Explore the vast range of titles available.

إلى جانب تمتع صاحب المصنفات الرقمية للحقوق الأدبية على مصنفاته ونتاجه الذهني، فانه وبالمقابل يتمتع بعوائد اقتصادية على إنتاجه، وهو ما يعرف بالحقوق المالية أو المادية، فيعد الحق المالي لصاحب المصنف أحد أهم الجوانب في تشريعات حقوق المؤلف التي حضيت بالحماية والاهتمام بوصفها ملكية خاصة، جاءت نتاج عمل فكري إنساني مشروع، ولكل إنسان أن يقضي ما اكتسبه بجهده وعمله ويتمتع بثماره الناتجة عن عصفه الذهني وإبداعاته الفكرية. ويمثل الحق المالي لصاحب المصنفات الرقمية القيمة المالية للابتكار وإبداعه، وهو حق استئثاري مقرب لصاحب المصنف وحده، وهو حق مؤقت ينقضي بمدة معينة يحددها القانون، بموجب هذا الحق يستطيع صاحب المصنف استغلال مصنفه بما يعود عليه بالمنفعة والربح المالي.

هذا بحث بعنوان \"الردة وأثرها على عقد النكاح والحقوق المالية المتعلقة به\" ويهدف إلى معرفة الآثار، والأحكام المترتبة على العلاقة بين طرفي عقد النكاح في حال وجد ما يوجب الردة من أحدهما، ومتى يفسخ العقد بينهما؟ هل يفسخ في الحال أم بعد انقضاء عدة الزوجة وأثر الردة على الحقوق المالية التابعة لعقد النكاح، وانتهى البحث إلى أن العقد يفسخ بعد انقضاء عدة الزوجة، سواء أكان المرتد الزوج أم الزوجة، وعلى عموم المسلمون معرفة هذه الأحكام والحذر من الوقوع في أسبابها.

نجد أننا في المسألة الأولى وعنوانها كم يجوز من الخيار؟، كان هناك اختلاف بين ابن حجر والعيني في مدة الخيار ثلاثة أيام فقط في البيع وكان رأي الإمام ابن حجر أن مدة الخيار على حسب ما تلزمه المصلحة من الوقت ولا يقيد بثلاثة أيام، أما البدر العيني فرأيه أن الخيار ثلاثة أيام ولا يزيد عن ذلك، ولكننا رجحنا رأي البدر العيني في أن الخيار ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ثلاثة في الخيار فيستحب كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استند إلى النص. وفي المسألة الثانية، وعنوانها النهي عن تلقي الركبان، وكان رأي ابن حجر أنه يكره تلقي الركبان وأن صاحبه عاص وأتم لما فيه من مفاسد وضياع الحقوق أما البدر العيني يرى جواز التلقي بشرطين، ورجحنا رأي البدر العيني. وفي المسألة الثالثة، وهي حكم بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، فاختلفت آراء الفقهاء ما بين جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا وبدون شرط وهو رأي الحنفية، وما بين جواز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة وابن حجر، وما بين عدم الجواز مطلقا قبل بدو الصلاح بشرط أو من غير شرط وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والظاهرية وهو قول العيني، وكان الرأي الذي تم ترجيحه رأي الإمام ابن حجر أن البيع في الثمرة التي لم يبدو صلاحها لا يجوز لأنه بيع فاسد ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة الرابعة وهي السلم لمن ليس له أصل، فرأي ابن حجر أن ذلك لا يشترط، ولكن البدر العيني قال أن ذلك لا يجوز عندنا، واختلف الفقهاء حول إباحة السلم ولو كان أصل السلم غير حاضر وما بين ضرورة وجود الأصل أو رأس المال مثل وجود النخل في التمر مثلا، وكان الرأي الأصوب أن السلم لا يصح إذا كان هناك انعدام لرأس المال أو كان أصل المسلم فيه غير متوفر، وهو رأي البدر العيني بأن ذلك لا يجوز، حفاظا على حقوق العباد.

تناول هذا البحث دراسة مسائل تزاحم الدَّيْن مع العبادات المالية الواجبة، ويهدف إلى التعريف بمصطلح التزاحم، واستعراض الآراء الفقهية من دراسة المسائل المتعلقة بتزاحم حقوق العباد، كالديون مع حقوق الله، كالزكاة والكفارة والنذر، وإظهار الحكم الشرعي من دراسة تزاحم الدين مع نفقة الحج، والهدي، واستعراض الآراء الفقهية من دراسة مسألة تزاحم مع الأضحية المعيَّنة في تركة الميت، وتزاحمه مع العقيقة، وذلك عن طريق المنهج الاستقرائي والاستنتاجي، ويشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة تتضمن أهم النتائج، التي منها: أن الدين الحال يمنع وجوب الزكاة، دون الدين المؤجل، وأن الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر، إلا أن يكون مطالباً به، وأن ديون الله كالكفارات، والنذر لا تمنع وجوب زكاة المال، وأن الاستطاعة للحج لا تتحقق حتى تكون مالاً فاضلاً عن الحقوق المالية الواجبة، وأن للغرماء بيع الأضحية في دينهم قبل الذبح، وليس لهم ذلك بعد الذبح، وتقديم قضاء الدين الحال على ذبح الهدي أو العقيقة، وأن ديون العباد مقدمة في قضائها وتسديدها على ديون الله؛ لأن ديون العباد مبنية على المشاحة، وديون الله مبنية على المسامحة، والنتيجة العامة حال تزاحم الدين مع العبادات المالية الواجبة فإن الراجح تقديم الدين.

يلقي البحث الحالي الضوء على أهم المداخل النظرية التي تناولت بالتحليل والتفسير رصد ما يرسخ في عقلية الزوجة من فهم المعلومات الدينية والثقافية بشأن ذمتها المالية المستقلة داخل الأسرة وما تقوم به من ممارسات واقعية تضمن لها هذه الحقوق أو تحرمها من الحصول عليها. إلى جانب الممارسات الاجتماعية للمحيط الأسرى وأثرها على الذمة المالية للزوجة وإسهام التنشئة الاجتماعية في إعادة إنتاج التفاعلات الاجتماعية التي تدعم أو ترفض وجود ذمة مالية مستقلة للزوجة، بالإضافة إلى تحليل الأساليب التفاعلية التي يمارسها الزوج تجاه زوجته ومكانتها ومدى قدراتها على اتخاذ القرارات الأسرية معه، من أجل الحفاظ على نموذج الأسرة المستقرة وجدانيا واجتماعيا بفضل التبادل الإيجابي بين الزوجين.

يتناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية كبيرة، ومصدر أهميته علم الفروق نفسه، إذ به يسهل الوصول إلى الفهم الصحيح للمصطلحات والنصوص النظامية، ومعرفة حقائق القواعد والأحكام، والتمييز بين المتشابهات، والهدف من هذا البحث هو الوقوف على أهم المصطلحات المتشابهة الواردة في الفصل الثالث من نظام المعاملات المدنية السعودي (الأشياء والأموال) وبيان المراد منها، وأوجه الشبه والاختلاف بينها في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، واعتمد البحث على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل ومن ثم المقارنة وذلك بتتبع المسائل محل الدراسة وتحليلها وعرضها في ضوء الفقه الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي، واشتمل البحث على خمسة مباحث، حيث تعرض المبحث الأول للفرق بين الأشياء والأموال، وتناول المبحث الثاني الفرق بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية، وخصص المبحث الثالث للفرق بين العقار والمنقول، أما المبحث الرابع فتناول الفرق بين العقار والعقار بالتخصيص، وخصص المبحث الخامس للفرق بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك، وختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم نتائج وتوصيات البحث.

المعاملات المالية من أكثر الأبواب الفقهية غناء بالنوازل والمستجدات، لذا فنحن بحاجة ماسة لوضع أسس شرعية مرجعية للحكم على تلك المعاملات وتنظيمها، بحيث يسهل رجوع الفقيه إليها، ويقرب عليه النظر فيها ومراجعتها عند الحكم على تلك النوازل المعاصرة. ولا يمكن أن نسرد في تلك الأسس الشرعية جميع نصوص الكتاب والسنة التي استدل بها أئمتنا في مختلف أبواب المعاملات المالية، مع اختلاف مذاهبهم، وتنوع وجوه استنباطهم من تلك النصوص. وإنما السبيل الجامع والطريق الواضح الذي يمكن لكل دارس سلوكه، والنظر فيه، والاستفادة به في الحكم على نوازل المعاملات المالية المعاصرة: هو أن نذكر القواعد المقاصدية والقواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية. فمثل هذه الكليات والقواعد هي التي يمكن أن تمثل أسسا عامة للحكـم عـلـى نـوازل المعاملات المالية، وتنظيمها وضبط أحكامها. ثم يأتي دور النظر الخاص بمراجعة ما يختص بكل مسألة من النصوص وأقوال فقهاء المذاهب واجتهاداتهم في كل مسألة بحسبها، لكن في ضوء تلك الأسس المرجعية، وتلك القواعد المقاصدية والفقهية المنظمة للمعاملات المالية.

يعتبر توريق الحقوق المالية الآجلة الناشئة عن استغلال التكنولوجيا من أكثر الأنشطة الاستثمارية الحديثة التي لاقت إقبالاً ورواجاً لدى عدد غير محدود من المؤسسات الاستثمارية الكبرى على المستوى العالم، إلا أن الدخول في مثل هذا النوع من الاستثمار لم يكن بالأمر اليسير لما لتلك الصفقات من خصوصية، لعل أهمامها أن القوانين المنظمة لصفقات توريق المحافظ المالية وكذا القوانين المنظمة لعقود نقل التكنولوجيا- قانون التجارة المصري الجديد وقانون حماية الملكية الفكرية- تعد من القوانين الحديثة نسبياً، الأمر الذي ارْتَأَيْنَا معه أنه من الأهمية بمكان خوض غمار بحث كل ما قد يتعرض له مثل هذا النوع من الاستثمارات من صعوبات من الوجهة القانونية، وكذا تحليل تلك الصعوبات والعمل علي إيجاد الحلول القانونية لها.

إن أعضاء السلطة التشريعية هم مكلفون بخدمة عامة، وبالتالي يطبق عليهم قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل عند إحالتهم للتقاعد، وإن المقصود بإحالة أعضاء السلطة التشريعية إلى التقاعد هو انتهاء مدة خدمتهم التشريعية وإحالتهم إلى التقاعد، وذلك بصدور مرسوم جمهوري يحيل فيه أعضاء البرلمان إلى التقاعد، وعندما يتم إحالة أعضاء البرلمان للتقاعد فهنا قد يعترض النائب الذي تمت إحالته للتقاعد أما على حقوقه المالية أو على قرار الإحالة بالذات، بالنسبة للاعتراض على الحقوق المالية فيقدم طلب أولا إلى هيئة التقاعد الموحد باعتبار إنها من قامت باحتساب الراتب التقاعدي له يطلب فيه تعديل راتبه التقاعدي أو حتى يطلب فيه احتساب مكافئة نهاية الخدمة اذا رأى انه يستحقها. وفي حال رفض هذه الهيئة لطلب النائب فيطعن بقراراتها أمام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين، وعند رفض طلبه من هذه الجهة أيضا فيطعن بقرار اللجنة أمام محكمة التمييز الاتحادية، وإن قرار محكمة التمييز الاتحادية يعتبر بات وملزم وغير قابل للطعن به، أما فيما يتعلق بالاعتراض على قرار الإحالة بالذات فأن الطعن يكون أمام محكمة القضاء الإداري باعتبار إنها مختصة بالنظر في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية وإن المرسوم الجمهوري بإحالة أعضاء البرلمان للتقاعد يعتبر قرار إداري وإن قرار محكمة القضاء الإداري يكون قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي يكون قرارها باتاً وملزم وغير قابل للطعن به.

لما كانت للشركات بمختلف أنواعها مالكون ومساهمون ومستهلكون وعملاء وموردون وعاملون وكان لابد من وجود تنظيم قانوني يحفظ لهؤلاء مصالحهم وحقوقهم لهذا فتعتبر الحوكمة آلية وتنظيما سليما لممارسة القائمين على إدارة الشركة حفظ حقوق الأطراف كافة سواء كانوا ملاكا أو مساهمين أو موردين أو عاملين أو مستفيدين أو مستهلكين، فمن أبرز أهداف نظام حوكمة الشركات هو توثيق الصلة والتلازم والتكامل بين هذه الأطراف وعمل تنظيم وسياسات وأساليب لهذه الشركات لتحقيق أهدافهم وخدمة مصالح جميع الأطراف، وجوهر عمل حوكمة الشركات يتمثل في تكوين منظومة تساعد مديري الشركات ممن تم الوثوق بهم وإعطاؤهم الصلاحيات والمسؤوليات كواجب في إدارة هذه الشركات، وهذه المنظومة وثيقة الصلة بالقيم والأخلاق والاتجاهات والسلوك المستقيم للمديرين في إدارة الشركة المسؤولين عن إدارتها.