Explore the vast range of titles available.

إلى جانب تمتع صاحب المصنفات الرقمية للحقوق الأدبية على مصنفاته ونتاجه الذهني، فانه وبالمقابل يتمتع بعوائد اقتصادية على إنتاجه، وهو ما يعرف بالحقوق المالية أو المادية، فيعد الحق المالي لصاحب المصنف أحد أهم الجوانب في تشريعات حقوق المؤلف التي حضيت بالحماية والاهتمام بوصفها ملكية خاصة، جاءت نتاج عمل فكري إنساني مشروع، ولكل إنسان أن يقضي ما اكتسبه بجهده وعمله ويتمتع بثماره الناتجة عن عصفه الذهني وإبداعاته الفكرية. ويمثل الحق المالي لصاحب المصنفات الرقمية القيمة المالية للابتكار وإبداعه، وهو حق استئثاري مقرب لصاحب المصنف وحده، وهو حق مؤقت ينقضي بمدة معينة يحددها القانون، بموجب هذا الحق يستطيع صاحب المصنف استغلال مصنفه بما يعود عليه بالمنفعة والربح المالي.

هذا بحث بعنوان \"الردة وأثرها على عقد النكاح والحقوق المالية المتعلقة به\" ويهدف إلى معرفة الآثار، والأحكام المترتبة على العلاقة بين طرفي عقد النكاح في حال وجد ما يوجب الردة من أحدهما، ومتى يفسخ العقد بينهما؟ هل يفسخ في الحال أم بعد انقضاء عدة الزوجة وأثر الردة على الحقوق المالية التابعة لعقد النكاح، وانتهى البحث إلى أن العقد يفسخ بعد انقضاء عدة الزوجة، سواء أكان المرتد الزوج أم الزوجة، وعلى عموم المسلمون معرفة هذه الأحكام والحذر من الوقوع في أسبابها.

يتناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية كبيرة، ومصدر أهميته علم الفروق نفسه، إذ به يسهل الوصول إلى الفهم الصحيح للمصطلحات والنصوص النظامية، ومعرفة حقائق القواعد والأحكام، والتمييز بين المتشابهات، والهدف من هذا البحث هو الوقوف على أهم المصطلحات المتشابهة الواردة في الفصل الثالث من نظام المعاملات المدنية السعودي (الأشياء والأموال) وبيان المراد منها، وأوجه الشبه والاختلاف بينها في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، واعتمد البحث على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل ومن ثم المقارنة وذلك بتتبع المسائل محل الدراسة وتحليلها وعرضها في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، واشتمل البحث على خمسة مباحث، حيث تعرض المبحث الأول للفرق بين الأشياء والأموال، وتناول المبحث الثاني الفرق بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية، وخصص المبحث الثالث للفرق بين العقار والمنقول، أما المبحث الرابع فتناول الفرق بين العقار والعقار بالتخصيص، وخصص المبحث الخامس للفرق بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك، وختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم نتائج وتوصيات البحث.

نجد أننا في المسألة الأولى وعنوانها كم يجوز من الخيار؟، كان هناك اختلاف بين ابن حجر والعيني في مدة الخيار ثلاثة أيام فقط في البيع وكان رأي الإمام ابن حجر أن مدة الخيار على حسب ما تلزمه المصلحة من الوقت ولا يقيد بثلاثة أيام، أما البدر العيني فرأيه أن الخيار ثلاثة أيام ولا يزيد عن ذلك، ولكننا رجحنا رأي البدر العيني في أن الخيار ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ثلاثة في الخيار فيستحب كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استند إلى النص. وفي المسألة الثانية، وعنوانها النهي عن تلقي الركبان، وكان رأي ابن حجر أنه يكره تلقي الركبان وأن صاحبه عاص وأتم لما فيه من مفاسد وضياع الحقوق أما البدر العيني يرى جواز التلقي بشرطين، ورجحنا رأي البدر العيني. وفي المسألة الثالثة، وهي حكم بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، فاختلفت آراء الفقهاء ما بين جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا وبدون شرط وهو رأي الحنفية، وما بين جواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة وابن حجر، وما بين عدم الجواز مطلقا قبل بدو الصلاح بشرط أو من غير شرط وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والظاهرية وهو قول العيني، وكان الرأي الذي تم ترجيحه رأي الإمام ابن حجر أن البيع في الثمرة التي لم يبدو صلاحها لا يجوز لأنه بيع فاسد ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة الرابعة وهي السلم لمن ليس له أصل، فرأي ابن حجر أن ذلك لا يشترط، ولكن البدر العيني قال أن ذلك لا يجوز عندنا، واختلف الفقهاء حول إباحة السلم ولو كان أصل السلم غير حاضر وما بين ضرورة وجود الأصل أو رأس المال مثل وجود النخل في التمر مثلا، وكان الرأي الأصوب أن السلم لا يصح إذا كان هناك انعدام لرأس المال أو كان أصل المسلم فيه غير متوفر، وهو رأي البدر العيني بأن ذلك لا يجوز، حفاظا على حقوق العباد.

استهدف هذا البحث التحقق من تأثير كفاءة استغلال الأصول على العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في محاولة لفهم التأثير الذي يمكن أن تمارسه كفاءة استغلال الأصول على تقييم المستثمرين لقرارات الاحتفاظ بالنقدية داخل الشركات المساهمة المصرية، خاصة في ظل ندرة الدراسات السابقة التي تعرضت لدراسة هذا التأثير في البيئة المصرية. ومن أجل اختبار فرضية البحث، اعتمد الباحث على عينة مكونة من ١٠٦ شركة مساهمة مصرية (٦٢٣ مشاهدة) مقيدة بالبورصة وتنتمي إلى ستة عشر قطاعاً اقتصادياً غير مالي في الفترة بين عامي ۲۰۱٦ م و۲۰۲۱ م. وقد اعتمد الباحث على نموذجين للانحدار الخطى المتعدد، استخدم أولهما في اختبار العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشركة، وذلك قبل إدخال متغير كفاءة استغلال الأصول كمتغير منظم لتلك العلاقة. أما ثانيهما فتم استخدامه في اختبار إدخال متغير كفاءة استغلال الأصول كمتغير منظم لعلاقة الانحدار بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وقيمة الشركة، وذلك من خلال اختبار تأثير متغير التفاعل بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وكفاءة استغلال الأصول على قيمة الشركة. وتشير نتائج البحث إلى أن تقييم المستثمرين لقرارات الاحتفاظ بالنقدية داخل الشركات المساهمة المصرية تتأثر بدرجة كفاءة استغلال الأصول في تلك الشركات.

يعتبر توريق الحقوق المالية الآجلة الناشئة عن استغلال التكنولوجيا من أكثر الأنشطة الاستثمارية الحديثة التي لاقت إقبالاً ورواجاً لدى عدد غير محدود من المؤسسات الاستثمارية الكبرى على المستوى العالم، إلا أن الدخول في مثل هذا النوع من الاستثمار لم يكن بالأمر اليسير لما لتلك الصفقات من خصوصية، لعل أهمامها أن القوانين المنظمة لصفقات توريق المحافظ المالية وكذا القوانين المنظمة لعقود نقل التكنولوجيا- قانون التجارة المصري الجديد وقانون حماية الملكية الفكرية- تعد من القوانين الحديثة نسبياً، الأمر الذي ارْتَأَيْنَا معه أنه من الأهمية بمكان خوض غمار بحث كل ما قد يتعرض له مثل هذا النوع من الاستثمارات من صعوبات من الوجهة القانونية، وكذا تحليل تلك الصعوبات والعمل علي إيجاد الحلول القانونية لها.

المعاملات المالية من أكثر الأبواب الفقهية غناء بالنوازل والمستجدات، لذا فنحن بحاجة ماسة لوضع أسس شرعية مرجعية للحكم على تلك المعاملات وتنظيمها، بحيث يسهل رجوع الفقيه إليها، ويقرب عليه النظر فيها ومراجعتها عند الحكم على تلك النوازل المعاصرة. ولا يمكن أن نسرد في تلك الأسس الشرعية جميع نصوص الكتاب والسنة التي استدل بها أئمتنا في مختلف أبواب المعاملات المالية، مع اختلاف مذاهبهم، وتنوع وجوه استنباطهم من تلك النصوص. وإنما السبيل الجامع والطريق الواضح الذي يمكن لكل دارس سلوكه، والنظر فيه، والاستفادة به في الحكم على نوازل المعاملات المالية المعاصرة: هو أن نذكر القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية. فمثل هذه الكليات والقواعد هي التي يمكن أن تمثل أسسا عامة للحكـم عـلـى نـوازل المعاملات المالية، وتنظيمها وضبط أحكامها. ثم يأتي دور النظر الخاص بمراجعة ما يختص بكل مسألة من النصوص وأقوال فقهاء المذاهب واجتهاداتهم في كل مسألة بحسبها، لكن في ضوء تلك الأسس المرجعية، وتلك القواعد المقاصدية والفقهية المنظمة للمعاملات المالية.

لما كانت للشركات بمختلف أنواعها مالكون ومساهمون ومستهلكون وعملاء وموردون وعاملون وكان لابد من وجود تنظيم قانوني يحفظ لهؤلاء مصالحهم وحقوقهم لهذا فتعتبر الحوكمة آلية وتنظيما سليما لممارسة القائمين على إدارة الشركة حفظ حقوق الأطراف كافة سواء كانوا ملاكا أو مساهمين أو موردين أو عاملين أو مستفيدين أو مستهلكين، فمن أبرز أهداف نظام حوكمة الشركات هو توثيق الصلة والتلازم والتكامل بين هذه الأطراف وعمل تنظيم وسياسات وأساليب لهذه الشركات لتحقيق أهدافهم وخدمة مصالح جميع الأطراف، وجوهر عمل حوكمة الشركات يتمثل في تكوين منظومة تساعد مديري الشركات ممن تم الوثوق بهم وإعطاؤهم الصلاحيات والمسؤوليات كواجب في إدارة هذه الشركات، وهذه المنظومة وثيقة الصلة بالقيم والأخلاق والاتجاهات والسلوك المستقيم للمديرين في إدارة الشركة المسؤولين عن إدارتها.