Explore the vast range of titles available.

يتناول كتاب (التعاون الاستهلاكي والصناعي للعمال والزراعى : التعاون في الإقراض وفي البناء التعاوني في مصر) والذي قام بتأليفه (أحمد لاشين) في حوالي (448) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التعاون في مصر) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : التعاون الاستهلاكي، الباب الثاني : التعاون الصناعي للعمال، الباب الثالث : التعاون الزراعي، الباب الرابع : التعاون في الأقراض، الباب الخامس : التعاون في مصر.

Agricultural cooperatives play an important role in the development of the agricultural sector. However, these associations face many problems that have had a negative impact on their role in Egyptian agricultural development. The research problem focused on the deterioration of the role of agricultural cooperative societies in the agricultural development of Egypt. What are the determinants of the capital of agricultural cooperative societies due to its importance in the agricultural development of Egypt, and the relative importance of the numbers of agricultural cooperative societies during the period (2016-2020), There for, the agricultural credit cooperative societies came in first place which average number of them reached 4350, it means 74.3% from the all number of agricultural cooperative societies, which is about 5851.association during the study period, while the agricultural cooperative societies for agrarian reform came in second place, with an average number of 761 societies, it means about 13% from the agricultural cooperative societies, and the agricultural cooperative societies for reclaimed lands came in third place, amounting to 637 societies, representing about 10.9% of the average number of agricultural cooperative societies. finally, agricultural cooperative societies for water resources came in the fourth and final place, with an average number of 101 societies, representing about 1.7% of the total number of agricultural cooperative societies, 5851 societies during the study period. The results of the study indicated that the factors affecting the development of capital in the cooperative societies for agricultural credit during the study period (2000-2020) were that the number of local cooperative societies for agricultural credit increased that by increasing each of the number of local cooperative societies for agricultural credit one thousand and the number of contributing members of local cooperative societies for agricultural credit one million members , the capital will increase estimated at about 1588.9 million pounds and 70.9 million pounds, respectively. It is also noted that the local cooperative societies for agricultural credit increased by one million acres. Million pounds, and this is not consistent with economic logic.

يستعرض الكتاب القطاع التعاوني في مصر باعتباره أهم دعامات الاقتصاد القومي بحكم الدستور ويضم 18 مليون عضو و12 ألف جمعية تعاونية في مجالات الزراعة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الحرفية والثروة المائية وقد نجح على امتداد 107 أعوام في توفير مستلزمات المستهلك وتوفير حق السكن والغذاء بالتكلفة الحقيقية لأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح وشعاره هو الفرد للمجموع والمجموع للفرد.

على الرغم مما تكتسبه التعاونيات الزراعية دورا هاما في تنمية القطاع الزراعي إلا أن تلك الجمعيات تعاني من العديد المشكلات، مما أثر على دورها في عملية التنمية الزراعية في مصر، ولقد تركزت مشكلة الدراسة في تدهور دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية مصر، ما هي محددات أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لدورها في التنمية الزراعية مصر؟، وقد استهدفت الدراسة بصفة رئيسية دراسة دور الجمعيات التعاونية الزراعة في التنمية الزراعية في مصر (دراسة حالة بمحافظة الدقهلية)، وتم الاعتماد على أسلوب المعاينة في دراسة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الدقهلية، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 1- ارتفاع إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بالجمهورية بين عامي الدراسة (١٩٩٥/١٩٩٦، ٢٠١٤/٢٠١٥) بمعدل بلغ نحو ۱٫۹% ، وارتفاع عدد أعضاءها بمعدل بلغ نحو ۲۸,۲% ، كما ارتفع رأس مالها بالأسعار الحقيقية بمعدل بلغ نحو ٣,٦. 2-انخفاض المساحة المستفيدة بالقروض الممنوحة من القطاع التعاوني الزراعي بالجمهورية من نحو ٥٠١٤ ألف فدان عام ۱۹۹٥/۱۹۹٦، مثلت نحو ۳۸,۳ من جملة المساحة المحصولية لنفس العام، إلى نحو ١٥٩٦ ألف فدان عام ٢٠١٤/۲۰۱٥، مثلت نحو ١١٫٦% من إجمالي المساحة المحصولية لنفس العام ، بمعدل انخفاض بين عامي الدراسة بلغ نحو ٦٨,٢%، وانخفاض جملة قيمة القروض التعاونية الممنوحة للإنتاج الزراعي بالجمهورية بين عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٣٤% ، وانخفاض القيمة الحقيقية الإجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة من القطاع التعاوني الزراعي بالجمهورية بمعدل بلغ نحو ٤٩,٣%. 3-ارتفاع الكمية المسوقة تعاونيا من محصول القمح بين عامي الدراسة بمعدل زيادة بلغ نحو ٥٧١% ، بينما لم تقم الجمعيات التعاونية بدور في تسويق إنتاج محصول الذرة الشامية في عام ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنة بتسويق نحو ١٣٤,٥ ألف أردب عام 1995/۱۹۹٦، ولم تقم الجمعيات التعاونية بدور في تسويق إنتاج محصول الكتان في عام ٢٠١٤/۲۰۱٥ مقارنة بتسويق نحو ٦,٢ ألف طن عام ١٩٩٥/١٩٩٦، وانخفاض الكمية المسوقة تعاونيا من محصول القطن عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٨٥,٥%، انخفاض الكمية المسوقة تعاونيا من محصول الأرز بمعدل بلغ نحو 99.5%، ارتفاع الكمية المسوقة تعاونيا من محصول القصب بين عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٦٧١%، بلغت الكمية المسوقة تعاونيا من محصول بنجر السكر عام ۲۰۱٤/۲۰۱٥ نحو ٧٧,٤% من إجمالي إنتاج المحصول، كما اتضح أن الجمعيات التعاونية لم تقم بدور في تسويق إنتاج محصول البصل في عام ۲۰۱٤/۲۰۱٥ مقارنة بتسويق نحو ٥,٢ ألف طن عام ١٩٩٥/4١٩٩٦- ارتفاع إجمالي القيمة الحقيقية لاستثمارات المشروعات بالجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بين عامي الدراسة بمعدل بلغ نحو ٩١٥%. ٥-تم إجراء دراسة ميدانية لدراسة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الدقهلية، وتوصلت إلى ضعف أداء تلك الجمعيات وعدم قيامها بالأهداف المؤسسة لأجلها. 6-تمثلت محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية في زيادة التحكم الإداري الحكومي في التعاونيات الزراعية، وضعف البنية التشريعية للقطاع التعاوني الزراعي، وضعف البنية الأساسية والأصول المملوكة للتعاونيات بصفة عامة، وضعف المركز المالي للجمعيات التعاونية الزراعية، وعدم توفر التمويل النفسي للتعاونيات لمزاولة أنشطتها، وانخفاض كفاءة الجهاز الإداري للجمعيات التعاونية الزراعية، ونزع اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسنادها لبنوك القري، وضعف الوعى التعاوني لدى الأفراد، وصورية انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وعدم الشفافية في إدارتها، وضعف دور الاتحاد والجمعيات التعاونية المركزية. التوصيات: ١-ضرورة السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وإجراء انتخابات حقيقية لمجالس إدارات الجمعيات الزراعية، مع تمكين المزارعين من مراقبة أداءها، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية في مجال الفكر والحركة التعاونية. ٢-زيادة حرية التعاونيات الزراعية في إقامة المشروعات الإنتاجية الزراعية، وحرية استيراد ما تحتاجه 3-ضرورة توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية. 4-تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 5-ضرورة إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى، خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان دور التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر. تحدث المقال عن التعاونيات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الاجتماعي والاقتصادي، وأحد أدوات العمل الوطني والقومي والعالمي التي تتأثر بالتنظيمات الاقتصادية والنظم السياسية ونظم الإدارة ومستوي التطور العلمي والتقني؛ إلى جانب تأثرها بالقيم والتقاليد الاجتماعية السائدة بالمجتمع. واشتمل على ثلاثة محاور، تناول المحور الأول نشأة التعاونيات في مصر. وعرض المحور الثاني أنواع التعاونيات. وأشار المحور الثالث إلى التعاونيات وعلاقاتها بالعدالة الاجتماعية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن فكرة التعاونيات لم تعد رفاهية فكرية؛ ولكنها أصبحت ضرورة اجتماعية لعلاج مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية والأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعتبر مدارس المعاهد القومية نوعا من مشاركة المجتمع المدني في العملية التعليمية، فكل مدرسة تعتبر جمعية تعاونية تعليمية مستقلة، ويسهم أولياء الأمور في إدارة جمعيتهم، وهي نموذج للتعليم التعاوني الذي لا يهدف للربح وتضم المعاهد القومية 39 مدرسة منهم 12 مدرسة ذات طبيعة خاصة، وهي المدارس التي تم تأميمها 1962، وتواجه جميع المدارس القومية الكثير من المشكلات التشريعية والفنية والمالية والإدارية التي أعاقت حركتها وتطويرها. ولقد خلص البحث إلى، فشل الجمعيات التعاونية في إدارة المؤسسات التعليمية، وبناء عليه تم وضع آليات لإعادة هيكلة المعاهد القومية، من أهمها تعديل اللوائح والقوانين بحيث يتم الفصل التام بين إدارة الجمعية التعاونية وإدارة المؤسسة التعليمية، وضع تشريع مناسب لإدارة المدارس الكبرى التي تم تأميمها، بعيدا عن فكرة الجمعيات التعاونية وفصلها عن الجمعية العامة للمعاهد القومية باعتبارها تراثا وطنيا قوميا.