Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة المركز القانوني للشريك الموصي بين ما هو مسموح له من أعمال وما هو محظور عليه في شركة التوصية البسيطة، طبقا لما هو منصوص عليه في قانون التجارة المصري المنظم لشركة التوصية البسيطة، وبعض تشريعات الدول العربية كالمشرع الأردني والسعودي والقطري والإماراتي. وقد استهدف الباحث بالنقد المركز القانوني للشريك الموصي مقارنة بنظيره في ذات الشركة وهو الشريك المتضامن، وبغيره من الشركاء في الشركات الأخرى. وقد فند الباحث المبررات التي ذكرها الفقه القانوني لحظر الشريك الموصي من أعمال الإدارة الخارجية، أو منع تقديم حصته عملا، أو حظر ذكر اسمه في عنوان الشركة، وأكد على أن النشأة التاريخية لشركة التوصية البسيطة قد أسهمت بشكل كبير في كثير من الأعمال التي حظرها المشرع على الشريك الموصي. هذا وقد وانتهى الباحث إلى أهمية التعديل التشريعي للخروج بالشريك الموصي من ربقة أسر النشأة التاريخية، والسماح له ببعض ما هو محظور عليه، كالإدارة الخارجية مثلا التي حظرها المشرع على الشريك الموصي وأجازها لغير الشريك. وقد سبقت للبحث بتمهيد بعنوان التعريف بالشريك الموصي، وقسمت البحث إلى مبحثين، بينت في المبحث الأول التمييز بين الشريك الموصي وبين غيره، وما هو مسموح له في شركة التوصية البسيطة. أما المبحث الثاني فهو لبيان المحظورات على الشريك الموصي في الشركة وتفنيدها، وقد قسمت كل مبحث إلى مطلبين، وأنهيت البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Before we delve in a nutshell we must say that originally the legislative upper hand in the legislative process and legislative authority undisputed but exercising and accordance with the rules and dates of constitutionality as the fulfillment of a quorum and lack of enjoyment of parliament legislative his vacation but something to surprising to interfere with the judiciary and prevents or prohibits the legislative authority to proceed under the pretext of the need to take the opinion of the executive branch that the legislation carries government financial obligations this is a critic ...

التحرش الجنسي بالمرأة العاملة من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجمع الجزائري في قيمه وأخلاقه كونه وظهر من مظاهر اساءة استخدام السلطة في العمل بوصفه عنفا جسديا يمارس على المرأة، ولقد ظلت الظاهرة لسنوات من المواضيع المسكوت عنها إلا أن الانتشار الواسع لها وأثارها السلبية الخطيرة على المرأة والرجال أو حتى الأطفال على السواء هو ما استدعى التدخل التشريعي بتجريم الفعل بنص المادة 341 مكرر ابتداء ثم نص المادة 333 مكرر من قانون العقوبات ومواد أخرى تمنع التحرش اللفظي والجسدي داخل العمل.

الركن الشرعي هو نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل، وهو أحد أركان الجريمة، ويعتبر صفة غير مشروعة للفعل المادي يندمج به وليس له وجود مستقل، إلا أن توافر الركن الشرعي مقرون دائما بعدم وجود أي سبب من أسباب الإباحة التي تعيد الفعل مرة ثانية وتخرجه من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة، وأسباب الإباحة وفق ما ذهب إليه المشرع وحدده بنصوص قانون العقوبات هي الدفاع الشرعي وأمر القانون وإذن القانون، فالهدف من هذه الدراسة هن النظر بصورة عملية في كيفية تأثير هذه الأسباب على الركن الشرعي فتهدمه، وذلك عن طريق تحليل كل سبب وبيان درجة تأثيره وكيفية إثارته والشروط اللازمة لذلك في صورة دفع موضوعي مؤثر ومنتج مرتبا الحكم بالبراءة، لذلك سأحلل المواد الواردة في قانون العقوبات والتي نصت على أسباب الإباحة، ثم أوضح كيفية الاستشهاد بهذه المواد عن طريق إثارتها بصورة دفوع موضوعية مستخدما قانون الإجراءات الجزائية، مستشهدا ببعض القرارات والاجتهادات القضائية حتى أضفى الجانب العملي على الدراسة وأبين أثر هذه الدفوع على الدعوى الجزائية.

كشف البحث عن التحكم في جنس الجنين بين الحظر والإباحة. اعتمد البحث عن المنهج المقارن. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، تناول المطلب الأول موقف الشرائع السماوية من تكنولوجيا التحكم في جنس الجنين، وفيه فرعين، ناقش الفرع الأول موقف الشريعة الإسلامية، وأشار الفرع الثاني إلى موقف الشريعة المسيحية. وعرض المطلب الثاني موقف القوانين الوضعية من التحكم في جنس الجنين، وفيه فرعين، الفرع الأول التشريعات التي تضع حظرًا مطلقًا لهذه التقنية، والفرع الثاني التشريعات التي سمحت بهذه التقنية. اختتم البحث بالإشارة إلى خطورة هذه التقنية إذا كان الأمر غير متعلق بمرض وراثي مرتبط بجنس الجنين لأن عملية التحكم في جنس الجنين بجانب أنها سيترتب عليها اختلال التوازن بين الجنسين فإن التلقيح الصناعي عمومًا يجب اللجوء إليه في حالة الضرورة لما يترتب عليه من دخول المرأة في العديد من العمليات باهظة التكلفة بجانب الأضرار الصحية المترتبة على هذه العملية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، كان نتيجة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له، رغم عدم وجود نصوص تشريعية تمنع توجيه هذه الأوامر. ولعل السبب الذي دعا مجلس الدولة الفرنسي إلى حظر توجيه أوامر إلى الإدارة، يعود أساساً إلى استقلال الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضائية، وقد تأثر القضاء الإداري الجزائري ونظيره المصري بمبدأ الحظر، وهو الهدف الذي تسعى إليه هذه الدراسة، من أجل البحث بالتفصيل في الإشكالات التي نتجت عن هذا الحظر، ومنها عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، غير أنه ومن أجل الحفاظ على الحريات الأساسية للمواطن، فإن الاتجاه تطور وأصبح مبدأ توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يعد من الأمور التي أصبحت تتقبلها الإدارة بصدر رحب.nومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من أجل مناقشة مسألة مدى اعتبار توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة، هو حلول محلها وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو هو تطبيق لمبدأ المشروعية، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما دعت الضرورة إلى ذلك.nوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن القاضي الإداري عندما يوجه أوامر إلى الإدارة، فهذا لا يعد خروجاً عن وظيفته فهو بإصداره لمثل هذه الأوامر لا يمارس عملاً إدارياً وإنما يوجه الإدارة للقيام بواجباتها، كما أنه يساعدها على التطبيق السليم للقانون والمحافظة على الحريات والحقوق العامة للمواطن. كما توصلنا إلى ضرورة أن يضمن القاضي الإداري الحكم الذي يصدره، بالغرامة التهديدية تلقائياً، دون اشتراط طلبها من المدعي، متى رأى ضرورة لذلك في صلب الحكم؛ لأنها تمثل ضمانة لاحترام مبدأ المشروعية والامتثال لتنفيذ أحكام القضاء، كما أنها وسيلة ضغط في مواجهة الإدارة.

من المنطق أن النصوص الدستورية في النصوص الدستورية في نهاية هي عبارة عن نصوص قانونية، لذا وحتى تساير تلك النصوص المتغيرات والتطورات وحاجات الأفراد المتزايدة فإنها لابد من أم تكون قابلة للتعديل وفقا لما تقرره تلك النصوص، ولكن مع ذلك توجد نصوص قد تمثل قيدا على السلطة المختصة بالتعديل بعضها لمدة من الزمن مكونة ما يعرف بــــ (الحظر الزمني للتعديل) والأخرى لموضوعها لا تقبل التعديل لتعلقها بالمجتمع وما يسوده من مبادئ وقيم وأمور جوهرية لا تقبل المساس بها مكونة عند ذلك ما يعرف بـــــ (الحظر الموضوعي للتعديل).

كشف البحث عن التلقيح الصناعي بين الإباحة والتجريم في القانون الليبي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة فروع. تناول الأول لمحة تاريخية عن عمليات التلقيح الصناعي في القانون الليبي. وأشار الثاني إلى التلقيح الصناعي بين الزوجين. وبين الثالث إلى التلقيح الصناعي الذي يخرج عن إطار العلاقة الزوجية. واختتم البحث بتوضيح أن المشرع الليبي جرم الإنجاب بالتلقيح الصناعي عام (1972 م) بموجب المادة (403 أ، ب) مكرر ق ع ل وذلك خوفاً من اختلاط الأنساب وضياعها، ولكن بعد أن نضجت الفكرة وأصبحت مأمونة عاد فأباحها ووضع لها الأساس القانوني الذي أشترط أن تكون بين زوجين فقط، وأن تكون هناك ضرورة لذلك، وأن تتم برضا الزوجين. وأكد هذا البحث أن هذا التنظيم صار قاصراً أمام تطور وسائل الإنجاب بالمساعدة الطبية الحديثة، ولم يعد كافياً لتنظيم هذه المسألة، وذلك لأنه من السهل استغلال مرونته وغموضه وقصوره في إباحة العديد من الوسائل والأساليب الطبية الحديثة غير المقبولة، وذلك لتعارضها مع أحكام الدين الإسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

من المعلوم أن القانون الجنائي يقوم على مبدأ الشرعية \"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص\" فالقانون هو الذي يحدد التجريم والعقاب عليه. ويثور التساؤل في هذا المجال: هل يستطيع القانون أن يلعب دوراً في إباحة التجريم؟ وما هو ذلك الدور؟ يأتي هذا البحث لمعالجة الموضوع والإجابة على التساؤل ضمن منهج علمي يعتمد إجراء الدراسة المقارنة بين عدد من التشريعات الجنائية العربية والقانون الفرنسي ولبيان أسباب التبرير الخاصة والعامة. إن القانون اتخذ معنىً واسعاً جداً في إباحة الجرائم وتبريرها، فقد عني بذلك مفهوماً مزدوجاً من حيث القانون بالمعنى الواسع من جهة ليشمل بذلك كلاً من القانون والنظام ضمن شروط احترام القانون، كما اشتمل على الأمر والتصريح. وفي حالة التصريح نتمنى عدم نص المشرع على حالات ممارسة الحق من تأديب الأولاد والألعاب الرياضية والعمليات الجراحية وترك الأمر لتقدير القضاء كي لا يكون هنالك تعسف في استعمال السلطة، كما تبين لنا أن هنالك سبب تبرير جديد على وشك الميلاد ألا وهو حق الدفاع.