Explore the vast range of titles available.

نهدف من خلال دراستنا إلى تبين دور مصادر تمويل الجماعات المحلية، وأهميتها في تغطية جميع متطلباتها سواء كانت بخصوص الإدارة أو المشاريع التي تفيد مواطنيها، وعليه تم تقسم دراستنا إلى ثلاثة محاور أساسية، سنتكلم في المحور الأول على التنمية المحلية مبادئها وأبعادها، أما في المحور الثاني يحتوي على تعريف الجماعات المحلية خصائصها وأهدافها، أما المحور الأخير فسنتكلم فيه عن مصادر تمويل الجماعات المحلية المختلفة وسواء كانت الداخلية أو خارجية، وهذه الأخيرة لها دور كبير في تلبية جميع متطلبات المواطنين، والطرق التي يمكن أن تساعدها في تكملة مزانيتها في حالة العجز لتحقيق التنمية المحلية. كما تحرص المجتمعات المحلية على توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين كافة متطلبات التنمية المحلية وتحقيقها، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال مواردها الداخلية بالإضافة إلى الإعانات التي تحصل عليها من السلطة المركزية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.

تهدف هذه الدارسة إلى التعرف على أهمية استخدام الرقمنة في تكوين الموظف العمومي بمركز تكوين المستخدمين وهران وذلك من خلال أجراء دراسة ميدانية لمقر المركز بالاعتماد على الملاحظة العلمية ووثائق المؤسسة وكذلك إجراء الاستبانة من اجل معرفة واقع العلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسة ولتحليل الاستبيان تم الاعتماد على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية من أجل معرفة مدى استخدام الرقمنة في تكوين الموظفين العمومين وخلصت الدراسة إلى وجود استخدام فعال للرقمنة داخل المركز وكدلك هناك أجماع كبير من طرف الموظفين على فعالية برنامج التكوين الرقمي والدي سأهم بدوره في زيادة مهارات ومعارف الموظفين العمومين.

تناول هذه المداخلة الحوكمة المحلية الرشيدة بالجزائر كأداة للتسيير الفعال للجهاز الإداري المحلي، حيث يرتبط ترشيد نظام الجماعات المحلية بمدى قدرته على تفعيل الشفافية والمساءلة والسماح بالمشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي وتسيير الشؤون العمومية، وهذا ما يؤدي إلى الاستجابة للمتطلبات الشعبية وتحقيق التنمية المستدامة محليا ووطنيا.

تحاول هذه الدراسة تقديم تحليل علمي للعلاقة بين المقاربة التشاركية والتنمية المحلية، من خلال إبراز مزايا أشراك الفواعل غير الرسمية \"كالجمعيات التي تنشط على المستوى المحلي\" في عملية صنع القرارات والمشاركة في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية والابتعاد عن مركزية اتخاذ القرارات، وانعكاس ذلك على نوعية الحياة لسكان تلك المجتمعات المحلية، من خلال تبيان آليات وأسس المقاربة التشاركية وأهدافها خاصة تلك المرتبطة بالعملية التنموية، مع إبراز معوقاتها وسبل تفعيل أدائها، بالإشارة إلى التجربة الجزائرية.

Les limites et carences de l'ancien modèle de développement local algérien initié par le centre et le désengagement progressif de l'Etat des sphères d'activités économiques et sociales exigent la recherche de nouvelles trajectoires pour le développement local. Ceci pose au centre de la réflexion la question de l'implication des collectivités locales, notamment les communes, comme de véritables acteurs dans le dynamisme socio économique local. Partant d'un constat de prise de conscience collective autour de ces questions, notre étude questionne la réalité du terrain concernant d'une part, la dynamique décentralisatrice et son évolution et d'autre part, les enjeux et difficultés qui entravent les collectivités locales, notamment les communes, pour l'accomplissement de leurs missions qui leurs sont incombées. L'objet de ce texte n'a pas pour ambition d'atteindre l'exhaustivité, mais il a pour modeste objectif d'établir, en premier lieu, un bilan général sur l'évolution et le fonctionnement des mécanismes de financement des collectivités locales et de tenter, en second lieu, à travers l'instrument d'analyse financière, de faire le point sur la santé financière de la commune de Tizi-Ouzou et autant que possible, de contribuer à une amélioration substantielle de la gestion des finances locales à travers le cas de notre commune étudiée.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن عوائق ممارسة التمكين المجتمعي كمدخل لتحقيق التنمية الاجتماعية، واقتراح نموذج لممارسته، من كونها دراسة استكشافية تم تبني المنهج الكيفي بأسلوب \"النظرية المجذرة\" لتحقيق الأهداف. أكدت الخلفية النظرية للدراسة على وجود تضارب في المفهوم على المستوى النظري وكذلك المستوى التطبيقي، فتناوله من خلال الدراسات السابقة كان يقتصر على محاور محددة أو فئات بعينها، والذي حاولت الدراسة تسديده من خلال البدء بعمومية تناول الموضوع دون النظر إلى موضوع محدد أو مجموعة محددة داخل المجتمع. توصلت الدراسة إلى نظرية \"مثلث العوائق ونموذج الممارسة\"، وهو مفهوم نظري معقد ومتعدد الأبعاد يستند على ثلاث فئات أساسية، تمثل العوائق المرتبطة بالتنمية الاجتماعية، الواجب تفاديها لتحقيق نموذج الممارسة، وهي عوائق ثقافية ومنهجية، عوائق مهارية وتعليمية، وعوائق إجرائية وتنفيذية، وقد تم الاعتماد عليها لبناء نموذج الممارسة للتمكين المجتمعي. أوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز للتمكين المجتمعي لدعم ومساندة ممارسة التمكين المجتمعي للتنمية الاجتماعية المحلية.

الضبط الإداري البيئي المحلي هو جملة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمارسها الجماعات المحلية، لما تملكه من وسائل وإمكانيات في حماية البيئة وصيانة النظام العام البيئي، هذا الذي تشهد عناصره مرونة وتطورا تستدعي تحديث الوسائل والأدوات لمجابهته بغية تحقيقه. يحقق الضبط الإداري البيئي المحلي حماية البيئة، باعتباره ضبط إداري خاص من خلال مجالات التدخل الواسعة للجماعات المحلية، بما يساهم في تكريس المعايير القانونية والإنسانية المعاصرة في حماية الإنسان كالحق في الحياة وكذا الحق في بيئة نظيفة، ويعزز إقامة دولة الحق والقانون.

تحتاج الجماعات المحلية في الجزائر لتغطية الوظائف المتعددة التي تتولاها في مختلف الميادين المنوطة بها إلى مواد ذاتية ثابتة وخارجية تضمن لها نجاح دورها في النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وكلما زادت هذه الموارد وحسن استخدامها فعالية الجماعات المحلية، ومكنها ذلك من تلبية حاجات السكان المتزايدة، ما يؤدي إلى ممارسة اختصاصاتها على أكمل وجه.