Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
47
result(s) for
"الحقوق العينية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الوجيز في الحقوق العينية في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية
وهذا الكتاب الموجز للحقوق العينية، رأيت قدر المستطاع أن تكون على سبيل الدراسة المقارنة، وخاصة فيما خلص إليه فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء، وكذا الرجوع إلى بعض التشريعات العربية، والقانون المدني الفرنسي، وهذا بما يتناسب مع المرحلة الجامعية، فما أحوجنا في هذه الحقبة إلى هذا النوع من المنهجية المقارنة بالفقه الإسلامي والتشريعات المدنية المعاصرة، لما تثيره من جدل وإثراء علمي وأكاديمي على الصعيدين النظري والعملي.
Book
معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الضمان في معناه الاصطلاحي يشير إلى التزام شخص بالدائن ما وجب على غيره من الحقوق المالية، وينقسم الضمان إلى ضمان قانوني وضمان اتفاقي، فالضمان القانون أشارت إليه المادة (308) من القانون المدني المصري على أنه: إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وبالتالي لا يحتاج التزام المحيل في هذا الضمان إلى اتفاق خاص باعتباره ضمان بحكم القانون، بينما أشارت المادة (311) من القانون المدني على أنه \"يكون المحيل مسؤولا عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان\"، وللتعرف على مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وتمييزه عن غيره بالنسبة لحوالة الحق نتناول هذا البحث من خلال مبحثين رئيسيين كالآتي: المبحث الأول: معنى الضمان وأهميته في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني: مفهوم الضمان وأهميته وتمييزه عن غيره من الأنظمة في القانون الوضعي.
Journal Article
حدود سلطة القاضي وضوابط إعمال أحكام الفقه المالكي
يتناول المقال إشكالية أنه بالرغم من أن النزاعات اليوم المتعلقة بالأحوال الشخصية والقضايا المتعلقة بالعقار يخضعان إلى مدونة الأسرة ومدونة الحقوق العينية، فإن نصوص الفقه الإسلامي ولاسيما الفقه المالكي، اعتمدها المشرع كمصدر مباشر يستمد منه القواعد القانونية، إضافة إلى اعتماده كمصدر مكمل فيما لم يرد فيه نص، حيث في كثير من الحالات يجد القاضي نفسه أمام فراغ تشريعي أو نص قانوني غير واضح، أو حتى في حالة وجوده ولكن القضاء يعتبره غير كاف، فيضطر إلى الاستنجاد بقواعد الفقه المالكي في حدود ما نصت عليه المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية على أنه تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي؛ وكذلك المادة 400 من مدونة الأسرة.
Journal Article
قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها في العقار ومضار الجوار
نظمت الشريعة الإسلامية التعامل بين الناس من بيع وشراء وصرف وبنيان، وحرمت الاعتداء والإضرار بالغير، ويعتبر مجال البنيان من أهم ما عنيت به وذلك لتوقف حاجة الناس عليه، حيث أن السكن مطلب اجتماعي وقبل أن يكون اجتماعيا فهو من أهم أركان التمدن والعمران الحضاري، وهو مرحلة من مراحل قيام الدولة التي تبتدئ أساسا بالأسرة فالعشيرة ثم القبيلة ثم المدينة فالدولة.
Journal Article
تقنين أحكام الفقه الإسلامي ودوره في بلورة مدونة الحقوق العينية
سيتم من خلال هذه المقالة تسليط الضوء على الدور الذي اضطلع به الفقه الإسلامي بصفة عامة والفقه المالكي على وجه الخصوص في صياغة مدونة الحقوق العينية، وذلك من خلال إبراز أن هذه المدونة بالصيغة التي هي عليها حاليا، لم تكن وليدة اللحظة، بل هي عبارة عن تراكم نتاج عدة محاولات لتقنين أحكام الفقه الإسلامي في هذا المجال. وفي سبيل ذلك، تم تخصيص المحور الأول منها للحديث عن مفهوم تقنين الفقه الإسلامي وموقف الفقهاء منه، مع الوقوف على بعض محاولات التقنين، في حين تم تخصيص المحور الثاني للحديث عن محاولات تقنين الفقه الإسلامي في المغرب ودورها في إصدار القانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية.
Journal Article