Explore the vast range of titles available.

مما لا شك فيه أن الصعوبات التي تعترض سبل مكافحة الجريمة المعلوماتية متعددة، وكلها تنبع من كون هذه الجرائم تختلف جملة وتفصيلا عن الجرائم العادية، الأمر الذي بات يثير بعض التحديات القانونية والعملية أمام الأجهزة المعنية بمكافحتها، سواء أثناء إجراءات الاستدلال والتحقيق عبر البيئة الافتراضية لتعقب المجرمين وتقديمه للعدالة، أو خلال ملاحقة الجناة وكشف جرائمهم عبر الحدود. لذلك تثور العديد من المشكلات والتي تقف عائقا أمام مكافحة الجريمة المعلوماتية، منها ما يتعلق بالكشف عن الجريمة والوصول إلى الجناة، وبعضها متعلق بإثبات الجريمة المعلوماتية، كما قد يبرز للوجود صعوبات متعلقة بالتعاون القضائي الدولي وتحديد قواعد الاختصاص.

تعتبر الجريمة ظاهرة منبوذة في المجتمع، وبكل أنواعها وأشكالها سواء كانت تمس بجسد الإنسان أو في جانبها المعنوي ما دمت تسعى إلى الاعتداء عليه. إلا أن التطور التكنولوجي أفرز لنا نوع جديد من الجرائم هي الجرائم المعلوماتية التي تعتمد على أنظمة الحاسوب. وفي حقيقة الأمر هذه الجريمة خطيرة لما ينجر عنها من أضرار تمس بكل فئات العمرية وحتى أمن الدولة واقتصادها. لذلك سعت التشريعات المعاصرة إلى مكافحتها بكل الآليات القانونية والتقنية المتوفرة.

نظرا للأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات في وقتنا الحالي في كافة المجالات وخاصة استخدام شبكة الإنترنت لما تحتويه من تسهيلات عديدة فقد بزع نوع جديدا من الجرائم التي تنتهك حرمة وخصوصية هذه المعلومات عبر الإنترنت وهم ما يعرف بالانتحال العلمي أو السرقة العلمية، أو القرصنة المعلوماتية، وذلك في ظل ما يشهده المجتمع العلمي العربي من انتشار العديد من الظواهر غير الصحية ومن أبرزها ظاهرة السرقة العلمية للإنتاج الفكري العربي والتي أصبحت من أخطر الظواهر السلبية التي تعاني منها المجتمعات والمؤسسات الجامعية والبحثية في مصر والعالم العربي، بل وأصبحت من أبشع الجرائم الشائعة في مجتمعنا الحالي. والتي يمكن أن تدمر مسار البحث العلمي بأكمله، ومن ثم كان لها الأثر الواضح في تأخر تصنيف الجامعات العربية ضمن قوائم أفضل الجامعات في العالم. ونظرا لخطورة هذه الظاهرة التي أوضحت مدى جهل بعض الباحثين مما يفعلون سوآءا قصد أو عن غير قصد، حاول الباحث في طيات هذه الدراسة التعريف بماهية الانتحال العلمي والفرق بينه وبين الاقتباس العلمي وكذلك التعريف بالبرامج المطبق لكشف الانتحال العلمي بجامعة المنوفية، والأساليب والوسائل المتبعة للدعاية والإعلان عن برنامج كشف الانتحال العلمي، وكيفية تجنب الوقوع في الانتحال العلمي، وكذلك الصعوبات التي تواجه السادة الباحثين عند فحصهم إنتاجهم الفكري لكشف وتحديد نسبة الاقتباس العلمي، هذا وقد قام الباحث بإعداد استبيان للسادة الباحثين على اختلاف تخصصاتهم. بجامعة المنوفية، وكذلك عن طريق المقابلات الشخصية والملاحظة المباشرة، وتم توزيع الاستبيان على عينة الدراسة والممثلة لكل التخصصات العلمية لكل الفئات الوظيفية (طالب دراسات عليا، معيد، مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ) والتي بلغ عددها حوالي (100) باحث، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج من أهمها أن أكثر من ثلثي عينة الدراسة أفادوا بمعرفتهم بالفرق بين الاقتباس والانتحال، كما أثبتت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس معرفة الفرق بين الانتحال والاقتباس في تجنب الانتحال في الأبحاث العلمية باختلاف الدرجة العلمية، كما أفاد (76 باحث) بنسبة مئوية قدرها (76 %) من إجمالي حجم العينة بأنهم على وعي تام بالنسبة المسموح بها في عملية الاقتباس العلمي، هذا وأوصلت الدراسة بضرورة قيام وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنوفية باستكمال دورها في نشر ثقافة الاقتباس العلمي والأمانة العلمية والتوعية بالانتحال العلمي وخطورته على الإنتاج الفكري بين الباحثين بجامعة المنوفية كما يجب أن تركز وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة على الدور الفعال والرائد لورش العمل سواء المجمعة أو المنفردة، حيث تتيح نوع من أنواع التفاعل بين كل من القائمين على العملية بالمكتبة الرقمية بالجامعة وبين مجتمع المستفيدين وذلك من خلال العروض المرئية والمسموعة لآليات كشف الاقتباس العلمي.

جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع الجرائم الإلكترونية التي تهدد بشكل كبير أفراد المجتمع وتعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وتهدم البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع العماني، كل ذلك أدى إلى تكاثف الجهود الحكومية والمجتمعية بكافة فئاتها لمحاولة التصدي لهذه الجرائم منى خلال التعرف إلى أسبابها وأثارها، وبالتالي التوصل إلى الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها، من خلال الإجابة على السؤال الرئيس: السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني من وجهة نظر المحامين في سلطنة عمان\". وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع نفسه كونه من مواضيع الساعة وتظهر أمام الدول التي تعمل بشكل دائم على مكافحة الجرائم الإلكترونية تحديات وانعكاسات الكبيرة، وتهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف دور السياسات الجنائية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العماني، والتعرف على أشكال جرائم تقنية المعلومات في المجتمع العماني، وانعكاس جرائم تقنية المعلومات على المجتمع العماني. وجاء من أهم نتائج الدراسة أن نسبة المحامين في سلطنة عمان الذين تعاملوا مع قضايا الجرائم التقنية للمعلومات بلغت (70%) من أفراد عينة الدراسة، وأن السياسة الجنائية تسهم في سلطنة عمان في حماية أفراد المجتمع العماني من الآثار السلبية لوسائل الاتصال الإلكتروني في المجتمع وبمتوسط حسابي بلغ (4.07)، وكان من أبرز مقترحات عينة الدراسة تطوير القوانين والتشريعات، والتوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، وتعزيز السياسة الجنائية بالسلطنة بنصوص إجرائية خاصة بقضايا تقنية المعلومات وخاصة فيما يتصل بإثبات الجريمة وإجراءات جمع الاستدلالات، وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α = 0.05) تبعا لطبيعة العمل، حيث بلغت قيمة ف (1.744) وبدلالة إحصائية بلغت (176.)، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا للنوع الاجتماعي، حيث بلغت قيمة ف (33.520) وبدلالة إحصائية بلغت (000.) وجاءت الفروق لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا لعدد سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة ف (1.289) وبدلالة إحصائية بلغت (278.)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية (α= 0.05) تبعا للمستوى التعليمي، حيث بلغت قيمة ف (18.452) وبدلالة إحصائية بلغت (000.) وجاءت الفروق لصالح فئة بكالوريوس.

توفر التقنيات الحديثة وبرمجيات إدارة الوثائق العديد من الخدمات المهمة في مجالي التواصل البشري، وإدارة الوثائق في آن واحد والتي تساعد على سرعة التواصل البشري والإداري دون الالتفات للحواجز الزمنية والمكانية، ولكن هذه التقنيات مثلت خطرا على خصوصية كلا من الأفراد والهيئات أو الكيانات الاعتبارية في الوقت ذاته وذلك من خلال قدرتها على انتهاك الخصوصية والحصول على معلومات و / أو بيانات خاصة أو سرية أو غير مصرح بها بأشكال وطرق مختلفة. ويجب الحذر عند التعامل مع البرمجيات الحديثة خصوصا تلك البرمجيات أو التطبيقات المستخدمة في الهواتف والحاسبات المتصلة بشبكة الانترنت وعدم منحها أية أذون ولوج للمعلومات أو البيانات الخاصة والسرية إلا بالقدر الذي تسمح له سياسة الخصوصية لدى الجهة الإدارية أو الكيان الاعتباري. كما يجب على مستوى الأفراد الاقتصاد قدر الإمكان في استخدام مثل هذه التطبيقات أو البرمجيات وفي احتفاظها بمعلومات أو بيانات أو صور أو وثائق خاصة بهم على الهواتف والحاسبات المتصلة بالويب وذلك للاحتفاظ بخصوصيتهم وحمايتهم من أي عمليات اختراق أو استغلال أو انتهاك للخصوصية.

هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان\" استراتيجية مقترحة لتجنب الجريمة المعلوماتية على المستوى العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص\". وقسمت الدراسة إلى إحدى عشر محور: تناول المحور الأول التنسيق للحماية الأمنية ضد الجريمة المعلوماتية. وتحدث المحور الثاني عن دور هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يعتبر من أهم القطاعات التي تلعب دوراً كبيراً وبالغ الأهمية بوصفه أحد أهم دعامات التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المجتمع، وتكون هي المسؤولة عن كافة القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الرقمية في الدولة. وأشار المحور الثالث إلى دور الجامعة في توعية الطلاب ومواجهة الجرائم المعلوماتية. وتطرق المحور الرابع إلى الحديث عن دور مقدمي الخدمة عبر شبكة الانترنت. وكشف المحور الخامس عن برامج التوعية الأمنية. وناقش المحور السادس دور الاسرة والمدرسة في منظومة الحماية المعلوماتية. وذكر المحور السابع دور المؤسسات الدينية في التبصير بجرائم تقنية المعلومات. واستعرض المحور الثامن دور الاعلام. وأظهر المحور التاسع دور البنوك في مكافحة الاحتيالات الإلكترونية عبر الانترنت. وأوضح المحور العاشر دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الجريمة المعلوماتية. واشتمل المحور الحادي عشر على إجراءات الحماية ضد الجرائم المعلوماتية وذلك من خلال تأمين جهاز الحاسب، وحماية كلمة المرور، بالإضافة إلى ضرورة تحديث نظام التشغيل المستخدم في الحاسب الالي بصفة مستمرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مكافحة الجريمة المعلوماتية أمر يتطلب تكاتف جهود كافة المؤسسات وقطاعات الدولة الحكومية والخاصة مع رجال القانون. وأوصت الدراسة بضرورة توجيه النصح لأي فرد أو مؤسسة، بسرعة الإبلاغ عن وقوع الجريمة المعلوماتية، وعدم الالتفات إلى خوفهم من سوء السمعة، لأن عقاب المجرم سوف يكون رادع له، ولأي فرد يفكر فيما بعد في ارتكاب تلك النوع من الجرائم، وبالتالي يحد من وقوع جرائم أخري، فالقضاء على النزعات الاجرامية واكتشافها مبكراً، خطوة هامة حتى لا يستفحل أمرها فيما بعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعتبر إجراء المعاينة المعلوماتية والمنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية من أهم الإجراءات المتبعة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، حيث تضمن هذا الإجراء شقين لكي يكتمل ويأتي بثماره والمتمثلة في الحصول على الأدلة المعلوماتية سواء من البيئة الرقمية أو التقليدية، وهما الشق القانوني وهو مجموع النصوص القانونية التي تحكم المعاينة وتضبطها داخل إطار قانوني شرعي...وشق تقني معلوماتي كوننا بصدد فحص مسرح جريمة مختلف كليا عن مسرح الجريمة التقليدية ألا وهو المسرح الافتراضي الذي يتطلب خطوات معينة للقيام بالمعاينة المعلوماتية...، مع التزام بحدود أمر المعاينة المعلوماتية أي وجود علاقة بين الجريمة وهذا الإجراء.

إن من ثمار التطور المتسارع في عجلة الحياة ضهور الحاسبة الإلكترونية ودورها في اختصار الزمن وقابليتها على الاتصال الواسع من خلال شبكة الإنترنت، وبدأت تتغير معالم السلوكيات من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي، غير أن التطور الإيجابي رافقه تطور في أساليب الإجرام وضهور نمط جديد من الجرائم يستهدف النيل من مصالح جديدة جديرة بالحماية أو موجودة لكنه تغيرت بسبب استخدام الحاسبة، لذلك تعالت الأصوات المنادية بضرورة تشريع يواكب هذا النوع الجديد من الجرائم وأصغت العديد من الدول لذلك وشرعت قوانين تعالج الأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم المعلوماتية، لكننا في العراق لازلنا نعتمد القواعد العامة التقليدية لمعالجة تلك الجرائم التي تتقدم شكلاً وموضوعاً على تلك القواعد، لذلك ظهرت المصلحة الأساسية إلى وجود قانون يعالج أحكام الجريمة المعلوماتية من حيث الموضوع والإجراء وتمخضت عن تلك المصلحة مصالح أخرى تتعلق بالتناسب بين المصالح في نطاق نصوص القانون، وللمزيد من التفصيل قسمنا هذا البحث إلى ثلاث مباحث الأول تناولنا فيه مفهوم المصلحة والثاني خصصناه للمصلحة في نطاق القواعد الموضوعية والثالث أفردناه للمصلحة في نطاق القواعد الإجرائية وانتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها أن قانون العقوبات العراقي عندما صدر سبق ضهور الجريمة المعلوماتية ولم يدور في ذهن المشرع انطباق تلك القواعد على الجريمة المعلوماتية، لذا ندعو المشرع إلى الإسراع في تشريع القانون، كما أن حرية القاضي باعتماد الدليل المعلوماتي في إثبات الجريمة المعلوماتية يواجه شرعية الإجراء من جهة ومساسه بالحقوق والحريات من جهة أخرى، ولا مناص من ذلك بغير تنظيم تلك المصالح في نصوص قانونية نافذة.

هدفت الدراسة إلى رصد جرائم الإعلام الإلكتروني كما تعكسها الدراما المصرية في الفترة من عام (2016) وحتى عام (2020). واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، وأسلوب تحليل المضمون، تم تطبيقها على عينة مكونة من أثني عشر عملاً درامياً من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية التي تضمنت أحداثها عرضاً لجريمة إلكترونية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن من أسباب الوقوع كضحية للجرائم الإلكترونية كما تعرضها الأعمال الدرامية الخداع حصل على أعلى نسبة وهي (70%) تلاه حسن الظن بالآخرين بنسبة (17%) في المرتبة الثالثة الجهل بالتكنولوجيا بنسبة (13%). وأوصت الدراسة بدعوة القائمين على الدراما المصرية والعربية إلى ضرورة إنتاج أعمال درامية تعتمد حبكتها الرئيسية على التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية والنتائج المجتمعية السلبية المترتبة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

The electronic terrorism phenomenon is the electronic version of traditional terrorism. This research aims to identify the concept of information crime and electronic terrorism, and explain their characteristics as well as clarifying the growing role that the Internet plays in spreading ideas and principles of terrorist organizations. In this study, we have relied on the descriptive analytical approach through the study of electronic terrorism, where our main lines of work were analysis and interpretation. As for the conclusions reached from it, that one of the greatest means used in electronic terrorism is to use electronic mail to communicate among terrorists and exchange information between them. The security services also need a lot of work to develop their capabilities so they can deal with computer crimes and prevent them.