers around an in-depth analysis of the distinctive characteristics of military crimes. The selection of this subject for study is driven by the intention to underscore the unique nature of military crimes and to differentiate them from conventional legal offenses, both in terms of their essence and procedural aspects. To achieve these objectives, the researcher arrives at several significant conclusions. Foremost among these is the challenge of arriving at a comprehensive definition of military crimes. The study highlights variations in military legislation concerning the categorization of military crimes, showcasing the contrast between a threefold classification and a twofold division. Additionally, the study delves into the divergent nature of protected interests, which serves to differentiate military crimes from ordinary criminal acts. Consequently, the study makes several recommendations. There is a pressing need for a precise and universally accepted definition of military crimes, particularly within the context of Palestine, the focus domain of this study. This entails their explicit incorporation into military penal laws.
Journal Article
خصوصية التحقيق القضائي في الجرائم العسكرية
الأصل أن يكون التحقيق القضائي مكنة انفرادية بقاضي التحقيق المختص إقليميا وفقا ما حددته المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن خصوصية بعض الأفعال المجرمة لارتباطها بمجالات سيادية وحيوية، ولخصوصية من يقترف الواقعة الجرمية كونها تمس مصالح استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي، فإن المشرع الجزائري قد أخرج أشخاصا وأفعالا معينة تتعلق بالمصالح العسكرية من دائرة اختصاص قاضي التحقيق العادي، وأدخلها في نطاق إجرائي خاص أسندت مهمته لقاضي تحقيق عسكري تابع وظيفيا لهيكل القضاء العسكري، والذي تحدد اختصاصه مجموعة من الضوابط، والتي بدورها تمنحه عديد السلطات والصلاحيات في مباشرة أعماله المرتبطة بمرحلة التحقيق القضائي العسكري.
Journal Article