Explore the vast range of titles available.

شكل الاتحاد السوفيتي أحد مصادر السلاح الرئيس لعدد من الجيوش العربية طول حقبة الستينيات من القرن العشرين، لاسيما الجيش اليمني فقد شحن له كمية كبيرة من الأسلحة أثناء التدخل العسكري المصري في اليمن بين عامي 1962 و 1967، مع الأخذ بالحسبان أن تلك الأسلحة وصلت إلى الجيش اليمني بشكل غير مباشر عن طريق مصر، بيد أن المعلومات المتوفر عنها تعد شحيحة جدا، نظرا لحساسية الموقف الدولي آنذاك

يستعرض هذا البحث قضية الجنوب اليمني المحتل في المحافل الدولية بين عامي (1945- 1967 م)، وتنبع أهمية تلك الفترة خروج العديد من الشخصيات الوطنية في جنوب اليمن تم تغيبها عن المشهد السياسي رغم أدوارها النضالية، وهي من أخذت زمام المبادرة نحو تحرير الجنوب من خلال خروجهم إلى عدد من دول العالم؛ لتشرح قضية الجنوب اليمني المحتل، وما يعانيه شعب الجنوب من تشرذم وتناحر وتفرق بين أبنائه؛ بسبب السياسة الاستعمارية البريطانية التي تنتهجها عبر حكام الإمارات والمشيخات التي زرعتها فيه. وأختص بالدور الذي لعبته مصر وزعيمها الرئيس جمال عبد الناصر والقوات المصرية لدعم الثورة اليمنية منذ أول يوم لقيامها؛ من أجل تثبيت دعائم النظام والجمهوري في شمال اليمن، والوقوف معه في كل أزماته، كما نستعرض قيام القوات المصرية بتدريب ثوار جنوب اليمن في مدينة تعز ومدهم بالسلاح اللازم لمواجهة هيمنة القوات البريطانية. ونتناول دور جامعة الدول العربية مع قضية الجنوب اليمني المحتل وأخذها البعد القومي من خلال القرارات الصادرة عن الجامعة العربية والمساندة لجنوب اليمن المحتل ضد الوجود البريطاني، وطالبت في كل تلك القرارات الدول الأعضاء بالوقوف مع شعب الجنوب اليمني وتقديم الدعم اللازم له وتبني قضيته في الأمم المتحدة. وركز البحث على أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشر القرار رقم \"1514\" في 14 ديسمبر 1960 م القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ثم صدر القرار \"1654\" في 17 يناير 1961 م الذي نص: \"على تشكيل اللجنة الخاصة بحالة تنفيذ إعلان ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة\"؛ وعلى أثر هاذين القرارين توجهت عدة وفود تمثل الهيئات الوطنية في الجنوب اليمني إلى الأمم المتحدة، وأجرت اتصالات مع وفود الأعضاء الدائمين في المنظمة العالمية، وقدمت مذكرات وشكاوي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة في يناير 1962 م، وطالبت بعرض قضية الجنوب اليمني على لجنة تصفية الاستعمار، وإلزام الحكومة البريطانية بتنفيذ القرار الخاص بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وقد استعرضت لجنة تصفية الاستعمار قضية الجنوب اليمني لأول مرة في 14 يونيو 1962 م؛ حيث استمعت إلى مندوب اليمن والمندوب البريطاني ثم وزع على أعضائها الالتماسات الكتابية التي تلقتها من الهيئات الوطنية في الجنوب اليمني المحتل، والتي تمخض عنها صدور العديد من القرارات المطالبة للقوات البريطانية بضرورة إعطاء شعب الجنوب حقه في الحرية والاستقلال وإنهاء الاستعمار ورفع القواعد البريطانية من عدن.

لا شك في أن وجود الجيش في العصور الإسلامية المختلفة ضرورة ملحة من الضرورات التي حتمتها الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل العامة لقيام أي دولة أو للدفاع عنها من الأعداء سواء كانوا من الداخل أم من الخارج، واليمن إحدى الدول الإسلامية التي امتلكت جيشا يعينها في الشدائد والمحن وذلك في مختلف العصور الإسلامية (أي منذ بداية الإسلام) إلى الوقت الراهن، إلا أننا في بحثتنا هذا حاولنا معرفة جيش اليمن في عصر الدولة الأيوبية التي فرضت سلطتها على هذا القطر (اليمن) منذ سنة 569 هـ، وحتى سنة 626 هـ، خصوصا أن اليمن شهدت بعض التغيرات والطفرات في النواحي الحربية أو العسكرية المختلفة، فقد دخلت عناصر أجنبية وتم على أساسها تشكيل الجيش، وتزود ذلك الجيش بالمعارف العسكرية وبالأساليب والفنون الحربية وبالأسلحة والمعدات وما إلى ذلك من لوازم القتال الأخرى، وكان جيش اليمن في العصر موضوع البحث جديرا بالاهتمام لمعرفة أموره، ومن هنا عملنا على تلمس تلك الأمور ومسايرة مجرياتها ومعرفة رسمها ومسمياتها، فحاولنا بجهدنا المتواضع معرفة التشكيل العسكري والفنون والأساليب التي شاعت في ذلك العصر، وتقصينا عن الوحدات العسكرية التي وجدت والأسلحة التي استخدمت من قبل الجيش حينذاك، وكذا المعرفة اليسيرة عن قيادة الجيش وعدد أفراده، وتتبع الأعمال العمرانية والتحصينات العسكرية التي أولاها الملوك والسلاطين والأمراء والولاة من بني أيوب وغيرهم جل اهتمامهم وعنوا بها عناية فائقة، إضافة إلى معرفة مكونات الأسطول العسكري البحري الذي امتلكته اليمن في ذلك العصر ولم يكن لها قبل ذلك. واستخلصنا من كل تلك العنونات أن الجيش قد تشكل من أجناس وقوميات مختلفة، وأن الدولة الأيوبية في اليمن كانت دولة عسكرية، وأن القانون العسكري هو المسيطر على الحياة الرسمية والعامة، وأن اليمن امتلكت جيشا قويا استطاعت به درء المخاطر التي كانت تواجهها حينذاك.

الحديث عن إدارة الصراع في اليمن يتخذ العديد من الاتجاهات وذلك بسبب عدد الأطراف المتدخلة في الصراع من جهة وتعد الوسائل والاستراتيجيات التي تستخدمها الدول من أجل الخروج بمكاسب لا بأس بها من جهة أخرى. تعتبر عملية إدارة الصراع علم وليد من الإدارة العامة وأحد العناصر الأساسية في استمرارية عملها، بحيث كانت تعمل الدولة على حل الكوارث والمشاكل الداخلية استنادا إلى مجموعة من الوسائل والاستراتيجية التي تتمشى وضرورة التعامل السريع مع المعضلة التي تواجهها، وبسبب النجاح التي حققته تم تبنيها في التعامل دوليا من أجل إدارة الصراعات نظرا لتوفيها لشرط السرعة والمرونة وقابلية التكيف مع كافة أشكال الأزمات. إن الهدف من تقديم هذا البحث ليس تقديم مفاهيم فقط حول ما يعنيه مفهوم الصراع وتحديد الوسائل والاستراتيجيات التي استخدمتها الأطراف الإقليمية كالسعودية واليمن والإمارات وإيران والجيش الحوثي بل سنتطرق كذلك إلى الأسباب بنوعيها الخفي والمتداول في وسائل الإعلام من أجل تحديد طبيعة الصراع الموجود في اليمن.

هدفت الدراسة إلى توضيح الدور الاقتصادي للجيوش. واشتملت الدراسة على عدة عناصر، بين العنصر الأول حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي للدولة. وتناول العنصر الثاني المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية للدولة. وركز العنصر الثالث على الميزانيات العسكرية وإشكالية تعارض السرية مع الشفافية في الميزانيات العسكرية. وتطرق العنصر الرابع إلى التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة، ولمحة عن أهم الدول المصدرة للسلاح من حيث النموذج اليمنى (كثيف السكان)، النموذج الإسرائيلي (محدود السكان)، النموذج الأمريكي (الدولة الغنية). واختتمت الدراسة بتسليط الضوء على فلسفة إسهام الجيوش في دعم اقتصاد الدولة (بين معارض ومؤيد)،خاصةً في دول العالم الثاني والثالث، حيث الانتقال من الدولة الشمولية إلى الدولة الديمقراطية المستقرة ديمقراطياً، فالمعارضون يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب على المهام الاحترافية والكفاءة القتالية، أما المؤيدون يعتبرون أن القوات المسلحة من نسيج المجتمع وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم، مما يجعلها مؤهلة للقيام بدور اقتصادي هام، خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد \"فردياً أو جماعياً\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018