Explore the vast range of titles available.

تعتبر إيران وتركيا دولتان محوريتان في محيطهما الإقليمي، وأكسبهما موقعهما الجغرافي المتميز أهمية جيو إستراتيجية على الصعيد الدولي حيث يمكن النظر إلى تركيا بوصفها بوابة إيران إلى الغرب، وإلى إيران بوصفها بوابة تركيا إلى الشرق، وتراوحت العلاقات بين البلدين بين الطابع التعاوني والتنافسي، وذلك يعود إلى جملة من العوامل التي تتعلق بإدراك كلا البلدين أنهما يمتلكان المقومات الذاتية والخارجية التي تمكنهما من قيادة النظام الإقليمي، فضلا عن الدور الذي لعبته الدول الكبرى في إذكاء الطموح التركي ودعمه في محاولة لتطويق النفوذ الإيراني بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ولكن بعد عام 2002 تغيرت أهداف وأدوات السياسة الخارجية التركية، وبدأت تركيا تسعى إلى تجفيف مصادر التوتر والنزاع مع الدول المجاورة، وأصبحت أكثر ميلا للتقارب والتعاون مع إيران في الملفات الإقليمية المتشابكة، وذلك للحفاظ على التطور المضطرد في التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الحفاظ على أمن الطاقة، والذي يشكل محدد أساسي في توجهات السياسة الخارجية التركية في ظل النمو في مؤشرات تعافي الاقتصاد التركي. ولكن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية بعد عام 2011 سببت حدوث توتر في العلاقات بين البلدين بسبب سعي كليهما إلى محاولة إعادة تعريف دوره في المنطقة ورسم حدود جديدة لنفوذه، لاسيما في ظل تغير طبيعة عدد من الأنظمة الحاكمة، وبروز تهديدات أمنية كبيرة في المنطقة على خلفية توسع دائرة الصراع وخاصة في سوريا.

Nearly Native, Barely Civilized by Roy Dilley offers an in-depth, intimate and rounded biography of Henri Gaden (1867-1939), an exceptional colonial soldier, ethnographer and linguist, lover, father, administrator and Governor, who lived for 45 years in French West Africa.

هدف هذا البحث لدراسة التغييرات التي أدخلت على دور رئيس الجمهورية في إيران بعد إجراء التعديلات سنة 1989م على دستور 1979م، وتأثيرها على صلاحياته بصفة عامة، وذلك من خلال استعراض المؤسسات الحاكمة، والتعديلات الجوهرية التي تمت على دستور 1979م، وطالت صلاحيات رئيس الجمهورية. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني، للوقوف على أبرز التعديلات، وإلى أي مدى تأثر دور الرئيس جراء هذه التعديلات التي تم إدخالها على الدستور.

بعد انهيار واندثار النظام الشاهنشاهي (الملكي) واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران فإن كل القوانين الوضعية في الدولة يجب أن تكون مطابقة للأصول والموازين الشرعية يعني مذهب الشيعة الاثني عشرية حيث جاء في المادة 4 من الدستور: «يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقا وعموما ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك، كما تنص المادة 12 من الدستور على: \"الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير...\".

تعد دراسة الأعمار ومؤشراتها الرقمية ذات أهمية بالغة في الدراسات السكانية، لأنها المرأة التي تعكس حجم الفئات المنتجة والمستهلكة، ومقدار حجم القوى العاملة، ومواطن القوة والخلل فيها، فضلاً عن تحديد وحصر نوع وكمية الخدمات التي تحتاجها كل فئة من الفئات العمرية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على واقع وتوزيع الفئات حسب المقياس الوظيفي والإحصائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب المحافظات وتطور حجم ونسب هذا التوزيع فيها اعتمادا على بيانات التعداد السكاني، فضلاً عن دراسة مؤشرات التركيب العمري وتباينها على مستوى الجمهورية، ثم بيان وتقصي الأسباب الكامنة وراء ذلك التباين التي جاءت مختلفة من محافظة لأخرى.

تعد إيران من الدول الإقليمية المهمة، ولفهم السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الإقليم والعالم، يمكن البحث في عملية صناعة القرار والقوى المؤثرة فيه، من خلال محددات صنع القرار في الجمهورية الإسلامية، ودراسة هيكلية النظام السياسي الإيراني بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وتطور النظام السياسي مع وفاة روح الله الخميني، وتولي على خامنئي، المرشد الأعلى، لأكثر من 3 عقود على رأس النظام السياسي، وشكل التعامل مع الحكومات، وتبدل التيارات السياسية في الحكومة، وصولا للرئيس الإصلاحي حسن روحاني، الذي استكمل دورته الثانية عام 2021. وتعرج الدراسة على مكانة السلطة التنفيذية في صناعة قرار السياسة الخارجية الإيرانية، ودور الأيدلوجيا في هيكلية النظام الإيراني، والمتغير والثابت في صنع قرار السياسة الخارجية الإيرانية منذ 1979 حتى عام 2021، والعلاقة بين المرشد الذي يوضع فوق هرم النظام في إيران والرئيس المنتخب الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد. وبالرغم من إيران في مرحلة الخميني تختلف عن خامنئي، يفوق المرشد أي سلطة في الدولة، في ظل عملية رقابية معقدة بين السلطات وبعضها، ففترة الخميني هي المؤسسة للنظام الإسلامي لكن منذ وفاة الخميني، وتولي خامنئي، بدأ شكل النظام في الاستقرار، إذ وضعت طريقة اختيار المرشد الأعلى، وحددت الصلاحيات، وألغي منصب رئيس الوزراء، وأصبح الرئيس يقوم بمهام الرئيس ورئيس الوزراء، وباتت عملية صنع القرار في السياسة الخارجية محددة المسار.

استهدفت هذه الدراسة تحقيق هدف رئيسي يتمثل في محاولة رصد وتوصيف طبيعة اعتماد طلبة جامعة دمشق على القنوات الفضائية في تشكيل اتجاهاتهم الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والثقافية نحو الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية، وقد اعتمدت الدراسة في إطارها النظري على نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام، واستخدمت منهج المسح حيث طبقت الدراسة على عينة حصصيه غير احتمالية بلغت ٤٠٠ مفردة، واستخدمت صحيفة الاستبيان كأداة لجمع البيانات، وتوصلت إلى أن القنوات الفضائية جاءت بالمرتبة الثانية لدى أفراد عينة الدراسة من حيث درجة اعتمادهم على وسائل الإعلام في متابعة أحداث ومجريات الأزمة السورية بواقع متوسط بلغ (2.5925)، وأن اتجاه طلبة جامعة دمشق العام من الدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية كان محايداً بواقع متوسط حسابي بلغ (3.28089) كذلك بالنسبة لكل من اتجاهاته الثقافية والاقتصادية، والسياسية التي جاء كل منها بواقع متوسطات حسابية على التوالي : (3.2806) (3.0806)، (3.0169)، في حين جاء اتجاههم العسكري موافق وبواقع متوسط حسابي (3.4506)، وفيما يتعلق بفروض الدراسة خلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث في كل من الاتجاه السياسي، والثقافي نحو دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية لصالح الذكور، كما توجد فروق دالة إحصائيا بين طلاب الكليات التطبيقية، والإنسانية في شدة اتجاههم الاقتصادي نحو دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية لصالح الكليات الإنسانية.

سلط المقال الضوء على استراتيجية التطويق والنهج الإيراني في التعاطي مع الأكراد. إذ تعرض كرد إيران لكثير من المظلوميات؛ حيث لم تختلف الأنظمة السياسية المتعاقبة في تاريخ إيران على تهميش الأقلية الكردية الموجودة داخل الجمهورية الإسلامية، في السياق ذاته تخشي طهران عواقب تحالف أكراد سوريا والعراق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتكوين دولتهم المزعومة لاسيما بعد ضعف موقفها على خلفية الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وفي ضوء ذلك ناقش المقال توجه الثورة الإسلامية نحو الأقليات، ووضع الأكراد في إيران، واكراد المنطقة والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث؛ اكراد العراق واكراد سوريا نموذجا. واختتم المقال بأن الأقليات ولا سيما الأكراد داخل الجمهورية الإسلامية تعاني مظالم سياسية اقتصادية واجتماعية كبيرة قلما تذكر حقوقهم والنظر إليهم على أنهم مجموعة من البشر لهم حقوق وعلى الرغم من الدعم الكبير المقدم لهم من قبل المنظمات الحقوقية ولكن النظام الإيراني يقبل فقط بالطابع الشمولي؛ الذي يتم الاعتراف فيه بحقوق الجماعات الحاكمة والعرقية الكبرى المسيطرة بغض النظر عن حقوق العرقيات الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول البحث الحرس الثوري الإيراني بعد مرور أربعين عاما على تأسيسه منذ بدايات الثورة الإيرانية عام 1979، ويرصد محورية الدور المركزي الذي يتمتع به، وقد تجلى دور الحرس في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، ويحلل البحث مواقف المحافظين والإصلاحيين في إيران تجاه العلاقة مع مؤسسة الحرس، حيث يتوافق المحافظين مع توجهاته الداخلية والخارجية، في حين يتعارض الإصلاحيون معهم فقد كانت أبرز ملفات التنافس بين الطرفين تتمثل بالاتفاق النووي 5 + 1 مع الدول الكبرى والذي أصبح 4 + 1 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وملف الاقتصاد الإيراني وملف الدفاع الصاروخي حيث يرفض الحرس الثوري ومعه المحافظين إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2016، وقد تم إنجازه من قبل الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.