Explore the vast range of titles available.

يستند المجتمع الدولي في قيامه على مجموعة من المبادئ والأحكام الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ضمن تلك المبادئ، وعلى الدولة التي تعد جزء من المجتمع الدولي، وجوب حمايتهم واحترام تلك الحقوق المكفولة وطنيا ودوليا، ومتى انتهكت الدولة تلك الحقوق والمبادئ فإن الحماية تنتقل للمجتمع الدولي (الدول والمنظمات)، وفقا لمبدأ التدخل الدولي الإنساني بشرط توافر شروط جوازه، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدولة المعنية. وبالتالي يستند التدخل الدولي الإنساني في أساسه القانوني، على المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك قرارات كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الذي يهدف لحفظ الأمن والسلم العالمين، وحددت لهذا المبدأ مجموعة من الشروط لشرعنه التدخل الدولي الإنساني.

يهدف هذا البحث إلى استكشاف وضع حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال تحليل مدى التناغم بين تكريسها على المستوى الدستوري، وتفعيلها تشريعياً، وتجلياتها الواقعية في الحياة العامة. وتكمن أهمية الدراسة في أن المغرب عرف منذ تسعينيات القرن الماضي تحولات عميقة في الحقل الحقوقي، تُوجت بدستور 2011 الذي شكل نقلة نوعية في التعاطي مع الحقوق والحريات، من خلال توسيع مضمونها، والاعتراف بالطابع الكوني والشمولي لها، إلى جانب إحداث مؤسسات وطنية تُعنى بحمايتها وتعزيزها. وقد اعتمد البحث منهجًا تحليليًا تتبعيًا لمسار هذه الحقوق انطلاقًا من مقتضيات الدستور، مرورًا بالتشريعات التنظيمية والعادية، وصولًا إلى مدى تفعيلها على أرض الواقع. وقد توصل إلى أن النصوص القانونية، على الرغم من إيجابياتها، لا تزال تعاني من إشكاليات في التنزيل، إذ تحولت بعض \"شروط الممارسة\" المنصوص عليها إلى آليات للحد من هذه الحقوق بدل تيسيرها، وهو ما عرقل التمتع الكامل بها. كما أبرز البحث أن السياق السياسي والاجتماعي، خاصة مع تنامي الحركات الاحتجاجية بعد 2011، كشف عن فجوة بين ما ينص عليه الدستور من حقوق وضمانات، وبين الواقع الذي يشهد تقييدًا في بعض الممارسات. وختامًا، يؤكد البحث أن تجاوز هذه الفجوة يتطلب تفعيلًا حقيقيًا وشاملًا للنصوص القانونية، من خلال إرادة سياسية وتشريعية ومؤسساتية جادة تضمن إعمال الحقوق والحريات على نحو واقعي، وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تعرض هذه الدراسة موضوع التمييز العنصري الذي يشكل أحد أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعني البشرية جمعاء بدون أي استثناء، وذلك من حيث مناقشتها لإشكالية تعريف هذا المفهوم وعلاقتها بعملية مكافحة هذه الظاهرة على أرض الواقع، وهو ما تسعى الدراسة إلى الكشف عنه من خلال مراجعة التعريفات المتعددة للتمييز العنصري وأشكاله المتنوعة بهدف الوصول إلى محاولة تعريفية للمفهوم يمكن تعميمها لاحقا، كما تهدف أيضا لإبراز آليات المكافحة المعتمدة دوليا للقضاء على هذه الظاهرة من ثم التحقق من مدى نجاعتها في تحقيق ذلك. ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن آليات المكافحة سواء القانونية أو الإنسانية تفتقر للفعالية اللازمة؛ نظرا لضعف القدرة على تشخيص الظاهرة وهو ما يفسر أساسا بغياب الاتفاق الدولي على تعريف محدد لها بدقة.

إن حق التضامن هو مبدأ أساسيًا يقوم عليه القانون الدولي المعاصر وتضمنه الحكومات بهدف الحفاظ على النظام الدولي وضمان بقاء المجتمع الدولي، وجاءت هذه الدراسة لبيان اثر حق التضامن على سيادة الدولة وحقوق الإنسان، وبينت انه لتأمين حق التضامن لا بد من الاعتراف بالحق في التضامن كحق أساسي من حقوق الإنسان، وإيجاد إطار قانوني دولي واضح لدعم حق التضامن، والتعامل مع تحديات ضمان حق التضامن في النظام الدولي، وتوصلت الدراسة إلى انه هناك عدة معوقات تحد من تأمين حق التضامن وتتمثل في عدم وجود اتفاق دولي واضح حول مفهوم الحق في ويترتب على الاعتراف بحق التضامن عدة أثار ذات العلاقة بعلاقة الأفراد والحكومات ومنها الاعتراف بحق التضامن بين الناس يؤدي إلى تعزيز العلاقات الإنسانية بين الناس، وكذلك هناك عدة آثار الاعتراف بحق التضامن على سيادة الدول وحقوق الإنسان والسلام العالمي ومنها تعزيز سيادة القانون من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان كما توصي الدراسة بضرورة الأخذ بتوصيات لجنة الأمم المتحدة في دورتها التاسعة حول مضمون فكرة التضامن.

لم تعد الوثيقة الدستورية ذلك المجال المخصص لتأطير إشكالات الدولة والسلطة فحسب، بل أصبحت أيضا وثيقة أساسية لتحديد وتأطير علاقات الدولة والمجتمع والقائمة على ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. وهذا التحول هو ما أسس لظهور ما يعرف ب \"الدستورانية الحديثة\" والتي كانت أهم مطالبها \"دسترة الحقوق والحريات\". إلا أن كفالة الدستور للحقوق والحريات لا يجب أن تقف عند حد التنصيص عليها، بل يلزم أن تتعداه إلى توفير ضمانة عملية تجبر السلطات العامة على الالتزام بمقتضيات النص الدستوري. من هنا يأتي دور القضاء الدستوري كمؤسسة لتفعيل الحماية الدستورية لمنظومة الحقوق والحريات، وجعل الدستور بمثابة ميثاق اجتهادي للحقوق والحريات الأساسية. إن تضمين الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير أو غيرها من التشريعات يبقى مجرد إعلان ما لم يتم التنصيص على آليات فعالة لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم. وفي هذا الصدد تعد الحماية الدستورية التي يوفرها القضاء الدستوري أمرا في غاية الأهمية. فكيف يمكن للقضاء الدستوري أن يكون فاعلا رئيسيا في الانتقال بالحقوق والحريات الأساسية من موقع الإعلان الدستوري إلى الحماية الدستورية الناجعة؟

يحاول هذا المقال دراسة موضوع مهم يتعلق بالحماية القضائية المستعجلة للحريات الأساسية من قرارات الضبط الإداري غير المشروعة، ودراسة مساطر التقاضي الاستعجالي في التشريع المغربي والفرنسي، وعرض موقف دور قاضي المستعجلات الإداري في حماية الحريات الأساسية، ويخلص إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي مازال عاجزا عن توفير حماية قضائية مستعجلة للحريات الأساسية بسبب بطء صدور أحكامه، وعدم قدرته على إصدار أحكام توقف تنفيذ قرارات سلطة الضبط الإداري في هذا المجال مقارنة مع القضاء الإداري الفرنسي الذي بإمكانه إصدار أوامر استعجالية لإيقاف تنفيذ قراراتها غير المشروعة والبث في ظرف 48 ساعة في مدى مشروعيتها، وتوجيه أوامر استعجالية للإدارة من أجل السماح للأفراد بممارسة حرياتهم التي تم تقييدها أو منعها.

يعتبر مفهوم المجتمع المدني أساساً للحياة الديمقراطية والتشاركية في مختلف المجتمعات، يشير هذا المفهوم إلى الهيكل الاجتماعي والسياسي الذي يضم المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يسعون لتحقيق الصالح العام والتأثير في صنع القرارات، تطور هذا المفهوم عبر التاريخ بتأثير المدارس الفكرية والفلسفية منها الفلسفة الغربية والفلسفة الحديثة بالإضافة إلى الفلسفة العربية والإسلامية، يتناول المقال تطور هذا المفهوم في ضوء هذه المدارس الفلسفية.