Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
49
result(s) for
"الجزائر. مجلس الدولة"
Sort by:
الأطر القانونية للعلاقة بين مجلس الدولة والمجلس الدستوري على ضوء التعديل الدستوري 2016
نتناول ضمن هذه الدراسة دراسة طبيعة العلاقة بين مؤسستين دستوريتين مختلفتين هما مجلس الدولة والمجلس الدستوري على اعتبار الأول جهاز رقابي تابع للقضاء الإداري، والثاني جهاز رقابي تابع للقضاء الدستوري و دورهما في المجال الرقابي، على ضوء التعديل الدستوري 2016 .
Journal Article
الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري بين الإطار القانوني والمأمول
تبنى التعديل الدستوري لسنة 1996 صراحة ولأول مرة الازدواجية القضائية بموجب المادة 152 منه التي نصت على إنشاء مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، ولم يكتف المؤسس الدستوري بالدور القضائي بمجلس الدولة بل أضاف له الدور الاستشاري بموجب المادة 119 التي نصت على عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس... ليوسعها إلى مجال مشاريع الأوامر الرئاسية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المادة 142. وعليه تكمن أهمية الوظيفة الاستشارية في المساهمة في إثراء وتطوير القواعد القانونية، كما تعتبر إجراء ضروريا لابد منه لنجاح وفعالية النشاط الإداري، إلا أن الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري هي وظيفة محدودة، تقتصر على الاستشارة الإلزامية في مجال مشاريع القوانين والأوامر، ولا تمتد إلى مشاريع اقتراحات القوانين والتنظيمات، غير أن الإلزام يبقى فقط في طلب الرأي دون الإلزام بالأخذ به، كما أن مجلس الدولة يستشار في المجال التشريعي دون الإداري وهذا التصنيف لا يتفق مع ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة.
Journal Article
مجلس الدولة وحماية الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر
ينهض مجلس الدولة الجزائري بدوره في حماية الحقوق والحريات الأساسية من تعسف وانتهاكات الإدارة من خلال احترام القانون طبقاً لنص المادة 171 من التعديل الدستوري لسنة 2016، وغيرها من النصوص القانونية ذات العلاقة على اختلاف درجاتها وذلك عن طريق مختلف الدعاوى القضائية كدعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية الضبطية والتي ينظر فيها حسب قواعد الاختصاص، لكن من جانب آخر هناك العديد من العراقيل التي تكبل وتحد من دور مجلس الدولة في هذا المجال سواء أثناء نظر الدعوى إن رفعت أو حتى عند تنفيذ القرار القضائي الفاصل في النزاع، ما يجعل هذه الحماية محل نظر في الجزائر.
Journal Article
المعيار العضوي وأثره في تحديد قواعد الإختصاص النوعي لمجلس الدولة
إن نية المشرع في إقرار وتجسيد ازدواجية إجرائية تتماشى والازدواجية القانونية والهيكلية، أمر فرضته مجرد توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين جهة القضاء العادي من جهة، وبين جهات القضاء الإداري ذاتها، والتي تبنى أساساً على فكرة المعيار العضوي المكرس تشريعياً، الذي يعترف بالنزاعات التي تدعي فيها الإدارة على الأفراد والتي تعتبر حتما نزاعات عادية للإدارة، فضلاً عن النزاع الإداري.
Journal Article
توزيع قواعد الإختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري
إن توزيع الاختصاص النوعي داخل جهة القضاء الإداري يسوده نوع من التعقيد وعدم التوازن، بالنظر إلى ما أوكل به لمجلس الدولة من اختصاصات قضائية، كقاضي اختصاص، استئناف، ونقض وهذا أمر فيه الكثير من المآخذ، كخرق حق التقاضي على درجتين. فكل القرارات التي تصدر عن المجلس لا تقبل الطعن بالاستئناف ولا بالنقض. وفيه كذلك إثقال لكاهل المجلس، مما قد يؤدي إلى وقوع المجلس تحت ضغط القضايا الكثيرة. أما المحاكم الإدارية والتي هي صاحبة الولاية العامة في القضاء الإداري حسب النصوص القانونية، فإنه ليس كذلك ما دام أن مجلس الدولة هو الآخر صاحب اختصاص بالنظر في الطعون المقدمة ضد الهيئات الإدارية المركزية والنقابات المهنية الوطنية...الخ. ومن أجل الوصول إلى الوضع الطبيعي وحل الكثير من المعضلات التي تواجه جهة القضاء الإداري فإن ذلك يستوجب تنصيب هيئة قضائية بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة
Journal Article
النظام القانوني لمجلس الدولة في الجزائر
هدف البحث إلى الكشف عن النظام القانوني لمجلس الدولة في الجزائر. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول مفهوم مجلس الدولة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تعريف مجلس الدولة، والمطلب الثانى: الأسس العامة للنظام القانوني لمجلس الدولة، أما المطلب الثالث: التشكيلة البشرية لمجلس الدولة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على اختصاصات مجلس الدولة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: اختصاصات ذات طابع استشاري، من خلال انطاق الوظيفة الاستشارية، وأهداف مجلس الدولة من الوظيفة التشريعية، والإجراءات الواجبة الإتباع في المجال الاستشاري، والمطلب الثانى: اختصاصات ذات طابع قضائي، من خلال مجلس الدولة محكمة ابتدائية، ومجلس الدولة محكمة استئناف، ومجلس الدولة محكمة نقض. واختتم البحث بالإشارة إلى إن مجلس الدولة مارس اختصاصاته القضائية في شكل غرف وأقسام، وإذا كانت الغرفة الإدارية سابقاً بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القضاء لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص فإن مجلس الدولة في مرحلة ازدواج القضاء يتمتع إضافة لذلك باختصاص الفصل في الطعون بالنقض كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي. كما لاحظ أن التغيير الذي حدث بصدور القانون العضوي 98-01 يعتبر مرورا ًمن نظام قضائي يمتاز بوحدة القضاء إلى نظام يمتاز بازدواجية الهياكل القضائية في وحدة السلطة القضائية، حيث يلعب مجلس الدولة دوراً بارزا ًفى حفظ وصيانة الحقوق والحريات العامة وتحقيق العدالة في صرح دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أوجه إلغاء القرار الإداري فى ضوء تطبيقات مجلس الدولة الجزائري في ضوء تطبيقات مجلس الدولة الجزائري
لا يمثل خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية أحد المتطلبات الإدارية فحسب، بل بات يشكل اليوم وبصفة خاصة ضرورة سياسية، ومصدر شرعية الحاكم تجاه المحكوم. ذلك أنه وفي ظل دولة القانون فإن الإدارة ملزمة باحترام القانون وتطبيقه والامتثال لقواعده في كل أعمالها، فقواعد القانون تحتل مكانة عليا، وهذا بدوره يستلزم أن تكون كل الأعمال الإدارية مطابقة تماماً لمبدأ المشروعية. إن دولة القانون في الجزائر لها مفهوم دستوري محدد في المادة 143 من دستور سنة 1996. ويترتب عليه أن دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة ثابتة بموجب التشريع الأسمي ألا وهو الدستور. كما أن لها وجود في القانون العضوي 98- 01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره المعدل والمتمم. ولها أيضاً وجود ثابت في القانون 98- 02 الصادر في نفس التاريخ المتعلق بالمحاكم الإدارية. ولها وجود مكرس في القانون 08- 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويعتبر القاضي الإداري في الجزائر سواء قاضي مجلس الدولة او قاضي المحاكم الإدارية كبنية قضائية تحتية هو القاضي المتخصص في فحص مشروعية الأعمال الإدارية المختلفة، وعن طريقه تمارس على الإدارة الرقابة القضائية. وهذه الأخيرة ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما وسيلة لبسط حماية قضائية على حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه جهة الإدارة. ومن هذا المنطلق فإن القاضي الإداري يتم اللجوء إليه عن طريق الدعوى القضائية بغرض فحص مشروعية الأعمال الإدارية، وبإمكانه حينئذ التصريح بإلغاء كل قرار إداري يؤدي إلى خرق القانون أو التنظيم سواء كان قراراً فردياً أو قراراً تنظيمياً. وبعد رفع دعوى الإلغاء تنصب رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية من نواحي عدة يعبر عنها في الفقه بأوجه الإلغاء أو حالات الإلغاء. وتتعلق أساساً بركن الاختصاص في القرار الإداري وركن الشكل والإجراءات. وهو ما اصطلح عليه بالأوجه المتعلقة بالمشروعية الخارجية. كما يمارس القاضي الإداري رقابته على أوجه المشروعية الداخلية للقرار الإداري المتعلقة بالسبب والهدف والمحل. إن مبدأ خضوع الأعمال الإدارية للقانون يظل عبارة عن أحرف ميتة في غياب وجود قضاء إداري يتولى التصدي للإدارة في حال تجاوزها للقانون بمناسبة قيامها بوظائفها ونشاطاتها المختلفة. وهذا لن يكون خارج دعوى الإلغاء. وبالرجوع للمنظومة القانونية في الجزائر نجدها تكرس مفهوم دولة القانون ومبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات كل ذلك ثابت في النصوص الرسمية منذ فجر الاستقلال. غير أن تجربة القضاء الإداري بشأن الفصل في دعاوى الإلغاء تظل مع ذلك فتية تتجاوز 50 سنة من العمل القضائي. ويسلط البحث الضوء على تجربة القضاء الإداري في الجزائر بخصوص أوجه إلغاء بالقرار الإداري سواء المرحلة الأولى المتمثلة في قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والسابقة لسنة 1998. ومرحلة الإصلاح القضائي وإنشاء مجلس للدولة منذ 1998 وإلى غاية اليوم.
Journal Article
الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي
تلعب المجالس النيايبة دورا هاما في اقرار المعاهدات الدولية التى تتولي ابرامها السلطة التنفيذية، حيث أن الدساتير المعاصرة وان كانت تجعل الشؤون الخارجية منضوية ضمن المجال المحفوظ لرئيس الدولة، فان رغم ذلك تنص علي مجموعة من المعاهدات التي لا تكتسب قوتها القانونية ولا تأخذ بعدها العملي الإبعد موافقة الأمة عليها بواسطة ممثليها. وفي هذا السياق فان مصادقة المجالس النيابية علي المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي يعتبر من صميم عمل السلطة التشريعية التى تتمتع بها هذه المجالس في المجال المالي. وهو ماأخذ به المشرع الدستوري الجزائري، وعليه سنحاول في هذه الدراسة توضيح مسألة موافقة البرلمان الجزائري علي المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي وفق ما جاء في القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016 المتضمن تعديل دستور 1996.
Journal Article