Explore the vast range of titles available.

إن الحقوق والحريات معرضة للمساس بها في كل وقت وحين، لذا وجب الحرص والمراقبة ضد كل ما من شأنه أن يعرض هذه الحقوق والحريات للخطر، كما على التشريعات الوطنية والدولية أيضا إعطاء مجال لتدخل مختلف المؤسسات وتوفير الآليات التي تسمح لها بالتدخل والمراقبة، وقد حرص المؤسس الدستوري على تكريس ذلك من خلال تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدستور، حيث يعتبر ذلك خطوة جيدة لصالح حماية الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والتي سهل لها المشرع الجزائري بممارسة دورها في تحقيق هذه الحماية. وتظهر أهمية البحث من خلال التعرف على الأجهزة والآليات الممنوحة لها لتحقيق حماية للحريات والحقوق على أرض الواقع، وتتمثل إشكالية البحث في مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في حماية الحقوق والحريات العامة، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج منها: أن منظمات حقوق الإنسان معترف بها، وتساهم في التوعية والضغط على الحكومات للدفاع عن حقوق الإنسان، وتؤثر على مصداقية ومدى احترام الحكومات لهذه الحقوق، لكن من جهة أخرى لا تتمتع هذه المنظمات بوسائل تنفيذية في مواجهة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، ويبقى مجال الحماية في الإعلام والمناشدة.

تخضع العلاقات الدولية لروابط غير مستقرة، وذلك بالنظر لاختلاف مصالح الدول المتغيرة بين الفينة والأخرى. ورغم تشابك هذه المصالح وما تنتجه من تعقيدات على المستوى الدولي إلا أن ذلك لا يمنع الدول من إبرام المعاهدات الدولية أو الإقليمية متعددة الأطراف. كما انه لا يمنع من جهة أخرى حقها في إبداء التحفظ على ما لا تراه مناسبا لها. وفي هذا الإطار فإن الكثير من معاهدات حقوق الإنسان هي الأخرى لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث تكون عرضة للتحفظات من قبل الدول الأطراف على الرغم من أنها تعالج مسائل متصلة مباشرة بالإنسان كونه إنسانا لا غير. ويحدث أحيانا أن تعلل الدول تحفظاتها على مثل هذه المعاهدات بحجة الحفاظ على النظام العام الوطني، وهو الأمر الذي تنظر إليه بعض أجهزة الرقابة التابعة لهذه المعاهدات بعين الريبة، فحسب وجهة نظرها أن ذلك قد يحد كثيرا من ممارسة الحقوق والحريات العامة التي تضمنتها هذه المعاهدات، ورغم ذلك تبقى مسألة حماية النظام العام الوطني أولوية لدى الدول الأطراف المتحفظة لا يمكن إهمالها.

إن حق الحصول على المعلومات أصبح الحجر الأساس لتعزيز التمتع بالحقوق والحريات العامة. وهو ركيزة أساسية لخلق بيئة تحترم الحقوق وتحمي الحريات، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تمكين المواطن من الإطلاع على مختلف الوثائق الإدارية والحصول على المعلومات وإمكانية تداولها، سواء كانت تتعلق بمصلحته الخاصة أو بالمجتمع ككل. وبناء على ذلك أصبح من الضروري إحاطة هذا الحق بقوانين خاصة واضحة المعالم تضمن تفعيله من جهة وتضبط القيود الواردة عليه من جهة أخرى. وسنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات والقيود القانونية الواردة عليه.

يتجلى وبما لا يقبل الشك أن لفظ الشرعية والمشروعية والقانونية في كل من التشريع والفقه الجنائي ذات مضمون واحد، وهو أن أي فعل لا يعد جريمة ما لم ينص عليها القانون ولا يجوز إنزال أي عقوبة لم ينص عليها القانون وبذلك يكون الاختلاف في التسمية دون المضمون. وشرعية العقوبة تعني استنادها إلى قانون يقررها فكما أنه لا جريمة إلا بناء على نص في القانون يضفي على الفعل صفة عدم المشروعية فانه لا يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن مقررة نوعا ومقدارا بنص قانوني كأثر لارتكاب الجريمة وهذا ما يعرف في القانون الجنائي بمبدأ الشرعية الجنائية وهو مبدأ له قيمة دستورية في معظم الدول. وفي هذا الإطار لا يكون كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداة لحماية الحقوق والحريات فضلا عن تحقيق المصلحة العامة، ومن ناحية أخرى فإن الدستور إذ يحمي الحقوق والحريات يأتي المشرع بعده ليوفر الضمانات الكافية لهذه الحماية، ويرسم للقاضي دوره لتأمين هذه الحماية والمحافظة عليها. ولما كان أخطر ما يهدد الحقوق والحريات يبدو في المواد الجنائية، ولكي نستطيع تقديم صورة معبرة تعبيرا واضحا، فإننا سوف نفرد هذا البحث لدراسة القانون الجنائي الدستوري لاستجلاء الحماية الدستورية للحقوق والحريات في كل من التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية والتي تكون في مجموعها فرعا جديدا من فروع القانون، وهو القانون الجنائي الدستوري، والهدف من هذا الفرع هو تأصيل القواعد الدستورية للقانون الجنائي على نحو يوضح التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة في ضوء معيار التناسب بين الوسائل والغايات.

إن التطورات والمتغيرات العميقة التي تحدث في المجتمع الدولي أدت إلى التخلي عن عقائد ومسلمات قديمة واعتماد صيغ التعاون بدل أسلوب المجابهة والسعي لأخذ بمبادئ الإنسانية والديمقراطية السياسية والاجتماعية وتعزيز الدساتير بهذه المبادئ العالمية من حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة الواردة في الاتفاقيات الدولية تجاوز هذا الاهتمام نطاق الدستور وحدود الدول ثم تحول إلى مسألة عالمية وسعى المجتمع الدولي إلى تدويلها ووضعها في حماية القانون الدولي. ولهذا السبب ارتئينا أن نتطرق إلى هذا الموضوع الهام في العراق وخاصة في الدستور العراقي لسنة 2005 ومدى مطابقتها مع هذا التوجه الجديد ومقارنتها بالدساتير القديمة للعراق وكذلك مقارنتها مع دساتير الدول المتحضرة.

تعتبر الرقابة السياسية آلية ضرورية لتكريس الاستقرار الداخلي، من خلال ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتبيان حدودها، وتعتمد الرقابة السياسية على العديد من الأليات، منها الرقابة الشعبية، التي تستهدف كشف الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق المواطنين على جميع الأصعدة: الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تبيان دور المجتمع المدني في حماية وترقية هذه الحقوق، ومحاربة مختلف أشكال الفساد التي تطال تلك المنظومة الحقوقية التي يتمتع بها الأفراد.

استعرضت الدراسة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كأحد الضمانات الوقائية لحماية الحقوق والحريات العامة. وتناولت مطلبين، جاء الأول في مفهوم وأبعاد مبدأ المساواة؛ حيث إن مبدأ المساواة هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه كل تنظيم ديمقراطي في مجال الحقوق والحريات العامة على أن مبدأ المساواة بين الأفراد في مفهوم الديمقراطية التقليدية هو المساواة القانونية أي الرسمية وليست المساواة الفعلية، بمعني أن لكل فرد رسميا الحق في التمتع بالحقوق والحريات الفردية على قدم المساواة مع الآخرين بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة لدي كل منهم للتمتع فعلا بالحقوق والحريات. وأشار الثاني إلى تقسيمات مبدأ المساواة حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن المساواة هي توأم الحرية لأنه بدونها تصبح ممارسة الحريات العامة كلمة عابثة، وقد أكد عالم الاجتماعي (جان جاك روسو) في كتابه عن العقد الاجتماعي أن \"\"الحرية لا يمكن أن تبقي بغير المساواة\"\" ومبدأ المساواة يتشعب إلى الفروع الأتية، المساواة أمام القانون والقضاء، والمساواة في تولي الوظائف العامة، والمساواة في الانتفاع بالمرافق العامة، والمساواة في تحمل الأعباء والتكاليف والواجبات العامة. واختتمت الدراسة بأن مبدأ المساواة لا يتنافى أمام الواجبات العامة ما جاء في دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014م من أنه تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تعد الشكوى الدستورية الفردية في النظام الألماني وسيلة تقاضي غير عادية (احتياطية) متاحة دستوريا لكل شخص. غير أن تقديمها إلى المحكمة الدستورية الاتحادية تضبطه مجموعة من الشروط الإجرائية منها: الشروط الشخصية المتعلقة بالمدعي (شرطي الصفة والمصلحة) ومنها الشروط الموضوعية المتعلقة بمحل الشكوى. انطلاقا من حقيقة أن الشكوى الدستورية الفردية مخصصة فقط لحماية الحقوق الأساسية المنصوص عنها في قائمة مطولة في الدستور الألماني، وغيرها من الحقوق المماثلة (من حيث القيمة) للحقوق الأساسية، فإنها توجه حصريا لمخاصمة أعمال السلطات التقليدية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، التي تنتهك الحقوق الأساسية للشخص مقدم الشكوى. والشكوى الدستورية الفردية بهذه المنزلة لا تحل محل حق التقاضي أمام المحاكم المختصة، بل هي وسيلة احتياطية يتم استعمالها بعد استنفاد طرق التقاضي العادية، وسبل الطعن بالأحكام، ويتمتع القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية الاتحادية بشأنها بحجية مطلقة تجاه الكافة، أما مضمون القرار (في حال ثبوت الادعاء بالأدلة الدامغة) سيكون إبطال المفاعيل القانونية لعمل السلطة العامة المشكو منه.

أن القيود التي ترد على الحقوق والحريات العامة لا يقتصر فرضها في الوثيقة الدستورية إذ أن الدستور يضع المبادئ العامة ويترك التفاصيل للسطات في الدولة خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تقوم السلطة التشريعية بشكل أساسي بتنظيم الحقوق والحريات التي تكون قابلة للتنظيم التشريعي باعتبار أن الحقوق والحريات ليس مطلقة فهناك من ينظم ممارستها بقانون يصدر من قبل المشرع العادي الذي يستند بدوره إلى أسس منها حقه الدستوري في الانفراد التشريعي الذي يمكنه من أن يكون الجهة التي تختص بمسالة تنظيم موضوعا معين، إلا أن هذا الاختصاص الحصري في تنظيمه للحقوق والحريات قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن ينحرف في استعماله لهذا الحق ويتحول من تنظيم للحرية إلى تقييد للحرية. فالدساتير قد تسعى عند فرضها للقيود على الحقوق والحريات لضوابط عامة لمجموعة من الحقوق والحريات القابلة للتقييد، حيث يتم بموجبها تقييد جميع الحقوق والحريات من خلال قاعدة عامة تهدف إلى تحقيق مصلحة أو هدف مشروع، حيث تهدف هذه المصلحة إلى تحقيق عدة أمور منها تحقيق التوازن بين الفرد والسلطة، وحماية حقوق الأخرين وسمعتهم من التعرض للانتهاك أو التقييد من قبل السلطات العامة في الدولة، حيث أن تعتبر احترام حقوق وحريات الغير من أهم القيود التي تفرض على ممارسة الحقوق الأساسية لكل فرد، وتنشأ هذه القيود من واقع معرفة استحالة التفرقة بين الفرد وحقوقه وكل فرد يجب أن يعرف إن حقوق الغير ليست اقل جدارة بالحماية من حقوقه الخاصة، فحق حرية التعبير مثلا لا يبيح لشخص ما بان يسب غيره أو يغتابه. إذ تهدف الدساتير إلى حماية المصلحة العامة، ولأجل المحافظة على المجتمع الذي يمارس فيه الفرد حقوقه فانه يجب المحافظة على عناصره ومن أهمها أمنه ونظامه وآدابه وغيرها من العناصر ومن أجل المحافظة على هذه العناصر قد تلجأ السلطة في بعض الأحيان إلى الانتقاص من هذه الحرية ليتمكن هذا الإنسان من الاستمرار في تمتعه بباقي حرياته فالحرية ليست مطلقة مادام ممارستها ضمن المجتمع حيث تعتبر المحافظة على نظام المجتمع وأمنه وآدابه، وحقوق أفراده من أهم القيود العامة المشروعة على الحقوق والحريات، فالقيود العامة يمكن أن تجمع في صورة أساسية واحدة وهي حماية النظام العام بكافه عناصره كالأمن العام والصحة العامة والآداب العامة والسكينة العامة.