Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,668
result(s) for
"الحرية الدولية"
Sort by:
اّلية أعمال مبدأ السيادة في إطار اللاجئ الأجنبي
ولما كانت الجنسية الأداة التي يتم بموجبها التمييز بين الوطني والأجنبي. كان من دواعي الأهمية أن نتناول ممارسة الدولة لسيادتها ليس على الوطني فقط بل على الأجنبي أيضا على اعتبار أن أغلب الدول اليوم لا يقتصر وجود الأفراد داخل إقليمها على مواطنيها فقط بل أدت التطورات التي شهدها الوقت الحاضر في مجال التكنلوجيا ووسائل النقل إلى انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى وعدم استقرارهم في دولة واحدة. الأمر الذي أظهر أهمية تحديد الحرية التي تتمتع بها الدولة عند تنظيمها لشؤون جنسية مواطنيها فضلا عن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم داخل أراضيها وذلك بموجب مبدأ السيادة المقرر لها على إقليمها. لذا فقد كان للأوضاع الأمنية وعدم استقرارها في بعض الدول الدافع إلى قيام بعض دول العالم إلى اتخاذ إجراءات جديدة بشأن دخول وإقامة الأجانب داخل أراضيها.
Journal Article
أثر الشريعة الإسلامية و المواثيق الدولية على تقرير الحريات العامة في الدستور الجزائري
هدف البحث إلى الكشف عن أثر الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية على تقرير الحريات العامة في الدستور الجزائري. تضمن البحث أربعة محاور رئيسة. عرض المحور الأول مفهوم الحريات العامة. وتتبع المحور الثاني الحريات العامة المضمونة في الدستور الجزائري. والمحور الثالث أوضح أثر الشريعة الإسلامية على تقرير حريات الإنسان في القانون الجزائري. كشف المحور الرابع والأخير عن أثر المواثيق الدولية على تقرير حريات الإنسان في القانون الجزائري. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان يشغلون مكانة هامة في الدساتير الجزائرية منذ بدايتها. كما حرصت الجزائر على تضمين الوثيقة الدستورية مواد خاصة بضرورة تمتع كل المواطنين في الدول دون استثناء بالحقوق والحريات الأساسية، وذلك للتأكيد على اعتراف الدولة بحقوق الإنسان وحرياته كما وردت في المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لكن دون المساس بأحكام الشريعة الإسلامية، فالجزائر لطالما تحفظت على أي نص يتعارض مع ديننا الحنيف، باعتبار الإسلام دين الدولة. كما إن المشرع الجزائري وهو بصدد تقرير الحقوق والحريات الأساسية ملزم بالتقيد بمصدرين أساسين، وهما أحكام الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية المصادق عليها ويحضر عليه الاجتهاد في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية
تناولنا في بحثنا هذا موضوع: (أثر انضمام العراق لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم في إصلاح النظام التشريعي للحريات النقابية)، فقد تضمنت هذه الاتفاقية جملة من المبادئ والحقوق الأساسية الخاصة بالحريات والحقوق النقابية منها: تمتع العمال وأصحاب العمل بالحرية الكاملة بتكوين نقاباتهم حماية لمصالحهم وترقيتها دون تفرقة أو تمييز بين العمال. وبينا أن الأثر الأساسي المترتب على مصادقة العراق على هذه الاتفاقية هو إعادة النظر وإصلاح تشريعاته العمالية بما يوائم المعايير الدولية التي جاءت بها اتفاقية الحرية النقابية المذكورة. وقد قسمنا بحثنا على مبحثين: تضمن الأول، الطبيعة القانونية لاتفاقيات منظمة العمل الدولية وحقوق العمال بتشكيل النقابات والانضمام إليها، وجاء المبحث الثاني متضمنا الحقوق الأساسية الأخرى للعمال طبقا لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
Journal Article
توظيف مقاصد الشريعة في ترشيد سياسات الاقتصاد المعرفي
يحاول هذا البحث توظيف نظرية مقاصد الشريعة في تنمية الاقتصاد الرقمي أو المعرفي، خاصة فيما يتعلق بوضع السياسات والأولويات التنموية، والإسهام في تجنّب آثار هذا الاقتصاد السلبية في الدول الضعيفة عامة والإسلامية بوجه خاص. وبعد عرض التعريفات والتقسيمات لمقاصد الشريعة والاقتصاد المعرفي، نتساءل أولاً عن \"مالية\" المعلومات في ضوء مقاصد الشريعة. ثمّ نوظّف مقاصد الشريعة في تقييم معايير البنك الدولي لقياس فاعلية الاقتصاد المعرفي؛ بهدف الإسهام في تخفيف الآثار السلبية، وتصحيح الأولويات المختلة، وتعزيز القيم المتعلقة بسياسات التنمية المعرفية.
Journal Article
المرتكزات الفكرية لليبرالية
اتخذت الليبرالية ومنذ ظهورها مرتكزات وأسس فكرية تمثلت في الحرية والفردية والعقلانية، وقد كان لهذه الأسس النظرية العامل الهام في نشر الليبرالية كمنتظم فكري يحاول النهوض بالفرد وحقوقه ويسهم في تعزيز مكانته على حساب المجتمع، إذ زعمت الليبرالية بان الإنسان خير قاض بمصلحته وينبغي عدم تقييد حريته وعلى الدولة أن تضمن للفرد مما لا يستطيع ضمانه لنفسه منفرداً وهو الأمن والحماية وان لا تتدخل في الحد من الحرية الفردية لان في تدخلها هدر لإمكانات الفرد وتقويض للنظام الاقتصادي الحر القائم على المنافسة العقلانية والسوق، إلا أن هذه الأسس وان حظيت ببريق تنظيري فأنها وفي جانبها العملي منحت أفراد الحرية والحقوق وحرمت الأغلبية منها، ولم تكن عقلانية بالجانب الذي يضمن المساواة، فضلاً عن تحول هذه الأسس من سياسة وطنية إلى سياسة دولية دعائية وغطاء للتدخلات في شؤون الدول مما نتج عن هذه السياسات غياب الحوار كأساس في العلاقات الدولية وحلت الحروب محله، إن البحث يمثل دراسة نقدية على الصعيدين النظري والتطبيقي لليبرالية وإفرازاتها المعاصرة.
Journal Article
الحق في حرية المعتقد بين ضمانات التشريع الوطني المغربي والالتزامات الدولية
تعتبر حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وجها من أوجه الممارسة الدستورية للحقوق والحريات التي تكفلها الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011 للمسلمين وغير المسلمين المقيمين فوق التراب الوطني، وتكفلها التزامات المغرب بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها التي تستدعي منه ملائمة تشريعاته الداخلية معها، في احترام للخصوصيات الوطنية والهوية الدينية والنظام العام. وباعتبار حرية المعتقد حرية فطرية، فقد فطن المجتمع الدولي إلى ضرورة حمايتها من خلال تضمين آليات ذلك في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، ودعا الدول إلى المصادقة عليها وملائمة تشريعاتها الداخلية مع تلك المصادقة.
Journal Article
الإطار القانوني للحرية النقابية بين الحرية و التقييد
قانون العمل | مصر | فرنسا | النقابات | الحرية | منظمة العمل الدولية.
eBook
التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان كآلية لحماية النظام العام الوطني
تخضع العلاقات الدولية لروابط غير مستقرة، وذلك بالنظر لاختلاف مصالح الدول المتغيرة بين الفينة والأخرى. ورغم تشابك هذه المصالح وما تنتجه من تعقيدات على المستوى الدولي إلا أن ذلك لا يمنع الدول من إبرام المعاهدات الدولية أو الإقليمية متعددة الأطراف. كما انه لا يمنع من جهة أخرى حقها في إبداء التحفظ على ما لا تراه مناسبا لها. وفي هذا الإطار فإن الكثير من معاهدات حقوق الإنسان هي الأخرى لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث تكون عرضة للتحفظات من قبل الدول الأطراف على الرغم من أنها تعالج مسائل متصلة مباشرة بالإنسان كونه إنسانا لا غير. ويحدث أحيانا أن تعلل الدول تحفظاتها على مثل هذه المعاهدات بحجة الحفاظ على النظام العام الوطني، وهو الأمر الذي تنظر إليه بعض أجهزة الرقابة التابعة لهذه المعاهدات بعين الريبة، فحسب وجهة نظرها أن ذلك قد يحد كثيرا من ممارسة الحقوق والحريات العامة التي تضمنتها هذه المعاهدات، ورغم ذلك تبقى مسألة حماية النظام العام الوطني أولوية لدى الدول الأطراف المتحفظة لا يمكن إهمالها.
Journal Article