Explore the vast range of titles available.

أحدثت وسائل الاتصال الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات ثورة في المجتمع، على مختلف المستويات، وأثبتت فاعليتها وتعاظم دورها في كلِّ المجالات (التعليم، التسويق، التجارة، الحكومة، السياحة...،). ولم يكن أصحاب العمل بمعزلٍ عن هذه التطورات، بل حاولوا الاستفادة من إيجابياتها، إلا أنَّ هذه الإيجابيات لا تخفف من سلبياتها، ومنها استخدام الوسائل الحديثة من قبل العمال، في أغراض غير مهنية، وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على إنتاجية العامل، وربما يلحق الضرر بالنظام المعلوماتي لصاحب العمل. ولما كان من حق أصحاب العمل المحافظة على حسن سير العمل في مشاريعهم، فقد وجدوا أنَّ من مصلحتهم مراقبة النظام المعلوماتي ككل، وتشمل هذه المراقبة رسائل البريد الرقمي الصادرة من العاملين والواردة إليهم في مكان العمل، إلا أنَّ هذه الرقابة تصطدم، على الصعيد القانوني، بحق العامل في الحياة الخاصة وسرية مراسلاته. وتتناول هذه الدراسة بحث ضوابط ممارسة الحق في الرقابة على النظام المعلوماتي في مكان العمل، من خلال الموازنة بينه وبين حق العامل في خصوصيته، ومعرفة الاتجاه المتبع في هذا المجال في كل من سورية وفرنسا والولايات المتحدة. وقد تمّ تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين: المطلب الأول - المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل، المطلب الثاني - مدى مشروعية مراقبة الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل.

لاشك أن الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في الخصوصية تصدرت دساتير معظم الدول وتبنتها قديما وحديثا المواثيق والاتفاقيات الدولية؛ لأنها حقوق لصيقة بالإنسان وقد جاء دستور العراق لسنه 2005 النافذ ليسير على هذا النهج فنص في المادة (17) منه على أن لكل فرد الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة، وحرمة المساكن مصونة، كذلك المادة (40) التي تنص على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي) مع توفير الضمانات الكاملة لهذه الحقوق، ومن أبرزها الضمانات القضائية الدستورية والإدارية، والتي تتمثل في تقييد المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها على العمل بإرساء المبادئ القضائية التي تكفل الحق في الخصوصية بما لها من مساس بالواقع من خلال قراراتها التي تصدرها لكل حالة.

The research aims to achieve the following main goal: to identify awareness of digital privacy among users of new media, as this research belongs to descriptive research, it used the media survey method, and used tools (cognitive structure test, awareness measure, and attitude test) on a sample of (90) male and female students from Minia University and Cairo University. The most important results were as follows: There are no statistically significant differences at the level (0.05) among the members of the research sample in the level of the cognitive aspect of the sample, as it was slightly less than the test value (the hypothetical average) of (30 marks), which is equivalent to (50 %) of the total score of the cognitive aspect of digital privacy awareness, This indicates that there is an average level of the cognitive aspect in the sample, The results also indicated that there were statistically significant differences at the level (0.05) among the members of the research sample in the Level of the emotional aspect of the sample, which was slightly greater than the test value (hypothetical mean) of (40 marks), which equals (66.67 %) of the total degree of the emotional aspect of awareness of digital privacy, which indicates a slight increase in the level of the emotional aspect in the sample, and there are statistically significant differences at the level (0.05) between the members of the research sample in the level of the skills aspect of the sample, which was much less than The test value (hypothetical average), which indicates a low level of the skills aspect.

مما لاشك فيه أن لكل إنسان صندوق يحوي بداخله أسراره وحياته الخاصة التي لا يريد لأي شخص أن يعرفها دون أذانه غير أن دخول الإنترنت إلى البيوت وجعلها العالم قرية صغيرة أبوابها ونوافذها مفتوحة عبر دول العالم جعل سياج خصوصية الإنسان تخترق وتكشف للعيان مما جعل المشرع الجزائري يتدخل بشكل أكثر ونطاق أكبر ليضفي حمايته الجزائية على حياة الإنسان الخاصة. وتهدف الدراسة إلى معرفة الحق في الخصوصية عبر الإنترنت ومظاهر الحماية الجنائية الموضوعية وفق قانون العقوبات الجزائري، ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها ضرورة وضع نصوص قانونية لحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال والتأكيد على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لمواجهة الجرائم الماسة بالحياة الخاصة عبر شبكة الإنترنت.

La dynamique du changement de l'environnement et de la conduite des hommes et des affaires impose de plus en plus le renouvellement du travail du manager sur le terrain de l'entreprise. Ce dernier n'est plus considéré comme le gestionnaire classique mais un acteur, animateur, manager, communicateur et coach dont le rôle ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'entreprise de nos jours. Le manager algérien est au cœur de latransition. Le passage du gestionnaire classique au manager moderne ne s'est pas encore concrétisé, cependant les efforts fournis et le recours aux exigences du management universel pourraient constituer une ébauche au développement des rôles et profils des managers d'aujourd'hui.

سعى البحث إلى معرفة تراجع الحق في الخصوصية في مواجهة الاتصالات الإلكترونية. أدى التطور التكنولوجي إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الحق في الخصوصية عند الأفراد، وأصبحت الحياة الخاصة للأفراد التي تعتمد على الكثير من مظاهرها على تقنية المعلومات مجالًا لصور متعددة للانتهاك منها اختراق البريد الإلكتروني. وعرض صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة بخصوص البيانات المسجلة في الأجهزة الإلكترونية وتضمن الاطلاع على البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، وبيانات الأفراد لدى الجهات القضائية، وبيانات الموكلين لدى المدافع عنهم. وتطرق إلى مدى جواز اعتراض وتسجيل الاتصالات الإلكترونية بدون إذن مسبق موضحًا القاعدة في حرمة الحياة الخاصة للبيانات المعالجة آليًا، وتجريم اعتراض الاتصالات الإلكترونية. واستعرض حالات تفتيش النظام بإذن وتفتيشه بدون إذن. وأشارت نتائج البحث إلى أن التقدم التكنولوجي في الاتصالات الإلكترونية أحد أسباب في المساس بالحق في الخصوصية، وتحرص التشريعات المقارنة على حماية البيانات والمعلومات الشخصية للأفراد والمسجلة لدى الجهات المختلفة سواء أكانت حكومية أم غير حكومية. وأوصى البحث المشرع الكويتي إلى إدخال نص يعاقب على اعتراض والتقاط المحادثات التي تتم في مكان خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

موضوع هذه الدراسة هو: رؤية وتحليل للتحديات المستجدة للحق في الخصوصية الناتجة عن الثورة الرقمية وتطور الاتصالات والإنترنت (دراسة تحليلية للموضوع ومشكلاته ومنهجية البحث فيه).nيعيش العالم الآن أزمة في احترام حقوق الإنسان والحق في الخصوصية، وأن الاعتداء المتكرر على تلك الحقوق قد صار وضعا عالميا جديدا ناجما عن وضع الحق في الخصوصية في مواجهة الثورة الرقمية والمعلوماتية والتطورات التكنولوجية لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، واستخدام معطيات تلك الثورة والوسائل التكنولوجية المتطورة في عمليات المراقبة والتجسس على الاتصالات والإنترنت، والانتهاكات الصارخة لخصوصية الأفراد وسيادة الدول، تلك الانتهاكات التي تهدر ضمانات حماية هذا الحق، وتمس سيادة الدول في غيبة من قوانين داخلية فعالة تحقق هذه الحماية، وقوانين دولية لا تشكل أي ردع للدول القوية التي تطمح للسيطرة على العالم، وتحقيق مصالحها على حساب الدول الأخرى.nويتجه البحث في الموضوع إلى - وصف الموقف الراهن لموضوع الدراسة وصفا يبرز مشكلاته كمقدمة أساسية لتقديم الحلول المناسبة لها، وتقديم رؤية جديدة للمعالجة المستقبلية الشاملة للموضوع ومشكلاته على كافة المستويات المحلية والدولية، ومن جميع الأبعاد الفنية، السياسية، الأمنية، القانونية، الحقوقية والاجتماعية.nتبدو أهمية الموضوع في أنه وصف وتحليل لموقف الأزمة الراهنة المتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والخصوصية. ويزيد من أهمية الموضوع الشكاوى والدعاوي والإدانات بل والملاحقات القضائية من قبل الأفراد والدول المتضررين من جراء تلك الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في غياب شبه تام للشرعية القانونية بحجة أو ذريعة الحفاظ على الأمن القومي للدول ومواجهة الإرهاب. ولئن كان حقا أن للدول مصالح جديرة بالحماية ضد المخططات الإرهابية والإجرامية حفاظا على أمنها القومي ومصالحها الحيوية، فإن هذا لا يجوز أن يكون بإهدار سيادة الدول الأخرى وحق الأفراد في الخصوصية. إنها أوضاع ومواقف تخلق العديد من الأزمات على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية، وتهدر الثقة بين الدول وتصيب العلاقات بينها بأضرار بالغة إن عاجلا أو آجلا.nتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدفين:nالأول - تحليل وصياغة مشكلات الموضوع صياغة دقيقة، تمهيدا لبحثها بحثا معمقا.nالثاني - التعرف على أهم الفروض التي يمكن إخضاعها للبحث العلمي، لمحاولة التثبت من صحتها أو خطئها في بحوث معمقة. بالإضافة إلى ما يلي:n1-التعرف المبدئي على المواقف والظواهر والمتغيرات والتحديات التي يرغب الباحثون بدراستها في المستقبل دراسة دقيقة ومتعمقة.n2- جمع بيانات ومعلومات عن الإمكانيات العملية لإجراء البحوث: استطلاع حقيقية التحديات والمتغيرات والمواقف التي تجري فيها الدراسة، ومدى الإمكانات المتاحة التي تيسر تنفيذ البحوث، أو الصعوبات التي تعوق تنفيذها.n3- الحصول على قائمة المشاكل التي يراها الأخصائيون والخبراء جديرة بالدارسة والبحث.nونظرا لطبيعة هذه الدراسة \"الاستطلاعية\" Expiratory Study يستلزم تصميم هذا النوع من الدراسات قدرا كبيرا من المرونة والشمول.nويهدف البحث من ناحية الدارسة الشاملة المتكاملة إلى المساهمة في تقديم رؤية جديدة وإطار جديد شامل ومتكامل لمعالجة الموضوع ومشكلاته، وأخيرا - بيان منهجية البحث في قضايا حقوق الإنسان والحق في الخصوصية.

كشف البحث عن الضمانات الدولية والإقليمية لحماية الحق في الخصوصية. ولتحقيق هدف البحث ناقش الحق في الخصوصية في إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية حيث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948)، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لسنة (1990)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة (1966)، واتفاقية حقوق الطفل لسنة (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة (2006). وأوضح القيود القانونية لممارسة الحق في الخصوصية في إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية حيث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948)، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لسنة (1990)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة (1966)، واستعرض مبررات تقييد الحق في الخصوصية. وتم التطرق إلى الحق في الخصوصية في اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية حيث الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة (2004)، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة (1950)، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة (1969)، و(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة (1981). واختتم البحث بتحديد مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز وحماية الحق في الخصوصية والتي منها، معالجة قصور الشفافية الحكومية المرتبطة بسياسات وقوانين وممارسات الرقابة الذي يعيق أي جهد لتقييم اتساقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ولضمان المساءلة القانونية عن انتهاك الحقوق والحريات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن مخاطر تهدد الحق في الخصوصية عبر التقانات الإلكترونية الرقمية. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول حقوق الإنسان في عصر التقانات الإلكترونية الرقمية، وفيه الحقوق المتصلة بالحق في الخصوصية (حرمة الأشخاص والحياة الخاصة والمراسلات والتنقل في دستور مصر الصادر، حرمة الأشخاص والمساكن والمراسلات في دساتير بعض الدول العربية، دستور الولايات المتحدة الأمريكية، المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن الحقوق المتصلة بالحق في الخصوصية) ومخاطر التقانات الإلكترونية الرقمية على الحق في الخصوصية. وأظهرت النتائج أن الإسراع بإصدار قانون يحمى سرية الخصوصية وتجريم الجرائم المعلوماتية من منطلق أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتنمية وعى وإدراك مستخدمي التقانات الإلكترونية الرقمية بحماية خصوصيتهم لأنهم خط الدفاع الأول، عقد ندوات ودورات ومؤتمرات بصفة دورية حول هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وتأثيره على المجتمع الوطني والإقليمي والدولي سواء المعلوماتي أو الافتراضي وشبكاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

The right to protection of personal data arises where personal data requires processing, usage ad storage. It is therefore a process requiring extracting of personal data from an individual and processing it without infringing on the person's rights to protection of data as well as privacy. Contact tracing technology is used at the time of epidemics, and it is a technique by which people can be monitored to find out their interactions with a person who has tested positive for a specific infectious disease. This process was previously done as a means of managing infectious diseases so as to shorten the response time. Specifically, for the Covid-19 pandemic, the process has been digitized across the globe. In dealing with covid-19, the state should take into consideration the need to balance between the right of individuals to good health and the right to protection of data as contact tracing and following up on infections is paramount in managing the corona virus pandemic. This can be through setting out legislation that limits the use of information collected for the purposes of corona-virus for that limited purpose in the required institutions. Since Coronavirus is an emerging problem, more needs to be done in terms of research to understand how to deal with it effectively and in balance while protecting the rights and freedoms of individuals. The Paper discuss the legal principles on the right to personal privacy in both Germany and the European Union, through a comparative study between European Union General Data Protection Regulation (GDPR) which came into force on 25th May 2018, and German Federal Data Protection Act (BDSG) of 30 June 2017, amended by Article 12 of the Act of November 20, 2019. it will delve deeper on the relationship between the protection of personal data and other fundamental rights and freedoms. Lastly it studies the balancing between measures that could help track and contain the virus while safeguarding the privacy of individuals.