Explore the vast range of titles available.

دراسة الفئات الفقيرة تعتبر هدف أساسي لتحديد طبيعة المشكلة وتحديد علاقتها بمستوى الخدمات لإشباع احتياجاتهم وتعاني العديد من الدول من تدهور البيئة الأساسية والنمو العشوائي وتدهور الخدمات وأن الأسر الفقيرة تحتاج إلى دعما متواصلا للخدمات الاجتماعية وأن المساندة الاجتماعية هي الأساس في دعم حياة الأفراد وزيادة قوتهم لمواجهة مشكلاتهم لتحقيق الدعم المجتمعي لهم. وخاصة عندما يواجه الأفراد صعوبات أو أخطار تهديده ويدرك أنه لم يعد قادرا على مواجهتها، وقد استهدفت الدراسة تقييم فاعلية الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع والتوصل إلى مقترحات لتفعيل الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع وتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقيمية وتوصلت الدراسة إلى تقييم فاعلية الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع والتوصل إلى مقترحات لتفعيل الخدمات المقدمة لتحقيق المساندة الاجتماعية للأسر الفقيرة بالعشوائيات من منظور طريقة تنظيم المجتمع.

استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفا عمليا، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية. وأما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضا تكون موجهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسا ملائما للتكاليف البيئية. ومن ثم استهدفت الدراسة الراهنة تحديد متطلبات تنمية القدرات المالية لمنظمات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، وأيضا تحديد متطلبات تنمية القدرات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، وتحديد متطلبات تنمية القدرات التخطيطية لمنظمات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تحديد معوقات تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، وأخيرا تحديد المقترحات التي تساهم في تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر. حيث جاءت كدراسة وصفية باستخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل للعاملين والمتطوعين بالجمعيات الأهلية العاملة بالمجال البيئي بمحافظة أسيوط، والبالغ عددهم (۱۰۱) مفردة، كما استعانت الدراسة باستبيان موجه للعاملين والمتطوعين بالجمعيات الأهلية العاملة بالمجال البيئي بمحافظة أسيوط، وقد توصلت إلى تصور تخطيطي لتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني نحو نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر.

أطلق فخامة السيد الرئيس \"رئيس جمهورية مصر العربية العديد من المبادرات الرئاسية لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، حيث يمثل أبعاد المسئولية المجتمعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للشباب هدفا أساسيا في تنمية وعيهم نحو المبادرات الرئاسية واستهدفت الدراسة تحديد مستوى المسئولية المجتمعية للجمعيات الأهلية في تنمية وعي الشباب بالمبادرات الرئاسية وتحديد مستوى المسئولية المجتمعية للجمعيات الأهلية في تنمية وعي الشباب بالمبادرات الرئاسية وتحديد مستوى المسئولية الاقتصادية للجمعيات الأهلية في تنمية وعي الشباب بالمبادرات الرئاسية وتحديد مستوى المسئولية البيئية للجمعيات الأهلية في تنمية وعي الشباب بالمبادرات الرئاسية وتحديد الصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية بتنمية وعي الشباب بالمبادرات الرئاسية تحديد المقترحات المرتبطة بتنمية الشباب بالمبادرات الرئاسية، واعتمدت الدراسة على استخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم، وذلك نظراً لتنفيذ المبادرات الرئاسية في المحافظة، وبلغ عددهن (148) مفردة.

اشتملت الأنظمة على امتيازات متنوعة لجهات القطاع غير الربحي، كالأوقاف والجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والشركات غير الربحية، منها ما هو مقرر ابتداء، ومنها ما هو مقرر استثناء من أحكام عامة؛ كعدم جباية الزكاة، والاستثناء من بعض الضرائب والتكاليف القضائية وبعض أحكام المنافسات والمشتريات الحكومية. وهذه الاستثناءات النظامية منها ما هو محكوم بأحكام شرعية ثابتة؛ كالزكاة، ومنها ما هو تصرفات اجتهادية مصلحية. وقد جاءت بعض هذه الاستثناءات خاصة ببعض تلك الجهات غير الربحية دون بعض، ومن توصيات البحث أن تكون شاملة لها جميعا، وتفعيل ما لم يفعل منها كإعفاء الشركة غير الربحية من الضرائب المشار إليه في نظام الشركات، وتوسيع نطاقها بحيث تشمل إعفاءات واستثناءات أخرى، مثل الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء، وغيرها.

يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في اقتراح إطار لتطوير الإفصاح المحاسبي في الوحدات غير الهادفة للربح واختبار أثره علي جودة التقارير المالية، من خلال دراسة تطبيقية على 40 وحدة مصرية غير هادفة للربح، متمثلة في 30 جمعية أهلية و١٠ جمعيات تنمية مجتمع وذلك خلال الفترة من ٢٠١٦م وحتى ٢٠٢٠م. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجمعيات الأهلية ووحدات تنمية المجتمع فيما يتعلق بمستوى الإفصاح المحاسبي بشكل عام، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الجمعيات الأهلية ووحدات تنمية المجتمع فيما يتعلق بمستوي جودة التقارير المالية، فضلا عن وجود ارتباط طردي قوي بين مستوى الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، بالإضافة إلى وجود أثر إيجابي لمستوى الإفصاح المحاسبي على جودة التقارير المالية وذلك عند مستوى معنوية أقل من 5%، كما يوجد تأثير معنوي لكل من معلومات قائمة المركز المالي، معلومات قائمة الأنشطة، معلومات قائمة التدفقات النقدية، معلومات عن السياسات المحاسبية، معلومات عن المراجعة على جودة التقارير المالية وذلك بمستوى معنوية أقل من ٥%.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد الإدارة الرشيدة في منظمات المجتمع المدني لدي أعضاء الجمعيات الأهلية وذلك من خلال أربع جمعيات أهلية بجمهورية مصر العربية متمثلة في محافظة القليوبية، وقد استخدم المنهج المسح الاجتماعي بالعينة لأعضاء الجمعيات الأهلية (۲۰۰) مفردة بالجمعيات (عينة الدراسة). وقد بينت نتائج الدراسة بوجود درجات مرتفعة فيما يتعلق بمعايير الإدارة الرشيدة التي حددها البحث، حيث تؤدي المحاسبة والمساءلة إلى تحقيق بعد هام من أبعاد الإدارة الرشيدة، حيث تقلل من التجاوزات، وتساعد على الانضباط، وتحقيق الإجراءات وفقا للقوانين. وأيضا ما يؤكد على التنسيق والتعاون والتكامل بين الإدارة والعاملين في الجمعيات الأهلية، وهو ما يمثل أحد أبعاد الإدارة الرشيدة والتي تساعد على تحقيق أهداف الجمعيات الأهلية. ومن حيث تعني تنظيمات المجتمع المدني بمكافحة الفساد على مستوى المجتمع، وهو ما يلزمها بالضرورة مكافحة الفساد في أنشطتها وإدارتها، كما أكدت على تحقق أبعاد الإدارة الرشيدة في مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن الجمعيات الأهلية قد تواجه بعض المعوقات التي تؤثر على تحقيق الإدارة الرشيدة في الجمعيات الأهلية متمثلة في نقاط محددة.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع إدارة المشاريع التربوية بالجمعيات الشبابية بالمملكة العربية السعودية في ضوء نظام MEAL، وبيان أدوات المتابعة والتقييم المطبقة في المشاريع التربوية بالجمعيات الشبابية، والتعرف إلى الصعوبات المعرفية والإدارية التي تحول دون تطبيق نظام MEAL في المشاريع التربوية بالجمعيات الشبابية، وتقديم تصور مقترح، اعتمد البحث على المنهج الوصفي المسحي، ويكون مجتمع البحث من (٩٧) مدير تنفيذي، و(٦٠) مدير، وبلغ حجم عينة البحث (٨٣) من المدراء التنفيذيين، ومدراء المشاريع. وتوصل البحث إلى موافقة عينة البحث على \" واقع إدارة المشاريع التربوية بالجمعيات الشبابية بالمملكة العربية السعودية في ضوء نظام MEAL \"، بمتوسط حسابي (٤.٠٠) وبدرجة \"عالية\"، والاستجابة على \" أدوات المتابعة والتقييم المطبقة في المشاريع التربوية بالجمعيات الشبابية بالمملكة العربية السعودية \" بدرجة \"عالية\" بمتوسط حسابي (٣,٩٧)، وتمثلت نتائج الصعوبات المعرفية التي تحول دون تطبيق نظام MEAL بمتوسط حسابي (53.6)، وبدرجة تقدير \"عالية\". أما نتائج الصعوبات الإدارية فجاءت بمتوسط حسابي (٢.٥٦) وبدرجة تقدير \"متوسطة\"، وفي ضوء هذه النتائج قدم البحث تصورا مقترحا. وأوصي البحث بضرورة إضافة سياسة خاصة واستحداث دبلوم مختص بالمتابعة والتقييم، وربط المنح والدعم بتفعيل أنظمة المتابعة والتقييم.