Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الحرية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الحضارت القديمة-الديانات السماوية-المواثيق الدولية ودستور دولة الإمارات العربية
يتحدث هذا الكتاب عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الحضارت القديمة تأليف الدكتور محمد قدري حسن حيث يتناول الكتاب حقوق الإنسان في الحضارات القديمة والديانات السماوية والعصر الحديث والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وواجبات الإنسان والقيود الواردة على ممارسته لحقوقه وضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ووضمانات حقوق الإنسان في حالات الطوارئ.
Book
الإتفاقات والعقود الضارة بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الإحتكارية وفقا للتشريع الإماراتي
لقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور كيانات إنتاجية وخدمية كبيرة وتكتلات اقتصادية عالمية، سواء أكانت نتيجة عمليات الاستحواذ، أو نتيجة الاندماج بين المؤسسات والشركات المختلفة، الأمر الذي قامت معه في معظم الأسواق العالمية المنافسة غير الكاملة بأشكالها المختلفة كالمنافسة الاحتكارية، واحتكار القلة والاتفاقات التواطؤية وغيرها من الأساليب الاحتكارية، ولذلك فقد صدر قانون تنظيم المنافسة الإماراتي رقم 4 لسنة 2012م لحماية المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار في الأسواق الإماراتية، مستهدفا ضبط آليات السوق ورفع كفاءة أدائها، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة توفير جهاز متخصص يتولى تنفيذ مواد القانون لخلق منافسة شريفة وعادلة تحقق الحماية للمستهلك والمتنتج على حد سواء.
Journal Article
جزاء الإبعاد في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة وصفية تحليلية موجزة ومقارنة
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تدبير الإبعاد، ذلك التدبير الذي يقصد به المشرع إبعاد الأجنبي عن الدولة للمحافظة على سلامة البلاد من مرتكبي الجرائم بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى حماية لها من العناصر السيئة والمسيئة لأمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام والفساد من أراضيها، وهذا حق للدولة لا يمكن المنازعة فيه، شريطة أن يكون بموجب مبرّر وألّا يكون تعسّفًا أو بلا إجراءات، ومن ثمّ يتعيّن على الأجنبي المقيم الالتزام بما تقتضي به القوانين واللوائح والنظم، وأن يسلك المسلك القويم الذي يجنّبه وأسرته هذا العقاب القاسي. ولقد تناولنا في دراستنا الوصفية التحليلية المقارنة جوانب تدبير الإبعاد باعتباره من التدابير الجنائية المقيدة للحرية، ويتميز عن غيره من التدابير والإجراءات، إذ قد يكون قضائيًّا يصدر بحكم قضائي، وقد يكون إداريًّا تقتضيه المصلحة الأمنية حفاظًا على استقرار الأوضاع الحياتية للمواطنين والمقيمين بالدولة، كما أنه بحسب نصوص القانون فإن النطق به قد يكون وجوبيًّا أوجوازيًّا للقاضي، ويشترط لتطبيقه أن يكون الخاضع له أجنبيًّا، ولا يجوز وقف تنفيذه. ورغم ثبوت حق الدولة في تطبيق تدبير الإبعاد وعدم مخالفته بصفة عامة لمبادئ حقوق الإنسان إلا أن له جوانبًا سلبية تتمثّل في كونه لا يحقق أهداف العقوبة، وتتعدّى قسوته العقوبات السالبة للحرية، كما أن هناك زيادة ملحوظة لاتجاه القوانين المستحدثة بدولة الإمارات لإقرار تدبير الإبعاد، ممّا يستوجب النظر في بعض التوصيات التي تجنب هذا التدبير والانتقادات الموجهة له حتى تتحقّق فعالية هذا التدبير. كما اشتملت الدراسة على بيان الجوانب السلبية والإيجابية للإبعاد وصوره، وبعض أشكاله وأهدافه، وخلصت الدراسة في هذا السياق إلى وضع الضوابط الخاصة بنظام الإبعاد وتحديثه.
Journal Article
