Explore the vast range of titles available.

تمثل عملية الرقمنة الحلقة الأولي من ثلاث حلقات أساسية، تهدف مجتمعية إلى بناء منظومة المكتبة الرقمية، وتتمثل الحلقة الثانية في إضافة منشورات إلكترونية جديدة سواء أكانت مجانية أم مدفوعة الأجر مقابل الاطلاع عليها. أما الحلقة الأخيرة فتشمل الربط مع المصادر الأخرى المتاحة عبر شبكة الإنترنت العالمية. وانطلاقا من أهمية عملية رقمنة التراث التي تمنحها المؤسسات الوثائقية أهمية بالغة، عادة ما تصطدم بكثير من التحديات سواء أكانت مالية خاصة بالميزانية والاعتمادات المخصصة، أم بالمسائل الفنية المتعلقة بتبني أفضل المقاييس وأشكال رقمنة المخطوطات، أم القضايا المرتبطة بالبنية التقنية لمشاريع ومتطلبات رقمنة المخطوطات العربية والاتفاقات الخاصة بتخطي الإشكاليات المتعلقة بحقوق المليكة. وتعتبر هذه التحديات جوهرية ولها تأثيرها المباشر في إعداد سياسة رقمنة المخطوطات العربية، من أجل ذلك سنحاول في هذه الدراسة العلمية التطرق لأهم متطلبات رقمنة المخطوطات العربية ببعض من التفصيل والتحليل.

لما كان ترشيد الاستهلاك جانبا مهما من جوانب التربية الاقتصادية للفرد المسلم، ولما كان القرآن الكريم المصدر الأول الذي يستقي منه المسلم التوجيهات الربانية في كل مجالات التربية، كان حريا بأهله البحث في ثناياه عما يتعلق بهذه المسألة من نماذج للهدي القرآني بهدف تفعيلها على مستوى الفرد والمجتمع والأمة ككل، وهو ما سيتم محاولة توضيحه في هذا البحث من خلال التعريف بترشيد الاستهلاك وإبراز أهميته الاقتصادية والإبانة عن بعض التوجيهات الربانية في ذلك.

يتناول هذا البحث أحكام التعامل المالي بين الوالد وولده في الفقه الإسلامي؛ حيث إن علاقة الوالد بولده والولد بوالده مما اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتماما كبيراً، ووضعت له من الأحكام ما يكفل إقامة علاقة سوية عادلة، فكما جعلت للوالد حقوقا على ولده جعلت للولد حقوقا على والده، ونظمت تلك الحقوق ولم تتركها هملا، يحكمها ميل الوالد لبعض أولاده دون بعض، رغم أن الله تعالى فطر الوالد على حب أولاده جميعا، لكنه سبحانه أوصاه بهم وأوجب عليه رعايتهم جميعا حال حياته وبعد وفاته. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى بيان أحكام التعامل المالي بين الوالد وولده في الفقه الإسلامي؛ لكونه من أهم جوانب التعامل بينهما، لما للمال من شهوة وجاذبية تحمل الكثيرين على الطمع والرغبة في الاستيلاء على ما ليس لهم، وإن كان من أقرب الأقربين. والدراسة تكونت من مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث، ثم خاتمة بالنتائج، وثبت بمراجع البحث يليه فهرس الموضوعات، وقد خصص التمهيد للتعريف بمفردات العنوان، والمبحث الأول للنفقة بين الوالد وولده، والثاني لولاية الوالد على مال ولده الصغير وتصرفه فيه، والثالث لأخذ المال بين الوالد وولده، والرابع للهبة بين الوالد وولده، والخامس للوصية والتوارث بين الوالد وولده، والسادس للحجر بين الوالد وولده، والسابع للدية وأرش الجناية والاستدانة بين الوالد وولده. واعتمدت على المنهج الاستقرائي لحصر وجوه التعامل المالي بين الوالد وولده، والمنهج الوصفي لتقرير مذاهب الفقهاء فيما عرضت له من مسائل، والمنهج التحليلي للوقوف على ماهية وحقيقة كل معاملة أو كل خلاف عرضت له، والمنهج الاستنباطي لاستنباط ما تدل عليه الأدلة والنصوص وصولا إلى ما يبدو لي أنه الحق في كل مسألة. وانطلقت من المصادر الأصيلة غير مغفلة الدراسات المعاصرة، مراعيه قواعد البحث العلمي وضوابطه.

ترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداء التي تستخدمها الدولة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، فهي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة. وبذلك فإن الفكر المالي الحديث أصبح ينظر للنفقة العامة نظرة مختلفة تماماً، فهي نفقة إيجابية، الهدف منها تحقيق آثار اقتصادية، اجتماعية وسياسية، بجانب آثارها المالية.